اصلاحات ساختاري كليد تغيير ريل اقتصاد ايران
طي دهه‌هاي گذشته، واژه «اصلاحات ساختاري» همواره در ادبيات اقتصادي ايران تكرار شده اما كمتر به مرحله اجرا رسيده است.
طي دهه‌هاي گذشته، واژه «اصلاحات ساختاري» همواره در ادبيات اقتصادي ايران تكرار شده اما كمتر به مرحله اجرا رسيده است. از سال‌هاي نخست برنامه‌هاي توسعه تا امروز، اقتصاد ايران بارها در آستانه دگرگوني نهادي قرار گرفته، ولي يا به‌دليل فشارهاي سياسي و اجتماعي، يا به‌واسطه كمبود منابع و ضعف در هماهنگي دستگاه‌ها، بسياري از اين اصلاحات نيمه‌كاره مانده است. حالا با آغاز به كار دولت چهاردهم، بار ديگر اين موضوع به محور اصلي گفت‌وگوهاي سياستي بازگشته است. رييس‌جمهور مسعود پزشكيان در سخناني تأكيد كرده بود كه «كوچك‌سازي دولت و واگذاري امور به مردم، شرط كارآمدي اقتصاد» است و يادآور شد كه دولت اگر قرار است تصميم‌هاي موثر بگيرد، بايد از تصدي‌گري فاصله بگيرد و به جاي تمركز بر اداره مستقيم فعاليت‌ها، نقش ناظر و سياستگذار ايفا كند. اين نگاه در واقع بازگشت به يكي از اصول مغفول قانون اساسي است كه در آن بر لزوم تفكيك دولت از بنگاه‌داري و تمركز بر تنظيم‌گري و سياستگذاري كلان تأكيد شده است.
در چنين فضايي، دولت چهاردهم خود را متعهد مي‌داند كه اصلاحات ساختاري را نه در سطح شعار، بلكه از درون نهادهاي مركزي آغاز كند. مسوولان دولتي در ماه‌هاي اخير چندين بار اشاره كرده‌اند كه برنامه تحول اداري و ساختاري، با هدف چابك‌سازي، تمركززدايي و شفافيت در نظام تصميم‌گيري آغاز شده است. اين روند، بناست از درون نهاد رياست‌جمهوري شروع شود و به تدريج به ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي تسري يابد. بر همين اساس، معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده كه دولت اصلاحات را از خودش آغاز كرده است و در مسير اجراي قانون، هم از مجلس كمك مي‌خواهد و هم از بدنه كارشناسي كشور.
محمدرضا عارف در مراسم گراميداشت روز ملي آمار و برنامه‌ريزي گفت كه رمز موفقيت دولت چهاردهم در جلب اعتماد مردم و قانون‌مداري نهفته است. او تأكيد كرد كه اصلاحات ساختاري بايد براساس برنامه هفتم پيشرفت و با اتكا به واقعيت‌هاي اقتصادي انجام شود. عارف با اشاره به بيش از هفت دهه سابقه برنامه‌ريزي در ايران يادآور شد كه از 13 برنامه توسعه قبل و بعد از انقلاب، بسياري به‌طور كامل اجرا نشده‌اند و همين امر ضرورت بازنگري در نظام برنامه‌ريزي كشور را آشكار مي‌كند. او گفت داشتن برنامه در ذات خود ارزش دارد زيرا فعاليت‌ها را منظم مي‌كند، اما شيوه تدوين برنامه‌ها بايد واقعي و منطبق با ظرفيت‌هاي كشور باشد تا مطالبه‌هاي غيرقابل تحقق در جامعه شكل نگيرد.
به گفته معاون اول رييس‌جمهور، دولت كنوني معتقد است اجراي قانون، حتي اگر ناكامل باشد، بهتر از بي‌قانوني است و برنامه‌هاي كشور بايد بر مبناي داده‌هاي واقعي و تحليل علمي طراحي شود. عارف تأكيد كرد كه در دهه‌هاي گذشته، يكي از دلايل اصلي ناكامي در تحقق اهداف توسعه، ناهماهنگي بين دستگاه‌ها و گاه رقابت ميان سازمان‌ها بوده است.
او يادآور شد كه سازمان برنامه و بودجه بايد نقش اصلي خود را در هماهنگي ميان دستگاه‌ها ايفا كند و ديگر نهادها نيز بايد خود را كارگزار اجراي برنامه‌هاي ملي بدانند.
در بخش ديگري از سخنانش، او به اهميت آمار و داده در تصميم‌سازي اشاره كرد و گفت آمار قلب يك سيستم برنامه‌ريزي است. اگر داده‌ها واقعي نباشند، تصميم‌ها نيز به بيراهه مي‌رود. او هشدار داد كه دستكاري در آمار به‌منظور خوشحال نگه داشتن مردم يا مسوولان، در نهايت موجب آسيب به كل نظام برنامه‌ريزي مي‌شود. عارف خاطرنشان كرد كه كشور امروز از نظر دسترسي به داده‌ها در وضعيت خوبي قرار دارد، اما بايد دقت در پردازش و صحت‌سنجي آن افزايش يابد تا بتوان سياستگذاري علمي داشت.
