ايران در مسير بازسازي اعتماد مالي جهاني
گروه ويژه اقدام مالي موسوم به اف‌اي‌تي‌اف در تازه‌ترين بيانيه خود اعلام كرده است كه جمهوري اسلامي ايران فعلاًدر فهرست كشورهاي با ريسك بالا باقي مي‌ماند.
گروه ويژه اقدام مالي موسوم به اف‌اي‌تي‌اف در تازه‌ترين بيانيه خود اعلام كرده است كه جمهوري اسلامي ايران فعلاًدر فهرست كشورهاي با ريسك بالا باقي مي‌ماند. اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه طي ماه‌هاي اخير، دولت چهاردهم با جديت پيگير تكميل الزامات فني، تصويب كنوانسيون‌هاي مرتبط و بازگشت ايران به مسير تعاملات مالي بين‌المللي بوده است. تداوم حضور ايران در فهرست سياه به معناي شكست تلاش‌ها نيست، بلكه نشان‌دهنده آغاز مسيري تازه براي بازسازي اعتماد در سطح جهاني است؛ مسيري كه نيازمند پيگيري مداوم، هماهنگي نهادي و استمرار تعاملات فني و سياسي با نهادهاي بين‌المللي است.
در دو دهه گذشته، پرونده ايران در گروه ويژه اقدام مالي يكي از چالش‌برانگيزترين موضوعات در عرصه سياست خارجي و اقتصادي كشور بوده است. از سال ۱۳۸۷ كه نام ايران براي نخستين‌بار در فهرست سياه FATF قرار گرفت، اين مساله تأثيري مستقيم بر دسترسي ايران به نظام بانكي جهاني گذاشت. هرچند در سال ۱۳۹۵ و هم‌زمان با اجرايي شدن توافق برجام، اين نهاد تصميم گرفت به‌صورت موقت اقدامات تقابلي عليه ايران را تعليق كند، اما خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ بار ديگر فضاي بين‌المللي را تغيير داد و زمينه بازگشت ايران به فهرست كشورهاي پرخطر را فراهم كرد. در بهمن ۱۳۹۸، FATF رسما اعلام كرد كه ايران به‌دليل عدم اجراي كامل برنامه اقدام خود، مجددا در فهرست سياه قرار گرفته است. اين تصميم عملا موجب شد بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي از همكاري با ايران خودداري كنند و هزينه‌هاي نقل‌وانتقال مالي كشور افزايش يابد.
در سال‌هاي بعد، دولت‌هاي مختلف كوشيدند با تصويب قوانين و اصلاح مقررات داخلي، زمينه بازگشت به فهرست كشورهاي همكار را فراهم كنند. اما پيچيدگي‌هاي سياسي، تأخير در تصويب دو كنوانسيون پالرمو و CFT و همچنين شرايط بين‌المللي باعث شد اين روند كند پيش برود. با روي كار آمدن دولت چهاردهم، رويكرد تازه‌اي در دستور كار قرار گرفت؛ دولت جديد تلاش كرد پرونده FATF را از حاشيه سياسي خارج و در مسير كارشناسي و فني دنبال كند. نتيجه اين تلاش‌ها، تصويب نهايي كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جاري بود؛ اقدامي كه اميدها را براي خروج از فهرست سياه زنده كرد.
با اين حال، در آخرين نشست گروه ويژه اقدام مالي در پاييز ۱۴۰۴، اعلام شد كه ايران همچنان در فهرست كشورهاي پرخطر باقي مي‌ماند. FATF در بيانيه خود ضمن اشاره به تعامل مجدد ايران با اين نهاد و ارايه گزارش درباره پيشرفت‌ها، تأكيد كرد تا زمان اجراي كامل برنامه اقدام و رفع كاستي‌هاي باقي‌مانده، وضعيت ايران تغيير نخواهد كرد. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است كه اگرچه تصويب پالرمو گام مثبتي تلقي مي‌شود، اما شروط اعلام‌شده از سوي ايران در زمان الحاق به اين كنوانسيون گسترده‌تر از استانداردهاي FATF است و لازم است اجراي داخلي آن اصلاح شود.
