عبور از خام‌فروشي در نفت با اجراي برنامه هفتم توسعه
بخش انرژي در برنامه هفتم توسعه بر زنجيره پالايش و فناوري تكيه دارد تا سهم نفت خام در بودجه كاهش يابد.
به گزارش مهر، برنامه توسعه هفتم به عنوان سند پنج‌ساله جديد اقتصاد ايران، بيش از هر بخش ديگر، انرژي را به عنوان «نقطه بازگرداننده توازن اقتصادي» هدف گرفته است. پس از تجربه سه دوره تحريم، افت سرمايه‌گذاري خارجي، و فشار بودجه‌اي دولت‌ها، اين برنامه مي‌كوشد وابستگي تاريخي به بودجه نفت خام را جايگزين صادرات فرآورده، فناوري و خدمات فني مهندسي كند.
در متن رسمي برنامه، رشد ۸ درصدي اقتصاد در هر سال به شرط ثبات تأمين انرژي ديده شده است؛ اما كليد اين ثبات نه در «توليد خام» بلكه در بازچرخاني درآمد انرژي داخل كشور است. برآوردها نشان مي‌دهد با تكميل زنجيره پالايش، پتروشيمي و توسعه ميادين مشترك، تا پايان ۱۴۰۸ بيش از ۴۵ ميليارد دلار افزايش ارزش صادرات فرآورده ممكن است، رقمي كه در قياس با متوسط 5 سال گذشته (۲۲ ميليارد دلار) تقريبا دو برابر است.
اين تغيير رويكرد يعني عبور از صادرات منبع به صادرات محصول؛ چيزي كه قانونگذار آن را «استقلال انرژي» ناميده است. استقلال نه صرفا به‌معناي قطع واردات سوخت، بلكه توانايي مديريت سبد انرژي بدون اتكاي ارزي به نفت خام تلقي مي‌شودبنيادي‌ترين تحول در ساختار اقتصادي كشور از آغاز دهه ۱۳۹۰ تاكنون.
سه محور تحول: سرمايه، مصرف و فناوري
۱. جذب سرمايه‌های داخلي و منطقه‌اي
در بندهاي انرژي برنامه توسعه هفتم، عدد سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي بالغ بر ۲۴۰ ميليارد دلار برآورد شده است؛ از اين ميان حدود ۸۵ ميليارد دلار بايد از سرمايه داخلي و بازار سرمايه تأمين شود. رييس مجلس پيش‌تر اعلام كرده بود با حذف دو سوم از قوانين زائد، محيط سرمايه‌گذاري در انرژي «قابل پيش‌بيني» خواهد شد. اين وعده براي بخش نفتي حياتي است؛ زيرا همگام با اصلاح ساختار مالي شركت ملي نفت، قرار است سهام شركت‌هاي تابعه در بورس انرژي عرضه شود.
هم‌اكنون بيش از ۱۰۰ ميدان نفتي و گازي نيمه‌كاره يا كم‌فشار منتظر جذب منابع هستند. در اين ميان، توسعه ميدان‌هاي مشترك غرب كارون و پارس جنوبي اولويت اول برنامه در سال‌هاي ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ خواهد بود. هر درصد افزايش برداشت از اين ميادين، معادل دو ميليارد دلار درآمد اضافي است. به بيان ساده، رشد سرمايه‌گذاري انرژي در اين بازه نه فقط افزايش توليد، بلكه استقلال مالي از بودجه عمومي را ممكن مي‌سازد.
۲. مصرف هدفمند و بازدهي داخلي
دومين محور برنامه، اصلاح ساختار مصرف انرژي است. وزارت نفت موظف شده طي پنج سال آينده بازده تجهيزات خانگي و صنعتي را تا ۲۰ درصد بهبود دهد؛ اين به معناي صرفه‌جويي دست‌كم ۷۵ ميليون مترمكعب گاز در روز و معادل صادرات سالانه ۲۵ ميليارد دلار انرژي خواهد بود.
در سوي ديگر، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل سنگين و توسعه خودروهاي پايه گاز طبيعي فشرده (CNG) در دستور كار است. يكي از اهداف عملياتي تا پايان سال ۱۴۰۵، جايگزيني ۴۰۰ هزار خودرو كم‌بازده است كه همزمان مصرف سوخت را بين ۹ تا ۱۲ درصد كاهش مي‌دهد. اين طرح‌ها قرار است از محل درآمدهاي حاصل از تبصره يك صندوق توسعه انرژي تأمين مالي شوند.
تمايز مهم در توسعه هفتم آن است كه برخلاف دوره‌هاي قبل، صرفا بر توليد صادراتي تكيه ندارد؛ بلكه بازده مصرف داخلي را جزیي از صادرات نامریي تلقي مي‌كند. يعني هر واحد انرژي صرفه‌جويي‌شده در داخل، معادل ارزش صادرات فرآورده جديد به حساب مي‌آيد: يك درك تازه از استقلال واقعي انرژي.
