فعاليت بين‌شهري فقط با مجوز!
به دنبال افزايش فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي در جابه‌جايي مسافران در مسيرهاي بين‌شهري، هيات وزيران با ابلاغ مصوبه‌اي جديد، اين فعاليت‌ها را مشروط به دريافت مجوز از وزارت راه و شهرسازي كرد؛
به دنبال افزايش فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي در جابه‌جايي مسافران در مسيرهاي بين‌شهري، هيات وزيران با ابلاغ مصوبه‌اي جديد، اين فعاليت‌ها را مشروط به دريافت مجوز از وزارت راه و شهرسازي كرد؛ گامي مهم براي قانون‌مند كردن اين بخش از حمل‌ونقل كه تاكنون در حاشيه قانون فعاليت مي‌كرد. به گزارش ايسنا، تاكسي‌هاي اينترنتي در سال‌هاي اخير بخش قابل توجهي از حمل‌ونقل شهري را به خود اختصاص داده‌اند. اما با ورود اين شركت‌ها به حوزه جابه‌جايي مسافر در مسيرهاي بين‌شهري، خلأهاي قانوني و نظارتي به‌ويژه در زمينه ايمني، صلاحيت رانندگان و وضعيت فني خودروها، نگراني‌هايي را براي نهادهاي مسوول ايجاد كرد. بر همين اساس، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي اعلام كرد: بر اساس مصوبه اخير هيات وزيران، سكوها و پلتفرم‌هاي اينترنتي براي فعاليت در حوزه حمل‌ونقل بين‌شهري مسافر، ملزم به اخذ مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي) شده‌اند. مهدي خضري افزود: اين سكوهاي اينترنتي براي دريافت مجوز، بايد الزامات و دستورالعمل‌هاي مشخصي را رعايت كنند: از جمله احراز صلاحيت رانندگان، اطمينان از ايمني وسيله نقليه و رعايت سقف ساعات كاري رانندگان در سفرهاي بين‌شهري، تا شرايط اطمينان‌بخشي براي هموطنان در استفاده از سرويس‌هاي مورد اشاره فراهم شود. براساس اين مصوبه، مسووليت كامل فعاليت حمل‌ونقلي بر عهده سكوهاي اينترنتي خواهد بود و اين سكوها موظف خواهند بود در قبال همه سفرها، پاسخگوي مراجع قانوني، نهادهاي حاكميتي و مردم باشند. اجراي اين مصوبه جاي هيچ‌گونه نگراني براي شركت‌ها و رانندگاني كه پيش از اين مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي را دريافت كرده‌اند، ايجاد نخواهد كرد و همه فعالان بخش حمل‌ونقل مسافر بين‌شهري در چارچوب مقررات واحد و استاندارد مشخص فعاليت خواهند كرد. براساس قوانين موجود از جمله ماده ۲۰۳ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، جابه‌جايي مسافر در سطح راه‌هاي بين‌شهري حتما بايد با مجوز وزارت راه و شهرسازي باشد تاكسي‌هاي اينترنتي درگذشته فقط در حوزه شهري فعاليت مي‌كردند اما اخيرا در حوزه بين‌شهري نيز فعال شده‌اند ولي مجوزهاي لازم را ندارند و فعاليت آنها در حوزه بين‌شهري به نوعي غيرقانوني است.
برهمين اساس هيات وزيران با درك اين خلأ قانوني، اقدام به تصويب مقررات جديد كرده است، با تلاش‌هاي انجام شده، هيات وزيران اخيرا مصوبه‌اي ابلاغ كرده است كه براساس آن تاكسي‌هاي اينترنتي مكلف شدند قبل از فعاليت بين‌شهري از وزارت‌خانه مربوطه مجوزهاي لازم را دريافت كنند. اين مصوبه خوبي در جهت قانون‌مند شدن فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي، حفظ حقوق مسافران، افزايش ايمني سفرها، نظارت بيشتر، حفظ حقوق شاغلان صنفي در اين بخش و در مجموع ارتقاي سطح خدمات است. به اين ترتيب امكاني براي سازمان راهداري نيز فراهم مي‌شود كه از پتانسيل حمل‌ونقل هوشمند نيز در جابه‌جاي مسافر بين‌شهري استفاده كند.در فرآيند صدور مجوز، شاخص‌هاي متعددي در نظر گرفته مي‌شود: در صدور مجوز فعاليت بين‌شهري تاكسي‌هاي اينترنتي، استانداردهاي سلامت راننده، سلامت وسيله نقليه، پرداخت عوارض، آموزش رانندگان رعايت مي‌شود و قطعا دستورالعملي براي نرخ‌گذاري هم وجود خواهد داشت. اين مصوبه الزام قانوني است و اگر تاكسي‌هاي اينترنتي آن را رعايت نكنند، از تردد آنها جلوگيري مي‌شود. با اجراي اين مصوبه، تاكسي‌هاي اينترنتي كه خواهان فعاليت در مسيرهاي بين‌شهري هستند، ناگزير به حركت در مسير قانون و دريافت مجوز خواهند بود؛ موضوعي كه هم به نفع مسافران است و هم شفافيت بيشتري براي نهادهاي نظارتي ايجاد مي‌كند. حال بايد ديد اين شركت‌ها چگونه خود را با الزامات تازه تطبيق خواهند داد.
