شكاف عميق ميان اهداف و عملكرد فصل سيزدهم برنامه هفتم

گزارش عملكرد سال نخست فصل سيزدهم برنامه هفتم پيشرفت نشان مي‌دهد كه اجراي احكام مرتبط با شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد ديجيتال با وجود برخي دستاوردها، از سرعت و انسجام لازم برخوردار نبوده و همچنان درگير چالش‌هايي چون كمبود منابع مالي، ضعف نهادي و نبود هماهنگي اجرايي است.

ارزيابي عملكرد سال نخست اجراي فصل سيزدهم برنامه هفتم پيشرفت با عنوان «توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد ديجيتال» نشان مي‌دهد كه با وجود برخي پيشرفت‌هاي نسبي در توسعه زيرساخت‌هاي فني، همچنان فاصله معناداري ميان اهداف كمي برنامه و ميزان تحقق آنها وجود دارد. در حالي‌ كه توسعه فيبر نوري، گسترش ابر دولت و اتصال روستاها به شبكه ملي اطلاعات از محورهاي اصلي اين فصل محسوب مي‌شوند، سرعت تحقق آنها كمتر از انتظار بوده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه پيوست به آن اشاره كرده، تنها ۶ حكم از احكام اين فصل به‌طور كامل يا عمده‌اي اجرا شده، پنج حكم به‌صورت جزئي پيش رفته و يك حكم نيز به‌طور كامل محقق نشده است. در اين ميان، كمبود منابع مالي، ضعف هماهنگي نهادي و فقدان اراده اجرايي از مهم‌ترين دلايل عقب‌ماندگي‌ها عنوان شده است. با اين حال، برخي پيشرفت‌ها در زمينه تدوين اسناد بالادستي و تسهيل بخشي از فرآيندهاي اجرايي قابل مشاهده است. كارشناسان بر اين باورند كه بدون اصلاح ساختار بودجه‌ريزي، تسريع در تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط و تقويت همكاري ميان دستگاه‌ها، تحقق اهداف كلان اقتصاد ديجيتال و حكمراني موثر در فضاي مجازي در سال‌هاي آينده با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد بود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي عملكرد سال نخست اجراي فصل سيزدهم برنامه هفتم پيشرفت اعلام كرد كه به‌رغم برخي پيشرفت‌ها در توسعه زيرساخت‌هاي فني و تدوين اسناد بالادستي، پروژه‌هاي شبكه ملي اطلاعات، فيبر نوري و ابر دولت با كندي قابل‌توجهي مواجه بوده‌اند. طبق اين گزارش، كمبود منابع مالي و فقدان توان كارشناسي از مهم‌ترين عوامل تحقق‌نيافتن بخش قابل توجهي از اهداف اين فصل عنوان شده و سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي تنها ۵.۸۸ درصد برآورد شده است. ارزيابي عملكرد سال اول اجراي فصل سيزدهم برنامه هفتم پيشرفت نشان مي‌دهد كه به‌رغم برخي پيشرفت‌هاي نسبي در توسعه زيرساخت‌هاي فني و تدوين اسناد بالادستي، ميان اهداف كمي برنامه و ميزان تحقق آنها شكاف وجود دارد. همچنين در بخش شبكه ملي اطلاعات، پروژه‌هاي فيبر نوري و ابر دولت نيازمند تسريع بيشتري است. ارزيابي تحقق احكام فصل سيزدهم در سال اول برنامه، حاكي از آن است كه ۶ حكم مرتبط با اين بخش به‌صورت كامل انجام شده يا بيشتر آن محقق شده است، پنج حكم به‌صورت بخشي انجام شده و يك حكم نيز به‌طور كلي انجام نشده‌ است كه بيانگر وضعيت متوسط در اجراي احكام فصل سيزدهم برنامه در سال اول اجراي آن است.