او همچنين تأكيد كرد كه مركز آمار ايران بايد در جايگاه اصلي خود به عنوان مرجع رسمي داده‌ها باقي بماند و از دخالت‌هاي بيروني در اين حوزه پرهيز شود. عارف يادآور شد كه رشد اقتصادي، تورم و ساير شاخص‌ها بايد بر پايه داده‌هاي واقعي اعلام شود، زيرا اعتماد مردم به صداقت آمار، بخشي از سرمايه اجتماعي كشور است. او با اشاره به اجراي موفق سال اول برنامه هفتم پيشرفت گفت كه آيين‌نامه‌هاي اين برنامه تدوين و تصويب شده و دولت بايد با جديت آن را پيش ببرد.
وي در ادامه اظهار داشت دولت چهاردهم به اصلاحات ساختاري، تحديد تشكيلاتي و تحول اداري پايبند است و اين اصلاحات را از نهاد رياست‌جمهوري آغاز كرده است. به گفته او، اين تغييرات در شوراي عالي اداري تصويب شده و هدف آن جلوگيري از اتلاف منابع و چابك‌سازي در تصميم‌گيري‌هاست. عارف همچنين بر ضرورت استقلال مركز آمار و ارتقاي جايگاه كارشناسي آن تأكيد كرد و گفت داده‌هاي آلوده نمي‌تواند مبناي تصميم درست باشد. او افزود رمز موفقيت دولت در شرايط كنوني، جلب اعتماد مردم است و براي اين هدف بايد شفافيت و صداقت در ارايه آمار و اطلاعات در اولويت قرار بگيرد.
در همين چارچوب، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور نيز بر نقش آموزش كاربردي در تحقق اصلاحات تأكيد كرد. علا‌ءالدين رفيع‌زاده گفت آموزش زماني موثر است كه كاربردي و مبتني بر واقعيت‌هاي اجرايي باشد. او يكي از دلايل ضعف نظام اداري را نبود آموزش‌هاي موثر دانست و افزود كه نظام اداري كشور زماني متحول مي‌شود كه كاركنان و مديران آن با سازوكار اصلاحات آشنا باشند. به گفته وي، بسياري از مشكلات اداري به‌دليل آموزش نظري و غيرعملي به وجود آمده است و بايد برنامه آموزشي جديدي تدوين شود كه با نيازهاي واقعي دستگاه‌ها منطبق باشد. رفيع‌زاده افزود تبيين نادرست، آموزش غلط و نبود فرهنگ‌سازي مناسب، سه عامل اصلي ضعف نظام اداري هستند و اصلاح ساختارها بدون اصلاح در آموزش امكان‌پذير نيست. او يادآور شد كه اگر نظام آموزش اداري بر پايه مهارت و تجربه بنا شود، بسياري از تشكيلات موازي حذف خواهند شد و بدنه دولت چابك‌تر عمل خواهد كرد. او در ادامه از تدوين برنامه‌اي جامع براي اصلاح نظام اداري خبر داد كه سه پيوست مهم آن آموزش، فرهنگ‌سازي و تبيين دقيق اهداف است. در كنار اصلاحات نهادي و اداري، نگاه دولت به سمت ابزارهاي نوين و فناوري‌هاي داده‌محور نيز معطوف شده است. رييس مركز آمار ايران، غلامرضا گودرزي، در رويداد ملي ارزيابي آمادگي ديجيتالي صنايع و كسب‌وكارها اعلام كرد كه مدل سنجش سهم اقتصاد ديجيتال در كشور نهايي شده و نخستين آمار رسمي آن بزودي منتشر مي‌شود. به گفته او، تحول ديجيتال و اقتصاد داده‌محور يكي از اركان اصلاحات ساختاري است و بدون شناخت دقيق از سهم اقتصاد ديجيتال، برنامه‌ريزي موثر ممكن نيست. گودرزي توضيح داد كه بر اساس قانون، مركز آمار موظف است سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي را برآورد كند و اين آمار مي‌تواند جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها و سياست‌هاي حمايتي را مشخص كند. او افزود همكاري ميان وزارت ارتباطات، بخش خصوصي و مركز آمار باعث شده تا مدل سنجش اقتصاد ديجيتال در سه لايه طراحي شود و داده‌هاي جمع‌آوري‌شده، مبناي تصميم‌گيري علمي در حوزه فناوري و صنعت قرار گيرد. او تأكيد كرد كه داده‌هاي دقيق، حق مردم است و تنها با همكاري دستگاه‌ها مي‌توان به تصويري شفاف از وضعيت اقتصاد ديجيتال رسيد. رييس مركز آمار همچنين با اشاره به موفقيت سرشماري كشاورزي سال گذشته گفت ديجيتالي شدن فرآيندهاي آماري موجب افزايش دقت و كاهش هزينه‌ها شده است و در سرشماري نفوس و مسكن امسال نيز از همين الگو استفاده خواهد شد. او بر لزوم همكاري ميان دستگاه‌ها و بخش خصوصي براي ارتقاي دقت داده‌ها تأكيد كرد و گفت اقتصاد آينده بر پايه داده شكل مي‌گيرد و بدون مسووليت‌پذيري همه نهادها در ارايه آمار واقعي، هيچ اصلاح ساختاري پايداري شكل نخواهد گرفت.
