سكان تالار ارزي در دستان بخش خصوصي
نشست فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور، بازتاب فشار بخش خصوصي براي چابك‌سازي دولت و توقف صدور قوانين جديد بود. روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور بر كاهش مداخله دولت، حذف قوانين زائد،
تعادل|
نشست فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور، بازتاب فشار بخش خصوصي براي چابك‌سازي دولت و توقف صدور قوانين جديد بود. روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور بر كاهش مداخله دولت، حذف قوانين زائد، اصلاح سياست‌هاي ارزي و نرخ حامل‌هاي انرژي تأكيد كردند و هشدار دادند كه بروكراسي و قيمت‌گذاري دستوري اقتصاد را كند و غيرقابل پيش‌بيني كرده است. هم‌زمان، مقامات دولتي از برنامه‌ريزي براي مديريت هوشمند بازار، توسعه صادرات، و ايجاد كميته‌هاي مشترك با بخش خصوصي براي رفع موانع كسب‌وكار خبر دادند؛ نشانه‌اي از تلاش براي همسو كردن سياست‌ها با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور و بازگرداندن اعتماد فعالان بازار.
موتور توليد مقررات را خاموش كنيم
در نشست فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور، بخش خصوصي بر چابك‌سازي دولت، توقف صدور مقررات جديد، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اتكاي بيشتر به بخش خصوصي تأكيد كرد. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران، با اشاره به نقش صادركنندگان در حفظ چراغ اقتصاد كشور، از اراده دولت براي كوچك‌سازي تمجيد كرد و خواستار اصلاح نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي شد. او همچنين تسهيل بازگشت سرمايه ايرانيان خارج از كشور را ضروري دانست. پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران، بروكراسي سنگين را مانع اصلي توسعه دانست و گفت: بودجه سالانه ديگر عامل توسعه نيست، بلكه صرفا هزينه‌هاي دولت را تأمين مي‌كند. او بر لزوم كاهش مداخله دولت، اصلاح سياست‌هاي ارزي و بازنگري قانون قاچاق تأكيد كرد. محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات، پيمان‌سپاري ارزي را ناكارآمد دانست و گفت: اين سياست همه فعالان تجاري را ناراضي كرده و مانع بازگشت ارز شده است. او خواستار آغاز «نهضت حذف قوانين زائد» شد. محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران، قيمت‌گذاري دستوري را سياستي مضر و رانت‌زا خواند و خواستار مديريت هوشمند بازار، ايجاد پنجره واحد خدمات دولتي و پرهيز از تصميم‌گيري‌هاي امنيتي در اقتصاد شد. او همچنين قانون مبارزه با قاچاق را عامل ناامني حقوقي براي تجار دانست. مهدي طبيب‌زاده، رييس اتاق كرمان، از دولت خواست تا موتور توليد مقررات را خاموش كند تا اقتصاد قابل‌پيش‌بيني شود و صادرات رونق بگيرد. محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي، كه در اين نشست حضور داشت، نيز از تشكيل كميته‌هايي با حضور بخش خصوصي براي مديريت نرخ ارز و بررسي بازار دوم خبر داد و گفت: «نرخ ارز به دليل وابستگي به تورم بايد به گونه ويژه‌اي مديريت شود و درباره آن تصميم بگيريم. روز گذشته درباره ۴ كالا با مشورت بخش خصوصي تصميماتي گرفتيم كه به بازار دوم منتقل مي‌شوند و به زودي اعلام خواهند شد.» او افزود كه «طرح جديدي در دستوركار است كه روي توسعه حوزه پتروشيمي و معدن متمركز بوده و توسعه صادرات و ارزآوري اين بخش را ممكن مي‌كند.» رييس‌كل بانك مركزي همچنين از آماده شدن شرايط براي فروش شركت‌هايي كه تحت تملك بانك‌ها قرار دارند به بخش خصوصي خبر داد و گفت: بانك مركزي مقررات را تسهيل كرده و اين روند در قالب قسطي نيز امكان‌پذير است. در واقع اعتقاد داريم كه شركت‌هاي غيرمرتبط از فضاي بانك‌داري خارج شوند. علي مدني‌زاده، وزير اقتصاد، هم از طراحي برنامه كوتاه‌مدت اقتصادي خبر داد و گفت: «در اين برنامه بودجه، مسائل ارزي، روند اعطاي كالابرگ براي بهبود معيشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ساماندهي گمركات و امكان ترخيص سريع كالا ديده شده است.» او همچنين به رونمايي ابزار جديد مالي در بورس كالا اشاره كرد و تأكيد كرد: «ظرفيت‌سازي‌ها با رويكرد توجه به بخش خصوصي، صادرات‌محوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي‌شود.» مدني‌زاده افزود: «كميته‌هاي تخصصي در چارچوب شوراي گفت‌وگو به شناسايي قوانين مزاحم كسب‌وكار كمك مي‌كنند و با هيات مقررات‌زدايي رفع مي‌شوند.» او در پايان به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: «اين قانون بايد خيلي سريع اجرايي شود و روند قيمت‌گذاري دستوري پايان يابد.» وزير صمت و وزير جهاد كشاورزي نيز درباره رشد صادرات غيرنفتي، بهبود تراز تجاري و اجراي پيمان‌هاي تعرفه‌اي با كشورهاي مختلف و قوانين تجارت ملواني و تهاتر كالا صحبت كردند، با تأكيد بر نقش بخش خصوصي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط.
