تجارت مرزي در نقطه ترديد
در حالي كه دولت طرح اصلاح قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي را ابزاري براي شفافيت، كاهش قاچاق و رونق مناطق مرزي مي‌داند، فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران نسبت به آثار جانبي آن هشدار مي‌دهند.
تعادل|
در حالي كه دولت طرح اصلاح قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي را ابزاري براي شفافيت، كاهش قاچاق و رونق مناطق مرزي مي‌داند، فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران نسبت به آثار جانبي آن هشدار مي‌دهند. به باور آنان، افزايش دوره گذار و سقف واردات ملواني، اگر بدون نظارت دقيق اجرا شود، مي‌تواند تعادل ميان حمايت از توليد ملي و تأمين معيشت مرزنشينان را بر هم زند. اعضاي كميسيون خواستار هدايت هدفمند درآمدهاي حاصل از اين قانون به اشتغال و زيرساخت‌هاي مرزي و حذف كالاهاي داراي توليد داخلي از فهرست واردات ته‌لنجي شدند.
نگراني بخش خصوصي از طرح تجارت مرزي
پنجمين جلسه كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران به منظور بررسي آثار و تبعات طرح اصلاح قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) بر صنايع داخلي برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور سخنگوي دولت و نمايندگاني از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان صمت استان، گمرك و تشكل‌هاي تخصصي برپا شده بود، نمايندگان دولت در دفاع از اجراي اين طرح، آن را ظرفيتي براي شفاف‌سازي واردات مرزنشيني عنوان كرده و اعلام كردند كه اين طرح به صورت تدريجي و پلكاني اجرا شده و امكان اصلاح آن در روند اجرا وجود دارد.
در اين نشست، نگراني‌هاي بخش‌خصوصي از پيامدهاي طرح اصلاح قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (ملواني و ته لنجي) نيز مطرح شد؛ آنها اگرچه اجراي اين قانون را اقدامي مثبت در جهت افزايش شفافيت و رشد درآمدهاي دولت دانستند، اما در عين حال نسبت به آسيب آن به توليد داخلي و ايجاد رقابت ناعادلانه هشدار دادند.
در ابتداي جلسه، محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به نگراني‌هايي كه فعالان اقتصادي نسبت به اجراي اصلاحيه قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي مطرح كرده‌اند، گفت: به دنبال آن هستيم كه پس از بحث و بررسي اين موضوع، جمع‌بندي نظرات را به سازمان توسعه تجارت ارايه كنيم.
در ادامه مريم‌السادات علم‌الهدي، كارشناس معاونت مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي اتاق تهران، گزارشي با مضمون بررسي آثار و پيامدهاي اين طرح ارايه كرد و با بيان اينكه اين قانون، مصوب سال ۱۴۰۲ بوده و هدف از تصويب آن، رونق اقتصادي مناطق مرزي و بهبود معيشت مرزنشينان است ادامه داد: در طرح اصلاحي، افزايش دوره گذار از پنج به ده سال و افزايش سقف واردات ملواني و اصناف مرزي مدنظر قرار گرفته است. او در اين گزارش، ضمن اشاره به مزايايي چون رسمي‌سازي بخشي از تجارت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزي، بر چالش‌هايي نظير احتمال سوءاستفاده از معافيت‌ها و آثار ضدرقابتي آن بر صنايع داخلي نيز پرداخت.
در ادامه اين نشست، رضا موسي‌زاده، مديركل اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي توضيحاتي، اجراي قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي را موجب شفافيت، رشد درآمدهاي حاكميت و كاهش فعاليت غيررسمي دانست و نسبت به افزايش دوره گذار از پنج به ده سال هشدار داد. او گفت كه اين امر مي‌تواند رويه‌هاي غيررسمي را تثبيت و دامنه مشمولان قانون را گسترش دهد. او همچنين تاكيد كرد كه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون بايد به‌صورت هدفمند براي اشتغال مرزنشينان، توسعه زيرساخت‌ها و تقويت امنيت مصرف شود.
اجراي تدريجي و نظارت دقيق بر واردات مرزنشيني
سپس هادي ولي‌زاده كه به نمايندگي از گمرك در اين جلسه حضور يافته بود، به مزاياي اين طرح اشاره كرد و اجراي تدريجي و نظارت دقيق بر آن را مورد تاكيد قرار داد.او افزود: اجراي طرح در استان‌هاي جنوبي ابتدا با مقاومت‌هايي مواجه بود اما با اقداماتي نظير تشريح مزاياي اين طرح، تلاش كرديم كه همكاري مرزنشينان جلب شود. اما به‌طور كلي هدف اصلي از اجراي اين طرح، ايجاد تعادل ميان تسهيل تجارت مرزي و جلوگيري از سوءاستفاده از رويه‌هاي غيررسمي است.
