جنگ تعرفه‌هاي ترامپ به قلب دكل‌هاي نفتي اصابت كرد
سياست تعرفه‌اي جديد دولت امريكا كه با هدف «حمايت از توليد داخلي» طراحي شده، حالا در حال تبديل شدن به شمشيري دولبه است؛ چرا كه افزايش هزينه واردات فولاد، لوله، تجهيزات و قطعات صنعتي، پروژه‌هاي نفت و گاز اين كشور را با تهديدي جدي روبه‌رو كرده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند اگر اين روند ادامه يابد، موجي از تأخير، كاهش سرمايه‌گذاري و حتي تعطيلي پروژه‌هاي پرهزينه فراساحلي، در انتظار بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان خواهد بود.
گلناز پرتوي مهر|
سياست تعرفه‌اي جديد دولت امريكا كه با هدف «حمايت از توليد داخلي» طراحي شده، حالا در حال تبديل شدن به شمشيري دولبه است؛ چرا كه افزايش هزينه واردات فولاد، لوله، تجهيزات و قطعات صنعتي، پروژه‌هاي نفت و گاز اين كشور را با تهديدي جدي روبه‌رو كرده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند اگر اين روند ادامه يابد، موجي از تأخير، كاهش سرمايه‌گذاري و حتي تعطيلي پروژه‌هاي پرهزينه فراساحلي، در انتظار بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان خواهد بود.
وقتي دونالد ترامپ در مسير بازگشت به كاخ سفيد، وعده داد «تعرفه‌هاي همه‌جانبه» را بر كالاهاي وارداتي اعمال خواهد كرد، تمركز بيشتر تحليل‌ها بر روابط تجاري واشنگتن با پكن و بروكسل بود. اما كمتر كسي تصور مي‌كرد اولين تركش اين جنگ اقتصادي، به سينه صنعت نفت و گاز امريكا بخورد؛ صنعتي كه به گفته كارشناسان شركت «ديلويت»، به زنجيره‌هاي تأمين جهاني وابستگي عميقي دارد.
طبق گزارش تازه ديلويت انرژي (Deloitte Energy Outlook 2025)، اگر تعرفه‌هاي جديد در سال آينده اجرايي شوند، هزينه واردات تجهيزات حياتي صنعت نفت بين ۴ تا ۴۰ درصد افزايش مي‌يابد. اين شامل لوله‌ها، فولاد مقاوم حفاري، پمپ‌هاي فشرده‌سازي و حتي قطعات كنترل ديجيتال مي‌شود اجزايي كه بسياري از آنها در داخل امريكا توليد نمي‌شوند يا كيفيت معادل داخلي ندارند.
در يك صنعت كه هر دكل حفاري روزانه بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار هزينه دارد، كوچك‌ترين تغيير در قيمت مواد اوليه مي‌تواند پروژه‌اي را از صرفه اقتصادي خارج كند. طبق گزارش فدرال رزرو دالاس، مديران شركت‌هاي نفتي در سه‌ماهه اخير از رشد سريع هزينه‌هاي زنجيره تأمين شكايت كرده‌اند. يكي از مديران شركت حفاري در تگزاس در مصاحبه‌اي با بلومبرگ گفته است: «ما پيش‌تر براي هر هزار فوت لوله حفاري حدود ۱۲۰۰ دلار پرداخت مي‌كرديم، اما حالا همين رقم به بيش از ۱۶۰۰ دلار رسيده. با اين وضعيت، بعضي از پروژه‌ها ديگر توجيه مالي ندارند.» شركت‌هاي فعال در خليج مكزيك و تگزاس جنوبي، براي بسياري از قطعات كليدي به واردات وابسته‌اند. فولادهاي ضدزنگ خاص از كره و ژاپن، تجهيزات الكترونيكي از آلمان و سنسورهاي حفاري از چين وارد مي‌شوند. افزايش تعرفه بر اين كالاها نه تنها هزينه توليد را بالا مي‌برد، بلكه باعث مي‌شود تأمين‌كنندگان داخلي نيز قيمت‌هاي خود را افزايش دهند.
«ديلويت» پيش‌بيني مي‌كند اجراي تعرفه‌ها مي‌تواند حدود ۵۰ ميليارد دلار از پروژه‌هاي نفت و گاز فراساحلي را وارد مرحله تعليق كند. اين پروژه‌ها، عمدتا در خليج مكزيك و سواحل آلاسكا قرار دارند و نيازمند تجهيزات سنگين، فولاد خاص و فناوري‌هاي حفاري پيشرفته‌اند. در شرايطي كه قيمت جهاني نفت وست تگزاس اينترمديت (WTI) حدود ۶۰ دلار در هر بشكه است و هزينه سر به سر توليد در برخي ميادين شيل به ۶۲ دلار رسيده، افزايش هزينه تأمين تجهيزات مي‌تواند پروژه‌هاي تازه را از صرفه اقتصادي بيندازد. يكي از تحليلگران انرژي در شركت ريستاد انرژي (Rystad Energy) مي‌گويد: «در حالي كه بازار هنوز از نوسانات پس از كرونا به‌طور كامل رهايي نيافته، شوك تعرفه‌اي مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاران براي ورود به پروژه‌هاي جديد را به‌شدت كاهش دهد.»
