وقتي مشكل مسكن منابع نيست، امكانات است
عضو هياتمديره سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به اينكه از ابتداي قانون «جهش توليد مسكن» بيش از ۱۲۵ هزار هكتار زمين امكانسنجي و شناسايي شده است، گفت: سهم دولت چهاردهم در اين بخش حدود ۱۸ درصد بوده است.
عضو هياتمديره سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به اينكه از ابتداي قانون «جهش توليد مسكن» بيش از ۱۲۵ هزار هكتار زمين امكانسنجي و شناسايي شده است، گفت: سهم دولت چهاردهم در اين بخش حدود ۱۸ درصد بوده است.
تقي رضايي در گفتوگو با ايرنا درباره ظرفيتهاي قانون جهش توليد مسكن افزود: اجراي اين قانون متوقف نشده است و ما در سازمان ملي زمين و مسكن كار خود را ادامه ميدهيم تا زماني كه اين قانون اصلاح شود.
او با اشاره به نامهاي از سوي وزير راه و شهرسازي براي اصلاح قانون برنامه توسعه هفتم توضيح داد: نامهاي كه توسط وزير راه و شهرسازي نوشته شده است پيشنهادي است براي اصلاح قانون كه مراحل خود را طي ميكند و اين نامه به هركجا كه برسد همانطور كه رييسجمهور و وزير راه و شهرسازي قبلا گفتهاند، ما در دولت عامل به قانون هستيم.
رضايي قوانين جهش توليد مسكن، قانون ساماندهي و قانون برنامه هفتم را به عنوان قوانين بالادستي ذكر كرد كه بهصورت دايمي در حال اجراست.
او افزود: از اين ۱۲۵ هزار هكتار زمين تامين شده، ۳۴ هزار هكتار آن الحاق اراضي حريم به محدوده شهر بوده و ۳۷ هزار هكتار آن حاصل توافق با بخش خصوصي بوده است.
درخصوص فروش زمين از محل مولدسازي داراييهاي وزارت راه و شهرسازي، رضايي توضيح داد: مولدسازي يعني ارزش افزايي زمين؛ بنابراين زمينهاي حريم شهرها تا زماني كه در آنها بارگزاري سكونتي شكل نگرفته، قابل ارزشافزايي نيستند. او ادامه داد: سازمان ملي زمين و مسكن يكي از زيرمجموعههاي وزارت راه و شهرسازي است كه بار مسووليت تامين مسكن در كشور را به دوش ميكشد و در اين سازمان تاكنون حدود ۱۰۰ همت در فاز نخست براي خدمات زيربنايي و روبنايي و آمادهسازيها هزينه شده است.
مشكل زمين نداريم
رضايي درباره وضعيت زمين در كشور گفت: ما در كشور مشكل زمين نداريم، فقط در استان قم تاكنون ۹۰ هزار واحد مسكوني در دست اجرا داريم كه بيش از ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد. در اين استان در اجراي قانون جواني جمعيت براي حدود ۱۱ هزار متقاضي تامين زمين شده كه از اين ميزان هفتهزار و ۶۰۰ فقره منجر به عقد قرارداد شده و براي افزون بر چهار هزار متقاضي زمين هم تخصيص پروژه شده است.
او با تاكيد بر اينكه «در موضوع مسكن نبايد به بيراهه برويم، افزود: زمينها تامين شده است اما موضوع اين است كه آيا بضاعت لازم براي تبديل اين زمينها به مسكن در كشور وجود دارد يا نه؟ آيا منابع بانكي كافي داريم؟ زمين به عنوان گام اول بوده كه تامين شده؛ الان هم آمادگي داريم و اين مسير را ادامه ميدهيم.
رضايي با اشاره به استثنائات قانون گفت: نميتوانيم استثنائات قانون را در نظر نگيريم. در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش توليد مسكن، خود قانونگذار استثنائاتي گذاشته كه اراضي درجه يك و دو كشاورزي را نبايد براي ساخت مسكن به كار ببريم. اكنون در استانهاي شمالي كشور اگر آسفالت رابرداريد زمينها كشاورزي است. در استان كردستان همه زمينها منابع طبيعي و كشاورزي هستند. در استان كهگيلويه و بويراحمد دورتادور شهر ياسوج همه اراضي كشاورزي درجه ۱ و ۲ كشاورزي است. بحث ما اين است كه زمين نياز به خدمات دارد؛ اگر ميخواهيم زندگي مردم كيفيت داشته باشد بايد براي اين زمين انرژي هم تامين كنيم.
او با ذكر مثال استان قم توضيح داد: در استان قم، ۱۲ سايت مسكن را در دست اجرا داريم كه از اين تعداد فقط پنج يا ۶ سايت آبرساني شده و بقيه هنوز آبرساني نشده است.
عضو هياتمديره سازمان ملي زمين و مسكن افزود: ۱۰۰ همتي كه اشاره شد براي تامين همين خدمات است.
رضايي درباره مولدسازي افزود: ما در سال گذشته با همين اراضي موجود حدود ۱۰ همت مولدسازي كرديم. براي اين هزينهها دولت منابع ديگري ندارد. اين نامه نشان ميدهد اگر ۶ هزار همت پول نياز است بايد منابعش هم در قانون پيشبيني شود.
