سرنوشت آينده در دست ناترازها
چند روز پس از نهايي شدن فرآيند انحلال بانك آينده و ادغام آن در بانك ملي، همچنان سوالاتي در مسير نحوه اين جابه‌جايي و مدلي كه بانك مركزي براي تامين زيان انباشته اين بانك در نظر گرفته، باقي مانده است.
چند روز پس از نهايي شدن فرآيند انحلال بانك آينده و ادغام آن در بانك ملي، همچنان سوالاتي در مسير نحوه اين جابه‌جايي و مدلي كه بانك مركزي براي تامين زيان انباشته اين بانك در نظر گرفته، باقي مانده است. در واقع چالش اصلي اينجاست كه اگر اين بانك با بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان زيان انباشته منحل شود، تكليف اين زيان چه مي‌شود و آيا اين خطر وجود دارد كه يك بار مالي تازه براي بانك مركزي و البته تمام اقتصاد ايران به وجود بيايد يا مسيرهاي ديگري دنبال خواهد شد؟
در روزهاي گذشته مسوولان بانك مركزي تلاش كرده‌اند به اين سوالات پاسخ دهند اما حالا و از سوي قواي سه‌گانه اين فرآيند مورد تاييد قرار گرفته است. پس از آنكه اعلام شد انحلال بانك آينده با تاييد سران قوا صورت گرفته دو روز قبل رييس مجلس از اين اقدام تقدير كرد و روز گذشته نيز رييس قوه قضاييه توضيحاتي جديد در اين زمينه ارايه داد. رييس قوه قضاييه، به موضوع انحلال بانك آينده اشاره كرد و گفت: مساله ناترازي بالاي بانك آينده سال‌هاست كه مطرح است. البته برخي بانك‌هاي ديگري نيز در سطح ديگر داراي مشكل ناترازي هستند. از اواخر دولت دوازدهم بود كه افراد مختلفي در قواي سه‌گانه و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و امور بانكي، مسائلي را درخصوص بانك آينده مطرح مي‌كردند. هميشه نيز اين بحث مطرح بود كه چنانچه امكان اصلاح اين بانك وجود دارد، تدابير لازم در اين راستا اتخاذ شود. در همين جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم، اختياراتي از «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» اخذ شد و نحوه تعيين هيات‌مديره و مديرعامل بانك مزبور تغيير كرد. النهايه، سازوكارهاي تعبيه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبه‌روز به‌صورت تصاعدي بر حجم اضافه برداشت‌ها و كسري‌هاي بانك آينده افزوده شد؛ به‌طوري كه خيلي از افراد در خودِ بانك مركزي و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به اين نتيجه رسيدند كه بانك مذكور قابل اصلاح نيست و بايد منحل شود و در همين خصوص به دولت سيزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زماني، اين نامه، به صحن «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» نيامد بلكه به دبيرخانه شوراي عالي ارجاع شد تا كارشناسي شود؛ در آنجا، جمع‌بندي صورت گرفته اين بود كه كماكان راه اصلاح بانك آينده وجود دارد؛ فلذا مدتي نيز اين قضيه به درازا كشيد.وي افزود: در اينجا من اصرار كردم كه متولي اين قضيه، بانك مركزي و هيات‌عالي اين بانك است و بانك مركزي بايد از اختيارات قانوني خود در قبال بانك آينده استفاده كند و چنانچه اختياراتي فراقانوني را نيز نياز داشت و طلب كرد، درخصوص تفويض اين اختيارات، در مراحل آتي تصميم‌گيري شود. من تاكيد داشتم كه هرقدر ديرتر درخصوص بانك آينده اتخاذ تصميم و عمل كنيم، زيان وارده بيشتر مي‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، بايد هر چه زودتر صورت گيرد. رييس قوه قضاييه بيان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانك مركزي به رييس‌جمهور به عنوان رييس «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» نامه نوشت و اعلام كرد كه نظرش انحلال بانك آينده است؛ در آن مقطع نيز مسوولان اجرايي شوراي هماهنگي اقتصادي تصميم گرفتند در مورد اين موضوع كار كارشناسي بيشتر صورت گيرد و پيشنهاد انحلال بانك آينده را در دستوركار«شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» قرار ندادند.