مونتاژي‌ها روي موج دلار
بازار خودروهاي داخلي در ايران در هفته‌هاي اخير با موج تازه‌اي از افزايش قيمت روبه‌رو شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد خودروسازان بزرگ از جمله ايران‌خودرو و سايپا قيمت محصولات خود را به‌طور ميانگين بين ۶ تا ۱۴ درصد افزايش داده‌اند.
بازار خودروهاي داخلي در ايران در هفته‌هاي اخير با موج تازه‌اي از افزايش قيمت روبه‌رو شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد خودروسازان بزرگ از جمله ايران‌خودرو و سايپا قيمت محصولات خود را به‌طور ميانگين بين ۶ تا ۱۴ درصد افزايش داده‌اند.
افزايش قيمت در بازار خودرو
رصد بازار خودرو نشان مي‌دهد، قيمت كارخانه‌اي بيش از ۴۲ مدل خودرو رشد كرده و در برخي مدل‌ها اين افزايش به مرز ۱۵ درصد رسيده است. نوسانات ارزي، افزايش بهاي قطعات وارداتي و رشد هزينه‌هاي توليد از دلايل اصلي اين تغييرات عنوان مي‌شود.
گزارش‌ها نيز نشان مي‌دهد قيمت بيشتر مدل‌هاي داخلي در تابستان و پاييز ۱۴۰۴ بين ۵ تا ۳۰ درصد افزايش يافته؛ افزايشي كه در خودروهاي ميان‌رده و مدل‌هاي لوكس داخلي چشمگيرتر بوده است.
در همين حال، برخي تحليل‌ها حاكي از اين است كه بازار خودرو ايران در نيمه نخست سال جاري حدود ۵.۵ درصد كوچك‌تر شده است؛ نشانه‌اي از ركود تقاضا در برابر رشد پيوسته قيمت‌ها.
ميانگين افزايش قيمت كارخانه‌اي در سال گذشته نزديك به ۲۹ درصد بود و به‌گفته تحليلگران «فاينننشال تريبون»، خودروسازان تلاش دارند بخش عمده هزينه‌هاي توليد را مستقيما به مصرف‌كننده منتقل كنند.
عوامل اثرگذار
كارشناسان مهم‌ترين محرك‌هاي رشد قيمت را در پنج عامل مي‌دانند: نوسان نرخ ارز و تضعيف ريال در برابر دلار؛ تورم عمومي و كاهش قدرت خريد خانوار؛ محدوديت واردات و تحريم‌هاي بين‌المللي؛ هزينه بالاي قطعات وارداتي و سياست‌هاي دستوري در قيمت‌گذاري.
به‌دليل همين شرايط، بازار خودرو ايران تعادل طبيعي خود را از دست داده است. اختلاف ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد همچنان زياد است و بسياري از خودروها با تاخير عرضه مي‌شوند.
آينده بازار
به باور تحليلگران، اگر روند تورم و نرخ ارز مهار نشود، قيمت خودروهاي داخلي در ماه‌هاي آينده نيز روند صعودي خود را حفظ خواهد كرد. در مقابل، افزايش توليد و كاهش محدوديت‌هاي ارزي مي‌تواند تا حدودي ثبات را به بازار بازگرداند.
در حالي كه تحريم‌ها همچنان مانع ورود گسترده قطعات و فناوري‌هاي جديد به صنعت خودروسازي است، خودروسازان داخلي بر توسعه توليد داخلي و «خودكفايي قطعه‌اي» تمركز كرده‌اند.
با اين حال، كارشناسان هشدار مي‌دهند كه در صورت ادامه وضعيت فعلي، بازار خودرو ايران ممكن است در نيمه دوم سال نيز با ركود بيشتر در تقاضا و رشد تدريجي قيمت مواجه شود.
ركوردزني در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني
نرخ ارز در ايران طي سال‌هاي اخير به قدري افزايش يافته كه حتي خودروهاي اقتصادي جهاني پس از تبديل قيمت و افزودن تعرفه، با بهايي چندبرابر درآمد سالانه يك خانواده متوسط برچسب‌گذاري مي‌شوند. تعرفه‌هاي بالاي واردات - كه در برخي موارد تا مرز 180 درصد هم مي‌رسد - عملا مانع ورود خودروهاي جديد با فناوري روز شده است. از سوي ديگر، درآمد واقعي مردم نه تنها رشد نكرده، بلكه با تورم مزمن، قدرت خريد به‌شدت كاهش يافته است.
