تهديد تجارت كاغذي
حذف نظام اهليت‌سنجي در صدور كارت بازرگاني و سهميه‌بندي‌هاي ارزي بانك مركزي باعث رشد شديد كارت‌هاي اجاره‌اي و يك‌بارمصرف شده است. با حذف شروطي مانند سابقه فعاليت اقتصادي، عدم سوءپيشينه و اهليت مالي، هر فردي مي‌تواند بدون صلاحيت حرفه‌اي كارت بازرگاني بگيرد. كارشناسان ريشه اين نابساماني را در نظام ناكارآمد صدور و نظارت مي‌دانند.
تعادل|فرشته فريادرس|
حذف نظام اهليت‌سنجي در صدور كارت بازرگاني و سهميه‌بندي‌هاي ارزي بانك مركزي باعث رشد شديد كارت‌هاي اجاره‌اي و يك‌بارمصرف شده است. با حذف شروطي مانند سابقه فعاليت اقتصادي، عدم سوءپيشينه و اهليت مالي، هر فردي مي‌تواند بدون صلاحيت حرفه‌اي كارت بازرگاني بگيرد. كارشناسان ريشه اين نابساماني را در نظام ناكارآمد صدور و نظارت مي‌دانند. در بسياري از موارد، كارت‌ها به نام افراد فاقد سابقه تجاري يا كم‌درآمد صادر مي‌شود تا اشخاص يا شركت‌هاي بزرگ با استفاده از آن از پرداخت ماليات و بازگشت ارز صادراتي فرار كنند. در نهايت، بدهي‌هاي سنگين مالياتي و ارزي بر دوش دارندگان صوري كارت مي‌ماند، كساني كه عملاً نقشي در آن تجارت نداشته‌اند. آمار رسمي نيز از رشد بيش از چهاربرابري صدور كارت‌هاي بازرگاني در سال ۱۴۰۳ خبر مي‌دهد. افزايش چهاربرابري صدور كارت‌هاي بازرگاني، در حالي رخ داده كه بسياري از دارندگان آن هيچ سابقه صادراتي ندارند. تحليلگران مي‌گويند حذف شروط اهليت و ضعف سامانه‌هاي نظارتي، كارت بازرگاني را از ابزار شفافيت به پوششي براي تخلفات مالي و ارزي بدل كرده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند اين روند مي‌تواند به گسترش كارت‌هاي اجاره‌اي و خروج ارز از كشور منجر شود.
رشد جهشي صدور كارت‌هاي بازرگاني
بر اساس آمار رسمي، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار مجوز جديد بازرگاني صادر شده است؛ عددي كه در مقايسه با ميانگين ۷ تا ۸ هزار فقره طي دهه گذشته، رشد خيره‌كننده‌اي معادل بيش از چهار برابر را نشان مي‌دهد. در نگاه نخست، چنين افزايشي مي‌تواند نشانه‌اي از رونق تجارت، تسهيل مقررات و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي به نظر برسد، اما كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اين رشد بي‌سابقه بيشتر از آنكه نويدبخش باشد، نشانه‌اي از ضعف نظارت و احتمال سوءاستفاده‌هاي گسترده در حوزه تجارت خارجي است. به گفته تحليلگران، افزايش ناگهاني صدور كارت‌هاي بازرگاني بدون وجود سامانه‌هاي دقيق شناسايي، ارزيابي صلاحيت و كنترل بازگشت ارز صادراتي، مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد خلأهاي بزرگ در نظام ارزي كشور شود. چنين حفره‌اي، در شرايطي كه بازگشت ارز حاصل از صادرات براي اقتصاد كشور حياتي است، مي‌تواند فشار مضاعفي بر منابع ارزي وارد كند. نكته نگران‌كننده‌تر آنكه بررسي جزييات آمار نشان مي‌دهد از ميان كارت‌هاي صادرشده در سال ۱۴۰۳، بيش از ۱٬۰۸۶ فقره متعلق به افرادي است كه هيچ سابقه‌اي در امر صادرات ندارند. اين گروه از «صادركنندگان تازه‌وارد» در ظاهر كوچك و كم‌اهميت‌اند، اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده حضور چنين فعالاني، كه بعضاً با هدف دور زدن تعهدات ارزي يا فعاليت‌هاي موقتي وارد عرصه تجارت مي‌شوند، مي‌تواند پيامدهاي سنگيني براي نظام تجاري و مالي كشور در پي داشته باشد. در مجموع، رشد جهشي صدور كارت‌هاي بازرگاني اگرچه بر روي كاغذ مي‌تواند نشانه‌اي از افزايش فعاليت اقتصادي باشد، اما در عمل، زنگ هشداري است درباره گسترش بي‌رويه مجوزهايي كه بدون نظارت موثر صادر شده‌اند و ممكن است به تهديدي براي سلامت اقتصادي كشور تبديل شوند. در اين زمينه، حسين پيرموذن، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران، مشكل اصلي را در دوگانگي ميان نام و مسووليت صدور كارت بازرگاني دانسته و گفته است: در سامانه جامع تجارت، كارت بازرگاني به نام اتاق بازرگاني صادر مي‌شود، اما تمامي عمليات اجرايي، از ثبت تا تأييد و تخصيص، در اختيار سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت است. بنابراين، اتاق عملاً هيچ نقشي در فرآيند صدور ندارد. او تأكيد كرد: نسبت دادن عدم بازگشت ارز صادراتي به كارت‌هاي صادرشده از سوي اتاق بازرگاني، برداشت نادرستي است، زيرا اتاق نقشي در صدور واقعي كارت ندارد و صرفاً نام آن بر روي كارت درج مي‌شود. تمامي اختيارات در دست وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است. پيرموذن با اشاره به حذف شروط اساسي اهليت گفت: پيش‌تر در اتاق بازرگاني، مواردي مانند سابقه فعاليت اقتصادي، سن قانوني، پايان خدمت سربازي، عدم سوءپيشينه و اهليت مالي بررسي مي‌شد، اما اكنون در دفاتر خدمات سامانه جامع تجارت، اين موارد به‌طور كامل حذف شده است. در نتيجه، هر فردي مي‌تواند بدون صلاحيت حرفه‌اي، كارت بازرگاني بگيرد. وي يكي از دلايل افزايش تقاضا براي كارت‌هاي بازرگاني را سياست‌هاي ارزي و سهميه‌بندي بانك مركزي عنوان كرد و افزود: وقتي براي تخصيص ارز، محدوديت و سهميه تعيين مي‌شود، برخي افراد براي بهره‌مندي از اين امتيازات به‌دنبال دريافت كارت مي‌روند. در صورت اصلاح سياست‌هاي ارزي و تك‌نرخي شدن ارز، اين تقاضا به‌طور طبيعي كاهش مي‌يابد.
