پايان بي‌نظمي در حريم پايتخت
در يكي از مهم‌ترين تصميمات اخير مرتبط با مديريت شهري پايتخت، شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور مصوبه‌اي را به تصويب رسانده كه بر اساس آن، نظارت و تصميم‌گيري درباره حريم شهر تهران از اين پس با اختيارات گسترده‌تري به استانداري تهران سپرده مي‌شود.
در يكي از مهم‌ترين تصميمات اخير مرتبط با مديريت شهري پايتخت، شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور مصوبه‌اي را به تصويب رسانده كه بر اساس آن، نظارت و تصميم‌گيري درباره حريم شهر تهران از اين پس با اختيارات گسترده‌تري به استانداري تهران سپرده مي‌شود. به گفته استاندار تهران، اين مصوبه قرار است براي نخستين‌بار تكليف دقيق محدوده حريم شهر تهران و نحوه مديريت آن را روشن كند؛ موضوعي كه دهه‌ها محل مناقشه بين نهادهاي مختلف بوده است.محمدصادق معتمديان، استاندار تهران، با تاكيد بر اهميت اين تصميم گفت: در مصوبه جديد شوراي عالي معماري و شهرسازي، نقش نظارتي بيشتري براي استانداري در نظر گرفته شده و با اين اختيارات جديد ما مي‌توانيم نظارت بيشتري بر حرائم به ويژه حريم شهر تهران داشته باشيم.موضوع حريم شهر تهران، از دهه‌هاي گذشته همواره از مسائل چالش‌برانگيز ميان شهرداري، وزارت كشور و ساير نهادهاي دولتي بوده است. اختلاف بر سر مرزها، محدوده اختيارات و نحوه بهره‌برداري از اراضي پيراموني تهران، در طول سال‌ها باعث بروز مشكلات گسترده‌اي از جمله ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و تغيير كاربري‌هاي غيرقانوني شده بود.معتمديان در اين باره توضيح داد: مساله حريم در تهران بيش از چند دهه است كه محل مناقشه بوده و مشكلاتي را ايجاد كرده است. ساخت‌وسازهاي غيرمجازي در اين حريم‌ها به دليل رهاشدگي ايجاد شده كه با نگاه انتفاعي كه برخي شهرداري‌ها داشتند، اين مسائل رخ داده است.به گفته او، مصوبه جديد مي‌تواند نقطه پاياني بر اين بي‌نظمي چند ده‌ساله باشد: خوشبختانه اين مصوبه جديد ابلاغ شد. ما هم با همكاري بسيار خوبي كه با دستگاه‌هاي نظارتي داريم، تلاش مي‌كنيم تا اين مشكلات را رفع كنيم.
صدور مجوز فقط با تاييد استانداري
يكي از بندهاي مهم اين مصوبه، مربوط به نحوه صدور مجوزهاي ساخت‌وساز در محدوده حريم تهران است. از اين پس، شهرداري تهران براي صدور هرگونه مجوز در محدوده حريم، موظف است از استانداري و كارگروه زيربنايي استان تاييديه دريافت و در نهايت نيز مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان را كسب كند.استاندار تهران با اشاره به اين تغيير ساختاري گفت: براي اولين‌بار، حريم شهر تهران مشخص و وظايف شهرداري تهران نيز درباره اين مسائل احراز شد. از اين پس شهرداري براي صدور هرگونه مجوزي بايد از استانداري و كارگروه زيربنايي و نهايتا مصوبه شوراي برنامه‌ريزي را كسب كند.اين تغيير، به گفته كارشناسان شهري، مي‌تواند نقطه عطفي در ساماندهي مديريت زمين درپيرامون پايتخت باشد. در سال‌هاي گذشته، بخش قابل توجهي از تخلفات ساختماني در مناطق حاشيه‌اي و حريم شهر به دليل نبود نظارت موثر و تداخل وظايف بين دستگاه‌ها رخ داده بود.
عوايد حريم‌ها بايد به خزانه كشور واريز شود
يكي ديگر از بخش‌هاي مهم سخنان معتمديان، به موضوع درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي در محدوده حريم تهران مربوط مي‌شود. استاندار تهران تاكيد كرد كه بر اساس مصوبه جديد، هرگونه عوايد و درآمد از اراضي و فعاليت‌هاي واقع در حريم شهر بايد به خزانه كشور واريز شود.او در اين باره گفت: همچنين اگر عوايد و درآمدي از حريم‌ها دارند، بايد به خزانه كشور واريز شود و ان‌شاءالله از همين مبالغ در مناطق كم‌برخوردار اين حريم‌ها استفاده خواهد شد.به گفته معتمديان، اين تصميم مي‌تواند مانع از تكرار وضعيت گذشته شود كه در آن برخي شهرداري‌ها با نگاه انتفاعي به حريم شهر، مجوزهايي خارج از چارچوب صادر كرده و از محل آن درآمدزايي مي‌كردند.
