جهيزيه‌اي كه رويا شد ازدواج در سايه تورم
خبر كوتاه بود و دردناك، هفته گذشته نزاع بر سر خريد جهيزيه به قتل انجاميد. در جريان اين نزاع، 2برادر داماد با چاقو ضرباتي به پدر و 2برادر عروس زده بودند كه در نهايت يكي از برادران عروس بر اثر شدت جراحات به قتل رسيد. اين شايد يكي از هزاران گرفتاري باشد كه خانواده‌ها براي خريد جهيزيه با آن مواجه مي‌شوند و گاه در اين بين جنايتي نيز رخ مي‌دهد.
سياست افزايش نرخ ازدواج و خانواده‌هايي كه زير بار تورم از خريد ابتدايي‌ترين لوازم زندگي ناتوان مانده‌اند
گلي ماندگار|
خبر كوتاه بود و دردناك، هفته گذشته نزاع بر سر خريد جهيزيه به قتل انجاميد. در جريان اين نزاع، 2برادر داماد با چاقو ضرباتي به پدر و 2برادر عروس زده بودند كه در نهايت يكي از برادران عروس بر اثر شدت جراحات به قتل رسيد. اين شايد يكي از هزاران گرفتاري باشد كه خانواده‌ها براي خريد جهيزيه با آن مواجه مي‌شوند و گاه در اين بين جنايتي نيز رخ مي‌دهد. در روزگاري نه چندان دور، خريد جهيزيه براي دختران جوان و خانواده‌هايشان گرچه سخت، اما شدني بود. مادرها با سال‌ها پس‌انداز، از وسايل ضروري گرفته تا لوازم تزئيني را به مرور فراهم مي‌كردند و خانواده‌ها با همكاري و همياري اقوام، مراسم ازدواجي آبرومند برگزار مي‌كردند. اما امروز، در ميانه تورم افسارگسيخته، نوسانات بازار ارز، و جهش لحظه‌اي قيمت‌ها، تهيه جهيزيه به يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اقتصادي خانواده‌هاي طبقه متوسط و پايين بدل شده است. هر چند دولت‌ها در سال‌هاي اخير از «افزايش آمار ازدواج» به عنوان يكي از شاخص‌هاي سياست‌هاي جمعيتي ياد مي‌كنند، اما واقعيت بازار چيز ديگري است. خانواده‌ها مي‌گويند ديگر نه توان خريد يخچال دارند، نه ماشين لباسشويي، نه حتي فرش و ظروف ساده‌اي كه روزي جزو ابتدايي‌ترين اقلام جهيزيه محسوب مي‌شدند.
ازدواج، قرباني اقتصاد فرسوده
بر اساس آمارهاي رسمي سازمان ثبت احوال، نرخ ازدواج در كشور طي دهه اخير بيش از ۴۰ درصد كاهش يافته است. در حالي كه در سال ۱۳۹۰ بيش از ۸۷۰ هزار ازدواج ثبت شده بود، در سال ۱۴۰۲ اين رقم به حدود ۴۷۰ هزار مورد رسيده است. كارشناسان معتقدند بخش عمده اين كاهش، ناشي از فشارهاي اقتصادي، بيكاري، افزايش هزينه مسكن و جهيزيه است. در اين ميان، سياست‌هاي تشويقي دولت براي ازدواج، از جمله وام ازدواج با مبالغ بالا، نتوانسته گره‌اي از مشكلات باز كند. چراكه اقساط سنگين و نرخ بالاي تورم، ارزش واقعي اين وام‌ها را به سرعت از بين مي‌برد. بسياري از جوانان مي‌گويند با مبلغ وام، حتي نمي‌توان نيمي از وسايل ضروري زندگي را تهيه كرد.
تورم، بازار جهيزيه را بلعيده است
بررسي بازار لوازم خانگي نشان مي‌دهد قيمت اقلام اصلي جهيزيه طي دو سال گذشته بيش از ۳۰۰ درصد افزايش يافته است. يك سرويس ساده آشپزخانه كه پيش‌تر حدود ۱۵ ميليون تومان قيمت داشت، اكنون به بيش از ۵۰ ميليون تومان رسيده است. قيمت يخچال، ماشين لباسشويي و اجاق گاز داخلي نيز به حدي افزايش يافته كه خانواده‌ها مجبورند اقلام كمتري تهيه كنند يا از خريد برخي وسايل صرف‌نظر كنند. فروشندگان لوازم خانگي نيز از كاهش چشمگير مشتريان سخن مي‌گويند. يكي از فروشندگان بازار لاله‌زار تهران مي‌گويد: زماني ماهي ۲۰ تا جهيزيه كامل مي‌فروختيم، حالا شايد در ماه يكي يا دو مورد مشتري پيدا شود. بيشتر خانواده‌ها فقط وسايل ضروري مثل يخچال و گاز مي‌خرند. حتي فرش و تلويزيون را مي‌گذارند براي بعد از ازدواج، چون بودجه ندارند.
