سايه سنگين زيان روي بورس

انحلال بانك آينده، فراتر از يك رخداد بانكي، به زنگ خطري براي حاكميت شركتي و اعتماد عمومي در بازار سرمايه ايران تبديل شد. رخدادي كه نه‌ تنها زيان انباشته يك بانك را عيان كرد، بلكه ضعف نظارت، ساختار ناكارآمد و شكنندگي اعتماد سهامداران خرد به شفافيت بازار را نيز برملا ساخت. قوانين تجارت و سهامداري در كشور، اصل ساده‌اي دارند: هر سهامدار خرد يا كلان به همان ميزان كه سهام دراختيار دارد، در سود و زيان شركت شريك است. اين اصل شفاف، بنيان بازار سرمايه را شكل مي‌دهد؛ بازاري كه قرار است معيار سنجش سلامت اقتصاد باشد.

اما ماجرا زماني از مسير قانون خارج مي‌شود كه شركت يا بانكي با حجم عظيمي از زيان انباشته، سال‌ها به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، بدون آنكه تنبيه، محدوديت يا اصلاحي در كار باشد. نمونه اخير بانك آينده دقيقا مصداق همين خلأ ساختاري است: نهادي مالي كه بنا بر گزارش‌ها، حجم زيان انباشته‌اش از چند برابر سرمايه ثبت ‌شده نيز فراتر رفت، اما همچنان به فعاليت روزمره ادامه داد تا درنهايت، كار به تصميم براي انحلال و ادغام با بانك ملي برسد.

در نگاه دقيق‌تر، زيان انباشته فقط نتيجه سوء‌مديريت يا حساب‌سازي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از ناكارآمدي سيستم نظارتي است. جامعه سهامداران خرد كه بايد با اتكا به اطلاعات مالي شفاف تصميم بگيرند، در برابر چنين مواردي معمولا قرباني ناآگاهي ساختاري مي‌شوند. درحالي‌كه قوانين حاكميت شركتي بر شفافيت و پاسخگويي تاكيد دارد، در عمل بازار سرمايه بارها پيام معكوس دريافت مي‌كند: شركت‌هاي زيان‌ده مي‌توانند بدون پاسخگويي ادامه دهند. اين روند به ‌ظاهر فني، اما در واقع اقتصادي‌ترين چالش سياسي كشور است. وقتي نهادي مي‌تواند از دل سيستم رسمي، زيان انباشته توليد كند و همچنان «فعال» بماند، معنايش اين است كه قانون در اجرا گزينشي است. چنين وضعيتي نه‌ فقط يك اشتباه حسابداري، بلكه يك شكست نهادي محسوب مي‌شود كه ساختار حكمراني اقتصادي را زير سوال مي‌برد.

از زاويه‌اي ديگر، سقوط اعتماد سهامداران قابل پيش‌بيني بود. بازاري كه قرار بود شفاف‌ترين بخش اقتصاد ايران باشد، امروز براي بسياري از مردم به نماد ابهام و ترديد تبديل شده است، به ‌ويژه در پاييز امسال، زماني كه بازار سرمايه پس از دوره‌اي طولاني از خروج نقدينگي، بالاخره نشانه‌هايي از بازگشت اعتماد را نشان مي‌داد. از ابتداي مهر ۱۴۰۴، با وجود تشديد فشارهاي خارجي و بازگشت مكانيسم ماشه، بورس نشانه‌هايي از حيات دوباره داشت، اما اعلام رسمي انحلال بانك آينده، درست در اين مقطع زماني، ضربه‌اي غيرمستقيم به روند رو‌به‌بهبود بود.

 سرمايه‌گذاران كه به زحمت به بازار برگشته بودند، ناگهان با خبري مواجه شدند كه پيام روشني داشت: هنوز هم فساد سيستمي مي‌تواند سال‌ها ادامه پيدا كند؛ هنوز هم قانون، در مقابل تخلف‌هاي سازمان ‌يافته عقب مي‌نشيند. بازگشت نگراني از «تداوم ابهام» مي‌تواند جريان نقدينگي را بار ديگر از بازار سرمايه خارج كند. در ساختار فعلي، تنها بانك آينده نيست كه با زيان انباشته سنگين روبه‌رو است. فهرست شركت‌هايي با وضع مشابه، اگرچه كمتر رسانه‌اي مي‌شود، اما وجود دارد؛ شركت‌هايي كه براساس اصول حسابداري ورشكسته محسوب مي‌شوند، ولي به فعاليت رسمي ادامه مي‌دهند. اين سكوت نظارتي، به همان اندازه كه خطرناك است، به زيان اعتبار نظام بانكي و اقتصادي كشور هم تمام مي‌شود.

انحلال بانك آينده فقط پايان عمر يك نهاد مالي نيست؛ نشانه‌اي از شكست مقررات‌گذاري و نظارت در نظام بانكي و بازار سرمايه است. در شرايطي كه كشور نيازمند بازسازي اعتماد عمومي به بورس است، اين رخداد مي‌تواند مسير معكوس طي كند: مردم را از «مشاركت در اقتصاد رسمي» دلسرد كند. آينده بازار سرمايه، پيش از هر تصميم اقتصادي، به ترميم اين اعتماد وابسته است؛ اعتمادي كه با هر پرونده اينچنيني، فرو مي‌ريزد و گاه سال‌ها طول مي‌كشد تا دوباره ساخته شود.