بازده واقعي سرمايه‌گذاري هنوز منفي است
كارشناس بازار سرمايه- نوشت: به نظر مي‌رسد نرخ‌ها در ماه‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است. از سوي ديگر، احتمال دارد، كسري بودجه بيش از ميزان پيش‌بيني‌شده باشد.
صداي بورس| احسان مرادي - كارشناس بازار سرمايه- نوشت: به نظر مي‌رسد نرخ‌ها در ماه‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي افزايش يافته است. از سوي ديگر، احتمال دارد، كسري بودجه بيش از ميزان پيش‌بيني‌شده باشد. اين مساله به‌طور مستقيم بر نرخ‌هاي تأمين مالي تاثيرگذار است. در دو سال گذشته، دولت در ماه‌هاي پاياني سال اقدام به انتشار اوراق بيش از ميزان مصوب در بودجه كرده است. براي مثال در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان و سال پيش از آن هم حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان اوراق توسط دولت بيش از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه منتشر شد. در صورت تكرار اين روند، پديده‌اي در اقتصاد رخ مي‌دهد كه به آن «برون‌راني» گفته مي‌شود؛ به اين معنا كه انتشار اوراق دولتي يا تأمين مالي دولت، جايگزين تأمين مالي بخش خصوصي مي‌شود يا بخش خصوصي را از عرصه تأمين مالي كنار مي‌زند. دولت با حضور پررنگ‌تر در بازار بدهي، عملا جاي بخش خصوصي را مي‌گيرد و رقابتي ايجاد مي‌كند كه موجب افزايش هزينه تأمين مالي براي بنگاه‌ها مي‌شود. هم‌اكنون نرخ اوراق دولتي در بازار مشخص است و همه مي‌توانند مشاهده كنند كه با چه نرخ‌هايي معامله مي‌شود. اگر دولت ناچار شود براي پوشش كسري بودجه بيش از ميزان مصوب، اوراق منتشر كند، اين امر بدون ترديد اثرات فزاينده‌اي بر نرخ‌هاي تأمين مالي بازار خواهد گذاشت. در چنين حالتي دولت دو مسير پيش‌رو دارد؛ يا بايد از طريق سيستم بانكي، براي بخشي از اين اوراق تقاضا ايجاد كند، يا اينكه اوراق در بازار عرضه شود. در سناريوي دوم، اثر افزايشي بر نرخ بهره اجتناب‌ناپذير است. البته خريد اوراق توسط سيستم بانكي نيز يك سياست انقباضي پولي است چون قدرت وام دهي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد اما اثرات آن در افزايش نرخ بهره به‌شدت فروش حجم بالاي اوراق دولتي در يك بازه زماني كوتاه‌مدت، آن در پايان سال نيست. واقعيت اين است كه با وجود افزايش نرخ تأمين مالي، همچنان بازده واقعي براي خريداران اين اوراق منفي است. به عنوان نمونه، حتي اگر نرخ بازده اوراق به ۴۰ درصد برسد، باز هم از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌ويژه در اقلامي مانند خوراك و پوشاك كه برآوردها آن را حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد نشان مي‌دهد، پايين‌تر است. بنابراين، در عمل بازده واقعي همچنان منفي باقي مانده است. بنگاه‌ها و صنايع اين موضوع را درك كرده‌اند و مي‌دانند كه علي‌رغم افزايش نرخ‌هاي بهره، باز هم اگر منابع حاصل از انتشار اوراق را صرف خريد تجهيزات يا مواد اوليه كنند، از منظر اقتصادي به‌صرفه‌تر است. در نتيجه، گرايش به سمت استفاده از منابع براي سرمايه‌گذاري يا تأمين نيازهاي سرمايه در گردش همچنان وجود دارد.تعداد درخواست‌ها نه‌تنها كاهش نيافته بلكه نسبت به گذشته افزايش يافته است. با اين حال، نهاد ناظر در صدور مجوزها سخت‌گيري بيشتري اعمال مي‌كند. دليل اين امر آن است كه شرايط مالي بسياري از شركت‌ها تغيير كرده و حاشيه سود آنها كاهش يافته است. در نتيجه، نهاد ناظر براي كنترل ريسك‌هاي بازار و اطمينان از توان بازپرداخت، با احتياط بيشتري عمل مي‌كند. در نهايت بايد در بازار اوراق بدهي اتفاقي بيفتد و آن ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاست. دولت زماني كه قصد انتشار اوراق دارد، بايد هم‌زمان براي ايجاد تقاضاي متناسب نيز برنامه‌ريزي كند.