در ادامه اين جلسه، ساير حاضران نيز به ارايه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند. آنها اجراي قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي را اقدامي مثبت در جهت افزايش شفافيت، رشد درآمدهاي دولت و تسهيل فرآيندها دانستند، اما در عين حال نسبت به آسيب به توليد داخلي و ايجاد رقابت ناعادلانه هشدار دادند. فعالان اقتصادي حاضر در اين نشست بر اصلاح نواقص اجرايي، هدايت هدفمند درآمدها به سمت اشتغال‌زايي و توسعه زيرساخت‌هاي مرزي، تقويت نظارت و شفافيت و تعريف فهرست كالاهاي مجاز با اولويت واردات مواد اوليه توليد تاكيد كردند.
در ادامه، نسبت به ورود كالاهاي تقلبي يا غيربهداشتي از كانال واردات مرزي نيز نگراني‌هايي مطرح شد و پيشنهاد فعالان بخش‌خصوصي اين بود كه نظارت‌هاي مرزي براي جلوگيري از ورود اين كالاها تشديد شود. پيشنهاد ديگر اين بود كه سياست‌هاي ارزي و نحوه تخصيص ارز بهبود يابد تا انگيزه استفاده از مسيرهاي غيررسمي براي واردات كالاهاي مورد نياز در كشوركاهش يابد. در عين حال مطالبه توليدكنندگان اين بود كه كالاهايي كه داراي توليد داخلي هستند از فهرست كالاهاي مجاز كولبري و ملواني حذف شود تا از بروز رقابت نابرابر و كاهش اشتغال جلوگيري به عمل آيد. حسام محمدي‌فرد كه به نمايندگي از سازمان توسعه تجارت در اين نشست حضور يافته بود، ضمن ارايه گزارشي از روند اجراي قانون اعلام كرد كه از ابتداي سال تاكنون حدود ۶۰۰ ميليون دلار واردات از مسير ملواني ثبت شده است كه در گذشته فاقد هرگونه آمار رسمي بود. او تاكيد كرد كه اجراي قانون، نيازمند تعادل ميان حمايت از توليد ملي و حفظ معيشت مرزنشينان است و بايد به‌صورت تدريجي و پلكاني پيش برود تا از بروز تنش‌هاي اجتماعي جلوگيري شود. او با تاكيد بر ضرورت حمايت از توليد داخلي گفت: حمايت از توليد داخل امري ضروري است، اما در كنار آن بايد ذي‌نفعان محلي از جمله لنج‌داران، ملوانان، اصناف و بوميان نيز در نظر گرفته شوند. ناديده گرفتن كامل اين اقشار طي چهار دهه گذشته موجب تداوم مشكلات و آسيب به توليد شده است. وي با بيان اينكه« هدف قانون، مديريت هوشمندانه مبادلات و ساماندهي پايدار واردات ته‌لنجي و كولبري است» افزود: با توجه به پنج‌ساله بودن قانون و لزوم اجراي تدريجي آن، فهرست اوليه از استان‌ها دريافت شد. پيشنهاد تغيير فهرست از كالاي نهايي به مواد اوليه نيز قابل پيگيري بوده و ما از انجمن‌ها خواسته‌ايم درخواست خود را به صورت مكتوب ارسال كنند تا در كارگروه مربوطه بررسي شود. محمدي‌فرد با اشاره به چالش‌هاي موجود ميان توليدكنندگان و ذي‌نفعان محلي گفت كه سياست‌گذاري در اين حوزه نيازمند حفظ تعادل است؛ چراكه از يك‌سو توليدكنندگان خواستار حمايت هستند و از سوي ديگر اقشار محلي از حذف مزاياي خود گلايه دارند. اما در قانون، سقفي كه براي واردات مرزنشيني تعيين شده، 10 درصد واردات سال قبل است كه عوايد حاصل از آن بايد صرف همان استان‌ها شود.
در ادامه، فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت نيز كه در اين نشست حضور يافته بود، با اشاره به سابقه طولاني واردات مرزنشيني و اثر آن در معيشت مرزنشينان، گفت كه ساماندهي كولبري و ته‌لنجي اقدامي لازم و ارزشمند است، اما لازمه اجراي موفق آن، نيازمند اصلاح مستمر در رويه‌ها و مشاركت فعال بخش‌خصوصي است تا ضمن بهبود شرايط اقتصادي مرزنشينان، از آسيب به توليد داخلي جلوگيري شود.
پس از آنكه حاضران نظرات و ديدگاه‌هاي خود را مطرح كردند، غفراللهي ضمن جمع‌بندي مباحث و نكات مطرح‌شده، ابراز اميدواري كرد كه با تقويت تعاملات، ميان بخش خصوصي و دولت، نتايج مثبتي حاصل شود. او همچنين خواستار حضور نمايندگان اتاق در كارگروه ماده (۴) شد كه درادامه مقرر شد ساز و كار حضور نمايندگاني از اتاق تهران در اين كارگروه طراحي شود.
