افق تجارت میان ایران و عمان

امسال صادرات غیرنفتی به عمان 780 میلیون دلار و واردات ما از عمان 373 میلیون دلار بوده که با این آمار حجم مبادلات 2 کشور یک میلیارد و 153 میلیون دلار بوده است. این آمار در 5 ماهه نخست سال 1403 به این شرح بود که صادرات غیرنفتی به عمان 675 میلیون دلار و میزان واردات ما از عمان 363 میلیون دلار و درنتیجه، حجم مبادلات هم یک میلیارد و 38 میلیون دلار بود. در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴، تجارت ایران و عمان رشد 11درصدی نسبت به سال قبل داشته و صادرات ایران به عمان با 16درصد افزایش، نقش اصلی در این رشد ایفا کرده است. روند مثبت مبادلات دو کشور ناشی از بهبود لجستیک، افزایش تنوع کالاهای صادراتی و جایگاه عمان به عنوان هاب تجاری منطقه‌ای بوده است و با وجود برخی موانع ساختاری، انتظار می‌رود این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد و تجارت دو کشور رکورد جدیدی ثبت کند.

تقویت زیرساخت‌های لجستیک مانند توسعه بنادر چابهار، صحار و دقم و افزایش مسیرهای کشتیرانی مشترک موجب کاهش هزینه حمل‌ و نقل و تسهیل صادرات ایران شده است. همچنین تنوع کالایی صادرات ایران به عمان و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد غذایی و میوه و تر‌بار در این افزایش مبادلات موثر بوده است. ازسوی دیگر، افزایش نقش عمان به عنوان هاب صادرات مجدد -به این معنا که عمان بخشی از کالاهای وارد شده از ایران را به آفریقا، هند و حتی خلیج‌فارس مجددا صادر می‌کند- خود عمل موثری در توسعه روابط تجاری دو کشور بوده است. همچنین گرایش عمان به تنوع‌بخشی به شرکای تجاری در چارچوب سیاست‌های «2040Vision » فرصت مناسبی برای ایران ایجاد کرده است.

جدا از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، یکی از مهم‌ترین دشواری‌های بازرگانان ایرانی در کار با عمان، رقابت شدید با صادرکنندگان رقیب (به ویژه امارات، ترکیه و هند) در بازار عمان بوده است. همچنین مشکلات استاندارد و گواهی کیفیت، بدین معنا که بخشی از کالاهای ایرانی نیازمند ارتقای استاندارد بسته‌بندی و تطابق با مقررات بهداشتی/کیفی عمان هستند که دشورای‌هایی برای بازرگانان ایرانی ایجاد می‌کند. در کنار این موارد، هزینه‌های حمل ‌و نقل و لجستیک را هم باید اضافه کرد. هر چند زیرساخت‌ها بهتر شده است، اما هنوز ظرفیت‌های حمل ‌و نقل دریایی و کانتینری منظم کافی نیست. همچنین برخی صادرکنندگان ایرانی به دلیل ناآشنایی با مقررات سرمایه‌گذاری و اقامت تجاری در عمان نتوانسته‌اند جایگاه پایدار ایجاد کنند. باتوجه به روند صعودی صادرات و افزایش مازاد تجاری، انتظار می‌رود نیمه دوم سال نیز همین روند ادامه داشته باشد. البته این در صورتی است که قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های پتروشیمی کاهش جدی پیدا نکند؛ رقبای ما (یعنی ترکیه، امارات، هند) با شرایط جذاب‌تر وارد بازار عمان نشوند یا محدودیت‌های جدید لجستیک یا مقررات وارداتی ازسوی عمان اعمال شود.