فرصت اندك براي استفاده از منابع نفتي
مدير سرمايهگذاري و كسبوكار شركت ملي نفت ايران گفت: اگر ريل سياستگذاري و تأمين مالي در صنعت نفت اصلاح نشود، بخش قابلتوجهي از منابع زيرزميني كشور هرگز استخراج نميشود.
مدير سرمايهگذاري و كسبوكار شركت ملي نفت ايران گفت: اگر ريل سياستگذاري و تأمين مالي در صنعت نفت اصلاح نشود، بخش قابلتوجهي از منابع زيرزميني كشور هرگز استخراج نميشود.امير مقيسه در دومين همايش بينالمللي سرمايهگذاري و تأمين مالي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اظهار كرد: نفت ستون فقرات اقتصاد و امنيت ملي ماست، اما متأسفانه عمر آن زودتر از آنچه پيشبيني ميكرديم رو به پايان است. بر اساس برآوردهاي بينالمللي، دوره نفت حداكثر تا سه تا چهار دهه آينده خاتمه خواهد يافت.وي افزود: اين بهمعناي آن است كه با تداوم روند كنوني، حدود ۷۰ درصد نفت و ۸۰ درصد گاز باقي مانده در مخازن كشور هرگز توليد نخواهد شد و زير زمين باقي ميماند. اگر امروز اقدام نكنيم، نسلهاي آينده ما حتي فرصت بهرهمندي از اين ثروت را نخواهند داشت.مدير سرمايهگذاري و كسبوكار شركت ملي نفت ايران با اشاره به عملكرد كشورهاي منطقه گفت: روزي لوگوي شركت ملي نفت ايران مايه افتخار و حسرت كشورهاي نفتي بود، اما اكنون فاصله ما با بازيگران بزرگ انرژي از جمله آرامكو و ادنوك افزايش يافته است. آرامكو چند سال پيش تنها با عرضه ۵ درصد از سهام خود در بورسهاي بينالمللي بيش از ۲۵ ميليارد دلار جذب سرمايه كرد و دولت عربستان نيز تضمين سود سالانه ۷۵ ميليارد دلاري براي سهامداران داد.مقيسه تأكيد كرد: در حالي كه شركتهاي بزرگ جهان مسير جذب سرمايه و تنوعبخشي به منابع مالي را طي كردهاند، ما همچنان درگير ساختارهاي پيچيده و بروكراسيهاي بازدارنده هستيم.وي با بيان اينكه طبق آمار بانك مركزي، بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار از كشور خارج شده است، افزود: تنها در نيمه نخست سال ۱۴۰۲ نيز حدود ۱۲ ميليارد دلار خروج سرمايه داشتهايم، در حالي كه حجم نقدينگي كشور به بيش از ۱۱ هزار هزار ميليارد تومان رسيده، اين منابع به سمت سرمايهگذاريهاي مولد هدايت نميشوند.وي با تأكيد بر اينكه مشكل ما كمبود پول نيست، مشكل بياعتمادي است، گفت: دولت و قانونگذاران بايد با ايجاد سازوكارهاي شفاف و مطمئن، مردم را به مشاركت در پروژههاي ملي ترغيب كنند. دانشگاهها و دستگاههاي توسعهاي نيز بايد نقش تضمينكننده و اعتباربخش ايفا كنند.مقيسه با اشاره به تعدد نهادهاي نظارتي گفت: امروز عملكرد مديران نفتي زير سايه ۱۳ دستگاه نظارتي بررسي ميشود. در چنين شرايطي، مديران نميتوانند شجاعانه تصميم بگيرند و بيشتر از رضايت دستگاههاي نظارتي، نگران تصميم براي منافع ملياند. در هيچ شركت بزرگي مثل آرامكو، ادنوك يا توتال چنين فضاي تصميمگيري سنگيني وجود ندارد. وي با بيان اينكه اگر ميخواهيم صنعت نفت و گاز كشور دوباره نقش پيشران خود را بازيابد، بايد اين ريل را تغيير بدهيم. مجلس، دولت و نهادهاي نظارتي بايد همزمان بپذيرند كه فرصت اندكي براي اصلاح مسير باقي مانده است، گفت: نبايد بگذاريم منابع ملي ما زير زمين بماند و فرصتهاي تاريخي از دست برود. اگر امروز تصميم نگيريم، فردا دير خواهد بود. بايد با همدلي و اصلاح نگرش، اعتماد عمومي را بازسازي و صنعت نفت را به جايگاه واقعي خود بازگردانيم.
