صنعت زير سايه خاموشي
در حالي كه هنوز سرماي زمستان از راه نرسيده، بحران ناترازي گاز و برق دوباره صنايع كشور را در آستانه بحراني تازه قرار داده است.
در حالي كه هنوز سرماي زمستان از راه نرسيده، بحران ناترازي گاز و برق دوباره صنايع كشور را در آستانه بحراني تازه قرار داده است. مديران صنعتي هشدار ميدهند بدون حمايت جدي دولت، الزام وزارت نيرو براي خودتأميني برق از سوي واحدهاي توليدي عملي نيست و كمبود گاز نيز ميتواند توليد، اشتغال و صادرات صنعتي را در ماههاي آينده بهشدت تهديد كند. بهطوري كه طبق اعلام، معاون برنامهريزي و توسعه محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۲ هزار ميليارد ريال (۲۰۰ همت) خسارت از محل ناترازي انرژي و قطع برق و گاز در نيمه نخست امسال به بخش صنعت كشور خسارت وارد شده است.
تهديد جدي براي صنايع در آستانه زمستان
با نزديك شدن فصل سرما، دوباره سايه ناترازي انرژي بر سر صنايع كشور سنگيني ميكند. در حالي كه هنوز دو ماه بيشتر از پاييز نگذشته، دغدغه تأمين گاز و برق به يكي از نگرانيهاي اصلي توليدكنندگان بهويژه در شهركهاي صنعتي تبديل شده است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه هر بار با افت دما، خاموشي گاز و برق در صنايع آغاز ميشود و توليد را با وقفههاي سنگين مواجه ميسازد.
مدير توسعه اقتصاد دانشبنيان ايدرو در گفتوگويي با ايسنا هشدار داده است كه وزارت نيرو، واحدهاي صنعتي را مكلف به تأمين برق مورد نياز خود كرده، اما تحقق چنين الزامي بدون حمايت دولت ممكن نيست. او تأكيد ميكند: «در شرايط فعلي، صنايع توان سرمايهگذاري براي احداث نيروگاه يا خريد تجهيزات خورشيدي را ندارند و اگر دولت نقش حمايتي نداشته باشد، فشار مضاعفي بر توليد وارد ميشود.»
در تابستان گذشته، بحران ناترازي برق از ارديبهشت تا پايان شهريور ادامه داشت و بسياري از كارخانهها را ناچار به كاهش شيفت كاري يا توقف موقت كرد. حالا در زمستان، مشكل كمبود گاز در راه است؛ مشكلي كه اگر چارهاي براي آن انديشيده نشود، ميتواند بهرهوري را كاهش دهد، هزينههاي توليد را بالا ببرد و حتي منجر به تعديل نيروي كار شود. كارشناسان هشدار ميدهند كه در صورت تداوم اين روند، رشد اقتصادي كشور با خطر كاهش جدي روبرو خواهد شد. به گفته آنها، صنايع پتروشيمي بيشترين آسيب را از اين وضعيت ميبينند، زيرا به گاز طبيعي به عنوان خوراك و انرژي وابستهاند. كاهش توليد در اين بخش علاوه بر كاهش درآمد صادراتي، زنجيره تأمين مواد اوليه ساير صنايع را نيز مختل ميكند.
از سوي ديگر، جايگزيني حاملهاي انرژي گرانقيمت باعث افزايش هزينه توليد، كاهش رقابتپذيري و در نهايت گراني كالا براي مصرفكننده ميشود. استفاده از سوختهاي جايگزين نهتنها به بهرهوري آسيب ميزند بلكه اثرات زيستمحيطي منفي نيز دارد.
بر اساس اعلام شركت ملي گاز، ناترازي فعلي كشور بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ ميليون مترمكعب در روز برآورد ميشود. كارشناسان علت اصلي را افت فشار در ميادين پارس جنوبي ميدانند؛ مياديني كه بخش اعظم گاز كشور را تأمين ميكنند اما به دليل كاهش سرمايهگذاري در توسعه آنها، سالبهسال توليدشان كاهش مييابد. به گفته محمدرضا رأفت، تراز توليد و مصرف گاز در سالهاي آينده نيز رو به وخامت است. حتي در صورت توسعه ميادين جديد يا افزايش نيروگاههاي تجديدپذير، بدون مديريت مصرف و سرمايهگذاري پايدار، ناترازي ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير گفت: «نيروگاههاي خورشيدي به دليل سرعت احداث بالا ميتوانند راهكار كوتاهمدت كاهش ناترازي باشند.» بر همين اساس، هيات دولت در آذرماه سال گذشته مجوز ساخت ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير را صادر كرد و تاكنون سازمان ساتبا احداث حدود هفت هزار مگاوات را با حمايت صندوق توسعه ملي آغاز كرده است. با اين حال، رأفت تأكيد ميكند كه براي پايداري توليد برق، بايد تركيبي از نيروگاههاي خورشيدي، بادي و حرارتي بهطور همزمان توسعه يابند، چراكه انرژي خورشيدي بهتنهايي پاسخگوي مصرف شبانه و فصول سرد نيست. او افزود: «حركت به سمت تجديدپذيرها اجتنابناپذير است اما بايد با برنامهريزي دقيق، تسهيلات مالي و سياستهاي حمايتي دولت همراه باشد تا صنايع بتوانند در اين مسير تابآور بمانند.»
