گراني و كمبود دارو بيماران ميان وعده و واقعيت جا ماندهاند
صفهاي طولاني مقابل داروخانهها، چهرههاي خسته بيماران خاص و صداي داروسازاني كه در پاسخ به هر مراجعهكننده ميگويند «نداريم، تموم شده، فعلا توزيع نشده»، تصويري است كه اين روزها ديگر عادي شده است.
تأخير در تخصيص ارز، ممنوعيت واردات و كاهش رقابت؛ سهضلعي بحران دارو در ايران
گلي ماندگار|
صفهاي طولاني مقابل داروخانهها، چهرههاي خسته بيماران خاص و صداي داروسازاني كه در پاسخ به هر مراجعهكننده ميگويند «نداريم، تموم شده، فعلا توزيع نشده»، تصويري است كه اين روزها ديگر عادي شده است. كمبود دارو، گراني سرسامآور آن و ناتواني بيماران در تهيه نسخه، به يكي از مهمترين معضلات اجتماعي و بهداشتي كشور تبديل شده است. در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هر هفته از «بهبود وضعيت» و «تخصيص ارز جديد» خبر ميدهند، واقعيت بازار دارويي چيز ديگري ميگويد: دارو نيست و اگر هست، گرانتر از هميشه است.
بحران آرامي كه به فاجعه انجاميد
بحران دارو در ايران يكشبه اتفاق نيفتاد. سالهاست كه زنجيره توليد، تأمين و توزيع دارو در كشور به واسطه سياستهاي نادرست ارزي، بيتوجهي به رقابت و دخالتهاي غيركارشناسي با اختلال روبهرو است. هر بار كه بيماران از نبود دارو گلايه ميكنند، وعدههاي مشابهي ازسوي مسوولان داده ميشود: «ارز در راه است»، «تا دو هفته آينده مشكل حل ميشود»، «توزيع آغاز شده است»؛ اما در عمل، داروخانهها هنوز قفسههاي خالي دارند. يكي از فعالان صنعت دارو در اين باره به «تعادل» ميگويد: مشكل ما فقط گراني نيست. وقتي ارز دير تخصيص داده ميشود، مواد اوليه با تأخير وارد ميگردد و خط توليد متوقف ميشود. از آن طرف، وزارت بهداشت اجازه واردات داروي خارجي مشابه را نميدهد تا بهاصطلاح از توليد داخل حمايت كند، اما اين حمايت كوركورانه، رقابت را ازبين برده و كيفيت را پايين آورده است.
ارز دارويي، زخمي كه هر بار تازه ميشود
در نظام دارويي ايران، مواد اوليه بسياري از داروهاي توليد داخل از خارج كشور وارد ميشود. براي تامين اين مواد، نياز به ارز دولتي است. اما روند تخصيص اين ارز، همواره با تأخير و بينظمي همراه بوده است. توليدكنندگان ميگويند گاهي ماهها بايد در انتظار بمانند تا ارز لازم آزاد شود. نتيجه اين تأخير، توقف توليد، افزايش قيمت و درنهايت كمبود دارو در بازار است. فرهاد حسيني، مدير يكي از شركتهاي توليد داروهاي قلبي و اعصاب، نيز به «تعادل» ميگويد: ما براي خريد مواد اوليه از چين و هند بايد از سامانههاي ارزي بانك مركزي ارز دريافت كنيم. وقتي ارز دير ميرسد، سفارشها عقب ميافتد. هزينه حملونقل و انبارداري هم بالا ميرود. درنهايت وقتي دارو به بازار ميرسد، يا دير است يا گران. اين چرخه معيوب باعث شده توليدكننده، بيمار و حتي داروخانه همه متضرر شوند. وي تأكيد ميكند: اگر وزارت بهداشت واقعا قصد حمايت از توليد داخل را دارد، بايد ابتدا زيرساختهاي مالي و ارزي را اصلاح كند. ما نميتوانيم با شعار دارو بسازيم. مواد اوليه با دلار تهيه ميشود و دلار با وعده تامين نميشود.