او با ذكر مثال جغرافيايي توضيح داد: اگر خط اريبي از سرخس در خراسان رضوي را به بندر امام در جنوب وصل كنيم، ۱۲ درصد مردم در سمت راست اين خط زندگي ميكنند؛ آنجا زمين داريم اما آيا امكان مولدسازي هم داريم؟
ثبت نام و شرايط متقاضيان
رضايي درباره سامانه ثبت نام مسكن گفت: از پنج ميليون و ۲۷۰ هزار نفري كه در سامانه تم ثبت نام كردهاند، يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر تاييد نهايي شدهاند، يعني چهار شرط لازم را دارند؛ بهعبارتي پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا، عدم استفاده خود فرد و افراد تحت تكفل از امكانات دولتي، عدم سابقه مالكيت خود فرد و افراد تحت تكفل در پنج سال گذشته و شرط تاهل يا سرپرست خانواده بودن.
او تاكيد كرد: زمين بايد مناسب ساخت و مناسب سكونت باشد. در همين قانون گفته شده كه زمين نبايد مخاطرات طبيعي داشته باشد. يعني نبايد فرونشست داشته و نبايد روي گسلها واقع شده باشد.
آمادگي سازمان ملي زمين و مسكن براي اختصاص زمين
رضايي بار ديگر اعلام كرد: ما همه اراضي خود را براي تامين مسكن آوردهايم. در حال حاضر ۳۰ هزار هكتار از اراضي ما در كارگروههاي تخصصي استانها كه همه دستگاهها در آن حضور دارند مطرح شده است.
او افزود: نمايندگان مردم هم در شوراي برنامهريزي استانها به عنوان عضو ناظر حضور دارند؛ در همين كارگروهها خود آنان مخالفت كردند و گفتند اين اراضي مناسب نيست. يعني سازمان ملي زمين و مسكن همه بضاعت خود را براي اين كار آورده و آمادگي دارد اين موضوع را دوباره در كارگروههاي تخصصي عرضه كند اما موضوع اين است كه حتما بايد دستگاههاي خدماترسان هم همكاري كنند.
عضو هياتمديره سازمان ملي زمين و مسكن گفت: توسعه را نميتوانيم بدون خدمات در نظر بگيريم؛ دستگاههاي انتظامي و امنيتي كشور بايد بتوانند در اين اراضي ارايه خدمات دهند.
رضايي افزود: يكي از دلايلي كه در شهرها و شهركهاي جديد مردم علاقهاي براي سكونت ندارند اين است كه در آنجا خدمات نرفته است.
وضعيت زمين و اراضي آماده
رضايي اعلام كرد: سازمان ملي زمين و مسكن بالغ بر ۵۲ هزار و ۶۰۴ هكتار زمين در حال آمادهسازي دارد كه به صورت رايگان به مردم ارايه شود؛ حدود ۱۸ هزار و ۲۰۹ هكتارش در حال طراحي است و ۳۴ هزار و ۳۹۵ هكتارش هم در حال اجرا، همچنين ۳۰ هزار هكتار آن به بر و كف رسيده و ما در سازمان ملي زمين و مسكن اينها را به رايگان به مردم واگذار ميكنيم. او درخصوص نظارت بر عملكرد سازمان گفت: چهار دستگاه نظارتي بر عملكرد سازمان ملي زمين و مسكن نظارت دارند و اين يك ميليون و ۸۰۰ هزار هكتار را خود ما به اين دستگاهها اعلام كردهايم و چيز پنهاني نبوده است. عضو هياتمديره سازمان ملي زمين و مسكن توضيح داد: در پهنههاي شهري، سند زمينهاي فضاهاي سبز، پاركها، مساجد و زمينهاي گردشگري به نام سازمان ملي زمين و مسكن است اما زمين آنها در اختيار ما نيست. او همچنين اعلام كرد: از ابتداي قانون جهش توليد مسكن ۱۷۶ مدرسه، ۲۲ كلانتري و ۹ مسجد در سايتهاي مسكن شروع به ساخت شده است. رضايي در پايان گفت: ما زمين عرضه كردهايم و باز هم عرضه خواهيم كرد. توافق خواهيم كرد، قانون جواني جمعيت را به عنوان يك قانون دايمي بالادستي ادامه خواهيم داد و تا زماني كه متقاضي مسكن وجود داشته باشد تامين زمين را انجام خواهيم داد. عضو هياتمديره سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به پيشنهاد برخي براي ساخت مدارس غيرانتفاعي در سايتهاي مسكن حمايتي تاكيد كرد: سوال اينجاست، در سايتي كه مردم براي مسكن آورده ندارند، چطور ميتوانيم مدرسه غيرانتفاعي يا ورزشگاه خصوصي ايجاد كنيم؟ آيا اين شدني است؟ جايي ميتوان اين كاررا انجام داد كه توجيه اقتصادي داشته باشد. رضايي با تاكيد دوباره بر آمادگي سازمان افزود: اينكه بخواهيم نقشه اراضي را در اختيار عموم قرار دهيم در صورتي كه ملاحظات حفاظت از اراضي و دستگاههاي نظارتي اين اجازه را به ما بدهند، اين كار را انجام ميدهيم.