نتيجه آن است كه در حالي كه متوسط خريدار امريكايي مي‌تواند با درآمد سالانه حدود ۷۰ هزار دلار، خودرويي نو با قيمت ۵۰ هزار دلار خريداري كند، خريدار ايراني بايد چند برابر درآمد سالانه‌اش را براي خريد خودرويي اقتصادي كنار بگذارد.
به گزارش اكو ايران و طبق آخرين داده‌ها، ميانگين قيمت خودروهاي نو در ايالات‌متحده به حدود ۵۰ هزار دلار رسيده است؛ رقمي كه نشان مي‌دهد بازار جهاني خودرو همچنان در مسير صعودي حركت مي‌كند. در ظاهر، افزايش هزينه توليد، گرايش به فناوري‌هاي برقي و آپشن‌هاي ايمني پيشرفته از دلايل اصلي اين رشد هستند. اما در واقع، اين عدد نشان‌دهنده فاصله‌اي است كه كشورهايي با اقتصاد ناپايدار و درآمد سرانه پايين - مانند ايران - هر روز بيشتر احساسش مي‌كنند.
در حالي كه يك خودروي ميان‌رده در امريكا يا اروپا با وام بانكي در دسترس اقشار متوسط قرار دارد، در ايران همان خودرو به كالايي تجملي و دست‌نيافتني تبديل شده است. اختلاف نرخ ارز، تعرفه‌هاي سنگين واردات و ساختار معيوب بازار داخلي، سه ضلع اصلي اين فاصله هستند.
صعود و سقوط‌هاي ميليوني
در همين حال بررسي‌هاي ميداني از نمايشگاه‌داران و داده‌هاي سايت‌هاي تخصصي خودرو نشان مي‌دهد كه قيمت برخي مدل‌هاي مونتاژي در بازه‌اي كمتر از ده روز بين ۱۰ تا ۸۰ ميليون تومان تغيير كرده است.
بنا به برخي گزارش‌ها، مدل‌هايي مانند جك J4 و KMC X5 با نوسان‌هاي پي‌در‌پي روبه‌رو شده‌اند. جك J4 در روزهاي گذشته تا ۳۰ ميليون تومان افزايش يافت و سپس با كاهش ۱۸ ميليوني به حدود ۹۷۷ ميليون تومان رسيد. KMC X5 نيز حدود ۱۰ ميليون تومان كاهش داشته و اكنون نزديك به ۱.۸۹ ميليارد تومان معامله مي‌شود. در مقابل، مدل‌هايي مانند چانگانCS55 و پژو ۲۰۷ پانوراما افزايش قيمت داشته‌اند و به ترتيب در محدوده‌هاي ۲.۸ ميليارد و ۷۴۰ ميليون تومان قرار دارند. كارشناسان اصلي‌ترين دلايل اين تغييرات را در پنج محور خلاصه مي‌كنند: نوسان نرخ ارز، افزايش هزينه قطعات وارداتي، محدوديت عرضه، سياست‌هاي گمركي و انتظارات تورمي بازار. بخش بزرگي از قطعات خودروهاي مونتاژي از چين و كره وارد مي‌شود و با كوچك‌ترين تغيير در نرخ دلار، بهاي تمام‌شده افزايش مي‌يابد.
در عين حال، كاهش عرضه از سوي برخي خودروسازان داخلي نيز بر التهاب بازار افزوده است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه برخي خطوط مونتاژ به دليل كمبود قطعه يا محدوديت واردات موقتا متوقف شده‌اند.
به گفته كارشناسان، بازار خودروهاي مونتاژي در موقعيتي حساس قرار دارد: از يك‌سو افزايش نرخ ارز و تورم توليد مي‌تواند موج تازه‌اي از رشد قيمت‌ها را رقم بزند؛ از سوي ديگر، در صورت كنترل بازار ارز و افزايش توليد، احتمال كاهش نسبي قيمت‌ها وجود دارد.
در حال حاضر، قيمت برخي مدل‌هاي پرتقاضا مانند شاهين اتوماتيك حدود يك ميليارد تومان، تارا اتوماتيك نزديك به ۱.۲۴ ميليارد تومان و كوييك S حدود ۵۴۰ ميليون تومان گزارش شده است.
تحليلگران بازار معتقدند تا زماني كه سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي اصلاح نشود، خودروهاي مونتاژي همچنان در مسير پرنوسان باقي خواهند ماند، بازاري كه به گفته يكي از فعالان آن «هر خبر ارزي مي‌تواند قيمت‌ها را از نو بنويسد».