دولت چهاردهم در واكنش به اين تصميم، موضعي واقع‌گرايانه و مبتني بر تداوم تعامل اتخاذ كرد. مقامات اقتصادي كشور تأكيد كردند كه حضور در فهرست سياه مانع از ادامه مذاكرات فني نخواهد شد و تعامل با FATF همچنان در دستور كار است. رييس مركز اطلاعات مالي و دبير شوراي عالي مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، هادي خاني، در توضيح روند مذاكرات اعلام كرد كه تصويب دو كنوانسيون پالرمو و CFT صرفا بخشي از مسير است و خروج از فهرست سياه نيازمند اثبات اجرايي بودن تعهدات ايران است. او تصريح كرد كه تعاملات كشور با FATF به‌تازگي آغاز شده و روزبه‌روز در حال گسترش است.
هادي خاني با اشاره به جزييات روند گفت‌وگوها توضيح داد كه پس از تصويب پالرمو و CFT، نوبت به مرحله تطبيق فني و حقوقي اجراي اين قوانين مي‌رسد. به گفته او، در اجلاس اخير FATF، عمدتا موضوع پالرمو بررسي شد و ايران توانست مستندات خود را درباره قوي‌تر بودن برخي مقررات داخلي نسبت به مفاد كنوانسيون ارايه كند. به‌جز يك مورد كه نياز به بررسي حقوقي بيشتر دارد، ساير مستندات ايران از سوي كارشناسان FATF پذيرفته شده است. خاني تأكيد كرد كه اين روند ادامه خواهد يافت و گفت‌وگوهاي كارشناسي ميان طرفين در مسير سازنده‌اي قرار گرفته است. او همچنين درباره اشاره FATF به موضوع تحريم‌هاي مرتبط با مكانيسم ماشه توضيح داد كه موضع اين نهاد صرفا تكرار مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است و موضوع جديدي محسوب نمي‌شود. به گفته او، بيانيه اخير FATF هيچ پيامد تازه‌اي براي اقتصاد كشور ندارد و صرفا تأكيد مجدد بر مقررات گذشته است. اين مقام مسوول با تأكيد بر عزم مركز اطلاعات مالي براي پيگيري مستمر پرونده كشور در FATF گفت: مسير ايران در اين نهاد روي ريل فني و حقوقي قرار گرفته و با جديت تا تحقق نتيجه مطلوب ادامه مي‌يابد. او يادآور شد كه تصويب پالرمو يكي از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF است و تحقق كامل اين برنامه نيازمند زمان، هماهنگي و استمرار تعامل است. خاني بر اين نكته تأكيد كرد كه دولت چهاردهم رويكردي مبتني بر تعامل سازنده و تدريجي را برگزيده تا بتواند با اقناع فني، جايگاه ايران را در نظام مالي بين‌المللي بهبود بخشد. در بخش كارشناسي ماجرا، وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ضمن تحليل ابعاد فني و سياسي تصميم FATF، توضيح داده كه ماندن ايران در فهرست سياه امري پيش‌بيني‌پذير بوده است. او با اشاره به ساختار تصميم‌گيري اين نهاد گفت بخشي از فرآيندها فني است اما بخش مهم‌تر در حوزه سياست و مذاكرات پشت‌پرده انجام مي‌شود. به گفته او، حتي كشورهايي كه از نظر فني همه تعهدات خود را انجام داده‌اند، بدون تعامل سياسي موثر نتوانسته‌اند از فهرست سياه خارج شوند. شقاقي‌شهري يادآور شد كه از سال ۲۰۱۸ و با ورود اسراييل به جمع كشورهاي تصميم‌گيرنده، شرايط ايران دشوارتر شده و وزن سياسي مخالفان ايران در FATF افزايش يافته است. او در ادامه تأكيد كرد كه وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته تلاش كردند نواقص فني را رفع كنند و تعاملات سازنده‌اي با FATF آغاز شود، اما هنوز برخي موانع سياسي باقي است. از ديد او، نبايد اين مساله را شكست تلقي كرد، زيرا مسير خروج از فهرست سياه يك فرآيند چندمرحله‌اي است و ايران تازه وارد فاز تعامل مستقيم شده است. اين كارشناس اقتصادي همچنين توضيح داد كه ماندن در فهرست سياه آثار مشخصي بر اقتصاد دارد؛ از جمله افزايش ريسك همكاري با ايران براي بانك‌ها و شركت‌هاي خارجي، بالا رفتن هزينه نقل‌وانتقال مالي و كاهش رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي. او افزود: حتي شركاي سنتي ايران مانند چين و روسيه نيز در همكاري‌هاي بانكي خود تحت‌تأثير اين شرايط عمل مي‌كنند و به همين