نيمه تاريك ۱۴۰۴ براي فلزات بورس
در حالي كه توليد فولاد چين در سال ۲۰۲۵ با كاهش ۵۰ ميليون تني مواجه شده و بازار جهاني فلزات در ركود است، شركت‌هاي معدني ايران نيز با افت صادرات كاهش تقاضاي داخلي روبه‌رو هستند.چشم‌انداز شركت‌هاي معدني ايران در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌اي از عوامل منفي و فشارهاي داخلي و خارجي تيره‌تر از گذشته به نظر مي‌رسد.
در حالي كه توليد فولاد چين در سال ۲۰۲۵ با كاهش ۵۰ ميليون تني مواجه شده و بازار جهاني فلزات در ركود است، شركت‌هاي معدني ايران نيز با افت صادرات كاهش تقاضاي داخلي روبه‌رو هستند.چشم‌انداز شركت‌هاي معدني ايران در نيمه دوم سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌اي از عوامل منفي و فشارهاي داخلي و خارجي تيره‌تر از گذشته به نظر مي‌رسد. كاهش توليد فولاد چين، ركود جهاني در بازار فلزات، و ناترازي گاز در داخل كشور، سه ضلع اصلي بحراني هستند كه عملكرد شركت‌هاي معدني را تحت تأثير قرار داده‌اند. همين مساله باعث شده كه پيش بيني‌ها به اين سمت برود كه ميزان سودآوري شركت‌هاي معدني در سال مالي ۱۴۰۴ با افت قابل توجهي همراه شود. به همين دليل نماد بسياري از اين شركت‌ها در بورس چندان مورد توجه نيست. سعيد جهاني كارشناس اقتصادي در گفت گو با بازار با اشاره به اينكه در شرايطي كه چين به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد جهان، توليد خود را به‌طور چشمگير كاهش داده، صادرات مواد معدني به اين كشور افت خواهد داشت، گفت: در سال‌هاي گذشته معادن ايران كه بخش قابل توجهي از محصولات بالادستي فولاد مانند سنگ‌آهن، كنسانتره و گندله را به اين كشور صادر مي‌كردند، به همين دليل افت توليد فولاد چين منجر شده اين شركت‌ها با چالش جدي مواجه شوند. طبق گزارش‌ها، چين در سال ۲۰۲۵ توليد فولاد خود را تا ۵۰ ميليون تن كاهش داده است اين تصميم، در كنار ركود ساخت‌وساز و افت تقاضاي جهاني، عملا بازار صادراتي معادن ايران را محدود كرده است. سعيد جهاني معتقد است كه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه اقتصاد ايران مانع از تنوع بخشي شركت‌ها براي توسعه بازار صادراتي شده است. به همين دليل در ادامه قطعا شاهد افت توليد برخي محصولات صادراتي خواهيم بود. اين مساله بيشتر شركت‌هاي صادراتي همچون گل گهر و گهر زمين و ... را تهديد مي‌كند. وي افزود: از طرف ديگر تحريم‌هاي سازمان ملل عليه اقتصاد ايران مانع از تنوع بخشي شركت‌ها براي توسعه بازار صادراتي شده است. به همين دليل در ادامه قطعا شاهد افت توليد برخي محصولات صادراتي خواهيم بود. اين مساله بيشتر شركت‌هاي صادراتي همچون گل گهر و گهر زمين و ...را تهديد مي‌كند و البته شركت‌هاي ديگر مانند صبا نور، بافق و چادرملو نيز در بازار داخلي با چالش جدي براي عرضه محصولات خود مواجه خواهند شد.
واكنش شركت‌هاي معدني به مشكلات بازار جهاني
در واكنش به مشكلات بازار جهاني در سال‌هاي گذشته، برخي شركت‌هاي معدني مانند چادرملو تلاش كرده‌اند با ورود به زنجيره پايين‌دستي، از جمله توليد آهن اسفنجي و شمش فولاد، وابستگي خود به بازار خام‌فروشي را كاهش دهند. اما اين راهبرد نيز در شرايط فعلي با مانع مواجه شده است. ركود جهاني در بازار فلزات، كاهش قيمت‌ها و افت تقاضا باعث شده كه حتي محصولات فرآوري‌شده نيز با مشكل فروش و سودآوري مواجه شوند. شركت‌هايي مانند گل‌گهر، گهرزمين، صبانور و بافق نيز كه عمدتا در حوزه استخراج و توليد مواد اوليه فعالند، به‌دليل افت صادرات و كاهش تقاضاي داخلي، با كاهش درآمد و افت سودآوري روبه‌رو شده‌اند. جهاني با اشاره به ديگر چالش‌هاي معدنكاران در سال ۱۴۰۴ تصريح كرد: از سوي ديگر، ناترازي گاز در فصل زمستان نيز به كاهش توليد فولاد در داخل كشور دامن مي‌زند. صنايع فولادي در ايران وابستگي بالايي به گاز طبيعي دارند و هر ساله با شروع فصل سرد، با محدوديت‌هاي شديد در تأمين انرژي مواجه مي‌شوند. اين محدوديت‌ها، تقاضاي داخلي براي مواد اوليه فولاد را كاهش داده و عملا معادن را از دو سمت داخل و خارج تحت فشار قرار داده‌اند. وي تاكيد كرد: بسياري از شركت‌هاي معدني، با اميد به جهش نرخ ارز و فروش صادراتي با دلار بالاي ۹۰ هزار تومان، برنامه‌ريزي كرده بودند تا بخشي از افت تقاضا را با افزايش درآمد ريالي جبران كنند. اما با افت بازارهاي جهاني و كاهش تقاضاي چين، اين اميد نيز رنگ باخته است. در نتيجه، نه‌تنها صادرات كاهش يافته، بلكه چشم‌انداز درآمدي اين شركت‌ها نيز تيره‌تر شده است.
