جهش تورم در مهرماه
طبق اعلام مركز آمار ايران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور به ۴۸.۶ درصد رسيد و شاخص قيمت مصرف‌كننده به ۴۰۳.۸ افزايش يافته است؛ اين رقم نشان‌دهنده افزايش ۳.۳ واحد درصدي تورم نسبت به ماه قبل است و ميانگين هزينه خانوارها براي خريد مجموعه كالاها و خدمات يكسان نسبت به مهر پارسال به‌طور چشمگيري افزايش يافته است.
طبق اعلام مركز آمار ايران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور به ۴۸.۶ درصد رسيد و شاخص قيمت مصرف‌كننده به ۴۰۳.۸ افزايش يافته است؛ اين رقم نشان‌دهنده افزايش ۳.۳ واحد درصدي تورم نسبت به ماه قبل است و ميانگين هزينه خانوارها براي خريد مجموعه كالاها و خدمات يكسان نسبت به مهر پارسال به‌طور چشمگيري افزايش يافته است. براساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور در مهرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۰۳.۸ رسيد كه نسبت به ماه قبل پنج درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين شاخص نسبت به مهرماه ۱۴۰۳ نيز ۴۸.۶ درصد افزايش يافته است. همچنين، نرخ تورم سالانه در دوازده ماهه منتهي به مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه كه درصد تغيير شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد، در مهرماه ۱۴۰۴ برابر ۴۸.۶ درصد ثبت شده است. اين بدان معناست كه خانوارها براي خريد مجموعه‌اي يكسان از كالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته، ۴۸.۶ درصد بيشتر هزينه كرده‌اند. در مقايسه با ماه قبل، اين شاخص ۳.۳ واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه: تورم ماهانه خانوارها در مهرماه ۱۴۰۴ نيز برابر پنج درصد (۵.۰) درصد اعلام شد. گروه «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با ۶.۴ درصد و گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» با ۴.۲ درصد، بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل تجربه كردند. تورم دهك‌هاي هزينه‌اي: نرخ تورم سالانه در دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي كشور بين ۳۸.۲ درصد براي دهك دهم تا ۴۰.۱ درصد براي دهك اول متغير بوده است. بر اين اساس، فاصله تورمي ميان دهك‌ها در مهرماه ۱۴۰۴ به ۱.۹ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۱.۶ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزايش داشته است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه فشار تورمي همچنان بر هزينه‌هاي خانوارهاي كشور ادامه دارد و دهك‌هاي پايين‌تر هزينه‌اي با تورم بيشتري نسبت به دهك‌هاي بالاتر مواجه هستند.
فشاري مضاعف بر خانوارها سالانه و ماهانه و نقطه‌اي
تورم نقطه‌اي مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسيد كه در مقايسه با ماه قبل، ۳.۳ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، در مهرماه ۱۴۰۴، خانوارهاي ايراني به‌طور متوسط ۴۸.۶ درصد بيشتر از مهرماه ۱۴۰۳ براي خريد يك سبد كالا و خدمات مشابه هزينه كرده‌اند. اين رقم، به‌ويژه در شرايطي كه نرخ تورم در ماه‌هاي اخير روند افزايشي نشان مي‌دهد، يكي از نگران‌كننده‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است.
تورم نقطه‌اي به‌طور خاص بر قدرت خريد خانوارهاي متوسط و كم‌درآمد فشار زيادي وارد مي‌كند، زيرا افزايش قيمت‌ها در كالاهاي اساسي و ضروري مانند مواد غذايي، مسكن و بهداشت بيشترين اثر را بر زندگي روزمره اين اقشار دارد. اين افزايش هزينه‌ها، در كنار كاهش قدرت خريد، منجر به تشديد نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود و فقرا را بيش از پيش در معرض آسيب‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، در مهرماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه ۵ درصد گزارش شده كه نشان‌دهنده يك افزايش سريع در مدت‌زمان كوتاه است. اين رقم نشان‌دهنده نوسانات شديد قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير و تاثير آن بر كالاها و خدمات است. جالب توجه است كه تورم در گروه‌هاي خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات با ۶.۴ درصد افزايش، از تورم در گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات (۴.۲ درصد) بالاتر بوده است. اين امر به‌ويژه در شرايطي كه هزينه‌هاي مواد غذايي براي اقشار متوسط و كم‌درآمد بخش عمده‌اي از سبد هزينه خانوار را تشكيل مي‌دهد، يك نگراني جدي ايجاد مي‌كند.
