نهاد مستقل AI در راه است
در سال‌هاي اخير، هوش مصنوعي به يكي از محورهاي اصلي تحول ديجيتال و پيشران توسعه اقتصادي، امنيتي و فرهنگي در جهان تبديل شده است.
در سال‌هاي اخير، هوش مصنوعي به يكي از محورهاي اصلي تحول ديجيتال و پيشران توسعه اقتصادي، امنيتي و فرهنگي در جهان تبديل شده است. كشورها با تدوين سياست‌هاي ملي و نهادسازي منسجم، تلاش مي‌كنند تا اين فناوري را به شكلي كارآمد، امن و مبتني بر اصول اخلاقي در ساختارهاي خود ادغام كنند. در ايران نيز با وجود تدوين «سند ملي هوش مصنوعي» و تشكيل «ستاد هوش مصنوعي» در دولت، هنوز ساختار حكمراني اين حوزه به‌طور كامل تثبيت نشده و ميان نهادهاي مختلف، از جمله سازمان‌ها، شوراها و مجلس، نوعي تداخل و سردرگمي نهادي به چشم مي‌خورد. در چنين فضايي، بحث بر سر ايجاد نهاد قانوني مستقل براي تنظيم‌گري و سياست‌گذاري هوش مصنوعي به يكي از موضوعات محوري در سطح حاكميت تبديل شده است؛ نهادي كه بتواند با پشتوانه مصوبه مجلس، نقش هماهنگ‌كننده و راهبر ملي را ايفا كند.
در دهه اخير، هوش مصنوعي به عنوان يكي از نيروهاي تحول‌آفرين در نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و حتي فرهنگي جهان مطرح شده است. اين فناوري نه تنها ابزار جديدي براي افزايش بهره‌وري و توسعه خدمات ديجيتال به شمار مي‌آيد، بلكه به تدريج به عامل تعيين‌كننده در رقابت‌هاي راهبردي ميان كشورها نيز تبديل شده است. كشورهايي كه توانسته‌اند با نگاهي آينده‌نگر، ساختارهاي قانوني و اجرايي منسجم براي هدايت توسعه هوش مصنوعي ايجاد كنند، اكنون از مزاياي گسترده آن در حوزه‌هاي صنعتي، آموزشي و حكمراني داده بهره‌مندند. در مقابل، كشورهايي كه هنوز در مرحله تصميم‌گيري درباره چارچوب نهادي و تنظيم‌گري اين حوزه باقي مانده‌اند، با چالش‌هايي جدي در هماهنگي سياست‌ها، حفظ امنيت داده‌ها و جلوگيري از تمركز يا سوء‌استفاده از فناوري مواجه شده‌اند. در ايران، بحث درباره هوش مصنوعي و لزوم حكمراني موثر آن، از اواخر دهه ۱۳۹۰ به‌طور جدي مطرح شد. با تصويب «سند ملي هوش مصنوعي» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تشكيل «ستاد هوش مصنوعي» ذيل معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، انتظار مي‌رفت كشور وارد مرحله‌اي تازه از سياست‌گذاري منسجم در اين عرصه شود.