وي تصريح كرد: همزمان متوليان بانك مركزي سرانجام پذيرفتند كه وفق قانون، اختيار انحلال بانك آينده را دارند؛ البته تاكيد داشتند كه بعد از انحلال، نياز به اقداماتي است كه اختيارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاكيد كرديم كه بعد از انحلال، درخصوص اعطاي اختيارات به شما، مساعدت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد. محسني اژه‌اي اظهار كرد: سرانجام در تاريخ ۱۵ مهر، هيات‌عالي بانك مركزي، انحلال بانك آينده را تصويب كرد. من متعاقب اين مصوبه، در تاريخ ۲۰ مهر، نامه‌اي را در ۶ بند خطاب به دبير «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» تنظيم كرده و رونوشت‌هاي مربوطه را نيز ارسال كردم. بندهاي نامه مزبور، بدين شرح است: ضرورت تعيين‌تكليف سپرده سپرده‌گذاران خرد و كلان؛ ضرورت تعيين‌تكليف كاركنان؛ ضرورت شناسايي و تعيين‌تكليف دارايي‌هاي بانك؛ نحوه قيمت‌گذاري اموال و دارايي‌هاي بانك؛ تعيين‌تكليف سهامداران خرد و كلان؛ نحوه رسيدگي به تخفات قبل و تخلفات احتمالي در زمان انحلال و تا پايان مراحل تسويه. در واقع من با تجاربي كه درخصوص مسائل مرتبط داشتم، پيش‌بيني كردم كه در مراحل انحلال بانك آينده، مسائلي حادث شود؛ فلذا به متوليان مربوطه توصيه‌ها و تذكرات لازم را دادم.
رييس قوه قضاييه افزود: انصافاً بانك مركزي، در قضيه بانك آينده زحمات زيادي را متحمل شد و چاره‌انديشي‌هايي داشت؛ مقرر شده تا اختيارات بعدي در مراحل انحلال كه از آن با عنوان «اختيارات اعطايي جهت اجراي فرآيند گزير» ياد مي‌شود، براي متوليان ذيصلاح لحاظ شود. وي تصريح كرد: در قضيه انحلال بانك آينده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است كه حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوي تحميل ضررهاي بيشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتي كه پيرامون زيان اين بانك گفته مي‌شود، رقم بسيار قابل توجهي است و هر چه زودتر جلوي آن بايد گرفته مي‌شد.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: برخي فكر مي‌كنند كه بدهي‌هاي بانك آينده به بانك ملي منتقل مي‌شود؛ بايد بگويم كه اين‌طور نيست؛ يا برخي گمان مي‌كنند كه با سهامداراني كه تخلف يا جرم كردند، برخوردي صورت نمي‌گيرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌اي كه من در تاريخ ۲۰ مهر تنظيم كردم، ناظر بر همين قضيه است؛ يعني نحوه رسيدگي به تخلفات. وي افزود: كمتر از ۵درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵درصد از سپرده‌گذاران بانك آينده است و ۵درصد مابقي سپرده‌گذاران، داراي ۹۵درصد از سپرده‌هاي اين بانك هستند؛ به هر ترتيب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است كه سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد كاركنان بانك نيز تدابيري اتخاذ مي‌شود. در اينجا بايد توجه داشت كه برخي از سپرده‌گذاران، پول‌هايي را به عنوان سپرده در بانك آينده گذاشتند كه آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاري نبودند يعني اجازه نداشتند از آن پول‌ها سپرده‌گذاري كنند؛ يا برخي سپرده‌ها، صوري هستند؛ همه اين موارد بايد به صورت دقيق و جامع بررسي شود. محسني اژه‌اي اظهار داشت: مصمم هستيم فرآيند انحلال بانك آينده با كمترين هزينه انجام شود و در اين قضيه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و كاركنان اين بانك و مهم‌تر از همه به اقتصاد كشور كمك كنيم؛ اين ۴۵۰ همتي كه درخصوص بانك آينده مطرح است، واجد تورم و نقدينگي بود و چنانچه ادامه مي‌يافت، ضررهاي بيشتري را تحميل مي‌كرد.سخنگوي دولت نيز روز گذشته درباره فرآيند انحلال بانك آينده توضيحاتي جديد داد. سخنگوي دولت با اشاره به فرآيند انحلال بانك آينده، گفت: نزديك ۳ ميليون نفر در بانك آينده سپرده‌گذار بودند و بيش از ۳ هزار نفر در اين بانك شاغل بودند و فرآيندي كه به سمت انحلال طي خواهد كرد، در راستاي جلوگيري از ناترازي بانك‌هاست. دارايي‌ها، بدهي‌ها و ناترازي‌هاي بانك آينده در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعيين تكليف مي‌شود و منابع و دارايي‌هاي نقدشونده اين بانك به بانك ملي منتقل شده است. اگر زيان و بدهي‌هاي اين بانك با دارايي‌هاي اين بانك تعادل نداشته باشد و تكافوي آن را نكند، سهامداران اين بخش را متقبل خواهند شد.
