سهامداران نمادهاي استاني سهام عدالت چشم انتظار تعيين تكليف
بنا بر گفته مسوولان، بسته پيشنهادي سازمان بورس براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت آماده‌سازي شده است و پس از ارايه به شوراي عالي بورس اين شورا بايد تصميماتي را اتخاذ كند.
بنا بر گفته مسوولان، بسته پيشنهادي سازمان بورس براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت آماده‌سازي شده است و پس از ارايه به شوراي عالي بورس اين شورا بايد تصميماتي را اتخاذ كند.۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود كه شوراي عالي بورس در مصوبه‌اي مقرر كرد تا ابتداي شهريور ۱۴۰۳ تمامي مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت برگزار شود. عدم برگزاري بسياري از مجامع سبب شد تا شوراي عالي بورس ۳ مرتبه ديگر مهلت برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت را تمديد كند. بر اين اساس بايد تا پايان شهريورماه امسال تمامي مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت برگزار مي‌شد. تداوم عدم برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت كه سبب بلاتكليفي و شكل‌گيري گلايه بسياري از سهامداران شده است، گلايه‌هايي كه دور از حق هم نيست، چرا كه بيش از سه سال است پولشان بلوكه شده است و هر دفعه با وعده‌هاي مختلف مواجه مي‌شوند؛ يك‌بار وعده بازگشايي در بازار پايه و بار ديگر تمديد مجدد زمان برگزاري مجامع، اما همچنان در بلاتكليفي قرار دارند.
توقف نمادهاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت كه ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس مطرح كرده بود؛ مهم‌ترين دليل توقف نمادهاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت عدم بروز بودن مجامع است؛ دليل ديگر توقف معاملات نمادهاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت صف فروش زياد و تنزل قيمت‌ها بود در حالي كه سهام عدالت در شركت‌هاي بسيار خوب بورسي سهامدار است و توصيه اكيد ما اين است كه سهامداران سهام را نگه‌دارند و از منافع آن منتفع شوند.
مقاومتي در بدنه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
استاني سهام عدالت وجود دارد
او در ادامه افزود: شوراي عالي بورس از سال ۹۹ مصوبات متعددي را براي سهام عدالت داشته است. از اسفندماه ۱۴۰۱ شوراي عالي بورس تصميم بر توقف نمادهاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به سبب عدم بروز بودن مجامع مي‌گيرد؛ يك مقاومتي در بدنه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت وجود دارد كه متاسفانه تا الان هم به شكل كامل حل و مجامع به شكل كامل برگزار نشده است. عدم تعيين تكليف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت كه به تازگي اكبر حيدري، سخنگوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مدت اخير، به سبب برخي چالش‌ها بعضي از سرمايه‌گذاري‌هاي استاني مجامع‌شان به نتيجه نرسيده است به‌رغم شرايط امسال، از جمله جنگ تحميلي ۱۲ روزه، تلاطم‌هاي اداري و اقتصادي، ما تلاش‌هايمان را ادامه داده‌ايم و بخش عمده‌اي از چالش‌هاي برگزاري مجامع سرمايه‌گذاري استاني مرتفع شده است و اميدواريم با تمديد مهلت كه در شوراي عالي بورس مصوب مي‌شود، بتوانيم مجامع باقيمانده را به سرعت برگزار كنيم.
