بازمهندسي مناطق تجاري
مسير تازه‌اي از تحول در حكمراني اقتصادي و بازمهندسي ساختار مناطق آزاد ترسيم شد. وزير اقتصاد، با انتقاد از ساختارهاي موازي، سياست‌هاي ناكارآمد و فقدان افق روشن در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، مناطق آزاد را ميدان آزمون و اجراي مدل جديد حكمراني دانست و بر ضرورت سپردن امور به بخش خصوصي، حذف تدريجي يارانه‌ها و حركت به سوي اقتصاد آزاد تأكيد كرد.
تعادل|
مسير تازه‌اي از تحول در حكمراني اقتصادي و بازمهندسي ساختار مناطق آزاد ترسيم شد. وزير اقتصاد، با انتقاد از ساختارهاي موازي، سياست‌هاي ناكارآمد و فقدان افق روشن در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، مناطق آزاد را ميدان آزمون و اجراي مدل جديد حكمراني دانست و بر ضرورت سپردن امور به بخش خصوصي، حذف تدريجي يارانه‌ها و حركت به سوي اقتصاد آزاد تأكيد كرد. در همين حال، رضا مسرور، دبير شوراي عالي مناطق آزاد، نيز از بازمهندسي ساختار اين مناطق در دولت چهاردهم سخن گفت و آن را تلاشي براي اصلاح نظامات حقوقي، ارتقاي كارايي مديريتي و احياي مزيت‌هاي رقابتي كشور دانست؛ تلاشي كه مي‌تواند مرز ميان توسعه‌نيافتگي و آغاز يك تحول واقعي را در اقتصاد ايران ترسيم كند.
لزوم اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي در مناطق آزاد
در نشست هم‌انديشي وزير امور اقتصادي و دارايي با مديران عامل و دبير شوراي عالي مناطق آزاد در جزيره كيش، بيش از هر چيز به آسيب‌شناسي وضعيت موجود حكمراني اقتصادي در كشور و نقش مناطق آزاد در اصلاح اين ساختار اختصاص داشت. وزير اقتصاد، با تأكيد بر نقش مناطق آزاد به عنوان محور اصلاحات اقتصادي، از برنامه‌هاي جامع دولت براي ايجاد پايلوت‌هاي اقتصاد آزاد، جذب سرمايه‌هاي كلان، حذف تدريجي يارانه‌ها، توسعه فناوري‌هاي مالي و نوسازي زيرساخت‌هاي گمركي خبر داد. سيدعلي مدني‌زاده، در اين نشست هم انديشي با قدرداني از عملكرد مثبت دبيرخانه و سازمان‌هاي مناطق آزاد در دوره جديد مديريت اين مناطق، تأكيد كرد: مناطق آزاد محور تحول در حكمراني اقتصادي كشور هستند و توسعه ايران از اين مسير خواهد گذشت. سيدعلي مدني‌زاده با بيان اينكه مناطق آزاد بايد پايلوت اصلاحات اقتصادي و ترسيم افق پنج‌ساله كشور باشند، گفت: مردم و فعالان اقتصادي هنوز تصويري روشن از آينده پنج يا ده ساله ندارند، در حالي كه كشورهاي منطقه بر مبناي چنين افقي حركت مي‌كنند. او افزود: مناطق آزاد مي‌توانند آغازگر اين تحول باشند؛ كيش پيشرو است و ديگر مناطق از جمله چابهار، انزلي و ارس بايد پنج سال آينده را بر همين مبنا برنامه‌ريزي كنند تا الگوي موفق