چرا انسجام، شاه‌كليد جهش صنعتي ايران است؟
جهان در ميانه دو گذار بزرگ و همزمان قرار دارد: حركت به سوي اقتصاد ديجيتال و الزام به توسعه پايدار. در اين چشم‌انداز نوين، بخش معدن كه زماني نماد صنعت سنگين و سنتي بود، به شريان حياتي رقابت‌پذيري كشورها بدل شده است.
جهان در ميانه دو گذار بزرگ و همزمان قرار دارد: حركت به سوي اقتصاد ديجيتال و الزام به توسعه پايدار. در اين چشم‌انداز نوين، بخش معدن كه زماني نماد صنعت سنگين و سنتي بود، به شريان حياتي رقابت‌پذيري كشورها بدل شده است. مواد معدني راهبردي، از ليتيوم و كبالت براي باتري خودروهاي الكتريكي گرفته تا عناصر كمياب خاكي براي توربين‌هاي بادي و زيرساخت‌هاي هوشمند، پايه‌هاي اقتصاد سبز و ديجيتال را مي‌سازند. اين دگرگوني، دولت‌ها را واداشته تا با كنار گذاشتن رويكردهاي منفعلانه، سياست‌هاي صنعتي فعالانه‌اي را براي تبديل ثروت‌هاي زيرزميني به قدرت اقتصادي پايدار طراحي كنند. اما تاريخ گواهي مي‌دهد كه بسياري از اين تلاش‌ها به دليل فقدان يكپارچگي و نگاه سيستمي، به بيراهه رفته‌اند. ريشه بسياري از ناكامي‌ها در سياست‌گذاري معدني، تفكر جزيره‌اي و بخشي‌نگر است. سياست‌هاي مالياتي در يك وزارتخانه، مقررات زيست‌محيطي در سازماني ديگر، و برنامه‌هاي فناوري در نهادي مجزا تدوين مي‌شوند، بي‌آنكه تأثيرات متقابل آنها بر يكديگر و بر پيكره پيچيده زنجيره ارزش جهاني ديده شود. براي عبور از اين بن‌بست، نيازمند يك قطب‌نماي تحليلي هستيم كه سياست‌ها را نه بر اساس «بخش»، بلكه بر مبناي «كاركرد» و «ارتباط» آنها ارزيابي كند. چالش امروز ديگر صرفاً حفر زمين و استخراج سنگ نيست، بلكه صعود در نردبان ارزش‌افزوده است؛ از توليد تجهيزات پيشرفته و نرم‌افزارهاي تخصصي گرفته تا ارايه خدمات مهندسي و مشاوره‌اي در سطح جهاني. يك چارچوب كارآمد براي معماري چنين سياستي، ماتريسي است كه دو بُعد كليدي را در بر مي‌گيرد:
محور افقي (منطق مداخله): اين محور ميان سياست‌هاي سمت عرضه (تمركز بر خلق قابليت‌هاي توليدي، مانند سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه، آموزش نيروي متخصص و زيرساخت‌هاي نوآوري) و سياست‌هاي سمت تقاضا (تمركز بر ايجاد يا تضمين بازار براي محصولات و خدمات داخلي، مانند الزام به خريد داخلي يا تعريف پروژه‌هاي ملي) تمايز قائل مي‌شود.
محور عمودي (ابزار مداخله): اين محور ميان ابزارهاي مبتني بر بازار (تأثيرگذاري بر رفتار فعالان اقتصادي از طريق تغيير قيمت‌هاي نسبي، مانند اعطاي يارانه، معافيت مالياتي يا تعرفه) و سياست‌هاي تأمين كالاي عمومي (فراهم كردن بسترها و نهادهايي كه بازار به تنهايي قادر به ايجاد آنها نيست، مانند دانشگاه‌هاي تخصصي، مراكز تحقيقاتي مشترك و تدوين استانداردها) تفاوت مي‌گذارد.
راز موفقيت، نه در تمركز بر يكي از اين چهار ربع، بلكه در «انسجام و هم‌افزايي» ميان آنها نهفته است. براي مثال، الزام شركت‌هاي بزرگ به خريد تجهيزات از سازندگان داخلي (سياست سمت تقاضا) اگر با سرمايه‌گذاري هدفمند در مراكز تحقيق و توسعه براي ارتقاي فناوري همان سازندگان (سياست سمت عرضه) همراه نشود، صرفاً به تحميل هزينه‌هاي بيشتر و توليد محصولات ناكارآمد مي‌انجامد.
آزمون استراتژي‌ها در ميدان عمل؛ سه الگوي جهاني، يك پيام مشترك؛ نگاهي به تجربيات بين‌المللي، اهميت حياتي اين انسجام را آشكار مي‌سازد:
شيلي؛ آزمايشگاه نوآوري مبتني بر تقاضا: شيلي با «برنامه تأمين‌كنندگان كلاس جهاني» خود، مدلي خلاقانه را آزمود. در اين مدل، غول‌هاي معدني چالش‌هاي فناورانه خود را به عنوان مساله به شركت‌هاي كوچك و متوسط داخلي عرضه مي‌كنند تا براي آن راه‌حل بيابند. اين سياست هوشمند سمت تقاضا، در ابتدا به دليل ضعف در سياست‌هاي سمت عرضه (مانند حمايت ناكافي دولت از ريسك تحقيق و توسعه و نوآوري) نتوانست به تمام پتانسيل خود دست يابد؛ نقصي كه سياست‌گذاران اين كشور اكنون به دنبال اصلاح آن هستند.