حيدري خاطرنشان كرد: مباحث متعددي در مورد بازگشايي نماد‌ها وجود دارد. كارشناسان بر اين باورند كه اگر بخواهيم نماد‌ها را بازگشايي كنيم، مدل بهينه اين است كه ابتدا مدل بهينه و نهايي سهام عدالت تعيين تكليف شده و آيين نامه بر اساس آن اصلاح و سپس همه سرمايه‌گذاري‌هاي استاني به‌صورت هماهنگ اقداماتشان را انجام دهند. همچنين، انجام مجامع خواسته بحقي است كه باعث شفافيت در صورت‌هاي مالي و به‌روز‌رساني فرآيند انتخاب مديران مي‌شود، اما لزوما برگزاري مجامع تا زماني كه دغدغه‌هاي ديگر مرتفع نشود، منجر به بازگشايي نماد‌ها نخواهد شد. حيدري افزود: درخواست ما از شوراي عالي بورس براي تمديد مهلت برگزاري مجامع مطرح شده و پيشنهادي با نظر مساعد سازمان بورس به عنوان دبيرخانه شوراي عالي بورس به شورا تقديم شده است حالا بايد ديد شوراي عالي بورس چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد؟
در اين راستا ولي‌الله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: از مجموعه ۲۸ شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت مجامع عمومي ۱۶ شركت سرمايه‌گذاري استاني برگزار شده است؛ يعني ۱۴ استان مجامع خود را به شكل كامل و ۲ استان مجمع خود را برگزار كردند غير از موضوع صورت مالي بقيه دستور جلسات مجمع را مصوب كردند. اين مقام مسوول در ادامه بيان كرد: براي تعيين تكليف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني كه مجامع خود را برگزار كردند از جمله شكل مديريت آنها و موضوعات مرتبط و همين طور اعطاي فرصت مجدد به استان‌هايي كه مجامع آنها برگزار نشد يا حتي استان‌هايي كه ممكن است در نوبت اول مجامع آنها به حدنصاب نرسد و لازم است مجمع نوبت دوم برگزار كنند، سازمان بورس يك بسته پيشنهادي را آماده كرده است كه به شوراي عالي بورس ارايه كند ان‌شاءالله بعد از اينكه اين بسته در جلسه شوراي عالي بورس مطرح و در خصوص آن تصميم‌گيري شد جزييات آن به اطلاع عموم خواهد رسيد.
بر اين اساس همچنان بايد سهامداران نمادهاي استاني سهام عدالت چشم انتظار تصميمات شوراي عالي بورس باشند تا بلكه سرانجام تعيين تكليف شوند.
سهام عدالت چيست ؟
سهام عدالت طرحي است كه در سال ۱۳۸۵ با هدف توزيع عادلانه ثروت، كاهش فاصله طبقاتي و افزايش مشاركت مردم در اقتصاد اجرا شد. در اين طرح، بخشي از سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي به‌صورت يك سبد سهامي به اقشار كم‌درآمد واگذار شد تا از سود و منافع اين شركت‌ها بهره‌مند شوند. سهام عدالت علاوه بر تقويت عدالت اجتماعي، به تسريع روند خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد كمك كرده است.
مشمولان اين طرح شامل مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، روستاييان و عشاير، كارگران فصلي ساختماني، كارمندان و بازنشستگان دولتي و گروه‌هاي كم‌جمعيت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار و طلاب بودند.
سهام عدالت در ابتدا به‌صورت مجموعه‌اي از سهام شركت‌هاي دولتي به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به هر نفر واگذار شد كه بعدها اين مبلغ به يك ميليون تومان افزايش يافت. سود حاصل از اين سهام به‌صورت سالانه به حساب مشمولان واريز مي‌شود. در سال‌هاي اخير، با آزادسازي سهام عدالت، امكان مديريت و فروش اين سهام براي مشمولان فراهم شده است.
تا پيش از اجراي طرح سهام عدالت خصوصي‌سازي بسيار كند پيش مي‌رفت و آمارها نشان مي‌داد كه نزديك به سه هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي تا آن زمان واگذار شده بود ولي ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسير تازه‌اي كه از اصل ۴۴ قانون اساسي شد، دولت اجازه يافت تا ۸۰ درصد سهام كارخانجات، بنگاه‌هاي بزرگ دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند كه تا آن زمان بنابر قانون اساسي بايد در اختيار دولت مي‌بود. با تفسيري كه از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه يافت تا سهام شركت‌هاي بزرگ نظير خودروسازي‌ها، فولاد، معادن، بيمه، بانك، هواپيمايي، كشتيراني، نيروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار كند. با اين مجوز تازه، واگذاري‌ها شركت‌هاي دولتي سرعت گرفت هر چند كارشناسان اقتصادي مي‌گويند در اين مدت بخش عمده‌اي از شركت‌ها به سازمان‌ها و نهادهاي شبه دولتي و «خصولتي» واگذار شده و سهم واگذار شده به بخش خصوصي ناچيز بوده است.