افزايش ۶.۴ درصدي قيمت خوراكي‌ها در مهرماه، به‌ويژه براي خانوارهايي كه درآمد ثابت دارند، به معني افزايش چشمگير هزينه‌هاي ضروري زندگي است. در چنين شرايطي، مردم مجبورند براي تامين نيازهاي اوليه خود، از ساير بخش‌هاي زندگي مانند آموزش، بهداشت و تفريح بكاهند. اين وضعيت، در بلندمدت مي‌تواند تاثيرات منفي بر كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي داشته باشد. در عين حال، نرخ تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۴ هم به ۳۸.۹ درصد رسيده كه نسبت به ماه گذشته (شهريور) ۱.۴ واحد درصد افزايش يافته است. اين نرخ نشان‌دهنده اين است كه قيمت‌ها در طول يك‌سال گذشته به‌طور ميانگين ۳۸.۹ درصد افزايش يافته‌اند. به‌ويژه نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت، تفاوت تورم براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي است. براي دهك دهم، نرخ تورم سالانه ۳۸.۲ درصد بوده كه نسبت به دهك اول كه ۴۰.۱ درصد تورم را تجربه كرده، اندكي پايين‌تر است. فاصله تورمي بين دهك‌هاي درآمدي در مهرماه ۱۴۰۴ به ۱.۹ واحد درصد افزايش يافته كه نشان‌دهنده رشد نابرابري‌ها و فشار مضاعف بر طبقات كم‌درآمد است. اين افزايش در تورم سالانه به‌ويژه در اقشار آسيب‌پذير جامعه آثار منفي قابل توجهي خواهد داشت. در حالي كه خانوارهاي بالاي هرم درآمدي مي‌توانند برخي از اين افزايش‌ها را تحمل كنند، خانوارهاي كم‌درآمد با چالش‌هاي جدي در تامين هزينه‌هاي اساسي زندگي مواجه مي‌شوند. اين شكاف تورمي بين دهك‌ها، به‌ويژه در شرايط اقتصادي كنوني مي‌تواند منجر به تشديد نارضايتي اجتماعي و تقويت بي‌اعتمادي عمومي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت شود.
تاثير تورم بر اقتصاد كلان و سياست‌هاي اقتصادي
در افزايش مشهود و نامتعارف نرخ تورم مهرماه، قطعا تحولات سياست خارجي نقشي پررنگ دارند. فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت، به خلاف آنچه برخي فعالان سياسي پيش‌بيني مي‌كردند، بلافاصله بر معيشت مردم و ساختار اقتصادي كشور تاثير گذاشت و آسيب‌پذيري بارز ايران از تصميمات ظالمانه كشورهاي ديگر را به نمايش گذاشت. اكنون با انتشار آمار رسمي تورم مهرماه، شاهد ديگري بر اين ادعا اقامه شده كه تحريم‌ها عامل اصلي زمين‌گير شدن نظام اقتصاد و معيشت مردم است و بايد با تدابيري فوري و متناسب با شأن و جايگاه ايران، رفع يا خنثي شوند. به گزارش نورنيوز، افزايش نرخ تورم در مهرماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران است. تورم بالا مي‌تواند منجر به كاهش رشد اقتصادي و ايجاد بي‌ثباتي در بازارهاي مختلف شود. در اين شرايط، بانك مركزي بايد سياست‌هاي پولي و ارزي خود را به‌گونه‌اي تنظيم كند كه از افزايش بيشتر تورم جلوگيري كند، در غير اين صورت خطرات اقتصادي و اجتماعي مانند كاهش توليد، افزايش بيكاري و تشديد نارضايتي عمومي تشديد خواهد شد. در كنار اين، سياست‌هاي دولت در كنترل قيمت‌ها و مهار تورم بايد به‌طور جدي تقويت شود. اصلاحات اقتصادي اساسي، از جمله بهبود وضعيت توليد داخلي، كاهش وابستگي به واردات و ايجاد شرايط پايدار براي بخش خصوصي مي‌تواند به كاهش تورم كمك كند. علاوه بر اين، تقويت نظارت‌هاي بازار و جلوگيري از گسترش دلالي و احتكار نيز از ديگر اقدامات ضروري است. داده‌هاي تورم مهرماه ۱۴۰۴، علاوه بر هشدارهايي كه درباره فشار اقتصادي به خانوارهاي ايراني مي‌دهد، نشان‌دهنده مشكلات ساختاري در اقتصاد كشور است. تورم بالا، به‌ويژه در گروه‌هاي خوراكي و خدمات، قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داده و شكاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي را تعميق مي‌كند. براي مقابله با اين بحران، نياز به سياست‌هاي اقتصادي هدفمند، اصلاحات ساختاري و تقويت نظارت‌هاي دولتي وجود دارد تا از ادامه روند افزايشي تورم جلوگيري شود و كيفيت زندگي مردم بهبود يابد.
