نگاه واقعي به سي‌اف‌تي
تاخير در ارتباط با دنيا به معناي از خاصيت افتادن مصلحت‌انديشي‌ها يا به حداقل رسيدن منافع كشورمان است.تحريم‌ها و قطعنامه‌هايي كه عليه ايران صادر شد بايد ما را به اين واقعيت برساند كه ارتباط ايران با دنيا از سر ناچاري است، نه از سر تمايل و اشتياق، بنابراين تصميماتمان هم بايد متكي بر شرايط اورژانسي باشد، نه براي درمان دراز مدت.
تاخير در ارتباط با دنيا به معناي از خاصيت افتادن مصلحت‌انديشي‌ها يا به حداقل رسيدن منافع كشورمان است.تحريم‌ها و قطعنامه‌هايي كه عليه ايران صادر شد بايد ما را به اين واقعيت برساند كه ارتباط ايران با دنيا از سر ناچاري است، نه از سر تمايل و اشتياق، بنابراين تصميماتمان هم بايد متكي بر شرايط اورژانسي باشد، نه براي درمان دراز مدت. با اين ديدگاه است كه متوجه عمق آثار منفي تاخير در تصويب CFT مي‌شويم. تصويب CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام مدت‌ها قبل بايد انجام مي‌شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اين تاسيس شد تا مصلحت نظام را بيشتر و پيش‌تر از هر فرد و سازمان و نهاد ديگري تشخيص دهد و كشور را از افتادن در چاه ندانم‌كاري‌ها و آسيب‌ها نگه دارد.
اين مجمع تشكيل شد تا در موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، مصلحت‌انديشي و قانونگذاري را تسريع و تسهيل كند. مجمع تشخيص تا قبل از اين كم و بيش به اين وظيفه‌اش عمل كرد، اما روند اتفاقات، حوادث و شرايط سياسي و بين‌المللي كه در نهايت عليه منافع كشورمان تمام شد و موجب فعال شدن اسنپ‌بك در سازمان ملل و تشديد تحريم‌هاي كشورهاي اروپايي و امريكا شد، نشان داد مصلحت‌انديشان كشور با تاخير بسيار زياد عمق مناسبات و روابط خارجي و مالي و نياز كشور به آن را درك كردند. توجه به اين مساله نشان مي‌دهد كه مجمع تشخيص به جاي مصلحت‌انديشي براي نظام و كشور در جايگاه قانونگذاري قرار گرفته است، به تعبير ديگر قرار بود كارهايي كه قوه مقننه به لحاظ تنگناهاي قانون اساسي نمي‌توانست به آنها ورود كند، چون با نظارت شوراي نگهبان روبه‌رو بود، در مجمع تشخيص رفع و رجوع و مصلحت‌انديشي شود. اين اولين بحثي است كه بايد پاسخ داده شود كه چرا CFT با تاخير بسيار تصويب شد و همين مساله هزينه‌هاي زيادي متوجه اقتصاد و امنيت كشور كرد.
وجود شوراي امنيت و مجمع سازمان ملل متحد و همه سازمان‌هاي تابعه اين دو نهاد بيش از آنكه به نفع ما يا مردم دنيا باشد به نفع پنج كشور داراي حق وتو است. در چنين شرايطي ما يا بايد شرايط را بپذيريم يا بايد روابطمان را با دنيا قطع كنيم يا مطابق قواعد بين‌المللي دست به اقداماتي بزنيم كه هژموني، سلطه و سيطره پنج كشور داراي حق وتو در اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار بين‌المللي تحت تاثير قرار گيرد و بتوانيم منافعمان را دنبال كنيم، به بيان ديگر به دليل بلاتكليف بودن مقامات كشور در سه موضوع مورد اشاره و تاخير در پيوستن كشورمان به CFT، در مناسبات بين‌المللي اقتصادي كلي پرونده‌سازي‌هاي اقتصادي عليه سرمايه‌گذاران دولتي و خصوصي كشورمان و كلي تاخير در انعقاد قراردادها و پروژه‌هاي مالي، بانكي و اقتصادي با كشورهاي جهان به وجود آمد. هر پيام و علامتي از جهت حضور در سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌تواند پالس مثبتي براي ايجاد و تقويت رابطه ايران با دنيا بدهد، همچنانكه ساير كشورهاي دنيا هم به ناچار مثل ما پذيرفته‌اند بايد در چارچوب قواعد و قوانيني كه شايد دوستش ندارند، كار كنند.