خسارت 200همتي ناترازي انرژي به صنعت
در همين زمينه، سعيد شجاعي، معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام كرد كه ناترازي انرژي در نيمه نخست امسال حدود ۲ هزار ميليارد ريال (۲۰۰ همت) خسارت مستقيم به بخش صنعت وارد كرده است. به گفته او، «سال گذشته نيز خسارت ناشي از قطعي گاز و برق بيش از ۳۳۰ همت بود و همين مساله حدود دو درصد از رشد پيشبينيشده توليد صنعتي را كاهش داد.»
شجاعي افزود كه با وجود كاهش شاخص توليد در خرداد و تير، از مردادماه روند رو به بهبود آغاز شده و اكنون شاخصهاي توليد و فروش به سمت ثبات حركت كردهاند. او پيشبيني كرد كه در دو ماه آينده، صنايع دوباره با محدوديت گاز روبرو خواهند شد اما احتمال بروز قطعي گسترده برق تا پايان سال كمتر است.
معاون برنامهريزي و توسعه محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سال گذشته، سال سختي براي صنعت و معدن كشور بود و صنايع با چالشهايي مانند ارز و تامين مالي مواجه بودند، اما ناترازي بر روي حوزه صنعت و معدن بهشدت تاثيرگذار بود.
وي اضافه كرد: ابتداي سال گذشته حدود ۴.۵ درصد رشد در بخش صنعت پيش بيني شده بود اما بر اساس گزارش بانك مركزي ۲.۳ درصد و با توجه به گزارش مركز آمار ۱.۶ درصد رشد محقق شد كه حدود ۲ درصد از محل ناترازي انرژي افت رشد توليد اتفاق افتاد.
شجاعي خاطرنشان كرد: پيش بيني ميشود كه با توجه به ذخاير نيروگاهي قابل توجه در كشور، تا انتهاي سال جاري به شيوه سال گذشته با چالش برق مواجه نخواهيم شد اما در بخش گاز تا ۲ ماه آينده با محدوديت مواجه خواهيم شد. وي بيان كرد: روند شاخص توليد صنايع در خرداد و تير سال جاري بهشدت كاهش داشت اما شاخص توليد در مرداد مثبت شد اما شاخص فروش در مرداد هم منفي بود و از شهريور مثبت شد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با سياستهاي جديد وزارت صمت و اجراي «سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي»، رشد بخش صنعت در پايان سال جاري به ۱ تا ۲ درصد و رشد صادرات غيرنفتي به حدود ۱۵ درصد برسد.
به گفته او، سند راهبرد صنعتي كشور نخستين سند داراي ضمانت اجرايي در سطح هيات وزيران است و تمامي حمايتهاي مالياتي، تسهيلاتي و سرمايهگذاري دولت بر اساس آن تنظيم خواهد شد. همچنين با اجراي برنامه «تحول ديجيتال در صنعت»، سهم فناوري در توليد و بهرهوري تا پايان برنامه هفتم توسعه بايد به ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) برسد.
شجاعي همچين با ارايه آماري اظهار كرد: سهم تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن كل كشور در سال گذشته ۲۴ هزار ميليارد ريال بود كه حدود ۴۰ درصد كل تسهيلات را در بر ميگرفت.به گفته وي، سال گذشته اوراق سپرده خاص را براي جلوگيري از بر زمين ماندن مباحث توسعهاي در وزارتخانه بهطور ويژه شروع و تاكنون ۸۰ پروژه از اين طريق معرفي شده كه بسياري از آنها به سرانجام رسيده است. در مجموع، كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت براي حل ناترازي انرژي، توسعه ميادين گازي، افزايش بهرهوري و حمايت از انرژيهاي تجديدپذير برنامه منسجم و مستمر نداشته باشد، فشار بر صنعت ادامه خواهد داشت و رشد توليد همچنان شكننده خواهد ماند.