همزمان با اين تحولات، بانك مركزي هشداري جدي به ساير بانك‌هاي ناتراز داد كه در صورت عدم توانايي در بهبود وضعيت خود اين احتمال وجود دارد كه با سرنوشت بانك آينده مواجه شوند. معاون بانك مركزي گفت: بانك‌ها و موسساتي كه از نسبت‌هاي نظارتي و بهداشت سلامت بانكي دور شوند حتما تامين مالي كه توسط آن انجام مي‌شود غير تورمي و با كيفيت نيست؛ بنابراين از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد. لذا اگر بانكي به سمت اصلاح وضعيت نرود و از اراده لازم براي اصلاح ساختار ترازنامه‌اي خود برخوردار نباشد، حتما بايد در فرآيند گزير قرار گيرد و در نهايت منحل شود. محمد شيريجيان با بيان اينكه دور باطل مسير تورمي بانك‌ها و موسسات مالي ناتراز از تامين مالي بي‌كيفيت اين بنگاه‌ها آغاز مي‌شود، اظهار كرد: بانك‌ها و موسسات مالي مهم‌ترين كانال انتقال سياست‌هاي پولي و بازيگران و عاملان اجراي ابزارهاي سياست‌هاي پولي هستند چون زماني كه سياست‌گذار از ابزارهايي نظير نرخ سپرده قانوني، نرخ سود يا ابزار كنترل مقداري ترازنامه يا ديگر ابزارها و سياست‌هاي پولي استفاده مي‌كند مهم‌ترين بازيگران اجراي اين ابزار بانك‌ها و موسسات اعتباري هستند.
وي خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگر بانكي از شاخص‌هاي نظارتي مناسبي همچون نسبت كفايت سرمايه، نسبت مطالبات غير جاري و نسبت پوشش نقدينگي برخوردار باشد بستر مناسبي براي اجراي اثر بخش سياست‌هاي پولي خواهد داشت و اثر بخشي بهتري در مسير اعمال سياست‌هاي پولي، بهبود متغيرهاي اقتصادي و كنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانك‌ها و موسسات مالي نسبت‌هاي نظارتي مناسبي نداشته باشند تبديل به عامل اختلال در سياست‌هاي پولي خواهند شد.
شيريجيان افزود: يكي از مهم‌ترين ابزارهايي كه امروزه تمامي بانك‌هاي مركزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و كنترل تورم پياده‌سازي مي‌كند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانك‌ها در شرايط ناترازي دستاورد اجراي اين سياست‌ها را به عكس خود تبديل مي‌كنند، چراكه همزمان با افزايش نرخ سود اگر بانكي با ناترازي نقدينگي مواجه باشد از يك طرف سود سپرده‌هاي خود را با نرخ بالاتري بايد پرداخت كند به عبارتي جريان خروجي نقدينگي بيشتري دارد ولي از طرف ديگر چون تسهيلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذيري لازم برخوردار نيست عملا جريان امحاي نقدينگي اتفاق نمي‌افتد، چراكه از يك طرف بانك به دليل افزايش نرخ سود سپرده، سود بالاتري پرداخت مي‌كند و از طرف ديگر چون تسهيلات پرداختي اين بانك با كيفيت و جاري نيست يا دارايي‌هاي موسسه به اموالي نظير ملك تبديل شده كه از جريان مناسب نقدينگي برخوردار نيست نمي‌تواند پرداخت سود سپرده را از محل درآمد دارايي‌هايش تامين كند؛ لذا اين روند به اضافه برداشت از بانك مركزي تبديل مي‌شود و اين روند منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تورم مي‌شود.