جمع‌بندي اين ديدگاه‌ها نشان مي‌دهد كه دولت چهاردهم اصلاحات ساختاري را نه‌تنها در سطح سازمان‌ها، بلكه در شيوه نگاه به حكمراني اقتصادي دنبال مي‌كند. كوچك‌سازي دولت، تحول اداري، شفافيت آماري و توسعه اقتصاد ديجيتال چهار محور اصلي اين تغيير رويكرد هستند. تحقق اين اهداف نيازمند هماهنگي ميان دولت، مجلس، نهادهاي نظارتي و جامعه كارشناسي است. اگر اين همكاري شكل بگيرد، اقتصاد ايران مي‌تواند از چرخه تصميم‌هاي كوتاه‌مدت خارج شده و به سمت سياستگذاري مبتني بر داده حركت كند. اصلاحات ساختاري، اگر واقعي و پايدار باشد، مي‌تواند مسير توسعه را از شعار به عمل تبديل كند؛ مسيري كه پس از سال‌ها تعويق، اكنون به ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي آينده اقتصاد ايران بدل شده است. در همين چارچوب، كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه اصلاحات ساختاري بدون ايجاد تحول در نظام بودجه‌ريزي و مديريت منابع انساني به نتيجه نخواهد رسيد. طي دهه‌هاي گذشته، تمركز بيش از حد بر سياست‌هاي كوتاه‌مدت، موجب شده بود كه ساختار اقتصادي كشور در برابر شوك‌هاي بيروني آسيب‌پذير بماند و نهادهاي تصميم‌گير نيز از چابكي لازم براي مواجهه با بحران‌هاي متوالي برخوردار نباشند. بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اكنون دولت چهاردهم بايد با استفاده از ظرفيت فناوري‌هاي نوين، شفاف‌سازي در نظام آماري و حركت به سمت اقتصاد داده‌محور، به اصلاحات بنيادين در نحوه تخصيص بودجه، حذف هزينه‌هاي غيرمولد و ارتقاي بهره‌وري بپردازد.
از سوي ديگر، كوچك‌سازي دولت صرفاً به معناي كاهش تعداد كاركنان يا ادغام نهادها نيست، بلكه هدف اصلي آن افزايش كارآمدي و پاسخ‌گويي است. اين اصلاحات اگر با تقويت نظام آموزش كاربردي و ارتقاي مهارت نيروي انساني همراه شود، مي‌تواند به افزايش بهره‌وري در بدنه دولت منجر گردد. به همين دليل تأكيد معاون رييس سازمان اداري و استخدامي بر آموزش‌هاي واقعي و مبتني بر نياز، بخشي از همين رويكرد كلان دولت در اصلاح ساختار اداري و اقتصادي است. در كنار اصلاحات نهادي، يكي از ابزارهاي مهم تحقق اهداف توسعه‌اي، تقويت زيرساخت‌هاي ديجيتال و داده‌محور است. دولت چهاردهم با درك اين ضرورت، به‌ويژه در حوزه اقتصاد ديجيتال، در تلاش است تا ابزارهاي سنجش دقيق‌تري براي تصميم‌سازي فراهم كند. اقدام مركز آمار در تدوين مدل‌هاي سه‌لايه براي برآورد سهم اقتصاد ديجيتال، نقطه عطفي در سياست‌گذاري‌هاي نوين كشور محسوب مي‌شود. اين اقدام مي‌تواند راهنمايي براي سرمايه‌گذاران و مديران اقتصادي باشد تا بدانند كدام بخش‌ها ظرفيت رشد بيشتري دارند و منابع عمومي چگونه بايد به سمت حوزه‌هاي مولد هدايت شود. در نهايت، اگر دولت بتواند ميان اصلاحات ساختاري، تحول ديجيتال، شفافيت آماري و آموزش نيروي انساني پيوند برقرار كند، مي‌توان اميد داشت كه اقتصاد ايران پس از سال‌ها تأخير در اصلاحات بنيادين، مسير پايداري و رشد را در پيش گيرد. استمرار اين مسير البته نيازمند اعتماد عمومي، گفت‌وگوي مستمر با نخبگان و حفظ ثبات در سياستگذاري است؛ عواملي كه در صورت تحقق، مي‌تواند اقتصاد ايران را از چرخه تكراري بحران و اصلاح موقت بيرون آورد و به سمت توسعه پايدار و متوازن هدايت كند.
