مزاياي ورود صندوق‌هاي مبتني بر دارايي‌هاي ديجيتال
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري ترنج، در يادداشتي كه در اختيار پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، قرار داد، با بررسي تاريخچه دارايي‌هاي ديجيتال نوشت: «دارايي‌هاي ديجيتال بيش از يك دهه است كه فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران ايراني را تحت تاثير قرار داده‌اند.
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري ترنج، در يادداشتي كه در اختيار پايگاه خبري بازار سرمايه ايران (سنا)، قرار داد، با بررسي تاريخچه دارايي‌هاي ديجيتال نوشت: «دارايي‌هاي ديجيتال بيش از يك دهه است كه فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران ايراني را تحت تاثير قرار داده‌اند.»متن كامل يادداشت هادي جوهري مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري ترنج، به شرح زير است:
از سال ۱۳۹۷، شاهد استقبال گسترده عموم مردم، به ويژه نسل جديد سرمايه‌گذاران، از دارايي‌هاي ديجيتال بوديم. در آن سال‌ها، اين بازار در ايران به رسميت شناخته نمي‌شدند و اغلب به عنوان يك روند گذرا تلقي مي‌شدند؛ تصوري كه در سطح جهاني نيز رايج بود. با اين حال، تحولات اخير نشان‌دهنده تغيير اساسي در اين نگرش است. در سطح جهاني، نگرش نسبت به دارايي‌هاي ديجيتال از ترديد اوليه به پذيرش رسمي تغيير يافته است. بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف اكنون به سمت ايجاد ذخاير از اين دارايي‌ها به عنوان بخشي از سبد دارايي‌هاي امن حركت كرده‌اند. براي مثال، گزارش‌هاي اخير نشان مي‌دهد تا سال ۲۰۳۰، بانك‌هاي مركزي ممكن است مقادير قابل‌توجهي از بيت‌كوين و طلا را به عنوان ذخاير كليدي نگهداري كنند، به دليل محبوبيت رو به رشد نهادي و ضعف نسبي دلار. يكي از نقاط عطف اين تحول، تاسيس صندوق‌هاي ETF (قابل معامله در بورس) مبتني بر دارايي‌هاي ديجيتال است. اين تحول، دسترسي سرمايه‌گذاران سنتي به بيت‌كوين را بدون نياز به مالكيت مستقيم تسهيل كرد و به ورود سرمايه به اين دارايي و رشد قيمت آن منجر شد. صندوق‌هاي ETF دارايي‌هاي ديجيتال ابزاري كليدي براي سرمايه‌گذاران نهادي محسوب مي‌شوند، زيرا ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم را به‌طور قابل توجهي كاهش مي‌دهند. مزاياي اصلي شامل سادگي معاملات، نقدشوندگي بالا، هزينه‌هاي معاملاتي كمتر نسبت به سرمايه‌گذاري مستقيم است. علاوه بر اين، ETFها به سرمايه‌گذاران اجازه مي‌دهند بدون درگير شدن با پيچيدگي‌هاي نگهداري كيف پول ديجيتال يا انتقال به صرافي‌هاي خارجي، در اين دارايي سرمايه‌گذاري كنند. در ايران، حركت از به‌رسميت‌شناخته نشدن به سمت ايجاد چارچوب‌هاي قانوني متناسب با دارايي‌هاي ديجيتال، گامي مثبت است. با اين‌حال، ماهيت پوياي اين بازار اجازه قانونگذاري سنتي را نمي‌دهد؛ سرعت تحولات آن بسيار بالاتر از فرآيندهاي قانونگذاري است. بنابراين، تنظيم‌گري با مشاركت اكوسيستم و تاكيد بر خودتنظيم‌گري مي‌تواند راهكار عملي باشد. در اين زمينه، تاسيس صندوق‌هاي مبتني بر دارايي‌هاي ديجيتال مي‌تواند از طريق شوراي عالي بورس، با اختيارات آن شورا براي تعريف ابزارهاي جديد، پيگيري شود. اين رويكرد نه تنها با زيرساخت‌هاي موجود بازارسرمايه همخواني دارد، بلكه ريسك‌ها را مديريت مي‌كند. يكي از عملي‌ترين روش‌ها براي ورود دارايي‌هاي ديجيتال به بازار رسمي سرمايه، مدل گواهي سپرده بيت‌كوين است. قوانين كنوني بورس كالا امكان طراحي محصولات مالي نوين مبتني بر بيت‌كوين از طريق گواهي سپرده را فراهم مي‌كند. اين ابزار از منظر فقهي قابل تطبيق است و زيرساخت‌هاي فني و اجرايي آن در بازارسرمايه امكان فراهم شدن دارد. بر اساس طرح اخير، بيت‌كوين به عنوان يك «كالا » تلقي شده و گواهي سپرده‌اي مشابه شمش طلا براي آن صادر مي‌شود. اين گواهي‌ها دارايي را تحت نظارت بورس كالا قرار مي‌دهند و معاملات آنها شفافيت و اعتماد را افزايش مي‌دهد.
