خوف و رجا در جاده تعرفه‌ها
چند هفته بعد از آغاز دوباره يكي از پرتنش‌ترين دوره‌هاي روابط اقتصادي ميان ايالات متحده و جمهوري خلق چين مي‌گذرد؛ جنگي كه از سياست‌هاي تعرفه‌اي دونالد ترامپ سرچشمه گرفت و تا امروز آثارش در زنجيره تأمين جهاني، بازار انرژي، فناوري و حتي كشاورزي امريكا ديده مي‌شود.
چند هفته بعد از آغاز دوباره يكي از پرتنش‌ترين دوره‌هاي روابط اقتصادي ميان ايالات متحده و جمهوري خلق چين مي‌گذرد؛ جنگي كه از سياست‌هاي تعرفه‌اي دونالد ترامپ سرچشمه گرفت و تا امروز آثارش در زنجيره تأمين جهاني، بازار انرژي، فناوري و حتي كشاورزي امريكا ديده مي‌شود. در سال‌هاي نخست رويارويي اقتصادي، دولت ترامپ با هدف «توازن تجارت» و مقابله با «دست بالاي صنعتي چين»، تعرفه‌هايي سنگين بر واردات صدها ميليارد دلار كالاي چيني وضع كرد. پكن نيز در پاسخ، خريد محصولات كشاورزي امريكايي را محدود و صادرات مواد معدني كمياب را در كنترل خود گرفت. نتيجه اين چرخه تلافي‌جويانه، چيزي نبود جز آشفتگي در بازار جهاني، افزايش هزينه توليد در امريكا و كندي رشد اقتصادي در چين.
با اين حال، چرخه تنش و مصالحه هيچگاه به طور كامل قطع نشد. از «آتش‌بس‌هاي موقت» در دوره پيشين مذاكرات گرفته تا گفت‌وگوهاي ناتمام درباره كنترل صادرات فناوري، هر دو كشور همواره ميان رقابت و همكاري نوسان داشته‌اند. اكنون، پس از چند هفته تشديد فشارهاي اقتصادي، سيگنال‌هايي از احتمال نرمش ديده مي‌شود. نشست اخير در كوالالامپور، كه با حضور مذاكره‌كنندگان ارشد دو كشور برگزار شد، نخستين نشانه جدي از احياي ديپلماسي اقتصادي ميان پكن و واشنگتن در دوره دوم رياست‌جمهوري ترامپ است.
در اين مذاكرات، لي چِنگ‌گانگ، نماينده ارشد تجاري چين، اعلام كرد دو طرف درباره تمديد آتش‌بس تجاري، كنترل صادرات و بحران فنتانيل به «اجماع اوليه» دست يافته‌اند. همزمان، اسكات بسِنت، وزير خزانه‌داري امريكا، گفت چارچوبي براي جلوگيري از اعمال تعرفه‌هاي ۱۰۰درصدي جديد تدوين شده است؛ تعرفه‌هايي كه در صورت اجرا مي‌توانست ضربه‌اي تازه بر اقتصاد جهاني باشد. او تأكيد كرد اين توافق موقت، راه را براي ديدار مستقيم ميان ترامپ و شي جين‌پينگ در شرق آسيا باز مي‌كند؛ ديداري كه اكنون نگاه بازارهاي جهاني به آن دوخته شده است.
در واقع، نتيجه مذاكرات كوالالامپور، نوعي توقف‌گاه پيش از تصميمات بزرگ‌تر است. بسنت تصريح كرد: «شرايط نهايي را رهبران تعيين خواهند كرد.» در فضاي سياسي واشنگتن و پكن، چنين جمله‌اي هم نشانه اميد است و هم احتياط. چين به‌دنبال كاهش فشار صادراتي و حفظ ثبات ارزي است، در حالي كه ترامپ از سياست‌هاي تعرفه‌اي خود به عنوان ابزار فشار در مذاكرات استفاده مي‌كند.
سفر آسيايي رييس‌جمهور امريكا نيز در همين چارچوب معنا مي‌يابد. دونالد ترامپ و انور ابراهيم، نخست‌وزير مالزي، در كوالالامپور توافقي تجاري و پيماني در حوزه مواد معدني كمياب امضا كردند؛ توافقي كه بخش‌هايي از صنايع كشاورزي و فناوري را هدف گرفته و بازتابي از راهبرد جديد ترامپ در منطقه است. به گفته جيميسون گرير، نماينده تجاري امريكا، مالزي تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي خود را بازبيني مي‌كند تا مسير تجارت آزادتر شود. اين توافق معدني، در نگاه واشنگتن، حلقه‌اي از زنجيره جديدي است كه قرار است وابستگي به چين را كاهش دهد اما در عمل، پيوندي تازه ميان دو اقتصاد ايجاد مي‌كند.
