كارت بازرگاني در مسير اشتباه
قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ايرادات موجود در فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني، اظهار كرد: چند سالي است كه فرآيند صدور كارت بازرگاني از اختيار اتاق بازرگاني خارج شده و صرفاً دراختيار وزارت صمت قرار گرفته است.
قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ايرادات موجود در فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني، اظهار كرد: چند سالي است كه فرآيند صدور كارت بازرگاني از اختيار اتاق بازرگاني خارج شده و صرفاً دراختيار وزارت صمت قرار گرفته است. اين درحالي است كه صدور كارت بازرگاني، بايد پس از عضويت و احراز صلاحيت افراد توسط اتاق بازرگاني انجام شود.
وي افزود: قاعدتاً اهليت‌سنجي فعالان اقتصادي بايد ازسوي اتاق بازرگاني صورت گيرد تا صلاحيت و توانايي آنها براي فعاليت تجاري مشخص و تأييد شود، اما اكنون وزارت صمت به صورت مستقل اقدام مي‌كند و همين مساله باعث بروز مشكلات متعدد شده است. اگر اين فرآيند طبق قاعده و از مسير درست پيش مي‌رفت (همكاري مشترك اتاق بازرگاني و وزارت صمت براي صدور كارت‌هاي بازرگاني)، قطعاً شاهد بخش عمده‌اي از اين تخلفات و انحراف‌ها نبوديم.
قيافه با تأكيد بر اينكه برخي افراد از شكاف‌ها و روزنه‌هاي قانوني سوءاستفاده مي‌كنند، ادامه داد: مشكل اصلي اقتصاد ما، اقتصاد دستوري و چندنرخي بودن ارز است. همين ساختار معيوب موجب شده قيمت تمام شده كالاها براي توليدكنندگان بالا برود و صادركنندگان نيز محصولاتشان را با نرخ واقعي عرضه كنند. در نتيجه برخي افراد از نرخ‌هاي ترجيحي سوءاستفاده كرده و با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف، كالا را با ارز ارزان‌تر وارد يا صادر مي‌كنند تا از تفاوت نرخ‌ها منتفع شوند.
وي تصريح كرد: وقتي تصميمات اشتباه و مقررات نادرست اتخاذ مي‌شود، رانت شكل مي‌گيرد و فعال اقتصادي هم به دنبال بيشترين منفعت ممكن مي‌رود. ازسوي ديگر، صادركننده مجبور مي‌شود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پايين‌تر به سامانه‌ها بازگرداند كه اين مساله به او اجحاف مي‌كند، درحالي كه مصرف‌كننده نهايي نيز از ارز ترجيحي هيچ منفعتي نمي‌برد.
خود كارت بازرگاني عامل ايجاد رانت نيست؛ بلكه اجراي اشتباه و ضعيف قوانين باعث شده اين ابزار كاركرد اصلي خود را از دست بدهد.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي، كالاهايي كه با ارز ترجيحي وارد كشور مي‌شوند نه به نفع توليدكننده هستند و نه به نفع مصرف‌كننده، بسياري از اين كالاها با قيمت واقعي ارز در بازار عرضه مي‌شوند و به سفره مردم نمي‌رسند. بنابراين، بايد ريشه مشكل را در مقررات نادرست و تصميمات غيركارشناسي جست‌وجو كرد، نه در وجود كارت بازرگاني.
قيافه در جمع‌بندي صحبت‌هايش گفت: به نظر من خود كارت بازرگاني عامل ايجاد رانت نيست؛ بلكه اجراي اشتباه و ضعيف قوانين باعث شده اين ابزار كاركرد اصلي خود را از دست بدهد. در بسياري از كشورها نيز ساختار مشابهي وجود دارد، اما آنها اهليت‌سنجي و عضويت فعالان اقتصادي را به درستي در اتاق‌هاي بازرگاني انجام مي‌دهند؛ درنتيجه كسي كه شركت يا بنگاه توليدي و تجاري ثبت مي‌كند، به‌طور طبيعي عضو اتاق بازرگاني مي‌شود و نيازي به مجوز جداگانه براي صادرات يا واردات ندارد.
تا زماني كه نظام چند نرخي ارز و تصميمات دستوري ادامه داشته باشد، اين چرخه معيوب هم تكرار خواهد شد.
او در پاسخ به پرسشي درباره انتشار ويديويي در فضاي مجازي كه در آن ادعا شده بود اتاق بازرگاني به برخي فعالان اقتصادي پيشنهاد استفاده از كارت‌هاي
يكبار مصرف داده است، اظهار كرد: چنين موضوعي را تأييد نمي‌كنم.
البته نبايد فراموش كنيم كه ريشه اين رفتارها در سياست‌گذاري ارزي غلط كشور است. وقتي صادركننده‌اي سال‌ها براي پيدا كردن بازار هدف زحمت كشيده و حالا به دليل نرخ‌گذاري دستوري نمي‌تواند محصولش را صادر كند، طبيعي است كه به دنبال راهي براي حفظ بازار خود باشد. اين مساله ناشي از فشارهاي ساختاري است نه پيشنهاد اتاق بازرگاني.
وي در پايان تأكيد كرد: اينكه گفته مي‌شود ارز صادراتي به كشور بر نمي‌گردد، ادعاي نادرستي است. بسياري از صادركنندگان با زحمت زياد ارز خود را بازمي‌گردانند و در چارچوب قانون فعاليت مي‌كنند. با اين حال تا زماني كه نظام چند نرخي ارز و تصميمات دستوري ادامه داشته باشد، اين چرخه معيوب هم تكرار خواهد شد.
