اختلاف نظرها، ترمز توسعه AI مي‌شود
ابهام در ساختار حكمراني هوش مصنوعي به موضوعي داغ ميان دولت و مجلس تبديل شده است؛ موضوعي كه به گفته كارشناسان مي‌تواند مسير توسعه فناوري را در كشور سال‌ها عقب بيندازد و در چنين شرايطي ايران به‌جاي نقش‌آفريني در مسير رهبري فناوري، در حال تبديل شدن به تماشاگر بوده و اگر اين روند ادامه يابد، در پنج سال آينده وابستگي به فناوري خارجي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
ابهام در ساختار حكمراني هوش مصنوعي به موضوعي داغ ميان دولت و مجلس تبديل شده است؛ موضوعي كه به گفته كارشناسان مي‌تواند مسير توسعه فناوري را در كشور سال‌ها عقب بيندازد و در چنين شرايطي ايران به‌جاي نقش‌آفريني در مسير رهبري فناوري، در حال تبديل شدن به تماشاگر بوده و اگر اين روند ادامه يابد، در پنج سال آينده وابستگي به فناوري خارجي اجتناب‌ناپذير خواهد بود. امين عابدي‌اصل، تحليلگر و مشاور ارشد فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حالي كه جهان با شتابي خيره‌كننده در مسير توسعه هوش مصنوعي حركت مي‌كند و صنايع مختلف با ادغام روش‌هاي كلاسيك با فناوري هوش مصنوعي، در حال توليد محصولات پيشرفته و حتي تلفيق آن با ذهن و بدن انسان هستند تا به سمت خلق «ابر انسان» گام بردارند، در كشور ما هنوز دو قوه اصلي بر سر تشكيل «ستاد ملي هوش مصنوعي» يا «سازمان ملي هوش مصنوعي» به جمع‌بندي نرسيده‌اند. وي با طرح پرسش‌هايي درباره وضعيت فعلي كشور در اين حوزه، افزود: ما اكنون دقيقا در كجاي مسير توسعه هوش مصنوعي قرار داريم؟ آيا زيرساخت پردازشي، ارتباطي و ابر ذخيره‌سازي داده‌هاي لازم را در اختيار داريم؟ آيا توان نگه‌داشت متخصصان اين حوزه در داخل كشور را داريم؟ پاسخ همه اين پرسش‌ها «نه» است. ما به‌جاي تمركز بر توسعه زيرساخت‌ها و توانمندي‌ها، همچنان درگير انتخاب نام و ساختار اداري براي حوزه‌اي هستيم كه در جهان به مرحله بلوغ و تلفيق با زندگي انسان رسيده است. عابدي‌اصل با اشاره به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره ايجاد سازمان ملي هوش مصنوعي با بيان اينكه كشمكش ميان دولت و مجلس در اين زمينه شبيه آن است كه دست‌هاي دولت را ببندند و از آن انتظار دويدن داشته باشند، ادامه داد: در حالي كه برنامه هفتم توسعه و مصوبه هيات دولت، «ستاد ملي هوش مصنوعي» را به عنوان نهاد هماهنگ‌كننده اصلي معرفي كرده‌اند، مجلس با تصويب ماده ۳ طرح ملي توسعه هوش مصنوعي در پي ايجاد سازماني مستقل ذيل رياست‌جمهوري است. از منظر حقوقي، اين اقدام مي‌تواند به تعارض مصوبات منجر شود؛ به‌گونه‌اي كه هم ستاد و هم سازمان مدعي نقش سياست‌گذاري و نظارت شوند و در نهايت ديوان عدالت اداري يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي ناگزير از ورود به ماجرا باشند. اين تحليلگر حوزه فناوري اطلاعات افزود: در بُعد اجرايي نيز نتيجه چنين رويكردي چيزي جز موازي‌كاري، اتلاف