افزايش تعرفه‌هاي برق، گاز و آب نبايد به صورت يكسان اعمال شود
نماينده مردم كليبر و خداآفرين در مجلس با انتقاد از افزايش تعرفه‌هاي برق، گاز، آب و سوخت و خدمات دولتي بدون ارتقاء كيفيت خدمات عمومي تاكيد كرد كه اين افزايش نبايد به صورت يكسان اعمال شود؛ زيرا توان پرداخت در مناطق مختلف و ميان اقشار گوناگون به‌شدت متفاوت است.
به گزارش ايسنا؛ بهنام رضواني نماينده مردم كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس امروز در نطق خود در صحن علني مجلس گفت كه در فصل تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۵ معيشت مردم بايد نقطه كانون سياست‌گذاري مالي دولت و مجلس باشد. تورم مزمن و ساختاري به ويژه در حوزه كالاهاي اساسي به جان اقتصاد خانواده افتاده است و شكاف دستمزدهاي رسمي و هزينه‌هاي واقعي به سطح بحراني رسيده است.
رضواني بر ضرورت بازطراحي سياست‌هاي دستمزدي دولت مبتني بر شاخص‌هاي تورمي واقعي و حفظ كرامت نيروي انساني تاكيد كرد و گفت: درغير اين صورت ادامه اين روند به تضعيف سرمايه انساني دولت و گسترش نابرابري‌ها خواهد انجاميد. وي با انتقاد از افزايش تعرفه‌هاي برق، گاز، آب و سوخت و خدمات دولتي بدون ارتقاء كيفيت خدمات عمومي تاكيد كرد كه اين افزايش نبايد به صورت يكسان اعمال شود؛ زيرا توان پرداخت در مناطق مختلف و ميان اقشار گوناگون به‌شدت متفاوت است. اين نماينده مجلس با انتقاد از وضعيت مسكن و اجاره‌بها، بي‌مسكني را ريشه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي دانست و در ادامه از دولت خواست با اصلاح ساختارهاي نهادي بازار كار و تقويت پيوند ميان دانشگاه و صنعت، حمايت هدفمند از اشتغال تخصصي بحران را به صورت ريشه‌اي مديريت كند. رضواني در بخش ديگري از نطق خود گفت: پرداخت‌ها به نيروهاي شركتي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي همان بار مالي را دارد كه استخدام رسمي دارد؛ چراكه دولت مبلغ بيشتري به شركت‌هاي پيمانكار پرداخت مي‌كند و آنها با كسر سود، حقوق نيروها را واريز مي‌كنند. اين ساختار موجب تبعيض، بي‌عدالتي و دلسردي نيروي انساني در مجموعه دولت شده است. نماينده كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس همچنين خواستار تعيين تكليف نيروهاي نهضتي و توجه وزارت آموزش و پرورش به وضعيت آنها شد. وي بحران درياچه اروميه را يكي از تهديدهاي اقليمي و زيست محيطي بنيادين منطقه دانست كه نبايد مورد غفلت واقع شود.
