دارايي‌هاي نقدشونده بانك آينده به بانك ملي واگذار شد
در راستاي اجراي فرآيند «گزير» جهت تعيين تكليف بانك آينده سابق، رييس‌كل بانك مركزي از انتقال دارايي‌هاي نقدشونده و سپرده‌هاي اين بانك به بانك ملي ايران خبر داده و تاكيد كرده كه هيچ ناترازي از بانك آينده سابق به بانك ملي منتقل نشده است.
در راستاي اجراي فرآيند «گزير» جهت تعيين تكليف بانك آينده سابق، رييس‌كل بانك مركزي از انتقال دارايي‌هاي نقدشونده و سپرده‌هاي اين بانك به بانك ملي ايران خبر داده و تاكيد كرده كه هيچ ناترازي از بانك آينده سابق به بانك ملي منتقل نشده است. همچنين معاون اين بانك مركزي هم از آغاز ارزش‌گذاري دارايي‌هاي بانك آينده جهت تسويه بدهي‌ها خبر داده است. محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي در جلسه مشترك با اعضاي كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه فعاليت بانك آينده پس از دو دهه ناترازي و عملكرد غيرشفاف (با تصميم هيات عالي بانك مركزي و تأييد سران سه قوه) لغو شده است، اظهار كرد: پس از صدور احكام لازم در روزهاي ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، بانك آينده وارد فرآيند «گزير» يا فيصله شد و عامليت اجراي اين فرآيند برعهده بانك ملي ايران قرار گرفت. وي افزود: تمام سپرده‌ها به همراه دارايي‌هاي نقدشونده، سپرده‌هاي جاري و ذخيره قانوني بانك آينده به بانك ملي ايران منتقل شده و صندوق ضمانت سپرده‌ها نيز در چارچوب قانون نقش حمايتي خود را ايفا مي‌كند. بنابراين هيچ ناترازي از بانك آينده سابق به بانك ملي منتقل نشده است.
اين مقام مسوول همچنين ضمن اشاره به اينكه سازوكار فعلي«ادغام» نيست بلكه «گزير» است، تصريح كرد: در ادغام، كل ساختار و ناترازي‌ها به بانك مقصد منتقل مي‌شود اما در فرآيند گزير، تنها دارايي‌ها و منابع نقدي معادل سپرده‌ها به بانك ملي منتقل شده است.
فرزين با اشاره به تخلفات و عدم شفافيت مالي بانك آينده طي سال‌هاي دهه ۹۰، خاطرنشان كرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآيند گزير با هدف نقد كردن دارايي‌ها و فروش دارايي‌هاي تمليكي اقدام خواهد كرد و دارايي‌هاي سمي و غيرقابل نقد نيز مطابق قانون و تجربه جهاني، از طريق شركت مديريت دارايي‌ها (AMC) تعيين تكليف مي‌شود.
رييس كل بانك مركزي در پايان تصريح كرد: باتوجه به عدم برگزاري مجامع و عدم شفافيت مالي بانك آينده طي دهه 90 و پرداخت مداوم تسهيلات به پروژه‌هاي زيرمجموعه و همچنين عدم پاسخگويي سهامداران آن، اولويت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآيند گزير بانك آينده سابق، استفاده از روش‌هاي متنوع براي فروش دارايي‌هاي تملك‌شده و نقد كردن آنهاست. تمام دارايي‌هاي سمي و غيرقابل نقدشونده بانك آينده سابق نيز مطابق تجربه جهاني توسط شركت مديريت دارايي‌ها (AMC) كه در قانون برنامه پيش‌بيني شده است، تعيين تكليف مي‌شود و در اين مسير، تنها منابع و دارايي‌هاي نقدشونده به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود.
در همين راستا، فرشاد محمدپور،معاون تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي نيز در بازديد از تعدادي از شعب بانك آينده سابق، اظهار كرد: فرآيند گزير بدون هيچ‌گونه انتقال ناترازي به بانك ملي ايران انجام شده است و به‌محض آغاز اين فرآيند، مدير و هيات اجرايي گزير منصوب و فعاليت خود را شروع كردند. وي توضيح داد كه اعضاي هيات اجرايي گزير از افراد داراي سوابق تخصصي در نظام بانكي هستند و طبق قانون، از لحظه آغاز فرآيند گزير، تمامي اختيارات هيات‌مديره و هيات‌سرپرستي بانك به مدير و هيات اجرايي گزير منتقل مي‌شود. اين معاون بانك مركزي ضمن تاكيد بر آغاز رسمي ارزش‌گذاري دارايي‌هاي بانك آينده براي تسويه بدهي‌ها، خاطرنشان كرد: كار شناسايي و ارزش‌گذاري دارايي‌ها با جديت آغاز شده و در كوتاه‌ترين زمان ممكن، تعيين تكليف مي‌شود. محمدپور همچنين با اشاره به سابقه برخوردهاي انتظامي با بانك آينده از سال ۱۳۹۵، يادآور شد: طي سال‌هاي گذشته، رأي‌هاي مختلفي در هيات انتظامي بانك مركزي عليه مديران و سهامداران اين بانك صادر شده و در صورت نياز، موضوع به دادگاه ويژه نيز ارجاع خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه از روز شنبه (سوم آبان ۱۴۰۴) تمامي مشتريان بانك آينده، مشتريان بانك ملي ايران محسوب مي‌شوند؛ بنابراين در صورت بروز هرگونه مشكل در دريافت خدمات بانكي، مي‌توانند از طريق مسيرهاي رسمي بانك ملي پيگيري كنند.