به باور تحليلگران، توافق با مالزي الگويي است كه ترامپ قصد دارد در ساير نقاط جنوب‌شرق آسيا نيز دنبال كند. معاون وزارت خارجه امريكا، دانيل كريتنبرينك، گفته است: «اين توافق مي‌تواند براي فشار و تشويق ساير توافق‌نامه‌ها در منطقه به‌كار گرفته شود.» اندكي بعد، ترامپ از توافق تجاري گسترده با كامبوج و پيمان معدني با تايلند خبر داد؛ اقداماتي كه به تعبير رسانه‌هاي محلي، بازتاب نگاه «تجارت‌محور اما مشروط» او در دوره دوم رياست‌جمهوري است.
همزمان با اين تحركات، نمايندگان چين و امريكا در حاشيه نشست آسه‌آن، پنجمين دور مذاكرات حضوري خود را از ماه مه تاكنون برگزار كردند. جيميسون گرير، در پايان اين گفت‌وگوها گفت: «به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه رهبران جلسه‌اي سازنده خواهند داشت.» اين خوش‌بيني محتاطانه، در حالي بيان شد كه ترامپ تنها چند روز پيش از آغاز مذاكرات، تهديد كرده بود از اول نوامبر تعرفه‌هاي ۱۰۰درصدي بر كالاهاي چيني اعمال خواهد كرد. پكن در واكنش، كنترل صادرات مواد معدني كمياب را تشديد كرده بود.
اكنون اما توافق اوليه در مالزي و فضاي مثبت ايجادشده، مسير را براي ديدار سرنوشت‌ساز ۳۰ اكتبر در كره جنوبي هموار كرده است. در اين ديدار، كه قرار است در حاشيه نشست سران همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه برگزار شود، دونالد ترامپ و شي جين‌پينگ مستقيما درباره آينده تجارت جهاني گفت‌وگو خواهند كرد. كاخ سفيد، ضمن تأييد اين ديدار، گفته است رييس‌جمهور امريكا پس از سخنراني در اجلاس مديران عامل APEC با همتاي چيني خود ديدار مي‌كند.
ترامپ، پيش از عزيمت، بار ديگر مساله فنتانيل را به عنوان يكي از محورهاي گفت‌وگو مطرح كرد. او در اظهاراتي گفت: «اولين سوالي كه از رييس‌جمهور چين خواهم پرسيد درباره فنتانيل است. آنها با فروش اين ماده به كشور ما صد ميليون دلار به دست مي‌آورند اما با تعرفه‌ها صد ميليارد دلار از دست مي‌دهند؛ اين معامله خوبي نيست.» اين موضع‌گيري، نشان‌دهنده تلاش ترامپ براي پيوند دادن مسائل تجاري با بحران‌هاي داخلي امريكاست؛ رويكردي كه از ديد ناظران، بخشي از استراتژي فشار متقابل اوست.
اما در پس اين كشاكش‌ها، سياست مالي و پولي چين نيز نقشي مهم دارد. پكن در ماه‌هاي اخير تلاش كرده است با گسترش وام‌دهي بر پايه يوان، نقش دلار را در تجارت بين‌المللي كاهش بدهد. كشورهايي چون اتيوپي، كنيا و مجارستان بخشي از بدهي‌هاي خود به چين را به وام‌هاي يواني تبديل كرده‌اند تا از نرخ بهره پايين‌تر بهره‌مند شوند. اين اقدام، هرچند براي چين به‌ظاهر پرهزينه است، اما از نظر راهبردي به تقويت جايگاه جهاني يوان و كاهش نفوذ مالي امريكا منجر مي‌شود. مايكل پِتيس، تحليلگر بنياد كارنگي، مي‌گويد: «سود چين در ازاي درآمد كمتر، افزايش نفوذ پولي است.» به‌تدريج، كشورهايي از آسيا تا آفريقا در حال پيوستن به اين الگو هستند و اين خود فشار تازه‌اي بر ساختار مالي تحت رهبري دلار وارد مي‌كند. در مقابل، سياست‌هاي تعرفه‌اي ترامپ و رشد بدهي عمومي امريكا، از نگاه برخي اقتصاددانان، موجب كاهش اعتماد جهاني به دلار شده است. در واقع، همزمان با جنگ تعرفه‌اي، نوعي جنگ ارزي و اعتباري نيز ميان واشنگتن و پكن جريان دارد. چين، با خريد گسترده طلا و ايجاد خطوط سواپ ارزي با بيش از ۳۰ كشور، در مسير تدريجي «دلارزدايي» حركت مي‌كند. در سوي ديگر، دولت ترامپ كوشيده با انعقاد توافق‌هاي دوجانبه، دست‌كم بخشي از بازارهاي صادراتي آسيايي را در مدار سياست خود نگاه دارد. سفر او به مالزي، تايلند و ژاپن در همين راستا ارزيابي مي‌شود.
