صادرات روي خط «وعده»
فرشته فريادرس| بيست‌ونهمين روز ملي صادرات امسال در حالي برگزار شد كه شكاف ميان «اراده سياست‌گذار» و «واقعيت صادركننده» بيش از هر زمان ديگري در كانون توجه قرار گرفت.
فرشته فريادرس|
بيست‌ونهمين روز ملي صادرات امسال در حالي برگزار شد كه شكاف ميان «اراده سياست‌گذار» و «واقعيت صادركننده» بيش از هر زمان ديگري در كانون توجه قرار گرفت. دولتي‌ها از رشد صادرات، توسعه تجارت منطقه‌اي و حركت به سوي ارزش‌افزوده سخن گفتند؛ از «ايران به عنوان هاب تجاري منطقه» تا «استفاده از رمزارز در تجارت خارجي». در مقابل، بخش خصوصي زبان به نقد گشود؛ « از تأخير در بازگشت ماليات بر ارزش افزوده و سخت‌گيري پيمان‌سپاري ارزي گرفته تا بي‌ثباتي سياست‌هاي ارزي و قيمت‌گذاري دستوري.» صادركنندگان تأكيد كردند كه با وجود ظرفيت‌هاي بالاي صنعتي و دانش‌بنيان، سياست‌هاي جزيره‌اي مانع جهش صادراتي كشور شده است. سه مطالبه اصلي بخش خصوصي از دولت در اين مراسم، «تثبيت سياست ارزي، حمايت مالي هدفمند و تسهيل حمل‌ونقل و ترانزيت» بود؛ محورهايي كه به گفته آنان مي‌تواند صادرات ايران را از خام‌فروشي به ارزش‌محوري برساند. در پايان، وعده رييس‌جمهور براي گفت‌وگوي مستمر با فعالان اقتصادي و تدوين اطلس صادرات از سوي وزارت صمت، كورسوي اميدي براي بازتعريف رابطه دولت و صادركنندگان ترسيم كرد.
دولتي‌ها درباره صادرات چه گفتند؟
مراسم بيست‌ونهمين روز ملي صادرات صبح ديروز (29 مهرماه) با حضور رييس‌جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان توسعه تجارت، جمعي از نمايندگان مجلس، مديران ارشد دولتي و صادركنندگان نمونه كشوري در سالن اجلاس سران برگزار شد.
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور، در اين مراسم با محكوم‌كردن جنايات رژيم صهيونيستي در غزه گفت: «صهيونيست‌ها زنان و كودكان را مي‌كشند، بيمارستان‌ها را بمباران مي‌كنند و بعد از حقوق بشر سخن مي‌گويند. كدام وجدان بيداري اين رفتار را مي‌پذيرد؟» او افزود: «ما را در شرايطي قرار داده‌اند تا نتوانيم كشورمان را بسازيم، اما مصمم هستيم ايران را با توان داخلي پيش ببريم. باور من همان سخن امام علي (ع) است كه پايداري جامعه با همكاري تاجران و صنعتگران ممكن مي‌شود. دولت موظف است موانع را از مسير توليد و صادرات بردارد.»
پزشكيان با اشاره به شرايط جنگ اقتصادي گفت: «جنگ امروز، جنگ انديشه و توليد است. مداخلات اقتصادي ممكن است عوارضي داشته باشد، اما نبايد اقشار ضعيف زير خط فقر بروند. دولت آماده است هر روز با فعالان اقتصادي گفت‌وگو كند تا موانع برطرف شود.»
وي تأكيد كرد: «اقتصاددانان و توليدكنندگان در خط مقدم اين جنگند و بايد از آنان پشتيباني كرد. ميان قوا نيز تعامل خوبي برقرار است و با همكاري يكديگر مي‌توانيم ايران قوي بسازيم.»
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس‌كل سازمان توسعه تجارت، با اشاره به رشد ۱۵.۶ درصدي صادرات غيرنفتي در سال گذشته گفت: «صادرات كشور به ۵۸ ميليارد دلار رسيد و در نيمه نخست امسال نيز دوباره به سطح ۲۶ ميليارد دلار بازگشت. روند كلي صادرات صعودي است.» او از آغاز استفاده از رمزارزها در تجارت خارجي، احياي بازارچه‌هاي مرزي و فعال‌شدن شوراي عالي صادرات خبر داد و گفت: «سه محور اصلي ما تسهيل صادرات، گسترش تجارت آزاد و ترويج صادرات‌محوري است.»