نبود جايگاه قانوني مشخص
براي ستاد هوش مصنوعي
با اين حال، گذشت بيش از دو سال از تشكيل اين ستاد نشان داده است كه چالش‌هاي ساختاري و نهادي همچنان مانع از تحقق كامل اهداف سند ملي شده‌اند. نبود جايگاه قانوني مشخص براي ستاد، تداخل وظايف ميان نهادهاي مختلف از جمله شوراي عالي فضاي مجازي، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و وزارتخانه‌هاي مرتبط، و همچنين فقدان مرجع پاسخ‌گو و شفاف در برابر جامعه علمي و بخش خصوصي، از جمله موانع جدي در مسير حكمراني هوش مصنوعي در ايران محسوب مي‌شوند. در همين حال، روند تحولات جهاني در زمينه تنظيم‌گري هوش مصنوعي شتاب گرفته است. اتحاديه اروپا با تصويب قانون جامع «AI Act»، ايالات متحده با ايجاد نهادهاي تخصصي در وزارت بازرگاني و كاخ سفيد، و كشورهاي آسيايي با تدوين برنامه‌هاي ملي توسعه داده و الگوريتم‌هاي بومي، در حال شكل‌دهي به اكوسيستم‌هايي هستند كه تعادل ميان نوآوري و كنترل را حفظ مي‌كند. مقايسه اين روندها با وضعيت ايران نشان مي‌دهد كه خلأ نهادي و عدم انسجام سياستي، مي‌تواند موجب عقب‌ماندگي كشور در رقابت جهاني شود، به‌ويژه در زماني كه داده، زيرساخت اصلي اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي به شمار مي‌آيد. در چنين شرايطي، مجلس شوراي اسلامي با تدوين «طرح توسعه هوش مصنوعي» تلاش كرده است تا با ايجاد يك نهاد رسمي و قانوني - نظير سازمان ملي يا شوراي راهبري هوش مصنوعي - ساختار حكمراني اين حوزه را از بلاتكليفي خارج كند. اين طرح كه مكمل سند ملي هوش مصنوعي تلقي مي‌شود، بر تشكيل نهادي مستقل و مصوب مجلس تأكيد دارد تا نقش تنظيم‌گر و هماهنگ‌كننده ميان دستگاه‌هاي دولتي، بخش خصوصي و نهادهاي علمي را برعهده گيرد. كارشناسان معتقدند تصويب اين طرح مي‌تواند نقطه عطفي در سياست‌گذاري داده و فناوري در ايران باشد و مسير حركت كشور را از وضعيت ستادي و موقت، به سمت حكمراني قانونمند و پايدار سوق دهد. به بيان ديگر، سرنوشت آينده هوش مصنوعي در ايران، بيش از هر زمان ديگري به چگونگي طراحي اين ساختار نهادي و اراده حاكميت در ايجاد مرجعي واحد براي تصميم‌سازي، نظارت و پاسخگويي گره خورده است.
طرح توسعه هوش مصنوعي در راه است
در اين راستا سيدمحمد محمدزاده ضيابري، رييس كميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به روند بررسي «طرح توسعه هوش مصنوعي» در مجلس شوراي اسلامي گفت: طرحي كه در مجلس اكنون تا ماده ۲ آن تصويب شده، طرح توسعه هوش مصنوعي است كه بيش از يك سال پيش در كميسيون صنايع تدوين شد. البته طرح در ابتدا مفصل‌تر بود، اما به مرور كوتاه‌تر شد. در جلسات متعدد با كميسيون صنايع، نصر نيز نظرات متعددي ارايه داد و بخش زيادي از ديدگاه‌هاي ما در طرح لحاظ شده است. وي افزود: مهم‌ترين نكته اين است كه تمام ماده‌هايي كه در حوزه تنظيم‌گري بودند، از طرح حذف شده‌اند و طرح صرفاً به موضوع «توسعه هوش مصنوعي» اختصاص دارد. اين طرح در واقع مكمل سند ملي هوش مصنوعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و ماده‌هايي كه تاكنون تصويب شده‌اند، به تشكيل شوراي راهبري هوش مصنوعي مربوط مي‌شود كه تشكيل آن عيناً در سند ملي نيز آمده است. ضيابري ادامه داد: پس از آن، بحث سازمان ملي هوش مصنوعي مطرح است. بين دولت و مجلس درباره ساختار اين نهاد اختلاف نظر وجود داشته است؛ دولت بر ساختار ستادي ذيل معاونت علمي رياست‌جمهوري اصرار دارد، در حالي كه مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر تشكيل سازمان ملي هوش مصنوعي تأكيد دارند. وي با اشاره به دلايل ترجيح ساختار سازماني گفت: تشكيل سازمان ملي هوش مصنوعي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. دليل اين تصميم آن است كه هوش مصنوعي تنها يك موضوع فناورانه نيست؛ ابعاد فرهنگي، امنيتي، نظامي