وي تصريح كرد: زماني كه سياست‌گذار تصميم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانوني مي‌گيرد، اگر بانكي از ذخاير مازاد لازم برخوردار نباشد اين افزايش سپرده قانوني كه بايد اثر انقباضي و كنترلي بر نقدينگي داشته باشد و بتواند درنهايت تورم را كنترل كند تبديل به برداشت از منابع بانك مركزي مي‌شود و افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم را به دنبال دارد. معاون سياست‌گذاري پولي بانك مركزي افزود: به اين ترتيب وقتي يك بانك بالاي ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانك مركزي دارد اثار بسيار سوء نقدينگي و آثار تورمي دارد رفتار اين بانك را بايد ۸۵ ميليون نفر جمعيت كشور تحمل كنند؛ لذا اين بانك يا بايد برنامه لازم براي اصلاح خود ارايه دهد كه منجر به اين اضافه برداشت و ناترازي نشود يا اينكه اگر اراده لازم را ندارد بايد وارد فرآيند انحلال شود تا چشمه افزايش پايه پولي نقدينگي و درنهايت تورم خشكانده شود.
وي گفت: براساس استانداردهاي بين‌المللي نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها ۱۳درصد تعريف شده است و اين استاندارد با اين هدف طراحي شده كه بانك‌ها بتوانند نقش سازنده‌اي در فضاي اقتصادي كشور داشته باشند. بر همين اساس بانك مركزي طي سال‌هاي اخير حداقل نسبت كفايت سرمايه براي شبكه بانكي را هشت درصد تعيين كرده است. در اين شرايط وقتي نسبت كفايت سرمايه بانكي منفي ۶۰۰ درصد است بيانگر اين واقعيت است كه اين بانك نه تنها نقش سازنده‌اي در سياست‌هاي پولي ندارد بلكه ادامه فعاليت آن اثر مخربي در اعمال اين سياست‌ها به دنبال دارد. شيريجيان خاطرنشان كرد: زماني كه به دليل اضافه برداشت يك بانك ميزان پايه پولي كشور حداقل ۳۰۰ همت افزايش مي‌يابد اين بانك نمي‌تواند نقش سازنده‌اي در اجراي سياست‌هاي پولي و مديريت موثر متغيرهاي كلان اقتصادي داشته باشد، چون باعث افزايش پايه پولي، نقدينگي و درنهايت اثار تورمي دارد يا بانكي با زيان انباشته بالاي ۵۰۰ همت مشخص است كه كسب و كار سالمي ندارد، چراكه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدينگي شده و منجر به خلق دارايي شده است.
معاون سياست‌گذاري پولي بانك مركزي با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بانك مركزي در دستور كار خود قرار داده است ساماندهي بانك‌ها و موسسات اعتباري است، افزود: در اين چارچوب اگر بانكي مسير احيا و ساماندهي خود را با هماهنگي بانك مركزي تعريف كرده باشد حتما بانك مركزي هم كمك مي‌كند كه اين موسسه به شرايط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانكي اراده‌اي براي اين اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرآيند گزير مي‌شود تا اين عوامل مخل سياست‌هاي اقتصادي برطرف شود. وي افزود: در شرايطي كه بانك‌ها از شرايط مناسبي برخوردار نباشند سياست‌هاي پولي نتيجه عكس در برخواهد داشت در اين شرايط تصميمي كه بايد مقام سياست‌گذار پولي اتخاذ كند اين است كه يا بانك‌ها برنامه لازم را براي بازسازي خود ارايه دهند تا نسبت‌هاي نظارتي خود را احيا كنند تا از شرايط با ثبات و همواري برخوردار شوند تا سياست‌هاي پولي به صورت موثري عمل كند يا اگر بانكي به سمت اصلاح وضعيت نرود و از اراده لازم براي اصلاح ساختار ترازنامه‌اي خود برخوردار نباشد، حتما بايد در فرآيند گزير قرار گيرد و درنهايت منحل شود. دغدغه اصلاح نظام بانكي در ايران به سال‌ها قبل باز مي‌گردد و اين ميراث كه به دولت چهاردهم رسيده فعلا با انحلال مهم‌ترين بانك ناتراز كشور همراه شده مسيري كه مي‌تواند براي ساير ناترازها نيز دنبال شود.