منابع محدود و سردرگمي دستگاه‌ها نخواهد بود. دولت پيش‌تر اعلام كرده كه اين طرح بار مالي دارد و با سياست چابك‌سازي در تضاد است، اما مجلس همچنان بر اجراي آن اصرار دارد. نتيجه اين تقابل، تأخير در اجراست؛ چراكه اساسنامه سازمان هنوز تصويب نشده و در عين حال ستاد نيز فعاليت خود را آغاز كرده است. اين وضعيت نه نشانه پيشرفت، بلكه نوعي «جنگ قبيله‌اي» است كه در نهايت، هوش مصنوعي در ايران را قرباني مي‌كند. عابدي‌اصل تصريح كرد: ايران به‌جاي نقش‌آفريني در مسير رهبري فناوري، در حال تبديل شدن به تماشاگر است و اگر اين روند ادامه يابد، در پنج سال آينده وابستگي به فناوري خارجي اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در حالي كه هوش مصنوعي معادلات جنگ‌ها و اقتصاد جهاني را تغيير مي‌دهد، ما هنوز درگير جدال‌هاي داخلي بر سر ساختار مديريتي آن هستيم؛ و اين واقعاً جاي تأسف دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت معتقد است ايجاد سازمان جديد، بار مالي دارد و با هدف چابك‌سازي دولت در تضاد است و آيا اين ملاحظات مانع رشد فناوري مي‌شوند يا ضرورت دارند، گفت: اين ملاحظات بيشتر شبيه به بهانه‌اي براي تنبلي ساختاري است. ايجاد سازمان جديد هزينه دارد، اما هزينه توسعه‌ندادن هوش مصنوعي بسيار سنگين‌تر است؛ از دست دادن بازارهاي صادراتي، افزايش بيكاري متخصصان و وابستگي امنيتي از نتايج همين تعلل است. اين تحليلگر حوزه فناوري اطلاعات تأكيد كرد: اگر دولت واقعاً به چابك‌سازي اعتقاد داشت، ستاد فعلي را از حالت تشريفاتي خارج مي‌كرد و به آن بودجه و اختيار مي‌داد، نه اينكه مانع شكل‌گيري يك سازمان مستقل شود. در كشورهاي پيشرفته، توسعه هوش مصنوعي بدون ايجاد نهادهاي مستقل و داراي اختيارات اجرايي ممكن نبوده است. متأسفانه در ايران، ستاد فعلي بيشتر شبيه يك ساختار اداري بي‌اثر است كه نه اختيار دارد و نه بودجه. وي در پاسخ به اين سوال كه از نظر علمي و مديريتي، ايجاد ستاد يا سازمان چه تفاوتي در سرعت تصميم‌گيري، هماهنگي بين دانشگاه و صنعت و توسعه پروژه‌ها ايجاد مي‌كند، توضيح داد: از منظر علمي، سازمان مستقل مانند يك لابراتوار مركزي عمل مي‌كند؛ يعني تمركز منابع، دسترسي مستقيم به ابررايانه‌هايي مانند «سيمرغ» و امكان جذب استعدادهاي برتر. اما ستاد تنها نقش هماهنگ‌كننده اداري دارد و عملاً قدرت اجرايي ندارد؛ پروژه‌ها را نيز در لايه‌هاي بوروكراتيك متوقف مي‌كند. عابدي اصل افزود: از نظر مديريتي، تفاوت اين دو ساختار مانند تفاوت ژنرال و دستيار است. سازمان با داشتن اختيارات بودجه‌اي و حقوقي مستقيم، تصميمات را سريع‌تر اجرا مي‌كند؛ در حالي كه ستاد بايد از ده‌ها مسير اداري عبور كند تا به نتيجه برسد. در حوزه هماهنگي دانشگاه و صنعت نيز، سازمان مي‌تواند پلتفرم‌هايي مانند سكوي ملي هوش مصنوعي را ايجاد كند تا ارتباط بين صنعت و دانشگاه برقرار شود، اما ستاد تنها درگير جلسات بي‌پايان مي‌ماند.