بدون ثبات قيمتي هيچ مشوقي موثر نيست
بهروز محقق، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با بيان اينكه افزايش آمار ازدواج با دستور و تبليغ محقق نمي‌شود؛ بايد پايه‌هاي اقتصادي آن فراهم شود، به «تعادل» مي‌گويد: وقتي ميانگين درآمد ماهانه خانوار به سختي هزينه اجاره خانه را پوشش مي‌دهد، چطور مي‌توان انتظار داشت كه خانواده‌ها براي ازدواج فرزندشان هزينه چندصد ميليوني جهيزيه را تقبل كنند؟ تورم دو رقمي، كاهش قدرت خريد و بي‌ثباتي بازار ارز، خانواده‌ها را در موقعيتي قرار داده كه حتي تأمين نيازهاي روزمره برايشان دشوار است. در چنين شرايطي، ازدواج به يك تصميم پرريسك اقتصادي تبديل مي‌شود. او مي‌افزايد: سياست‌گذاران بايد پيش از سخن گفتن از افزايش آمار ازدواج، به فكر كنترل تورم و ايجاد ثبات در بازار باشند. تا زماني كه قيمت‌ها روزانه تغيير مي‌كند، حتي پرداخت وام ازدواج نيز كارايي ندارد. جوانان بايد بتوانند آينده مالي قابل پيش‌بيني داشته باشند تا وارد زندگي مشترك شوند. ازدواج در اقتصاد بي‌ثبات، مانند حركت در مه غليظ است؛ هيچ‌كس نمي‌داند چند متر جلوتر چه خواهد ديد. اين اقتصاددان در ادامه اظهار مي‌دارد: دولت مي‌تواند با حمايت از توليد داخلي باكيفيت، حذف واسطه‌ها، كاهش تعرفه واردات مواد اوليه و نظارت واقعي بر قيمت‌گذاري، بخشي از فشار بر بازار جهيزيه را كاهش دهد. اما در حال حاضر، شكاف ميان درآمد و هزينه‌ها هر روز عميق‌تر مي‌شود.
سياست‌هاي شعاري بي‌توجه به واقعيت معيشت
در ماه‌هاي اخير، دولت بارها از برنامه‌هايي براي افزايش نرخ ازدواج سخن گفته است. از ارايه تسهيلات تا احداث «خانه‌هاي جواني جمعيت». اما كارشناسان مي‌گويند اين طرح‌ها بدون زيرساخت اقتصادي، بيشتر جنبه تبليغاتي دارد. بهروز محقق در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: در اقتصادي كه نرخ بيكاري جوانان بالاي ۲۰ درصد است و تورم سالانه از ۴۵ درصد فراتر مي‌رود، صحبت از افزايش ازدواج، بيشتر شبيه شعار است تا برنامه. جوانان نياز به امنيت شغلي و درآمد پايدار دارند. وقتي حتي شغل رسمي وجود ندارد، هيچ مشوق مالي نمي‌تواند آنان را به ازدواج ترغيب كند.
از چيدمان رويايي تا واقعيت تلخ
در فضاي مجازي، ويديوهايي از «جهيزيه‌هاي لاكچري» منتشر مي‌شود كه در آن خانه‌هاي عروس با وسايل گران‌قيمت و برندهاي خارجي تزئين شده‌اند. اما واقعيت جامعه، فاصله زيادي با اين تصاوير دارد. كارشناسان معتقدند اين نمايش‌ها نه تنها كمكي به ترويج ازدواج نمي‌كند، بلكه حس ناتواني و مقايسه را در خانواده‌هاي كم‌درآمد تشديد مي‌كند. فرشته اكبري، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه خانواده، نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: در گذشته، ارزش جهيزيه در كيفيت روابط انساني بود. خانواده‌ها با هم همكاري مي‌كردند و وسايل ساده اما صميمانه تهيه مي‌كردند. امروز اما ارزش‌ها تغيير كرده و رقابت‌هاي ظاهري در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي باعث شده سطح توقع بالا برود. وقتي دختر يا پسر جوان مي‌بيند هم‌سن و سالانش جهيزيه ميلياردي دارند، احساس كمبود و فشار اجتماعي به او تحميل مي‌شود. او مي‌افزايد: اقتصاد ضعيف، نه فقط مانع ازدواج است بلكه موجب افزايش تنش‌هاي خانوادگي مي‌شود. بسياري از اختلافات زناشويي ريشه در مشكلات مالي دارد. وقتي خانواده‌ها با وام و قرض ازدواج مي‌كنند، فشار بازپرداخت اقساط از همان ماه‌هاي نخست زندگي مشترك شروع مي‌شود و همين امر باعث دلزدگي و فرسايش عاطفي در روابط زوجين مي‌شود. اكبري در ادامه اظهار مي‌دارد: نبايد فراموش كنيم كه تاخير در ازدواج مي‌تواند تبعات اجتماعي گسترده‌اي از جمله افزايش روابط خارج از چهارچوب خانوادگي، رشد تنهايي، افسردگي و كاهش نرخ زاد و ولد داشته باشد.