اداره كشور شكل گيرد. مدني‌زاده سه آسيب اصلي حكمراني اقتصادي كشور را چنين برشمرد: «ساختار موازي و شورايي بدون نظام تصميم‌گيري واحد، نيروي انساني ناكارآمد به‌دليل حذف شايستگان از نظام انتخاب، نگاه معيوب سياستي شامل يارانه در ابتداي زنجيره، دولتي‌سازي، مداخله قيمتي، كسري بودجه، تورم و محدوديت‌هاي تجاري.» وي تأكيد كرد: مناطق آزاد ظرفيت اجراي مدل جديد حكمراني اقتصادي را دارند؛ با تصميم‌گيري واحد، شايسته‌گزيني مبتني بر انگيزش و رقابت آزاد مي‌توان مسير كشور را تغيير داد. مدني‌زاده يكي از محورهاي اصلاحات را حذف تدريجي يارانه انرژي و قيمت‌گذاري دولتي در مناطق آزاد عنوان كرد و افزود: اين مناطق بايد نخستين بستر اجراي واقعي اقتصاد آزاد باشند، با قيمت‌هاي واقعي و رقابتي در انرژي و تسهيلات. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: تمام فعاليت‌هاي اقتصادي بايد به بخش خصوصي واگذار شود و دولت صرفا نقش حاكميتي، هدايت، نظارت و تنظيم‌گري را برعهده گيرد. مدني‌زاده با تأكيد بر اينكه مناطق آزاد بايد محور انتقال فناوري باشند، گفت: سياست جايگزيني واردات، كشور را دهه‌ها عقب برد. بايد فناوري را از جهان بگيريم، بومي‌سازي كنيم و بر پايه آن صادرات‌محور شويم؛ با تقاضامحوري، رقابت با رقباي خارجي، كاهش هزينه توليد، افزايش بهره‌وري، ارزان‌سازي زندگي و ارتقاي درآمد واقعي مردم.
برنامه توسعه و هدف‌گذاري سرمايه‌گذاري
وي با اشاره به تدوين طرح توسعه مناطق آزاد تا پايان سال ۱۴۰۴ اظهار كرد: هر منطقه بايد با استفاده از مشاوران خارجي، برنامه‌اي براي تبديل‌شدن به قطب اقتصادي خاص تدوين كرده و دست‌كم ۲۰ پروژه بزرگ سرمايه‌گذاري تعريف كند. مدني‌زاده افزود: هدف‌گذاري جذب حداقل ۱۰ ميليارد دلار سرمايه تا پايان ۱۴۰۶ براي هر منطقه در دستور كار است كه از مجموع ۱۰۰ ميليارد دلار طرح ملي «بيست»، ۷۰ ميليارد آن را پوشش مي‌دهد. وي همچنين تأكيد كرد: سفرهاي هدفمند مديران به چين، روسيه و ارتباط با ايرانيان خارج از كشور بايد با هدف جذب حداقل يك ميليارد دلار سرمايه در هر سفر انجام شود. مدني‌زاده از راه‌اندازي بانك‌هاي آفشور، بورس بين‌الملل و رمزارز اختصاصي مناطق آزاد خبر داد و گفت: پروژه «اعتبار ملي» و اتصال آن به زنجيره تأمين مالي از مناطق آزاد آغاز مي‌شود. همچنين صندوق ارزي در بورس بين‌الملل و طرح «رويش» براي جذب ارز و طلا به پروژه‌هاي صادراتي ايجاد خواهد شد. وي افزود: موضوع بانك‌هاي آفشور با لايحه اصلاح قانون به مجلس ارسال مي‌شود و براي هر منطقه يك بانك معين در نظر گرفته خواهد شد. همچنين برنامه راهبردي رمزارز در مناطق آزاد پيش‌بيني شده است.