سيدمحمد اتابك، وزير صمت، نيز با اشاره به نقش تاريخي ايران در تجارت جهاني گفت: «۸۷ درصد كالاهاي ايراني بدون تعرفه به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا صادر مي‌شوند و تعرفه‌هاي تجاري با پاكستان نيز كاهش يافته است. ايران ظرفيت تبديل شدن به هاب تجاري منطقه را دارد.» او با تأكيد بر حركت به سمت «صادرات ارزش‌محور» افزود: «براي تحقق ارزآوري پايدار، بايد ساختار تجارت خارجي متحول شود. همچنين تدوين اطلس صادرات ايران در دستور كار است تا بازارهاي هدف و ظرفيت‌هاي واقعي مشخص شوند.»
رضا عليزاده، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، هم با اشاره به اهميت صادرات گفت: «توسعه پايدار بدون جهش صادراتي ممكن نيست. هرچند تحريم‌ها مسير تجارت را دشوار كرده‌اند، اما با اصلاح سياست‌ها مي‌توان وضعيت را بهبود داد.»
او با اشاره به معطلي ۲۵۰ روزه توليدكنندگان براي واردات تجهيزات توليد در صف تخصيص ارز، گفت: شرايط توليد در حال حاضر به گونه‌اي است كه هر توليدكننده بايد بيش از ۲۵۰ روز در نوبت بايستد تا بانك مركزي به او ارز بدهد و بتواند تجهيزات توليد وارد كشور كند. ما او را بيش از ۲۵۰ روز در صف تخصيص ارز نگه مي‌داريم تا ارز را ۲۰ هزار تومان كمتر از بازار آزاد به او بدهيم. اين در حالي است كه خيلي از توليدكنندگان ما حاضرند با ارز حاصل از صادرات خود اين واردات را انجام دهند.
عليزاده افزود: ما با بوروكراسي و تشريف اداري بسيار سنگين در گمركات روبه‌روييم. بنگاه‌هاي بزرگي وجود دارند كه چندين ماه است تجهيزات خود را به گمرك آورده‌اند، ولي به دليل تشريفات گمركي در گمرك مانده و دچار مشكل شده‌اند.
سه محور كليدي براي جهش صادرات
در بخش ديگري از همايش روز ملي صادرات، رييس اتاق ايران نيز از دولت خواست قانون بهبود محيط كسب‌وكار را اجرا كند، شبكه‌اي از بازرگانان باتجربه را در كنار وابسته‌هاي بازرگاني سفارت‌ها به‌كار گيرد و سياست‌هاي ارزي را تثبيت كند. صمد حسن‌زاده گفت: صادرات چهره توانمند ايران در بازارهاي جهاني است، اما تحريم‌ها، ناپايداري ارزي و موانع لجستيكي راه را دشوار كرده‌اند. او بر عبور از خام‌فروشي، مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي و توسعه قراردادهاي توليد مشترك تأكيد كرد. به گفته او، سه محور كليدي براي جهش صادرات عبارتند از: «تسهيل ترانزيت و حمل‌ونقل، تقويت ابزارهاي مالي و اعتباري صادراتي، و ارتقاي برندهاي ايراني.» حسن‌زاده خواستار هماهنگي همه نهادهاي اقتصادي، ديجيتالي‌سازي تجارت و همكاري منطقه‌اي براي كاهش اثر تحريم‌ها شد و تأكيد كرد: «صادرات، ديپلماسي قدرتمند ملت‌هاست و بخش خصوصي بايد شريك توسعه باشد، نه ناظر آن.