ايمان مرادي، فعال اقتصادي، در واكنش به پيشنهاد اتاق بازرگاني براي استفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي نيز گفته است:
«كارت‌هاي يك‌بارمصرف بلاي جان صادركنندگان شده‌اند. بسياري با اين كارت‌ها تجارت مي‌كنند و ماليات نمي‌پردازند، اما فعالان واقعي ضرر مي‌بينند. حتي در برخي نشست‌ها، اتاق بازرگاني استفاده از اين كارت‌ها را پيشنهاد مي‌دهد!» آمارهاي غيررسمي نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير، ميلياردها تومان بدهي مالياتي مربوط به افرادي بوده كه با كارت‌هاي اجاره‌اي فعاليت كرده‌اند؛ درحالي كه صاحبان واقعي كالا هرگز شناسايي نشده‌اند. نبود ارتباط اطلاعاتي ميان گمرك، بانك مركزي، سازمان مالياتي و اتاق بازرگاني، از مهم‌ترين دلايل تداوم اين وضعيت عنوان مي‌شود. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، نيز پيش‌تر هشدار داده بود: «كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يكي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي تجارت كشورند. اگر سامانه‌هاي اطلاعاتي يكپارچه شود، امكان صدور چنين كارت‌هايي به حداقل مي‌رسد.» محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني ايران، نيز تأكيد دارد: «كارت بازرگاني در اصل ابزار وصول مطالبات دولت است. صادركننده بايد ارز حاصل از صادرات را بازگرداند تا كارت خود را تمديد كند. همين الزام در مورد تعهدات مالياتي و بيمه‌اي نيز وجود دارد.» با اين حال، حذف برخي شروط دريافت كارت در قالب قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و بهبود محيط كسب‌وكار» باعث رشد حدود ۵۰ درصدي صدور كارت‌ها و افزايش سوءاستفاده‌ها شده است.
كارت بازرگاني؛ ابزاري براي شفافيت يا پوششي براي فرار مالياتي؟
كارت‌هاي بازرگاني كه روزي قرار بود دروازه ورود فعالان اقتصادي به تجارت قانوني باشند، سال‌هاست به يكي از مسيرهاي اصلي فرار مالياتي و خروج غيرقانوني ارز تبديل شده‌اند. صدور اين كارت‌ها به نام افراد صوري يا كم‌درآمد، ضعف نظارت و نبود سامانه‌هاي اطلاعاتي يكپارچه، باعث شده قانون كارت بازرگاني عملاً روي كاغذ بماند و سود آن نه به تجار واقعي، بلكه به سوءاستفاده‌گران برسد. هدف اوليه از صدور كارت بازرگاني، شناسايي فعالان اقتصادي و تسهيل صادرات و واردات بود، اما در عمل اين ابزار نظارتي به منبعي براي فساد و مانعي در مسير تجارت سالم تبديل شده است. علاوه بر خود ماهيت كارت بازرگاني، پديده «كارت‌هاي اجاره‌اي» و «كارت‌هاي يك‌بارمصرف» نيز مشكلات تازه‌اي پديد آورده است. كارشناسان ريشه مشكل را در صدور آسان كارت، نبود نظارت پسيني و سياست‌هاي ارزي اشتباه مي‌دانند كه موجب آسيب به شفافيت تجاري، اعتبار بين‌المللي صادركنندگان و نظام مالياتي كشور شده است. كارشناسان معتقدند اصلاح ساختار صدور كارت بازرگاني تنها با شفاف‌سازي سوابق مالي و تجاري متقاضيان و اتصال پايگاه‌هاي داده بانكي، مالياتي و گمركي ممكن است. در غير اين صورت، كارت بازرگاني همچنان ابزاري براي فرار مالياتي و خروج ارز باقي مي‌ماند. در سال‌هاي اخير وزارت صمت و اتاق بازرگاني با راه‌اندازي سامانه هوشمند كارت بازرگاني و احراز هويت الكترونيكي، تلاش كرده‌اند جلوي اين تخلفات را بگيرند، اما فعالان اقتصادي مي‌گويند تا زماني كه قوانين شفاف، نظارت موثر و ضمانت اجرايي قوي وجود نداشته باشد، مشكل پابرجا خواهد بود. در نهايت، ابزاري كه قرار بود تجارت شفاف را تقويت كند، امروز خود به معبري براي فساد تبديل شده است. فعالان اقتصادي اميدوارند با اصلاح ساختارها و ايجاد سامانه‌هاي هوشمند، كارت بازرگاني دوباره به كاركرد اصلي خود بازگردد؛ يعني حمايت از تجارت قانوني و سالم، نه پوششي براي فرار و تخلف.