شكاف طبقاتي در مراسم ازدواج
اين جامعه شناس و پژوهشگر حوزه خانواده در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: افزايش قيمت‌ها، شكاف طبقاتي را در برگزاري مراسم ازدواج نيز آشكار كرده است. در حالي كه بخش كوچكي از جامعه همچنان مراسم‌هاي پرخرج و جهيزيه‌هاي سنگين برگزار مي‌كنند، اكثريت مردم حتي از حداقل‌ها محرومند. او مي‌افزايد: وقتي طبقه متوسط ضعيف مي‌شود، دو سر طيف يعني ثروتمندان و فقرا از هم فاصله مي‌گيرند. در چنين شرايطي، ازدواج به يك شاخص طبقاتي تبديل مي‌شود. خانواده‌هاي مرفه ازدواج را با نمايش ثروت مي‌سنجند و خانواده‌هاي ضعيف از ترس قضاوت و مقايسه، ترجيح مي‌دهند مراسم را به تعويق بيندازند. اين خود به كاهش آمار ازدواج دامن مي‌زند.
جهيزيه و نقش فرهنگي آن در بحران ازدواج
كارشناسان معتقدند جهيزيه، در فرهنگ ايراني صرفاً كالاي مادي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از مشاركت خانواده دختر در تشكيل زندگي مشترك است. اما وقتي اقتصاد از رمق افتاده، اين نشانه فرهنگي نيز به منبع اضطراب بدل مي‌شود. از سوي ديگر در جوامع توسعه‌يافته، دولت‌ها براي تسهيل ازدواج از ابزارهاي مالياتي، كمك‌هزينه مسكن، و حمايت از توليدكنندگان داخلي استفاده مي‌كنند. در ايران اما خانواده‌ها بار اين مسووليت را به‌تنهايي بر دوش مي‌كشند. نتيجه، همين وضعيت ناپايدار است كه جوانان را از ازدواج گريزان كرده است.
از سياست تا زندگي واقعي
كارشناسان اجتماعي هشدار مي‌دهند كه ناديده گرفتن اثرات اقتصادي بر ازدواج، تبعات بلندمدت جمعيتي دارد. كاهش نرخ ازدواج به معناي كاهش نرخ تولد و پير شدن ساختار جمعيت است؛ مساله‌اي كه دولت‌ها بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند اما راه‌حل موثري ارايه نكرده‌اند. اگر دولت واقعاً نگران جمعيت و ازدواج است، بايد سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي هماهنگ تدوين كند. حمايت از مسكن جوانان، كنترل قيمت كالاهاي اساسي، و ايجاد اشتغال پايدار، پيش‌شرط هر سياست جمعيتي است. ازدواج بدون ثبات اقتصادي، مانند ساختن خانه روي شن است. فرهاد حسيني، پژوهشگر اجتماعي نيز درباره راهكارهاي مناسب برون رفت از اين بحران به تعادل مي‌گويد: قبل از هر چيز ثبات اقتصادي و كنترل تورم بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. چرا كه پيش‌شرط هر اقدام موثر، كنترل تورم و كاهش نوسان قيمت‌هاست. تا زماني كه مردم نگران ارزش فرداي پول خود باشند، برنامه‌ريزي بلندمدت ممكن نيست. او مي‌افزايد: يكي ديگر از راهكارها حمايت هدفمند از توليدكنندگان داخلي باكيفيت است. توليد لوازم خانگي ايراني اگر با كيفيت و قيمت منطقي عرضه شود، مي‌تواند بخشي از نياز خانواده‌ها را تأمين كند. اما توليد بي‌كيفيت و گران، صرفاً نارضايتي ايجاد مي‌كند. اين پژوهشگر با اشاره به لزوم ارايه وام‌هاي كم بهره و اقساط بلندمدت براي خريد جهيزه به خانواده‌هاي كم درآمد اظهار مي‌دارد: اين تسهيلات بايد با نظارت واقعي در اختيار خانواده‌هايي قرار بگيرد كه واقعا به آن نياز دارند و پرداخت بدون برنامه اين وام‌ها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند و فقط براي دولت ايجاد هزينه مي‌كند. فرهاد حسيني تاكيد مي‌كند: افزايش قيمت جهيزيه، تنها يك مشكل اقتصادي نيست؛ بازتابي از بحران گسترده‌تر معيشت در جامعه است. خانواده‌هايي كه زماني با اميد و همدلي زندگي فرزندانشان را آغاز مي‌كردند، امروز درگير حساب و كتاب قيمت يخچال و اجاق گاز شده‌اند. او در پايان مي‌گويد: در حالي كه سياست‌گذاران با آمار و نمودار از رشد ازدواج سخن مي‌گويند، واقعيت كف جامعه چيز ديگري است، ازدواج در سايه تورم، و جهيزيه‌اي كه از رويا به كابوس تبديل شده است.
