درون‌زايي و برون‌نگري در اقتصاد ايران
اقتصاد ايران در نقطه‌اي بحراني از تاريخ توسعه خود ايستاده است. استمرار الگوهاي پيشين -مبتني بر جايگزيني واردات، حمايت تعرفه‌‌اي و انزواي سياسي- به انباشت ناكارآمدي‌ها، تشديد ناترازي‌هاي كلان و فرسايش سرمايه انساني انجاميده است.
اقتصاد ايران در نقطه‌اي بحراني از تاريخ توسعه خود ايستاده است. استمرار الگوهاي پيشين -مبتني بر جايگزيني واردات، حمايت تعرفه‌‌اي و انزواي سياسي- به انباشت ناكارآمدي‌ها، تشديد ناترازي‌هاي كلان و فرسايش سرمايه انساني انجاميده است. اين مقاله با تكيه بر چارچوب نظري نهادگرايي جديد و رويكرد اقتصاد سياسي تطبيقي، نشان مي‌دهد كه عبور از وضعيت موجود تنها با تلفيق دو جهت‌گيري مكمل ممكن است: «درون‌زايي» به معناي تقويت بنيان‌هاي نهادي و توليدي ملي و «برون‌نگري» به معناي پيوستن فعال به زنجيره ارزش جهاني. اين دو نه در تعارض، بلكه در پيوند ارگانيك با يكديگرند. يافته‌هاي مقاله حاكي از آن است كه توسعه درون‌زا بدون تعامل جهاني به انزوا و ركود مي‌انجامد و تعامل برون‌نگر بدون نهادسازي دروني، به وابستگي و شكنندگي ساختاري منتهي مي‌شود. از اين رو، راهبرد «درون‌زايي برون‌نگر» بايد محور طراحي الگوي توسعه ايران در نظم اقتصادي نوين آسيايي باشد.
تحريم‌هاي بين‌المللي، ضعف در حكمراني اقتصادي و وابستگي تاريخي به درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران را در موقعيتي دوگانه قرار داده است: از يك‌سو، ظرفيت‌هاي عظيم انساني، جغرافيايي و منابع طبيعي و از سوي ديگر، ساختارهاي ناكارآمد و ناهماهنگ نهادي. تجربه چهار دهه اخير نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي مبتني بر «درون‌گرايي بسته» و «برون‌زايي وابسته» نتوانسته‌اند توازن پايداري ميان استقلال اقتصادي و رشد ايجاد كنند. از اين‌رو، مساله محوري مقاله اين است: چگونه مي‌توان ميان استقلال اقتصادي و تعامل جهاني توازني پايدار برقرار كرد؟ در اين بررسي از دو چارچوب نظري استفاده شده است:
اول) نهادگرايي جديد (North, Acemoglu, Rodrik): توسعه پايدار تابع كيفيت نهادهاي اقتصادي و سياسي است. نهادهاي فراگير (inclusive) با ايجاد انگيزه براي نوآوري و رقابت، بنيان درون‌زايي را شكل مي‌دهند.
دوم) اقتصاد سياسي بين‌الملل: در نظام جهاني پساهژمونيك، كشورهايي موفق خواهند بود كه توانسته باشند با حفظ استقلال تصميم‌گيري، در شبكه جهاني توليد و تجارت ادغام شوند. بر پايه اين دو نظريه، «درون‌زايي برون‌نگر» نه يك شعار سياسي بلكه يك مدل نهادي توسعه متوازن است كه عناصر بومي و جهاني را همزمان در بر مي‌گيرد.