ممنوعيت واردات؛ حمايت يا انحصار؟
از سوي ديگر يكي از بحثبرانگيزترين سياستهاي وزارت بهداشت در سالهاي اخير، ممنوعيت واردات داروهاي خارجياي است كه نمونه داخلي دارند. در نگاه نخست، اين سياست ميتواند به حمايت از توليد داخل تعبير شود، اما كارشناسان ميگويند در عمل به حذف رقابت و كاهش كيفيت انجاميده است. دكتر مهدوي، كارشناس دارويي و استاد دانشگاه، در اين باره به «تعادل» ميگويد: وقتي داروي خارجي حذف ميشود، توليدكننده داخلي احساس رقابت ندارد. درنتيجه نه كيفيت را بالا ميبرد، نه نوآوري ميكند. ازسوي ديگر، بسياري از بيماران خاص يا كساني كه با داروي داخلي سازگاري ندارند، عملا از درمان محروم ميشوند. او تأكيد ميكند: انحصار در بازار دارو، همانقدر خطرناك است كه تحريم خارجي. انحصار، بهويژه در بخش دارو، يعني بازي با جان مردم. سياستگذار بايد بداند كه حمايت از توليد داخلي به معني حذف رقيب نيست، بلكه بايد بر پايه كيفيت و نظارت دقيق باشد.
داروخانهها در ميانه ميدان: فشار، گلايه و بياعتمادي مردم
ازسوي ديگر داروخانهها نخستين نقطه تماس مردم با بحران دارويياند. صفهاي طولاني، مراجعههاي مكرر و فشار رواني بيماران و خانوادهها، داروسازان را در شرايطي سخت قرار داده است. پروا نيكسرشت، متصدي يكي از داروخانههاي بزرگ تهران، به «تعادل» ميگويد: هر روز دهها بيمار براي داروهاي خاص ميآيند و ما شرمنده برميگردانيمشان. داروهايي مثل انسولين خارجي، برخي آنتيبيوتيكها و داروهاي اعصاب يا وجود ندارند، يا با قيمتهاي نجومي در بازار آزاد پيدا ميشوند. او ميافزايد: در ماههاي اخير، افزايش قيمت داروهاي معمولي هم نگرانكننده بوده است. قرصهاي سرماخوردگي، شربتهاي كودكان و حتي پمادهاي سادهاي كه قبلا چند هزار تومان بودند، حالا چند برابر شدهاند. بيماران مسن يا كمدرآمد ديگر نميتوانند همه نسخه را بخرند. خيليها ميگويند «بقيهاش رو بيخيال شو». يعني درمان نصفه ميماند.
ترك درمان؛ واقعيتي تلخ و خطرناك
در گوشه ديگر اين بحران، بيماران خاص و مزمن قرار دارند؛ كساني كه زندگيشان وابسته به داروست. بيماران مبتلا به اماس، ديابت، سرطان يا بيماريهاي كليوي بيش از ديگران آسيب ميبينند. برخي از آنها ماهها در صف دريافت داروهاي حياتي هستند و برخي ديگر ناچار شدهاند درمان را متوقف كنند. فرزانه رستگار، ۳۸ ساله، مبتلا به بيماري اماس است. او در گفتوگو نيز به «تعادل» ميگويد: داروي من قبلا ۴۵۰ هزار تومان بود، الان يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان شده. بيمه هم فقط ۳۰درصدش را ميدهد. شوهرم كارگر است. يك ماه توانستيم بخريم، ماه بعد نتوانستيم. پزشكم گفت اگر دارو را قطع كني احتمال حمله عصبي زياد است، اما چاره نداريم. آمار غيررسمي نشان ميدهد در سال گذشته، بيش از ۲۰درصد بيماران مزمن در ايران، حداقل يكبار درمان خود را به دليل ناتواني مالي قطع كردهاند. اين رقم هشداري جدي براي نظام سلامت كشور است.
بيمهها؛ حلقه گمشده حمايت
در شرايطي كه قيمت داروها چندين برابر شده است، بيمهها نهتنها پوشش بيشتري ندادهاند بلكه برخي اقلام دارويي را از فهرست خود حذف كردهاند. اين مساله، فشار مالي بر بيماران را دوچندان كرده است. يك كارشناس اقتصادي حوزه سلامت در اين باره اظهار ميدارد: سازمانهاي بيمهگر با كمبود بودجه مواجهند. دولت هم بدهيهاي خود به بيمهها را پرداخت نميكند. درنتيجه بيمهها براي بقا، مجبورند از پوشش دارويي كم كنند. اين يعني باز هم فشار به مردم. او تأكيد ميكند: در بسياري از كشورها، در شرايط بحران، دولت سهم خود را از هزينههاي دارويي افزايش ميدهد؛ اما در ايران، بار همهچيز بر دوش مردم است.