۳۶۰ فرصت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد
وزير اقتصاد با اشاره به دستور رييس‌جمهور براي نوسازي گمركات، گفت: اين اقدام در اولويت اول مناطق آزاد است و بندر چابهار به عنوان پايلوت انتخاب شده است. به گفته او، واگذاري كامل گمرك به بخش خصوصي خارجي (مانند شركت‌هاي چيني)، تجهيز به ايكس‌ري، هوشمندسازي، ايجاد گمرك‌هاي مشترك با كشورهاي همسايه (پاكستان ـ چابهار، تركيه ـ ماكو، آذربايجان ـ ارس) و مديريت هماهنگ مرزي طبق ماده ۶۵ به عهده رييس منطقه خواهد بود. مدني‌زاده همچنين بر مولدسازي دارايي‌ها و مديريت واحد مرزي تأكيد كرد. وي درباره طرح ملي «بيست» گفت: از ميان ۸۰۰ فرصت سرمايه‌گذاري ملي، ۳۶۰ پروژه متعلق به مناطق آزاد است كه بدون نام و بر پايه صادرات طراحي شده‌اند. او با اشاره به تجربه چين در رشد ۸ درصدي از مسير مناطق آزاد و تجربه ناموفق امريكاي لاتين در آزادسازي ناگهاني افزود: تحقق اهداف موردنظر نيازمند مديران كارآمد و بزرگ‌فكر است. مدني‌زاده در پايان خاطرنشان كرد: اين نشست با تمركز بر هم‌افزايي و اجراي تحول‌آفرين، مسووليت مديران را سنگين‌تر، اما چشم‌انداز توسعه را روشن‌تر كرده است.
اصلاح قانون و تقويت مزيت‌هاي رقابتي
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين نشست با بيان اينكه بازمهندسي ساختار مناطق آزاد يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم است، گفت: سند راهبردي تحول مناطق آزاد بر شش محور كليدي بنا شده است: ارتقاي نظام مديريتي، اصلاح نظامات حقوقي، تكميل اكوسيستم خدمات مالي و تمركز بر توليد.
مسرور افزود: هر منطقه آزاد براساس ظرفيت‌هاي بومي خود بازتعريف شده است؛ كيش با محور توسعه خدمات مالي، گردشگري و اقتصاد ديجيتال و اروند با تمركز بر صنايع دريامحور، پايين‌دستي نفت و گاز، گردشگري سلامت و تجارت منطقه‌اي. وي از همكاري با دانشگاه صنعتي شريف براي تدوين سند اقتصاد ديجيتال و نسل هفتم مناطق آزاد خبر داد و گفت: در اين سند، فعاليت مناطق آزاد به سمت فناوري‌هاي نو، رمزارزها، دارايي‌هاي ديجيتال و زيرساخت‌هاي فين‌تك هدايت مي‌شود كه جهش بزرگي در جذب سرمايه‌هاي فناورانه ايجاد خواهد كرد. مسرور اصلاح قانون مناطق آزاد را از گام‌هاي بنيادين دولت چهاردهم دانست و تأكيد كرد: در قانون جديد، اهداف مناطق شفاف‌تر، مشوق‌هاي مالياتي احيا و نظام نظارت قانوني تقويت شده است تا مزيت‌هاي رقابتي دوباره فعال شوند. وي از طراحي مناطق آزاد مشترك با كشورهاي همسايه در دو محور «ريمدان ـ گوادر» و «خوي ـ وان» خبر داد و گفت: اين مناطق مي‌توانند در شرايط تحريم، مسيرهاي تازه‌اي براي همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه تجارت منطقه‌اي ايجاد كنند. مسرور همچنين به اجراي پروژه‌هاي نوين از جمله طرح سرمايه‌گذاري بي‌نام، پنجره واحد تجارت و سامانه‌هاي هوشمند خدماتي مانند كارت گردشگران خارجي، سامانه مديريت هوشمند بار و سامانه مديريت هوشمند مسافر اشاره كرد و گفت: هدف از اجراي اين پروژه‌ها، تسهيل خدمات، شفافيت فرآيندها و افزايش سرعت تصميم‌گيري در مناطق آزاد است. در پايان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد: بازمهندسي مناطق آزاد صرفايك تغيير ساختاري نيست، بلكه فرآيندي هدفمند براي احياي مزيت‌هاي اقتصادي، ارتقاي كارايي و تبديل اين مناطق به پيشران‌هاي اصلي رشد و توسعه كشور است.