بازارها در اين ميان، در انتظار نشانه‌هاي قطعي‌اند. گزارش گاردين نشان مي‌دهد سهام شركت‌هاي مرتبط با مواد معدني كمياب، به‌ويژه در هنگ‌كنگ و سئول، در روزهاي اخير رشد داشته است؛ گويي سرمايه‌گذاران به توافق احتمالي ميان دو قدرت اميدوارند. اما اگر گفت‌وگوها شكست بخورد، صنايع امريكايي كه از تعرفه‌ها آسيب ديده‌اند، ممكن است بيش از گذشته متضرر شوند.
ترامپ در پاسخ به اين نگراني‌ها گفته است: «فكر مي‌كنم در نهايت به توافقي فوق‌العاده با چين خواهيم رسيد؛ توافقي كه براي سراسر جهان عالي خواهد بود.» با اين حال، هنوز پكن به‌طور رسمي برگزاري ديدار را تأييد نكرده است. منابع چيني مي‌گويند هرگونه تصميم درباره كاهش تعرفه‌ها يا تغيير در سياست صادراتي، منوط به آن است كه امريكا نيز امتيازاتي از جمله رفع برخي محدوديت‌هاي فناوري را بپذيرد.
در سطحي عميق‌تر، اين مذاكرات تنها بر سر تجارت نيست؛ بلكه آزموني براي نظم اقتصادي جهاني است كه در دو دهه گذشته حول محور دلار شكل گرفته است. اگر چين بتواند مسير وام‌دهي يواني خود را گسترش دهد و امريكا همزمان از سياست‌هاي تعرفه‌اي عقب‌نشيني كند، ممكن است نوعي تعادل تازه در تجارت جهاني شكل گيرد. اما در صورت شكست مذاكرات، نه‌تنها روابط دوجانبه، بلكه اعتماد جهاني به ثبات بازارهاي مالي نيز تضعيف خواهد شد.
اكنون همه نگاه‌ها به كره جنوبي دوخته شده است؛ جايي كه روساي‌جمهور دو اقتصاد بزرگ جهان در آستانه تصميمي ايستاده‌اند كه مي‌تواند مسير سال‌هاي آينده تجارت جهاني را تعيين كند. از ديد تحليلگران، هر توافقي—even محدود و نمادين—مي‌تواند به كاهش تنش در بازارهاي انرژي، نيمه‌رسانا و كالاهاي اساسي بينجامد. در مقابل، تشديد جنگ تعرفه‌اي، زنجيره تأمين جهاني را دوباره مختل و تورم را در اقتصادهاي نوظهور افزايش خواهد داد.
در نهايت، صحنه فعلي روابط پكن و واشنگتن را مي‌توان همچون بازي شطرنجي ديد كه هر حركت اقتصادي، معنايي سياسي در دل خود دارد. شايد هيچ‌كدام از دو طرف هنوز آماده اعلام پيروزي نباشند، اما هر دو مي‌دانند ادامه اين بن‌بست، هزينه‌اي سنگين‌تر از سازش موقت خواهد داشت. اين موضوعات در حالي پيگيري مي‌شود كه به نظر همچنان روند صعودي طلاي جهاني ادامه خواهد داشت. جي‌پي مورگان پيش‌بيني كرده است كه قيمت طلا تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به‌طور ميانگين حدود ۵,۰۵۵ دلار به ازاي هر اونس خواهد رسيد، كه اين رشد ناشي از تقاضاي قوي سرمايه‌گذاران و خريدهاي پايدار بانك‌هاي مركزي است. در يادداشتي كه روز پنجشنبه منتشر شد، اين بانك اعلام كرد انتظار دارد خريد طلا در سال آينده به‌طور ميانگين ۵۶۶ تن در هر سه‌ماهه باشد. تحليلگران جي‌پي مورگان نوشتند: «با توجه به اينكه طلا بلندمدت با بالاترين ميزان اطمينان ما در طول سال بوده است، همچنان معتقديم قيمت آن پتانسيل بالاتري دارد، به‌ويژه با ورود به چرخه كاهش نرخ‌هاي بهره فدرال رزرو.» قيمت طلا در سال ۲۰۲۵ با انتظارات كاهش نرخ بهره، ريسك‌هاي ژئوپليتيكي و تنوع‌بخشي بانك‌هاي مركزي به دور از دلار امريكا، با جهش قابل‌توجهي روبرو شده است.
در ميان خوف و رجا از آينده جنگ تعرفه‌اي، تنها يك چيز روشن است: اقتصاد جهاني تاب يك شوك تازه را ندارد.