در يك جمله، سازمان سرعت‌ساز است و ستاد كندكننده. اين تحليل گرد در ادامه درباره اينكه در شرايط فعلي كدام مدل، ستاد يا سازمان، بهتر مي‌تواند زيست‌بوم نوآوري و استارتاپ‌هاي هوش مصنوعي را حمايت و تقويت كند، گفت: بدون شك سازمان. ستاد فقط سياست‌گذاري مي‌كند، اما استارتاپ‌ها نياز به بودجه، زيرساخت و بازار دارند. سازمان مي‌تواند صندوق نوآوري هوش مصنوعي ايجاد كند، مانند مدل امريكا كه بنياد ملي علوم (NSF) از آن حمايت مي‌كند و استارتاپ‌ها را به اكوسيستم جهاني متصل كند. در شرايط تحريم، سازمان مستقل مي‌تواند با تمركز بر داده‌هاي بومي و مدل‌هاي متن‌باز، نوآوري را زنده نگه دارد؛ اما ستاد با موازي‌كاري و پراكندگي منابع، عملاً استارتاپ‌ها را خفه مي‌كند. اين انتخاب، انتخاب بين زندگي و مرگ زيست‌بوم هوش مصنوعي در ايران است. وي در پاسخ به اين پرسش كه در كشورهاي پيشرفته، ساختارهاي مشابه ايران چگونه طراحي شده و چه نتايجي به همراه داشته‌اند و ايران چه درس‌هايي مي‌تواند از اين تجربه‌ها بگيرد، گفت: در امريكا، سازمان‌هاي مستقلي مانند بنياد ملي علوم (NSF) و آژانس پروژه‌هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي (DARPA) توسعه هوش مصنوعي را با تمركز بر تحقيق و كاربردهاي دفاعي پيش برده‌اند كه نتيجه آن رهبري جهاني با ۱۰۹ ميليارد دلار سرمايه خصوصي بوده است. در چين، «شوراي دولتي هوش مصنوعي» با رويكرد متمركز، مدل‌هايي مانند DeepSeek را توسعه داده و وابستگي به غرب را كاهش داده است. در انگلستان نيز «شوراي ملي هوش مصنوعي» ذيل دولت فعاليت مي‌كند، اما با بودجه كلان و تمركز بر اخلاق و نوآوري، رتبه دوم آمادگي جهاني در حوزه AI را كسب كرده است. اين فعال حوزه توسعه فناوري‌هاي نوين با بيان اينكه در نتيجه فعاليت همه اين كشورها رشد اقتصادي ۱۵ تا ۲۰ درصدي ناشي از هوش مصنوعي بوده است، يادآور شد: درس روشن براي ايران اين است كه بايد سه اصل را رعايت كند: نخست، هماهنگي ميان قوا؛ دوم، اختصاص بودجه مستقل و پايدار، نه وابسته به ستادهاي موقت؛ و سوم، تمركز بر داده‌هاي بومي و جذب استعدادها. در واقع، ايران اكنون همان اشتباهي را تكرار مي‌كند كه آن كشورها ۱۰ سال پيش مرتكب شدند: موازي‌كاري نهادي. وي در خصوص اثرات كشمكش‌هاي قانوني در حوزه هوش مصنوعي با تاكيد بر اينكه در كوتاه‌مدت، پروژه‌هايي مانند سكوي ملي هوش مصنوعي متوقف مي‌شوند، دانشگاه‌ها دچار سردرگمي خواهند شد و همكاري‌ها فلج مي‌شود، چون بودجه‌ها در حالت تعليق باقي مي‌مانند، ادامه داد: در بلندمدت نيز از دست رفتن استعدادها و بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را شاهد خواهيم بود. علاوه بر آن سرمايه‌گذاران خارجي در كشوري كه ساختار هوش مصنوعي آن هر سال تغيير مي‌كند، تمايل به سرمايه‌گذاري نخواهند داشت. اين در حالي است كه عربستان بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار در اين حوزه سرمايه‌گذاري كرده، ايران هنوز نتوانسته حتي بودجه 4000 ميليارد توماني سال ۱۴۰۴ را جذب كند. نتيجه اين روند، عقب‌ماندن پروژه‌هاي ملي، انزواي دانشگاه‌ها و خروج سرمايه‌ها به كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات است. به گفته عابدي اصل، اين وضعيت نوعي «خودكشي استراتژيك» براي زيست‌بوم هوش مصنوعي كشور است. وي تاكيد كرد: در حوزه امنيت ديجيتال، نبود هوش مصنوعي بومي، كشور را به ابزارهاي خارجي وابسته مي‌كند و خطر هك و جاسوسي را افزايش مي‌دهد. در اقتصاد، سهم هوش مصنوعي از توليد ناخالص جهاني تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۵ تريليون دلار خواهد رسيد، اما ايران با اين تأخيرها، رشد ۱ تا ۲ درصدي خود را از دست خواهد داد و نرخ بيكاري متخصصان افزايش مي‌يابد. در بخش صنعت نيز، بدون به‌كارگيري هوش مصنوعي در بهينه‌سازي فرايندها، بهره‌وري پايين خواهد ماند و رقبا مانند چين از ايران پيشي خواهند گرفت. اين تأخيرها نه‌تنها به عقب‌ماندگي منجر مي‌شوند، بلكه تهديدي وجودي از منظر امنيت ملي، اقتصادي و فناورانه محسوب مي‌شوند.