مطالبه صادركنندگان از دولتمردان
چه بود؟
همچنين در اين مراسم، جمعي از صادركنندگان نمونه كشور به بيان دغدغه‌ها، چالش‌ها و پيشنهادهاي خود براي بهبود فضاي صادرات پرداختند. نخستين صادركننده سخنران، از گروه شركت‌هاي مديريت صادرات، با انتقاد از سياست‌گذاري‌هاي پراكنده و ناهماهنگ، آن را عامل اصلي تضعيف صادرات كشور دانست. او خواستار بازگشت فوري ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي پس از تأييد گمرك شد تا از ايجاد كمبود نقدينگي در ميان فعالان صادراتي جلوگيري شود. وي همچنين بر تسهيل در پيمان‌سپاري ارزي و بازنگري در سازوكارهاي آن تأكيد كرد و هماهنگي تقويم تعطيلات رسمي كشور با تقويم جهاني را از الزامات توسعه صادرات خواند. صادركننده بعدي، از گروه دارويي، شركت خود را بزرگ‌ترين صادركننده محصولات دارويي بيوتكنولوژي ايران معرفي كرد و گفت اين مجموعه سالانه حدود ۴.۵ ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي براي كشور به همراه دارد. او با اشاره به تخصيص چهار ميليارد دلار ارز ترجيحي براي دارو، تداوم فعاليت شركت‌هاي فعال در توليد داروهاي صعب‌العلاج را حياتي دانست. او با انتقاد از قيمت‌گذاري دستوري گفت: «در حالي كه تنها يك تا سه درصد مواد اوليه دارويي با ارز ترجيحي تأمين مي‌شود، اما نرخ نهايي محصولات متناسب با تورم افزايش نمي‌يابد و ادامه توليد براي شركت‌هاي خصوصي دشوار شده است.» اين فعال اقتصادي همچنين تأكيد كرد كه شركت‌هاي خصوصي از خوش‌نام‌ترين صادركنندگان در رفع تعهدات ارزي هستند و انتظار مي‌رود حاكميت شرايط فعاليت آنها را تسهيل كند. در ادامه، صادركننده نمونه حوزه محصولات شيميايي و پتروشيمي با انتقاد از تفاوت ارزش سبد واردات و صادرات كشور گفت: «ارزش كالاهاي وارداتي چهار برابر كالاهاي صادراتي است؛ ما مواد خام مي‌فروشيم و محصولات نهايي وارد مي‌كنيم.» او افزود: «متانول را تني ۳۰۰ دلار صادر مي‌كنيم، اما ماده موثره‌اي كه براي توليد وارد مي‌شود تني ۴۵۰۰ دلار قيمت دارد و ارزش محصول نهايي آن تا ۱۳ هزار دلار مي‌رسد.» او خواستار تكميل زنجيره توليد و وضع عوارض بر صادرات مواد خام شد تا ارزش افزوده داخلي افزايش و وابستگي به واردات كاهش يابد. اين صادركننده سه پيشنهاد كليدي شامل «اولويت تخصيص منابع به شركت‌هاي دانش‌بنيان، معافيت شركت‌هاي داراي تراز ارزي مثبت از رفع تعهد به ميزان مازاد مثبت و اصلاح قوانين مربوط به اعطاي مشوق‌هاي صادراتي» را ارايه كرد. او با اشاره به تجربه كشورهايي مانند هند و چين كه بين دو تا هفت درصد مشوق صادراتي پرداخت مي‌كنند، بر ضرورت بازنگري در سياست رفع تعهد ارزي تأكيد كرد. در بخش پاياني، نماينده انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي با اشاره به صادرات ۴۶ ميليارد دلاري اين بخش در سه دهه گذشته گفت: «در صورت نبود تحريم‌ها، ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي كشور سالانه به ۴۰ ميليارد دلار مي‌رسيد و هم‌اكنون نيز امكان ارزآوري ۱۵ ميليارد دلاري وجود دارد.» او از صدور بيش از ۷۰۰ ضمانتنامه صادراتي با ريسك صفر خبر داد و اين موضوع را نشانه كيفيت بالاي خدمات فني و مهندسي ايران در بازارهاي بين‌المللي دانست. اين صادركننده نمونه در سخناني خطاب به رييس‌جمهور افزود: «در صورت موافقت وزارت صمت و بانك مركزي با بسته حمايتي پيشنهادي انجمن، امكان تحقق شش ميليارد دلار ارزآوري در سال نخست و ۱۵ ميليارد دلار در سال چهارم وجود دارد.» اين فعال اقتصادي در پايان سه مطالبه اصلي خود را اعلام كرد. «خروج حدود ۵۰ شركت فعال از فهرست سياه بانك مركزي و اعطاي مهلت سه‌ساله براي تسويه بدهي‌ها»نخستين مطالبه‌اي بود كه از سوي او مطرح شد. خواسته ديگر او، «تمديد آيين‌نامه تسهيلات ضمانتنامه‌هاي صادراتي كه با پايان برنامه ششم توسعه منقضي شده است»، بود. «حمايت هدفمند از شركت‌هاي فعال در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي» سومين مطالبه اين فعال اقتصادي از متوليان دولتي بود. مراسم روز ملي صادرات با محوريت طرح دغدغه‌هاي بخش خصوصي و وعده پيگيري مطالبات صادركنندگان از سوي دولت به كار خود پايان داد.