و اقتصادي گسترده‌اي دارد. به همين دليل، تشكيل يك ستاد براي هوش مصنوعي همانند ستاد نانو نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي اين حوزه باشد. رييس كميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تاكيد كرد: شوراي راهبري و سازمان ملي هوش مصنوعي به عنوان بازوي اجرايي آن، نهاد مناسب‌تري براي سياست‌گذاري و پيگيري امور هستند. از آنجا كه رييس سازمان را نيز رييس‌جمهور تعيين مي‌كند، اين ساختار خللي در برنامه‌هاي دولت ايجاد نمي‌كند. وي اظهار كرد: برخي تصور مي‌كنند اين مساله يك دعواي سياسي ميان دولت و مجلس است، اما در واقع چنين نيست. تنها تفاوت در اين است كه ساختار جديد، نظام‌مندتر و قانونمندتر خواهد بود. براي نمونه، ما در تدوين قوانين ديگري مانند لايحه هوش مصنوعي يا سند نظام حكمراني داده نياز داريم نهادي وجود داشته باشد كه بتوان به آن به عنوان نهاد تنظيم‌گر يا راهبر هوش مصنوعي استناد كرد. ستاد فعلي اين قابليت را ندارد، زيرا صرفاً مصوبه هيات وزيران است و از نظر حقوقي نمي‌توان در قوانين به آن ارجاع داد. رييس كميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با تأكيد بر لزوم ايجاد نهاد قانوني تصريح كرد: نهادي كه مصوبه مجلس را داشته باشد، به عنوان نهاد قانوني در ساير قوانين از جمله قانون حريم خصوصي، لايحه هوش مصنوعي و مباحث تنظيم‌گري و حكمراني داده قابل استناد خواهد بود. سازمان ملي هوش مصنوعي پيش‌تر شكل گرفته بود و حتي ساختمان آن نيز وجود دارد، اما دولت به دلايلي آن را در وضعيت نيمه‌فعال قرار داد و به جاي آن ستاد تشكيل داد. مصوبه اخير مجلس مي‌گويد ستاد كه صرفاً مصوبه هيات وزيران بوده، جاي خود را به يك نهاد رسمي و قانوني بدهد. وي درباره وضعيت بررسي طرح در مجلس گفت: در مجموع ۱۴ ماده از طرح تصويب شده است. اين طرح ابتدا از سوي كميسيون صنايع ارايه شد و كليات آن پيش از جنگ ۱۲ روزه در مجلس به تصويب رسيد. پس از آن، براي بررسي دقيق‌تر به كميسيون‌هاي صنايع و آموزش ارجاع شد و اكنون نسخه نهايي آن آماده طرح در صحن علني است.
تنها مجلس
صلاحيت تصويب قانون را دارد
ضيابري در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود سند ملي، اين طرح در مجلس مطرح شده است، خاطرنشان كرد: سند ملي هوش مصنوعي در حال حاضر يك توصيه‌نامه با وجه اجرايي است و بايد به قانون مصوب مجلس تبديل شود. يكي از مشكلاتي كه با شوراي عالي فضاي مجازي نيز داريم همين است؛ مصوبات اين شورا در حكم قانون هستند، اما از نظر حقوقي قانون محسوب نمي‌شوند، چراكه تنها مجلس صلاحيت تصويب قانون را دارد و شورا نمي‌تواند قانون‌گذاري كند. به گزارش ايسنا، با وجود آنكه تشكيل «ستاد هوش مصنوعي» در معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، در ظاهر گامي براي ساماندهي اين حوزه به شمار مي‌رود، اما در عمل، نبود سازوكار ارتباطي شفاف و پاسخگويي مستمر، مانع از اعتماد و اطمينان فعالان فناوري و رسانه‌ها شده است. ستاد هوش مصنوعي از آغاز فعاليت خود وعده داده بود كه سخنگويي براي تبيين برنامه‌ها، پاسخ به پرسش‌ها و شفاف‌سازي روند سياست‌گذاري معرفي خواهد كرد؛ وعده‌اي كه تاكنون محقق نشده است. در شرايطي كه تحولات جهاني در عرصه هوش مصنوعي با شتابي بي‌سابقه پيش مي‌رود، غيبت يك مرجع رسمي و سخنگوي پاسخ‌گو در نهاد متولي كشور، نه‌تنها موجب سردرگمي رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصي مي‌شود، بلكه شفافيت در فرآيند حكمراني داده و تصميم‌سازي ملي را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. تداوم اين وضعيت، فاصله ميان سياست‌گذاران و بدنه علمي و فناور كشور را بيشتر خواهد كرد؛ در حالي كه يكي از اهداف اصلي تشكيل ستاد، دقيقاً برقراري همين ارتباط موثر ميان دولت، دانشگاه و صنعت بوده است.