اين يادداشت مقاله از روش تحليل نهادي تطبيقي استفاده مي‌كند. در اين چارچوب، مسيرهاي توسعه‌اي ايران با تجربه كشورهايي چون كره‌جنوبي، تركيه و عربستان‌سعودي مقايسه شده است. داده‌ها از منابع ثانويه شامل گزارش‌هاي بانك جهاني، UNCTAD و مركز پژوهش‌هاي مجلس گردآوري و تحليل شده‌اند. يافته‌هاي پژوهش ياد شده راهكارهاي زير را براي بهبود شاخص‌ها ارايه مي‌كند:
۱- ناكامي الگوي جايگزيني واردات: الگوي جايگزيني واردات در ايران، در شرايط فقدان رقابت و انزواي بين‌المللي، به اتلاف منابع، رشد صنايع انرژي‌بر و عقب‌ماندگي فناورانه انجاميده است. براساس گزارش بانك جهاني (۲۰۲۴)، نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران طي ده سال گذشته بيش از ۴۰درصد كاهش يافته است. اين روند بيانگر فرسايش ظرفيت‌هاي توليدي و انساني كشور است.
۲- پيامدهاي تحريم و انزواي سياست خارجي: تحريم‌ها موجب كاهش ۶۰درصدي سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش هزينه مبادلات و گسترش فساد نهادي شده‌اند. تحليل اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد كه انزوا در سياست خارجي و ضعف در حكمراني داخلي دو روي يك سكه‌اند. بنابراين، اصلاح سياست خارجي شرط لازم و اصلاح نهادي شرط كافي توسعه است.
۳- ضرورت درون‌زايي نهادي: درون‌زايي، به معناي «اتكاي هوشمند به ظرفيت‌هاي توليدي، دانش‌بنيان و انساني» است، نه خودكفايي منزوي. اصلاح ساختار تصميم‌گيري، شفافيت اقتصادي و تقويت نهادهاي تنظيم‌گر مستقل، زيرساخت اين درون‌زايي نهادي‌اند.
۴- برون‌نگري هوشمند در نظم جديد آسيايي: نظم اقتصادي جهاني در حال چرخش از محور آتلانتيك به محور اوراسيا و شرق آسياست. چين با طرح «كمربند و جاده» و عربستان با چشم‌انداز ۲۰۳۰، در حال بازتعريف نقش خود در زنجيره ارزش جهاني‌اند. ايران نيز اگر بتواند با استفاده از موقعيت ژئواكونوميك و ظرفيت انرژي، در قالب اتصال‌گر منطقه‌اي عمل كند، مي‌تواند از اقتصاد انزواگر به اقتصاد پيونددهنده تبديل شود. در اين چارچوب، الگوي توسعه مطلوب ايران را مي‌توان چنين فرمول‌بندي كرد: > توسعه پايدار = درون‌زايي نهادي + برون‌نگري ژئواكونوميك. در اين مدل، استقلال اقتصادي به معناي خودبسندگي نيست، بلكه به معناي توان چانه‌زني در تعامل جهاني است؛ همان‌گونه كه رودريك (Rodrik, 2011) تاكيد مي‌كند، «جهاني شدن هوشمند» با توان نهادي ملي معنا پيدا مي‌كند.
گذار از اقتصاد رانتي و بسته به اقتصاد رقابتي و هوشمند، نيازمند شجاعت سياسي، اجماع ملي و نوسازي نهادي است. براي تحقق اين هدف، سه راهبرد كليدي ضروري است:
نخست؛ اصلاح سياست خارجي براي كاهش هزينه‌هاي مبادله و جذب سرمايه؛
دوم؛ اصلاح نهادي داخلي از طريق شفافيت، انضباط مالي و مهار رانت؛
سوم؛ سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نو و اقتصاد داده‌محور براي افزايش بهره‌وري.
درنهايت، درون‌زايي و برون‌نگري نه دو مسير متعارض، بلكه دو بعد مكمل از يك راهبرد توسعه ملي‌اند. ايران تنها زماني مي‌تواند از چرخه ناكارآمدي و تحريم رها شود كه «درون را براي برون بسازد» و «برون را براي تقويت درون» به كار گيرد. اين همان منطق توسعه متوازن است كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي را از پيرامون به مركز نظم جهاني رسانده است.