پيشرفت در بسياري از شاخص‌هاي فصل سيزده برنامه هفتم پيشرفت مانند توسعه سهم اقتصاد ديجيتالي از توليد ناخالص ملي به ۱۰ درصد، اتصال روستاها به شبكه ملي اطلاعات و توسعه فيبر نوري در واقع بخشي از مسير تحقق اهداف عملياتي ذكر شده در سند معماري و طرح كلان شبكه ملي هستند. اهدافي مانند توسعه سيستم عامل تلفن همراه و سهم ۲۰ درصدي آن از بازار تلفن همراه، كاهش تأخير در شبكه زيرساخت به زير ۳۰ ميلي‌ثانيه، افزايش سهم ترافيك خدمات، پايه كاربردي به بيش از ۷۰ درصد و كاهش وابستگي به سامانه ناوبري جهاني (GPS) ازجمله اهداف عملياتي هستند كه براي تحقق شبكه ملي اطلاعات بايد محقق شوند و گزارشي از وضعيت اجرايي آنها ارايه نشده است. درصد تحقق اهداف سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، ۲۰ درصد گزارش شده است؛ تحقق اهداف سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات ۵۹ درصد پيشرفت كرده است. ميزان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني به تار (فيبر) نوري از ۲۰ ميليون هدف‌گذاري نهايي برنامه، ۷۶۶هزار كاربر متصل شده‌اند. 

طبق گزارش مركز پژوهش‌ها، سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي ۵.۸۸ درصد ذكر شده است اما ميزان اعلام شده امكان اعتبار سنجي ندارد. همچنين تحقق جامعه تحت پوشش در يافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوري، بدون ارسال مدرك و بدون مداخله انساني ۱۶.۷ درصد اعلام شده است. مطابق بررسي‌هاي انجام شده، دليل محقق نشدن بخش قابل توجهي از اهداف، كمبود منابع مالي بوده و بعد از آن فقدان توان كارشناسي باعث عدم تحقق اهداف شده است.

 در مورد دلايل عدم اجراي احكام مربوطه نيز به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از اين احكام به دليل كمبود اراده يا توان هماهنگ‌سازي اجرا نشده‌ا‌‌ند و مواردي مانند عدم پيش بيني منابع مالي، وابستگي به ساير احكام برنامه و اجراي نامناسب، ازجمله دلايل ديگر عدم تحقق احكام اين بخش بوده‌اند. همچنين مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي علي‌رغم تأكيد قانون برنامه هفتم به جايگاه قانوني آن همچنان با چالش عدم ضمانت اجرا مواجه هستند. در حوزه توسعه كسب‌وكارهاي ديجيتال دسترسي به داده‌هاي مورد نياز، تسهيل مجوزهاي ورود به بازارهاي تأمين مالي و بورس با توقف يا پيشرفت‌هاي محدودي همراه بوده است. در بُعد نهادي، همچنان پراكندگي نهادي به‌خصوص در حوزه امنيت سايبري از چالش‌هاي بخش فاوا به‌شمار مي‌آ‌يد. ازسوي ديگر، نبود نظام پايش دقيق براي سنجش ميزان تحقق اهداف، موجب شده است در برخي شاخص‌ها آمارهاي ارايه شده چندان مستحكم نباشد.

   آسيب‌پذيري‌هاي سايبري از جمله  ابر چالش‌هاي برنامه هفتم پيشرفت است

طبق گزارش مركز پژوهش‌ها؛ استقرار ناقص حاكميت ملي در فضاي مجازي و صيانت ناكافي از ارزش‌هاي اسلامي-ايراني در فضاي مجازي و آسيب‌پذيري‌هاي سايبري از جمله ابرچالش‌هاي متناظر با فصل ۱۳ برنامه هفتم پيشرفت است. بررسي‌هاي احكام مرتبط با ابرچالش‌هاي عنوان شده، فصل سيزدهم برنامه هفتم پيشرفت با عنوان «توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد ديجيتال»، به دليل ماهيت بين دستگاهي، وابستگي زيرساختي و نقش بنيادين در حكمراني فضاي مجازي، از جمله فصول راهبردي و پرچالش برنامه تلقي مي‌شود.