كاهش توليد معدني‌ها در شش ماهه ۱۴۰۴
بازتاب اين وضعيت در بازار سرمايه نيز مشهود است. سهام شركت‌هاي معدني در بورس تهران با كاهش تقاضا مواجه شده‌اند. سرمايه‌گذاران، با درك چشم‌انداز منفي نيمه دوم سال، تمايلي به خريد سهام اين شركت‌ها ندارند. افت قيمت‌ها، كاهش سودآوري و نبود چشم‌انداز روشن، باعث شده كه اين نمادها در وضعيت ركودي قرار گيرند. در مقايسه با نيمه نخست سال ۱۴۰۳، توليد مواد معدني در ايران طي شش‌ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۴ با افت محسوسي همراه بوده است. شركت‌هايي مانند گل‌گهر، چادرملو و صبانور در حوزه توليد سنگ‌آهن، كنسانتره و گندله با كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي مواجه شده‌اند. در بخش فرآوري نيز، توليد آهن اسفنجي و شمش فولاد در نيمه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد كاهش يافته است .در مقايسه با نيمه نخست سال ۱۴۰۳، توليد مواد معدني در ايران طي شش‌ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۴ با افت محسوسي همراه بوده است. شركت‌هايي مانند گل‌گهر، چادرملو و صبانور در حوزه توليد سنگ‌آهن، كنسانتره و گندله با كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي مواجه شده‌اند. اين افت عمدتا ناشي از كاهش تقاضاي صادراتي به چين و محدوديت‌هاي داخلي در تأمين انرژي بوده است. به‌ويژه در ماه‌هاي خرداد و تير، نوسانات نرخ ارز و افت قيمت جهاني سنگ‌آهن بسياري از توليدكنندگان را به كاهش موقت توليد يا ذخيره‌سازي محصول سوق داد. در بخش فرآوري نيز، توليد آهن اسفنجي و شمش فولاد در نيمه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸درصد كاهش يافته است. شركت‌هايي مانند گهرزمين و بافق كه در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هايي در زنجيره پايين‌دستي انجام داده بودند، به دليل ركود بازار جهاني و افت تقاضاي داخلي، نتوانستند ظرفيت‌هاي جديد خود را به‌طور كامل به بهره‌برداري برسانند. از سوي ديگر، ناترازي گاز در زمستان ۱۴۰۳ و پيش‌بيني تكرار آن در زمستان پيش‌رو، موجب شده كه بسياري از واحدهاي فولادي برنامه‌هاي توليد خود را تعديل كنند. اين كاهش ظرفيت در صنعت فولاد، مستقيما بر تقاضاي مواد اوليه معدني اثر گذاشته و باعث شده معادن با افت سفارشات داخلي مواجه شوند. برآيند داده‌هاي عملكرد نيمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد كه توليد مواد معدني در كشور نه‌تنها با توقف مواجه نشده، بلكه به‌تدريج وارد فاز ركودي شده است. با توجه به چشم‌انداز منفي بازار جهاني، محدوديت‌هاي صادراتي، ناترازي انرژي و كاهش تقاضاي داخلي، انتظار مي‌رود كه نيمه دوم سال با افت بيشتر توليد، كاهش سودآوري و تداوم ركود در بازار سرمايه همراه باشد. اين روند، زنگ هشدار جدي براي سياست‌گذاران حوزه معدن و صنايع معدني است. بنابراين نيمه دوم سال ۱۴۰۴ براي معادن ايران، فصل عبور از خوش‌بيني‌هاي پيشين و ورود به دوره‌اي از واقع‌گرايي اقتصادي است. كاهش توليد فولاد چين، ركود بازار جهاني، ناترازي گاز، افت صادرات و كاهش تقاضاي داخلي، همگي نشان مي‌دهند كه اين بخش كليدي از اقتصاد ايران نيازمند بازنگري جدي در سياست‌هاي صادراتي، توسعه بازارهاي جايگزين، و اصلاح ساختار انرژي است. در غير اين صورت، روند نزولي معادن ادامه خواهد يافت و آثار آن در اشتغال، درآمد ارزي و بازار سرمايه بيش از پيش نمايان خواهد شد.