۳. انتقال فناوري و هوشمندسازي زيرساخت‌ها
نقطه سوم تحول، فناوري است. شركت ملي نفت ايران اعلام كرده برنامه هوشمندسازي تأسيسات تا پايان سال اول اجراي برنامه آغاز مي‌شود. اين طرح شامل تجهيز چاه‌ها به سامانه پايش لحظه‌اي و گذار از كنترل سنتي به اتوماسيون صنعتي است. هزينه اوليه اجرا حدود يك‌سوم پروژه‌هاي قديمي است، اما بهره‌وري را تا ۲۲ درصد افزايش مي‌دهد.
برنامه توسعه هفتم همچنين ماموريت تحقيقاتي تازه‌اي براي دانشگاه‌هاي صنعتي تعريف كرده: تشكيل بازار فناوري انرژي با محوريت بازسازي كمپرسورهاي گازي، توربين‌هاي كوچك، و ساخت مبدل‌هاي پربازده حرارتي. اين محور در بلندمدت وابستگي به شركت‌هاي خارجي را كاهش داده و مسير صادرات تجهيزات انرژي را هموار مي‌سازد.
تحقق اهداف انرژي برنامه توسعه هفتم، به تغيير ذهنيت سياست‌گذاري نيز نياز دارد. آنچه از تجربه دهه‌هاي گذشته برمي‌آيد، اين است كه ايران هر زمان فروش نفت را محور رشد قرار داده، به نوسانات بازار جهاني وابسته‌تر شده است؛ اما هر بار كه زنجيره پالايش و پتروشيمي را گسترده كرده، مقاومت اقتصادي افزايش يافته است.
اكنون با احداث فاز دوم پالايشگاه خليج فارس، طرح توسعه پالايشگاه آناهيتا و بازسازي تأسيسات بندرعباس، توليد بنزين و گازوئيل پالايشگاهي كشور تا پايان ۱۴۰۶ از ۱۲۰ به ۱۸۰ ميليون ليتر روزانه مي‌رسد. پيش‌بيني مي‌شود در همين بازه صادرات فرآورده‌ها به بيش از ۴۵ ميليون ليتر برسد. چنين ظرفيتي ايران را نه فقط صادركننده خام، بلكه تأمين‌كننده فرآورده در خاورميانه مي‌كند؛ موقعيتي كه پيش از اين تنها براي عربستان و امارات قابل تصور بود.
از منظر ژئواقتصاد، اين تبديل جايگاه اهميت دوچندان دارد. استقلال انرژي ايران، تثبيت‌كننده نفوذ در بازار آسياي ميانه و شبه‌قاره خواهد بود. بند ۸۴ برنامه توسعه هفتم، وزارت نفت را مكلف كرده حضور در پروژه‌هاي برون‌مرزي را از طريق «سرمايه مشاركتي» دنبال كند به اين معنا كه ايران بايد بخشي از زنجيره ارزش كشور مقصد را بسازد و صادركننده صرف نباشد. اين مدل، با ابتكار مالي جديدي به نام «صندوق صادرات فرآورده» در حال طراحي است تا تراز مالي مستقل از بودجه دولت داشته باشد. در سطح داخلي نيز پيش‌بيني شده تا ۱۴۰۷، نسبت صادرات فرآورده به نفت خام از ۳۱ درصد فعلي به ۶۰ درصد برسد. اين جهش در ساختار تراز انرژي كشور، نخستين گام در جهت تحقق هدف اصلي برنامه يعني «استقلال انرژي» خواهد بود.
از ديدگاه اقتصاد كلان، استقلال انرژي ايران به معناي بازآفريني پايه‌هاي ثبات در سه حوزه است:
۱- كاهش نوسان ارزي با افزايش سهم صادرات فرآورده.
۲- كاهش آسيب‌پذيري بودجه عمومي در برابر محدوديت‌هاي نفت خام.
۳- افزايش جذب سرمايه به دليل ثبات سودآوري در صنايع پايين‌دستي.
تحقق اين سه هدف مي‌تواند ايران را تا پايان ۱۴۰۸ در موقعيتي قرار بدهد كه رشد اقتصادي متوسط ۴ درصدي بدون اتكا به خام‌فروشي ممكن باشد. به بيان دقيق‌تر، توسعه هفتم تلاشي است براي تبديل نفت از منبع وابستگي به ابزار استقلال.
در نهايت، اين برنامه نه صرفا مجموعه‌اي از بندهاي اجرايي، بلكه مانيفستي اقتصادي است كه مي‌خواهد فصل تازه‌اي از رابطه ايران با انرژي خود رقم بزند-رابطه‌اي مبتني بر بهره‌وري، سرمايه‌گذاري و فناوري، نه بر خام‌فروشي و واردات.
اگر اين مسير با پشتوانه مالي و اصلاحات نهادي همراه شود، تا آغاز دهه ۱۴۱۰ ايران مي‌تواند از نظر انرژي و صادرات فرآورده، كشوري خودكفا و اثرگذار در منطقه باشد. و آن‌گاه، «نفت به توان ايران» ديگر شعاري تبليغاتي نخواهد بود.
