اختيارات تفويضي به استانداران موجب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌شود
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت كشور با بيان اينكه «بعضي از اختياراتي كه به يكپارچگي كشور آسيب نمي‌زند و حكمراني را دچار اغتشاش نمي‌كند، با يك وسواسي استخراج شدند و نظر تمام مراجع مختلف نيز درباره آنها اخذ شده است تا به استانداران تفويض شوند»، تاكيد كرد: در واقع اين اختيارات فقط ابزاري هستند كه موجب رشد و شكوفايي اقتصادي مناطق مي‌شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت كشور با بيان اينكه «بعضي از اختياراتي كه به يكپارچگي كشور آسيب نمي‌زند و حكمراني را دچار اغتشاش نمي‌كند، با يك وسواسي استخراج شدند و نظر تمام مراجع مختلف نيز درباره آنها اخذ شده است تا به استانداران تفويض شوند»، تاكيد كرد: در واقع اين اختيارات فقط ابزاري هستند كه موجب رشد و شكوفايي اقتصادي مناطق مي‌شود. مهدي دوستي با اشاره به تفويض برخي اختيارات از سوي هيات دولت به استانداران عنوان كرد: اين اختيارات عمدتا در حوزه اقتصادي است و در واقع ابزارهاي توسعه‌اي است كه استانداران براي توسعه منطقه خود نياز دارند. تاكنون ۹ اختيار واگذار شده و ۱۶ اختيار ديگر نيز در دست بررسي است كه فكر كنم ظرف هفته‌هاي آتي به استانداران تفويض شود؛ اختيارات تفويض شده اختياراتي در حوزه‌هاي اقتصاد مرز، تسريع در صدور مجوزها، تسريع در جذب سرمايه‌گذار فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مرتبط نظير آبزي‌پروري را شامل مي‌شود. وي در تشريح دلايل اين تفويض اختيارات گفت: ساختار بروكراتيك كشور ساختار سنگيني است و كشور ما نيز بسيار وسيع است؛ بنابراين فرآيند انتقال و تصميم‌گيري كند است؛ همچنين واقعيت ديگر اين است كه با بروكراسي نمي‌توان بر بروكراسي غلبه كرد و اين نياز وجود دارد كه مديران در ميدان يك سري اختيارات داشته باشند، تا بتوانند سريعاتصميم بگيرند و مسائل كشور را حل كنند. اين اختيارات ميداني ابزارهايي است كه استانداران مي‌توانند در ميدان تصميم بگيرند.