آفريقاي جنوبي؛ درسي از ناهماهنگي: اين كشور با اهداف دوگانه توسعه صنعتي و عدالت اجتماعي، سياستي تهاجمي در سمت تقاضا در پيش گرفت. «منشور معدن» با تعيين الزامات سختگيرانه براي بومي‌سازي، بازاري تضمين‌شده براي شركت‌هاي داخلي ايجاد كرد. اما اين فشار از سمت تقاضا، با سرمايه‌گذاري متناسب در سمت عرضه (براي رفع گلوگاه‌هاي مهارتي و فناورانه) همراه نشد. نتيجه، بروز چالش‌هاي جدي در زنجيره تأمين و برجسته شدن اين واقعيت بود كه تقاضاي دستوري بدون قابليت‌سازي، پايدار نخواهد بود.
استراليا؛ معمار اكوسيستم نوآوري: اين كشور نمونه‌اي درخشان از يك راهبرد عرضه‌محور است. استراليا با دهه‌ها سرمايه‌گذاري هوشمندانه در مراكز تحقيقاتي، آموزش عالي و ارايه مشوق‌هاي مالياتي براي نوآوري، توانسته است اكوسيستمي پيشرو در سطح جهان براي تجهيزات، فناوري‌ها و خدمات مهندسي معدن (METS) خلق كند. اين بنيان قدرتمند در سمت عرضه، با سياست‌هاي هوشمندانه سمت تقاضا (مانند الزام پروژه‌هاي كلان به فراهم كردن فرصت براي تأمين‌كنندگان بومي) تكميل شده و يك چرخه فضيلت‌مند از نوآوري و رقابت‌پذيري ايجاد كرده است. اين سه تجربه يك پيام مشترك دارند: موفقيت يا شكست يك سياست صنعتي، بيش از آنكه به «حجم» مداخله دولت وابسته باشد، به «كيفيت، هوشمندي و انسجام» آن بستگي دارد.
آسيب‌شناسي و نقشه راه تحول صنعت معدن ايران: با به كارگيري اين چارچوب تحليلي براي ايران، يك مانع ريشه‌اي خود را نمايان مي‌سازد: ساختار «اتميزه» و فاقد مقياس صنعت معدن. سياست تسهيل صدور گسترده مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري در گذشته، هرچند با نيت مثبت، به شكل‌گيري انبوهي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط منجر شده كه از توان فني، مالي و مديريتي لازم براي رقابت در عرصه جهاني و سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين بي‌بهره‌اند. اين ساختار ناكارآمد، محصول يك سياست‌گذاري فاقد نگاه راهبردي به زنجيره ارزش، يك مانع جدي براي تحقق پتانسيل واقعي بخش معدن است. ايران براي تبديل گنجينه‌هاي معدني خود به موتور توسعه پايدار، نيازمند يك چرخش پارادايمي است: گذار از الگوي «مجوزمحور» به مدل مبتني بر «بنگاه‌هاي مقياس‌پذير و فناور». اين تحول نيازمند يك بسته سياستي منسجم و هماهنگ است.
بازآفريني سمت عرضه: سياست‌ها بايد فعالانه به سمت تشويق ادغام و تمليك، حمايت از شكل‌گيري كنسرسيوم‌هاي تخصصي و اصلاح فرآيند واگذاري پهنه‌هاي بزرگ به شركت‌هايي با صلاحيت فني و مالي اثبات‌شده حركت كنند. همزمان، دولت بايد با سرمايه‌گذاري در كالاهاي عمومي حياتي مانند مراكز تحقيقاتي مشترك ميان صنعت و دانشگاه، پلتفرم‌هاي ديجيتال براي معدنكاري هوشمند و برنامه‌هاي نوين مهارت‌آموزي، بستر لازم براي جهش فناورانه را فراهم آورد.
هوشمندسازي سمت تقاضا: به جاي الزامات كلي و دستوري براي خريد داخلي، مي‌توان از ابزارهاي هدفمندتري مانند الگوي چالش‌محور شيلي بهره گرفت تا شركت‌هاي بزرگ معدني به موتور محرك نوآوري در ميان تأمين‌كنندگان كوچك و متوسط تبديل شوند.
بايد آگاه بود كه تمركز بر شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ، بدون تمهيدات لازم، مي‌تواند به تمركز قدرت اقتصادي، تضعيف رقابت و تشديد نابرابري‌ها منجر شود. از اين رو، اين راهبرد بايد با سه ستون مكمل تقويت شود: قوانين ضد انحصار كارآمد براي حفظ پويايي بازار، استانداردهاي سختگيرانه زيست‌محيطي و اجتماعي براي تضمين پايداري، و سازوكارهاي شفاف براي توزيع عادلانه منافع حاصل از توسعه معدني. در نهايت، آينده بخش معدن ايران نه در پاسخ به پرسش «آيا دولت بايد مداخله كند؟» بلكه در يافتن پاسخ دقيق به اين پرسش‌ها نهفته است: «چه نوع» مداخله‌اي، «در كدام حلقه» از زنجيره ارزش، و «چگونه» بايد با ساير سياست‌ها هماهنگ شود؟ معماري يك پاسخ منسجم به اين پرسش‌ها، مسير ايران را براي تبديل ثروت خام به قدرت صنعتي هموار خواهد ساخت.