دليل، اصلاح روابط مالي بين‌المللي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. شقاقي‌شهري در تحليل خود تأكيد كرده است كه رويكرد دولت چهاردهم در قبال FATF از منظر اقتصادي عقلاني و قابل دفاع است، زيرا بدون رفع موانع بانكي و مالي، امكان بهره‌مندي از روابط تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد. او گفت: «هم‌اكنون بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي اقتصادي كشور، ناشي از نبود شفافيت در تراكنش‌هاي بين‌المللي و محدوديت در نقل‌وانتقال ارز است. خروج از فهرست سياه FATF مي‌تواند اين هزينه‌ها را كاهش دهد و زمينه بازگشت اعتماد به نظام بانكي ايران را فراهم كند.» به اعتقاد او، مهم‌ترين چالش پيش‌رو نه در سطح قوانين، بلكه در اجراي موثر آنهاست. يعني بايد بتوانيم نشان دهيم كه ساختارهاي اجرايي، سامانه‌هاي شناسايي تراكنش‌ها، نظارت مالي و مبارزه با پول‌شويي به‌صورت واقعي در حال كار هستند. او در ادامه خاطرنشان كرد كه FATF از كشورهاي عضو مي‌خواهد اثبات كنند كه مقررات تصويب‌شده در عمل هم اجرا مي‌شود و اين فرآيند زمان‌بر است. شقاقي گفت: «تصويب پالرمو و CFT گام بزرگي است اما تنها آغاز راه است. كشور بايد با ارايه گزارش‌هاي مستند از اجراي اين كنوانسيون‌ها، به تدريج اعتمادسازي كند. اين همان مسيري است كه اكنون آغاز شده و اگر با جديت ادامه يابد، مي‌تواند در آينده نزديك نتايج محسوسي داشته باشد.»
اين اقتصاددان با اشاره به تأثير تحريم‌ها بر روند همكاري با FATF افزود كه ساختار تحريم‌هاي امريكا عملا اجراي برخي تعهدات ايران را دشوار كرده است، چراكه دسترسي مستقيم به اطلاعات مالي و تبادل داده‌ها با شبكه جهاني بانكي در شرايط تحريم محدود است. با اين حال، او تأكيد كرد كه نبايد اين محدوديت‌ها را بهانه توقف اصلاحات دانست: «حتي اگر تحريم‌ها مانع ارتباط مستقيم باشند، اصلاح نظام مالي داخلي و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي در داخل كشور هم آثار مثبتي دارد. اين اصلاحات به كاهش فساد، افزايش شفافيت و ارتقاي انضباط مالي منجر مي‌شود و در نهايت به نفع اقتصاد ملي است.»
به باور شقاقي، تصميم اخير FATF را بايد به عنوان «نقطه آغاز تعامل دوباره» تلقي كرد، نه تكرار يك بن‌بست. او با بيان اينكه ساختار FATF به گونه‌اي طراحي شده كه خروج از فهرست سياه معمولا پس از چند دور ارزيابي فني انجام مي‌شود، افزود: «در حال حاضر، ايران توانسته از مرحله انفعال خارج شود و دوباره وارد فرآيند گفت‌وگوهاي فني گردد. اين خود گامي بزرگ است، زيرا براي سال‌ها اساسا هيچ تعامل فعالي ميان دو طرف وجود نداشت.» در همين زمينه، هادي خاني نيز در تازه‌ترين اظهارات خود با اشاره به همين روند گفت: «در اجلاس اخير FATF، تيم كارشناسي ايران با ارايه توضيحات مستند درباره نحوه تطبيق مقررات داخلي با كنوانسيون پالرمو، توانست نظر مثبت بخشي از اعضا را جلب كند. با وجود برخي ديدگاه‌هاي سياسي، مسير فني همكاري باز است و ما در حال برنامه‌ريزي براي تكميل ساير بندهاي برنامه اقدام هستيم.» او اضافه كرد كه مركز اطلاعات مالي به‌صورت منظم در حال تهيه گزارش‌هاي پيشرفت است و تعامل با نهادهاي مرتبط بين‌المللي به شكل مداوم پيگيري مي‌شود. خاني در پاسخ به برخي برداشت‌هاي نادرست درباره بيانيه اخير FATF تأكيد كرد كه اين بيانيه هيچ تصميم جديدي عليه ايران اتخاذ نكرده است. به گفته او، تنها اشاره به موضوع تحريم‌هاي موجود شده كه مربوط به مفاد قطعنامه‌هاي گذشته شوراي امنيت است و تغييري در وضعيت فعلي كشور ايجاد نمي‌كند. او گفت: «برخلاف برخي تحليل‌هاي هيجاني، بيانيه اخير نه تهديد تازه‌اي است و نه نشانه عقب‌گرد. برعكس، بيانگر ادامه مسير تعامل و گفت‌وگوي فني است. ما گزارش‌هاي خود را ارايه داده‌ايم و در جلسات بعدي نيز نتايج آن بررسي خواهد شد.»
