برنامه‌ريزي براي جلوگيري از ارزبري ۲ ميلياردي
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت كه براي گذر از خام فروشي بايد به توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي بپردازيم.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت كه براي گذر از خام فروشي بايد به توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي بپردازيم.
حسن عباس‌زاده، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاري و تامين مالي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي اظهار كرد: ظرفيت نصب‌شده صنعت پتروشيمي هم‌اكنون حدود ۱۰۰ ميليون تن است، اين صنعت مهم‌ترين حلقه ايجاد ارزش افزوده در صنعت نفت است و براي گذر از خام فروشي بايد توسعه زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي و توليد محصولات نهايي در صنايع پايين‌دستي را در دستور كار قرار داد.
وي با بيان اينكه تاكنون حدود ۹۲ ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري شده است، افزود: در سال دوم برنامه هفتم توسعه، تأكيد دولت و وزير نفت بر تحقق كامل اهداف برنامه هفتم است. بر اساس اين برنامه، ظرفيت صنعت پتروشيمي بايد به ۱۳۱ ميليون تن برسد و تمركز اصلي برنامه هفتم نيز بر تكميل زنجيره‌هاي خاصي است كه تاكنون مغفول مانده‌اند يا نياز به تكميل دارند.معاون وزير نفت با يادآوري اينكه هم‌اكنون سالانه حدود ۲ ميليارد دلار محصولات پتروشيمي وارد كشور مي‌شود؛ محصولاتي كه صنايع پايين‌دستي در برخي مقاطع براي تأمين آنها با مشكل مواجه هستند، اظهار كرد: هدف‌گذاري شده است تا اين محصولات در قالب برنامه هفتم و بخشي نيز در برنامه هشتم توسعه، در داخل كشور توليد شوند.
عباس‌زاده با اشاره به اينكه از ۶۶ طرحي كه در برنامه هفتم توسعه براي بهره‌برداري پيش‌بيني شده، حدود ۲۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است، ادامه داد: اين طرح‌ها از ابتدا در برنامه هفتم آغاز نشده‌اند بلكه به‌طور ميانگين حدود ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند. تاكنون حدود ۱۳ ميليارد دلار در اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري شده و در دو سال نخست برنامه، پيشرفت مطلوبي حاصل شده است.
وي تأمين خوراك پايدار، جذب سرمايه‌گذاري مورد نياز و همچنين فراهم‌سازي بازار مطمئن براي محصولات را از الزامات توسعه در صنعت پتروشيمي دانست و گفت: افزون بر اين، ايجاد محيط كسب‌وكار آرام و پايدار براي جذب سرمايه‌گذاران نيز از ضرورت‌هاي جدي است.مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه در افق ۱۰ ساله، ۴۶ طرح پتروشيمي آماده سرمايه‌گذاري وجود دارد كه در ابتداي مسير هستند و در قالب برنامه هشتم توسعه تا سال ۱۴۱۲ به بهره‌برداري مي‌رسند، بيان كرد: اين طرح‌ها به ۴۴ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارند و همگي داراي مجوزهاي زيست‌محيطي، آمايش سرزمين، پدافند غيرعامل و مجري طرح آماده هستند. براي هر يك از اين طرح‌ها برنامه مشخصي براي معرفي به سرمايه‌گذاران تهيه شده است.
عباس‌زاده با تأكيد بر اينكه تمركز صنعت پتروشيمي بر جذب سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي واقعي است، تصريح كرد: از حدود ۹۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام‌شده در صنعت پتروشيمي تاكنون تنها حدود ۱۵ درصد ازسوي بخش خصوصي واقعي انجام شده است. هدف افزايش سهم اين بخش است، چرا كه بخش خصوصي چابك‌تر عمل مي‌كند، پروژه‌ها را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند و در انتخاب طرح‌ها هوشمندانه‌تر تصميم مي‌گيرد. وي با اشاره به اينكه سالهاست از خصوصي‌سازي واقعي فاصله گرفته‌ايم، گفت: لازم است مقايسه‌اي ميان واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي و واگذاري‌ها به بخش‌هاي شبه‌دولتي، صندوق‌ها و هلدينگ‌هاي وابسته انجام شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده، در طرح‌هاي مشابه، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي واقعي حدود دو برابر كمتر بوده، اما همين امر به كاهش قابل توجه هزينه‌ها و تسريع در اجراي پروژه‌ها منجر شده است. در مقابل، طرح‌هاي وابسته به صندوق‌ها و هلدينگ‌هاي شبه‌دولتي معمولاً به دليل ضرورت بازگشت سرمايه به سهامداران بازنشسته، با كندي در پيشرفت روبه‌رو هستند.
معاون وزير نفت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس اين قانون، مقرر شده است كه ۴۰ درصد از سود سالانه شركت‌ها توزيع نشود و در همان زنجيره‌هاي توسعه‌اي سرمايه‌گذاري شود. اجراي دقيق همين يك بند مي‌تواند زمينه جذب سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي را در صنعت فراهم كند.