جنگ تعرفه‌اي، در ابتدا براي حفاظت از صنايع فولاد و آلومينيوم امريكا طراحي شد. اما به‌گفته كارشناسان، افزايش مصنوعي قيمت فولاد داخلي، نتيجه‌اي معكوس داشته است. شركت‌هاي ساخت تجهيزات انرژي، از جمله سازندگان لوله و پمپ، با افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي هزينه‌ها مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش انجمن توليدكنندگان فولاد ايالات متحده، اگرچه توليد داخلي فولاد حدود ۷ درصد رشد داشته، اما قيمت آن به‌طور متوسط ۳۵ درصد افزايش يافته رشدي كه به‌طور مستقيم به صنايع پايين‌دستي تحميل شده است. اين افزايش قيمت در عمل، توليدكنندگان نفت و گاز را در تنگناي دوگانه‌اي قرار داده است: از يك سو، هزينه تجهيزات بالا رفته و از سوي ديگر، قيمت نفت كاهش يافته. نتيجه، فشار مضاعف بر پروژه‌هاي جديد و كاهش نرخ سودآوري است. امريكا طي يك دهه گذشته با انقلاب شيل، به بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان تبديل شد و در برخي سال‌ها حتي صادرات آن از عربستان پيشي گرفت. اما اگر هزينه‌هاي توليد بالا رود، اين مزيت رقابتي به سرعت از بين مي‌رود.
در همين حال، رقبايي مانند عربستان، قطر و روسيه در حال سرمايه‌گذاري روي فناوري‌هاي كم‌هزينه‌تر هستند. سياست تعرفه‌اي واشنگتن، ممكن است به‌طور ناخواسته، جايگاه امريكا در بازار جهاني انرژي را تضعيف كند. «تعرفه‌ها شايد در ظاهر اقتصاد داخلي را تقويت كنند، اما در عمل باعث كاهش مزيت صادراتي و وابستگي بيشتر به بازار داخلي خواهند شد. اين دقيقا همان نقطه‌اي است كه رقبا آرزويش را دارند.»
گزارش «ديلويت» پيشنهاد مي‌كند كه شركت‌هاي نفت و گاز براي كاهش آسيب‌ها، به سمت تنوع‌بخشي تأمين‌كنندگان و محلي‌سازي فناوري حركت كنند.
اين به معناي آن است كه شركت‌ها بايد بخشي از توليد تجهيزات را به داخل كشور بازگردانند يا با كشورهاي هم‌پيمان مانند كانادا، مكزيك و نروژ قراردادهاي بلندمدت ببندند. همچنين توصيه شده كه شركت‌هاي انرژي، سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي چاپ سه‌بعدي صنعتي، روباتيك و ديجيتال‌سازي لجستيك را افزايش دهند تا بتوانند نياز به قطعات وارداتي را كاهش دهند. يكي از نكات كليدي اين گزارش آن است كه بحران تعرفه‌ها مي‌تواند به فرصتي براي نوسازي صنعتي تبديل شود مشروط بر آنكه دولت سياست‌هاي حمايتي و تسهيلات مالي لازم را در اختيار شركت‌ها قرار دهد. اگر دولت امريكا بر اجراي كامل تعرفه‌ها پافشاري كند، احتمالاشاهد كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد انرژي خواهيم بود.در كوتاه‌مدت، اين موضوع مي‌تواند رشد توليد نفت امريكا را كند و صادرات LNG را محدود كند.اما در بلندمدت، فشار تعرفه‌ها شايد به بازآرايي كامل زنجيره تأمين جهاني بينجامد به شكلي كه كشورهاي غيرآسيايي نقش پررنگ‌تري در تأمين نياز صنايع امريكايي ايفا كنند. سياست تعرفه‌اي ترامپ شايد در ظاهر اقدامي براي بازگرداندن «عظمت صنعتي امريكا» باشد، اما در عمل مي‌تواند ستون فقرات بزرگ‌ترين صنعت اين كشور نفت و گاز را تضعيف كند. در حالي كه جهان به سمت انرژي‌هاي پاك حركت مي‌كند، هرگونه افزايش هزينه و كاهش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي سنتي نفت و گاز، رقابت‌پذيري ايالات متحده را در بازار جهاني كاهش مي‌دهد. به‌بيان ديگر، ترامپ شايد فولادسازان را نجات دهد، اما دكل‌سازان را به زانو درمي‌آورد.
