بيش از ۲۰ نهاد در ترانزيت دخيل‌اند؛ گره كور اداري مانع جهش تجارت ايران
يك كارشناس ترانزيت گفت: ايران با موقعيت راهبردي ميان سه قاره، ظرفيت تبديل مسيرهاي ترانزيتي به موتور توسعه اقتصادي را دارد اما تعدد نهادهاي تصميم‌گير و بروكراسي مرزي، مانع تحقق هدف شده است.
يك كارشناس ترانزيت گفت: ايران با موقعيت راهبردي ميان سه قاره، ظرفيت تبديل مسيرهاي ترانزيتي به موتور توسعه اقتصادي را دارد اما تعدد نهادهاي تصميم‌گير و بروكراسي مرزي، مانع تحقق هدف شده است.
محمدمهدي كريمي‌قهي، كارشناس ترانزيت در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه ايران با موقعيت راهبُردي ميان سه قاره، فرصت طلايي براي تبديل مسيرهاي ترانزيتي به موتور توسعه اقتصادي دارد، گفت: حضور بيش از ۲۰ نهاد تصميم‌گير در اين مسير و پيچيدگي‌هاي اداري به‌ويژه در مرزهاي ترانزيتي، تبديل ترانزيت به منبع ارزش افزوده و اشتغال پايدار را با چالش مواجه كرده است.
وي افزود: ترانزيت در جهان امروز تنها جابه‌جايي كالا نيست، بلكه به ابزاري براي تثبيت قدرت اقتصادي و نفوذ سياسي تبديل شده است. ايران با موقعيت ممتاز ژئوپليتيكي ميان آسيا، اروپا و آفريقا مي‌تواند از مسيرهاي عبوري كالا فراتر رفته و آنها را به موتور رشد و توسعه ملي بدل كند.
كريمي‌قهي با تأكيد بر اينكه ترانزيت در ايران هنوز به ظرفيت كامل خود نرسيده است، گفت: اگر مسيرهاي ترانزيتي با صنعت و كشاورزي داخلي پيوند بخورند، ارزش افزوده و اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد. نمونه‌هاي موفق جهان مانند سنگاپور، تركيه و هلند نشان مي‌دهند كه پردازش كالاهاي عبوري پيش از خروج از كشور مي‌تواند درآمد و توان اقتصادي يك كشور را به شكل چشمگيري افزايش دهد. وي ادامه داد: ترانزيت نبايد صرفاً مسير عبور كالا باشد، بلكه بايد توقفي سودآور ايجاد كند؛ به اين معنا كه كالا وارد كشور شود، پردازش گردد و سپس باارزش بالاتر صادر شود. اين همان حلقه مفقوده‌اي است كه بايد در سياست‌هاي توسعه‌اي ايران ديده شود.اين كارشناس ترانزيت با اشاره به موانع موجود در مسير توسعه اقتصاد ترانزيت محور تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد بيش از ۲۰ نهاد در فرآيند ترانزيت دخيل هستند و اين تعدد باعث پيچيدگي‌هاي اداري و افزايش زمان و هزينه عبور كالا مي‌شود. وي گفت: تا زماني كه گمركات به‌صورت يكپارچه و الكترونيكي اداره نشوند و فرآيند ترخيص كالا روان نگردد، تبديل ايران به هاب منطقه‌اي دشوار خواهد بود. ارزيابي‌هاي فيزيكي كه منجر به تأخير چندروزه و بعضاً دو يا سه‌هفته‌اي مي‌شوند، از جذابيت كريدورهاي عبوري از مسير ايران كم خواهند كرد.كريمي‌قهي با اشاره به راهكارهاي پيشنهادي كارشناسان براي رفع اين چالش‌ها اظهار كرد: اصلاح ساختار نهادي، ايجاد شفافيت در فرايندهاي لجستيكي و سرمايه‌گذاري در خطوط ريلي و بنادر، سه ركن اساسي براي تحقق اقتصاد ترانزيت محور هستند. وي يادآور شد: در اين ميان، بندر چابهار و محور ريلي زاهدان - سرخس به عنوان مسيرهاي كليدي شرق كشور، ظرفيت اتصال استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته به شبكه ملي اقتصاد را دارند و مي‌توانند زمينه‌ساز رشد متوازن منطقه‌اي شوند.
اين كارشناس ترانزيت تأكيد كرد: ايجاد مناطق ويژه پردازش كالا و توسعه صنايع تبديلي مرتبط با ترانزيت مي‌تواند زمينه جذب سرمايه خارجي را فراهم كند و ايران را از نقش صرفاً عبوري به كشوري پردازشگر كالا و مقصد صادراتي تبديل نمايد.
وي تصريح كرد: اين تغيير نگاه نه‌تنها درآمدهاي ترانزيتي، بلكه قدرت چانه‌زني اقتصادي كشور را نيز ارتقا خواهد داد و زمينه تثبيت جايگاه ايران در شبكه تجارت بين‌المللي را فراهم مي‌سازد.
كريمي‌قهي افزود: آينده اقتصاد ايران در گرو بازتعريف نقش ترانزيت در اقتصاد كلان كشور است؛ عبور كالا تنها نقطه آغاز مسير توسعه است و خلق ارزش افزوده و پيوند آن با توليد، زنجيره‌اي پايدار از رشد اقتصادي و امنيت ملي ايجاد خواهد كرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: ايران اكنون در يك پيچ تاريخي قرار دارد و تصميم‌گيري هوشمند و هماهنگ مي‌تواند اين مسير را از يك گره كور اداري به موتور محرك اقتصاد ملي تبديل كرده و جايگاه كشور را در تجارت منطقه‌اي و جهاني تثبيت كند.