پايش هوشمند حريم‌ها با استفاده از فناوري ماهواره‌اي
در كنار اقدامات حقوقي و نظارتي، استانداري تهران قصد دارد از ابزارهاي فناورانه نيز براي كنترل و نظارت بر حريم پايتخت استفاده كند. به گفته معتمديان، در همكاري با سازمان جغرافيايي كشور، سامانه‌اي براي رصد لحظه‌اي تغييرات در حريم شهر تهران طراحي شده كه بر پايه داده‌هاي ماهواره‌اي كار مي‌كند.استاندار تهران درباره اين طرح گفت: از طريق سازمان جغرافيايي كشور، مكانيزمي را فعال كرديم كه بتوانيم با استفاده از ماهواره‌ها به صورت آنلاين بر انجام هرگونه فعل و انفعالاتي در حريم‌ها نظارت داشته باشيم و به شهرداري و سازمان‌هاي مربوطه نيز لينك شويم. قرارداد اين پروژه امضا شده و زيرساخت‌ها نيز آماده است.اين سامانه قرار است با اتصال مستقيم به پايگاه داده‌هاي استانداري، شهرداري و سازمان‌هاي نظارتي، هرگونه تغيير در كاربري اراضي يا ساخت‌وسازهاي غيرمجاز را به صورت لحظه‌اي شناسايي و گزارش كند.
ايجاد دفتر نظارت عاليه بر حريم و شهرداري‌ها
براي اجراي دقيق‌تر اين سياست‌ها و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف، استانداري تهران در ساختار خود دفتر جديدي را با عنوان «دفتر نظارت عاليه بر حريم و شهرداري‌ها» تاسيس كرده است. اين دفتر وظيفه دارد ضمن نظارت مستمر بر عملكرد شهرداري‌ها در حوزه حريم، گزارش‌هاي لازم را به شوراي برنامه‌ريزي استان و وزارت كشور ارايه دهد.معتمديان در اين باره اظهار كرد: در استانداري، به عنوان يك دستگاه حاكميتي، دفتر نظارت عاليه بر حريم و شهرداري‌ها ايجاد شده تا بتوانيم با شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي مختلف، اقدامات موثري را انجام دهيم و مشكل حريم‌ها را حل كنيم.اين دفتر قرار است محور اصلي هماهنگي ميان نهادهاي نظارتي، امنيتي، عمراني و زيست‌محيطي در زمينه مديريت حريم پايتخت باشد. بر اساس اعلام استانداري، جلسات منظم ميان اين دفتر و دستگاه‌هاي مرتبط در ماه‌هاي آينده برگزار خواهد شد.
افق جديد مديريت شهري در تهران
بر اساس تحليل كارشناسان حوزه مديريت شهري، اين تصميم مي‌تواند پيامدهاي مثبت متعددي براي آينده تهران داشته باشد. نخستين دستاورد، جلوگيري از گسترش بي‌رويه و كنترل‌نشده محدوده‌هاي شهري است كه در دهه‌هاي اخير منجر به رشد نامتوازن سكونتگاه‌ها، تخريب اراضي كشاورزي و افزايش بار ترافيكي در پايتخت شده است.با تمركز اختيارات نظارتي در استانداري و الزام شهرداري به كسب مجوز از مراجع بالادستي، انتظار مي‌رود فرآيند تصميم‌گيري در مورد تغيير كاربري اراضي و صدور مجوزها شفاف‌تر و قابل پيگيري‌تر شود. همچنين، با راه‌اندازي سامانه پايش ماهواره‌اي، امكان كنترل دقيق‌تر ساخت‌وسازهاي غيرمجاز فراهم خواهد شد.تصويب مصوبه جديد شوراي عالي معماري و شهرسازي و آغاز نظارت مستقيم استانداري تهران بر حريم پايتخت را مي‌توان يكي از گام‌هاي مهم در جهت ساماندهي مديريت سرزميني استان دانست. با اجراي كامل اين طرح، تهران وارد مرحله‌اي تازه از مديريت يكپارچه شهري مي‌شود؛ مرحله‌اي كه در آن حريم شهر نه به عنوان منطقه‌اي بي‌صاحب، بلكه به عنوان بخشي حساس و راهبردي از پايتخت تلقي مي‌شود.به گفته استاندار تهران، هدف نهايي اين طرح «رفع مشكلات حريم‌ها، جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و استفاده عادلانه از منابع در مناطق كم‌برخوردار» است. او تاكيد كرد كه همكاري همه دستگاه‌ها براي اجراي موفق اين سياست ضروري است و افزود: ما با همكاري بسيار خوبي كه با دستگاه‌هاي نظارتي داريم، تلاش مي‌كنيم تا اين مشكلات را رفع كنيم.
با اجراي اين مصوبه و فعال شدن سازوكارهاي نظارتي و فناورانه، به نظر مي‌رسد تهران در آستانه ورود به دوره‌اي جديد از نظم و شفافيت در مديريت حريم‌هاي شهري قرار دارد؛ دوره‌اي كه شايد بتواند پس از سال‌ها مناقشه، مرزهاي واقعي پايتخت را به رسميت بشناساند.