اين مقام دولتي همچنين خاطرنشان كرد كه برنامه دولت براي اصلاحات مالي و مبارزه با پول‌شويي تنها به الزامات FATF محدود نمي‌شود و در چارچوب منافع ملي دنبال مي‌شود. خاني گفت: «هدف ما اين است كه نظام مالي كشور شفاف، كارآمد و قابل اعتماد باشد. حتي اگر FATF وجود نداشت، ضرورت چنين اصلاحاتي در داخل كشور احساس مي‌شد. اما حالا كه اجراي اين استانداردها مي‌تواند به بهبود روابط بين‌المللي ما كمك كند، طبيعي است كه با جديت بيشتري پيگيري شود.»
شقاقي نيز در تحليلي مشابه تأكيد كرده كه ايران بايد اين مسير را با نگاه بلندمدت ادامه دهد و نبايد انتظار داشت تغيير جايگاه كشور در مدت كوتاه اتفاق بيفتد. او گفت: «كشورهايي مثل پاكستان و ميانمار هم پس از سال‌ها اصلاحات تدريجي توانستند از فهرست سياه خارج شوند. مهم‌ترين عامل در موفقيت آنها، تداوم تعامل فني و پرهيز از سياسي كردن موضوع بود. ايران نيز اگر همين مسير را ادامه دهد، در يكي دو سال آينده مي‌تواند شاهد نتايج ملموس‌تري باشد.»
او اضافه كرد كه هر گامي در مسير شفافيت مالي، به كاهش هزينه مبادلات، جذب سرمايه و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كمك مي‌كند. شقاقي گفت: «بخش خصوصي ايران امروز بيش از هر زمان ديگري از دشواري‌هاي بانكي رنج مي‌برد. خروج از فهرست سياه FATF مي‌تواند بسياري از اين مشكلات را كاهش دهد و به رونق توليد و تجارت كمك كند. به همين دليل، لازم است همه نهادها در داخل كشور از اين روند حمايت كنند و از سياسي كردن آن بپرهيزند.» بيانيه جديد FATF نه نشانه شكست، بلكه فرصتي براي بازتعريف رابطه ايران با نهادهاي مالي جهاني است. دولت چهاردهم با تأكيد بر اصلاح ساختارهاي مالي، ايجاد شفافيت در تراكنش‌ها و تعامل سازنده با جامعه جهاني، در حال ترميم مسيري است كه سال‌ها مسدود بود. هرچند اين مسير زمان‌بر است و نياز به اجماع داخلي دارد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه در داخل كشور نيز درك تازه‌اي از ضرورت همكاري با استانداردهاي جهاني به وجود آمده است. ادامه اين مسير مي‌تواند علاوه بر بهبود جايگاه ايران در نظام مالي بين‌المللي، آثار مثبتي در داخل نيز بر جاي گذارد: افزايش اعتماد عمومي به نظام مالي، كاهش زمينه‌هاي فساد، تسهيل مبادلات تجاري و جذب سرمايه. همان‌گونه كه كارشناسان اشاره كرده‌اند، خروج از فهرست سياه نه يك تصميم سياسي، بلكه نتيجه مجموعه‌اي از اصلاحات پيوسته و پايدار است. در نهايت، با توجه به شواهد موجود، دولت چهاردهم در موقعيتي قرار گرفته كه مي‌تواند از رهگذر اين روند، مسير تازه‌اي براي بازسازي روابط مالي ايران با جهان بگشايد. سياست فعلي بر گفت‌وگو، شفاف‌سازي و انطباق تدريجي استوار است؛ سياستي كه اگر استمرار يابد، مي‌تواند زمينه بازگشت تدريجي ايران به نظام بانكي جهاني را فراهم سازد و از فشارهاي اقتصادي ناشي از انزواي مالي بكاهد. از اين منظر، شايد نتوان بيانيه اخير FATF را پيروزي قطعي دانست، اما بي‌ترديد مي‌توان آن را گام نخست در مسير بازسازي اعتماد دانست؛ مسيري كه با تداوم اقدامات فني و حمايت داخلي از شفافيت مالي، مي‌تواند آينده‌اي روشن‌تر براي اقتصاد ايران رقم بزند.