سايه بازار آزاد و قاچاق دارو
هر جا كمبود باشد، بازار سياه شكل ميگيرد. دارو نيز از اين قاعده مستثني نيست. در حال حاضر، بسياري از داروهاي خارجي كه واردات آنها ممنوع است، از مسير قاچاق و با قيمتهاي چندبرابري به دست بيماران ميرسد. يك داروساز ميگويد: وقتي بيماران ميبينند داروي مورد نيازشان در داروخانه نيست اما در بازار سياه پيدا ميشود، اعتمادشان از بين ميرود. آنها حاضرند چندبرابر بدهند، فقط دارو را بگيرند. اين وضعيت براي سلامت مردم خطرناك است چون اغلب داروهاي قاچاق، تاريخ گذشته يا تقلبياند.
توليدكننده داخلي؛ ميان سنگ آسياب و ديوار
فرهاد حسيني، توليدكننده دارو در ادامه تاكيد ميكند: ما ميان سنگ آسياب و ديوار گير كردهايم. از يك طرف ارز نيست، از طرف ديگر وزارت بهداشت انتظار دارد دارو را با قيمت مصوب بفروشيم. هزينه توليد چند برابر شده ولي اجازه افزايش قيمت نداريم. بانكها هم تسهيلات نميدهند. نتيجه؟ كارخانهها يكييكي تعطيل ميشوند. او توضيح ميدهد: براي حفظ كيفيت توليد، بايد تجهيزات نوسازي شود، اما در نبود حمايت مالي، توليدكننده نميتواند سرمايهگذاري كند. به ما ميگويند چرا كيفيت داروي ايراني پايين آمده؟ خب وقتي مواد اوليه با تأخير ميرسد، وقتي ماشينآلات ما ده سالهاند و اجازه واردات دستگاه جديد نداريم، چطور ميشود كيفيت را حفظ كرد؟
بيماران خاص در تنگنا
در سال گذشته، انجمنهاي بيماران خاص بارها نسبت به بحران دارو هشدار دادهاند. داروي بيماران تالاسمي، هموفيلي، اماس و سرطانيها جزو اقلام حياتي است كه كمبود آن ميتواند جان بيماران را تهديد كند.
با اين حال، پاسخ مسوولان بيشتر «قول» بوده تا «عمل.»
به عنوان نمونه، سازمان غذا و دارو در مردادماه وعده داد تا پايان تابستان، كمبود داروهاي بيماران خاص جبران شود، اما اكنون در پايان پاييز، داروخانههاي تخصصي هنوز از نبود برخي اقلام حياتي خبر ميدهند. يك فعال انجمن بيماران خاص ميگويد: ما بارها مكاتبه كرديم. گفتند در راه است، ولي بيمار نميتواند با وعده درمان شود. جان بيماران با تأخير در واردات بازيچه شده است.
پايان باز بحران
درحالي كه مسوولان از بهبود اوضاع سخن ميگويند، بيماران همچنان در صفهاي طولاني داروخانهها منتظرند. توليدكنندگان با هزينههاي كمرشكن و ارز نامشخص دستوپنجه نرم ميكنند، داروسازان زير فشار مردم خستهاند و بيماران خاص در ميان كمبودها و گرانيها، گاه چارهاي جز ترك درمان ندارند. بحران دارو، ديگر فقط مسالهاي اقتصادي نيست؛ به مسالهاي انساني و اخلاقي تبديل شده است. وقتي جان انسانها در گرو تصميمهاي ديرهنگام و وعدههاي عملنشده باشد، ديگر نميتوان از «نظام سلامت» سخن گفت. به هر حال گراني و كمبود دارو در ايران حاصل مجموعهاي از سياستهاي اشتباه، تأخيرهاي ارزي، و حذف رقابت است. مسوولان وعده ميدهند، اما بيماران هنوز در جستوجوي دارويشان هستند. اگر دولت در تخصيص منابع، حمايت از توليد و ايجاد رقابت سالم بازنگري نكند، بحران دارو نهتنها ادامه خواهد داشت، بلكه ممكن است به بحراني انساني و اجتماعي تبديل شود.