طبق بررسي ابرچالش‌ها، بند مربوط به الزام دستگاه‌هاي اجرايي به ارايه مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت‌ها براي توسعه شبكه فيبر نوري و شبكه دسترسي سيار مطابق با تعرفه‌هاي سازمان تنظيم مقررات است كه در حال حاضر پيگيري و اجرا مي‌شود. هرچند هم‌چنان چالش‌هايي با برخي دستگاه‌هاي اجرايي به خصوص شهرداري‌ها وجود دارد.

دسترسي به داده‌ها و حفاظت از داده‌هاي شخصي، از جمله ديگر موارد برنامه قانون پيشرفت هفتم است كه بررسي احكام مرتبط با ابرچالش‌هاي ذكر شده، نشان مي‌دهد دسترسي كسب‌ و كارهاي ديجيتال به داده‌هاي مورد نياز از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات، به رغم تصريح قانون در بند «ج» فاقد گزارش عملكرد رسمي است. هيچ داده‌اي درباره تعداد درخواست‌هاي ثبت شده، ميزان پاسخ‌دهي، يا شاخص‌هاي بهره‌برداري از اين مركز در گزارش ناظر مالي يا اجرايي درج نشده است. همچنين گرچه دستورالعمل اجرايي بهبود حفاظت از حريم خصوصي كاربران و شيوه جمع‌آوري، پردازش و نگهداري اطلاعات كاربران در سامانه‌ها و سكوهاي فضاي مجازي قبل از تصويب برنامه هفتم توسعه از سوي كميسيون عالي تنظيم مقررات تصويب و ابلاغ شده است؛ اما سند «سياست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌هاي شخصي» كه بايد ظرف سه ماه تدوين و تصويب مي‌شد، تا پايان سال اول برنامه تصويب نشده است.

   چند پيشنهاد سياستي و تقنيني  براي اجرايي شدن فصل ۱۳ برنامه هفتم

اصلاح نظام بودجه و تخصصي منابع هدف‌مند از جمله پيشنهادهاي مركز پژوهش‌ها است كه لازم است رديف اعتباري مستقلي براي تحقق شبكه ملي اطلاعات و توسعه اقتصاد ديجيتال در لوايح بودجه سنواتي تعريف شود تا از پراكندگي هزينه‌ها و محدود شدن اعتبارات جلوگيري شود. همچنين تدوين آيين‌نامه جامع همكاري دولت و بخش خصوصي در توسعه فيبر نوري، مراكز داده و خدمات پايه بومي ضروري براي تسهيل مشاركت بخش خصوصي لازم است. مقررات حمايتي نيز از ورود شركت‌هاي فناوري به بازار سرمايه بايد بازنگري و تسهيل شود. تصويب و اجراي سريع سند «سياست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌هاي شخصي» و «آيين‌نامه دسترسي به داده‌هاي دستگاه‌ها» از پي شرط‌هاي رشد اعتماد عمومي و توسعه خدمات بومي براي تسريع در تدوين مقررات داده و حريم خصوصي است. در نهايت اين مركز براي اصلاح مسير در سال دوم برنامه، پيشنهاد كرده است احكام فاقد شناسه اجرايي تعيين تكليف شوند؛ آيين‌نامه‌هاي معوق به سرعت تصويب و عملياتي شوند؛ دستگاه‌هاي مسوول ملزم به همكاري بين‌دستگاهي، تبادل داده و پاسخگويي مشترك شوند و نظام بودجه‌ريزي به اهداف كمي مصوب متصل شود. همچنين لازم است حكمراني فضاي مجازي از طريق نهادسازي، تقويت هماهنگي بين نهادها، و ايجاد سازوكار الزام‌آور براي اجراي اسناد بالادستي تثبيت شود. اين اقدامات مي‌توانند مسير تحقق اهداف اقتصاد ديجيتال و خدمات پايه فضاي مجازي را هموار سازند و از اتلاف منابع و فرصت‌ها جلوگيري كنند.