اختيارات استان‌ها و توسعه متوازن
اخيرا معاون اول رييس‌جمهور بخش‌هايي از اصلاحات ساختاري مورد نياز ساختار اجرايي را رسانه‌اي كرده‌اند كه يكي از اركان اصلي اين اصلاحات، افزايش اختيارات و منابع به استان‌ها عنوان شده است.
اخيرا معاون اول رييس‌جمهور بخش‌هايي از اصلاحات ساختاري مورد نياز ساختار اجرايي را رسانه‌اي كرده‌اند كه يكي از اركان اصلي اين اصلاحات، افزايش اختيارات و منابع به استان‌ها عنوان شده است. اظهاراتي كه در واقع اشاره به يكي از كمبودهاي جدي در حوزه فعاليت‌هاي استاني است و لازم است ابعاد و زواياي گوناگون آن مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.
آقاي عارف موضوع اصلاح ساختار را از برنامه سوم پيشرفت دانسته و اعلام كردند: «جمع‌بندي دولت چهاردهم اين است كه سياست واگذاري امور به بخش خصوصي اجرايي شود. راهبرد اصلي ما اين است كه بخش خصوصي در امور تصدي‌گري و حتي بخشي از وظايف حاكميتي مسووليت پيدا كند. دولت همچنين به دنبال واگذاري امور مختلف به استان‌هاست.»
موضوع افزايش اختيارات استان‌ها يكي از نيازهاي اساسي مناطق مختلف كشور است كه نقش مهمي در تحقق رشد و پيشرفت كشور خواهد داشت.
مساله اين است كه هر گزاره‌اي كه كشور به آن نياز دارد، استان‌هاي كشور هم با كمي تعديل به آنها نياز دارند.
در واقع منهاي مسائل امنيتي و دفاعي در باقي حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات، استان‌ها كارهايي در مقياس كشور را انجام مي‌دهند كه تاثير مستقيمي در بهبود وضعيت شاخص‌هاي رشد استان‌ها دارد. اما برخي استان‌هاي ايران مزيت‌هايي دارند كه ساير استان‌ها از آن بي‌بهره‌اند يا بهره كمتري دارند. دسترسي‌هايي براي برخي استان‌ها وجود دارد كه منحصربه‌فرد است . در واقع مزيت هر استاني با استان ديگر تفاوت دارد، بنابراين منابع و برنامه‌ريزي‌ها و الگوي رشد متفاوتي هم نياز دارند. وقتي من مي‌توانم خودم گندم را تامين كنم، چرا بايد گندم از جنوب كشور وارد شده و به سمت گيلان بيايد يا وقتي فرآورده‌هاي نفتي را مي‌توانم به روش‌هاي مورد نظر از استان‌هاي همجوار تامين كنم، چرا بايد منتظر تامين آن از جنوب كشور باشم؟ من به عنوان استاندار يك استان با ظرفيت بالاي گردشگري، انتظار دارم بيشترين بودجه‌هاي ممكن را در حوزه ساخت هتل و گردشگري به كار بگيرم.
اما بودجه مورد نظر در اين حوزه براي اين استان هم مانند باقي استان‌ها ديده مي‌شود.پرسش كليدي اين است كه من به عنوان استاندار به دنبال چه نوع اختياراتي هستم؟ 1) اول به دنبال اين اختيار هستم كه سهم بودجه متعادل‌تري داشته باشم. طي دهه‌هاي اخير، سهم بودجه يك استان مانند گيلان از بودجه كل كشور هر عددي كه بودجه تماما به استاندار داده شود تا استاندار در چارچوب يك الگو، قاعده و ضابطه آن را هزينه كند. همان‌گونه كه مجلس بودجه كل كشور را بررسي كرده و تصويب مي‌كنم. اين‌بار هم رديف‌هاي مرتبط با يك استان را تصويب كند، در اختيار استان قرار دهد تا استاندار اين بودجه را در اختيار بخش‌هاي مختلف صنعت، خدمات يا كشاورزي تخصيص دهد. معناي اختيارات اگر بدون منابع باشد، هدف تحقق پيدا نمي‌كند.
2) روابط با استان‌هاي همجوار و كشورهاي خارجي از اختيارات استاندار بايد باشد.
3) بايد استاندار بتواند با توجه به درآمدهايي كه هر استان دارد به نوسازي حمل و نقل، صنعت، گردشگري و... بپردازد. امروز بسياري از پروژه‌هاي زيرساختي يا تجهيز پروژه‌هاي زيرساختي، به عنوان مثال تجهيز بيمارستان به دستگاه‌هاي آزمايشگاهي و...به منافع ويژه‌اي نياز دارد. اگر اين منابع در اختيار استاندار قرار گيرد، مي‌تواند راسا اين نيازها را تامين كند. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت اگر اختيارات دستگاه‌هاي ملي تقسيم بر 31 استان شود به هر استان اختيار لازم و منابع لازم قرار گيرد، اتفاق بسيار مهمي رخ مي‌دهد.
