ادغام بانك آينده موجب بازگشت اعتماد عمومي به نظام بانكي مي‌شود

اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازار سرمايه درباره آثار و پيامدهاي ادغام بانك آينده توضيح داد: «بررسي موضوع ادغام بانك آينده از ۲ جهت حايز اهميت است، نخست آنكه به سبب رويدادي كه در شرايط كنوني در حال وقوع است و دوم، در خصوص رويدادهايي كه نظام بانكي در آينده با آنها روبه‌رو خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: بانك آينده، نتيجه يك رويه نادرست در نظام بانكداري است و ترازنامه آن مويد اين ادعاست. اين ادغام براي اصلاح ترازنامه، دارايي‌ها، شرايط عمومي بانك و نسبت‌هاي بانكي صورت گرفته است. هرچه ابعاد نهادهاي مالي بزرگ‌تر باشد، به دليل صرفه‌جويي ناشي از مقياس و افزايش تعداد ذي‌نفعان، مي‌تواند پيامدهاي مثبتي به همراه داشته باشد. او ادامه داد: به‌ويژه آنكه در كشور ما، ادعا مي‌شود كه در سال‌هاي اخير، رويدادي براي بانكي مشابه آنچه در جهان شايع است، رخ نداده است. براي نمونه، بانك مريل لينچ در امريكا منحل شد و هيچ‌كس بدهي‌هاي آن را بر عهده نگرفت؛ اما نظام بانكي ايران به دليل حساسيت ويژه، در حال نجات بانك آينده از اين سرنوشت است و اين امر مي‌تواند تبعات مثبتي، دست‌كم در ميان‌مدت و بلندمدت، به دنبال داشته باشد. اميرباقري به پيامد‌هاي مثبت اين ادغام اشاره كرد و گفت: «از جمله پيامدهاي اين ادغام، مي‌توان به بازگشت اعتماد عمومي به نظام بانكداري و جلوگيري از خدشه‌دار شدن آن اشاره كرد. مردم مي‌دانند كه سپرده‌هايشان در نهايت زير لواي تابلويي به حيات خود ادامه خواهد داد؛ هرچند ممكن است آن تابلو، نام اصلي بانك نباشد، اما حق عمومي ضايع نخواهد شد.» او گفت: «اگر اين روند ادامه يابد و سخت‌گيري‌هاي بانك مركزي در زمينه اقدامات و ترازنامه بانك‌ها وجود نداشته باشد و اين امر به روال و قاعده‌اي تبديل شود، اين مورد نه نخستين خواهد بود و نه آخرين؛ بلكه به يك روند تكراري مبدل خواهد شد.»