محكوميت يكي از شركت‌هاي كارگزاري
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار از محكوميت يك شركت كارگزاري و اعضاي هيات‌مديره آن با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار، به ممنوعيت از انجام معاملات، جزاي نقدي و حبس خبر داد.
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار از محكوميت يك شركت كارگزاري و اعضاي هيات‌مديره آن با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار، به ممنوعيت از انجام معاملات، جزاي نقدي و حبس خبر داد. محمد جوانمردي افزود: با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار عليه يكي از شركت‌هاي كارگزاري و اعضاي هيات‌مديره آن به اتهام سوءاستفاده از وجوه و اوراق بهادار مشتريان و ارايه اطلاعات خلاف واقع، آن شركت كارگزاري به ممنوعيت از انجام معاملات بورسي به مدت دو سال و پرداخت مبلغ دو ميليارد ريال جزاي نقدي و هر يك از اعضاي هيات‌مديره نيز به تحمل ۱۸ ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند. او اضافه كرد: با توجه به گزارش واحدهاي نظارتي اين سازمان و بررسي دفاتر شركت كارگزاري مشخص شد اعضاي هيات‌مديره يك شركت كارگزاري، اوراق بهادار و وجوه نقد برخي مشتريان را كه در حساب كاربري‌شان موجود است و به صورت اماني در اختيار شركت كارگزاري قرار مي‌گيرد تا براي معاملات استفاده شود را بدون اجازه و اطلاع آنها فروخته، برداشت كرده يا براي اطرافيان و اشخاص وابسته به خود واريز كرده است. سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به تكليف قانوني خود و با هدف صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران و شهروندان، پس از اطلاع از اين اقدامات با بررسي ابعاد موضوع و جمع‌آوري مستندات، بلافاصله اقدام به شكايت كيفري به اتهام سوءاستفاده از وجوه مشتريان (بزه موضوع ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار)، ارايه اطلاعات خلاف واقع به سازمان و تصديق خلاف واقع اطلاعات (بزه موضوع ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار) كرد كه در نهايت با توجه به پيگيري‌هاي انجام شده، با صدور رأي بدوي در دادگاه كيفري دو مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي و صدور رأي قطعي از دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت كارگزاري و اعضاي هيات‌مديره آن به مجازات‌هاي ممنوعيت از انجام معاملات بورسي، حبس و جزاي نقدي محكوم شدند. جوانمردي با بيان اينكه پيگيري كيفري عليه اشخاص مذكور به اتهام پولشويي نيز براي كشف سودها و استفاده‌هايي كه از مبالغ خارج شده از حساب مشتريان كارگزاري صورت گرفته، نزد مراجع قضايي در حال رسيدگي است، گفت: عملكرد، سلامت و امانت‌داري نهادهاي مالي در بازار سرمايه از اهميت بالايي برخوردار است و اين سازمان با هدف حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، حفظ امنيت و اعتماد آنها و وفق تكاليف قانوني خود به صورت مستمر بر عملكرد نهادهاي مالي نظارت داشته و با مشاهده هرگونه سوء‌جريان در فعاليت آنها، به منظور صيانت از حقوق سرمايه‌گذاران، اقدام به پيگيري از طرق قانوني از جمله رسيدگي‌هاي انضباطي و قضايي مي‌كند و در اين‌خصوص هيچ‌گونه اغماضي صورت نخواهد گرفت.
