تالار دوم ارز؛ آزمون تازه بورس
در هفته‌هاي گذشته، راه‌اندازي رسمي تالار دوم ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف ساماندهي معاملات ارز صادراتي و تسهيل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، يكي از مهم‌ترين تحولات ارزي كشور بود
در هفته‌هاي گذشته، راه‌اندازي رسمي تالار دوم ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف ساماندهي معاملات ارز صادراتي و تسهيل بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، يكي از مهم‌ترين تحولات ارزي كشور بود. اين سازوكار جديد كه در كنار تالار اصلي به‌كار گرفته شده، مي‌تواند تأثير مهمي بر بازار سرمايه خصوصاً بورس تهران داشته باشد. براساس گزارش‌ها، اين اقدام در كنار افزايش نرخ تسعير ارز شركت‌ها، چشم‌انداز بازار سرمايه در نيمه دوم سال را بهبود داده است.
آغاز به‌كار تالار دوم ارز همزمان با رشد قابل‌توجه شاخص بورس بود: در نخستين روز كاري هفته گذشته، بازار بيش از ۵۰ هزار واحد رشد كرد و طي دو روز بعد نيز حدود ۱۲۰ هزار واحد مثبت ثبت شد. اين رشد در حالي اتفاق افتاد كه پيش‌تر انتظار روند نزولي وجود داشت. يكي از عوامل مهم، تأكيد شده، راه‌اندازي تالار دوم مبادله ارز براي شركت‌هاي صادراتي كوچك است، به طوري كه برخي شركت‌ها گزارش داده‌اند امكان تسعير ارز صادراتي‌شان با نرخ بالاتر از نرخ نيمايي براي‌شان فراهم شده است.
براساس داده‌هاي موجود و تخميني، مجموع صادرات شركت‌هاي بورسي حدود ۱۲ ميليارد دلار است و هر ۱۰ هزار تومان كاهش فاصله بين نرخ ارز نيمايي و نرخ بازار غيررسمي، مي‌تواند حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان به سود شركت‌ها اضافه كند. اگر اين فاصله به ۳۰ هزار تومان برسد، سود شناسايي‌شده شركت‌هاي بورسي طي سال مي‌تواند بيش از ۳۰۰ همت رشد كند.
از منظر سازوكار، تالار دوم ارز اين امكان را فراهم مي‌كند تا صادركنندگان خرد و متوسط بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقي عرضه كنند و واردكنندگان نيز بتوانند از اين محل ارز مورد نيازشان را تامين نمايند. اين سازوكار با هدف كاهش شكاف نرخ ارز «نيمايي/رسمي» با ارز بازار آزاد راه‌اندازي شده است و مي‌تواند جريان بازگشت ارز به كشور را تسهيل نمايد.
تأثير اين موضوع بر بورس چند وجه دارد:
شركت‌هاي صادرات‌محور، با امكان تسعير ارز بالاتر، وضعيت سودآوري‌شان بهبود مي‌يابد و اين موضوع مي‌تواند قيمت سهام آنان را جذاب‌تر كند.
كاهش فاصله نرخ ارز نيمايي با نرخ بازار، از منظر ارزش‌گذاري شركت‌ها اثر مثبت دارد؛ به عنوان مثال، كاهش P/E از مقدار فعلي (حدود ۶ واحد گزارش شده است) مي‌تواند زمينه‌ساز ورود سرمايه به بازار شود.
ايجاد انتظارات مثبت در بازار كه مي‌تواند نقدينگي را به سمت سهام جذب كند. گزارش‌ها حاكي است كه رشد بورس در اين شرايط با «اميدِ» بازگشت صادرات و بهبود سودآوري همراه شده است.
با اين همه، نبايد ريسك‌ها را ناديده گرفت. عمده‌ترين چالش‌ها عبارتند از:
امكان تداوم چندنرخي بودن ارز: اگر نرخ تالار دوم به‌صورت قابل‌توجه با بازار آزاد فاصله داشته باشد، ممكن است مجدداً رانت يا انگيزه‌هاي غيرشفاف شكل گيرد.
محدوديت در ورود شركت‌هاي بزرگ صادرات‌محور (مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها) به اين سازوكار كه مي‌تواند مانعي براي اثرگذاري كامل باشد. تحليلگران اشاره كرده‌اند كه هنوز شركت‌هاي بزرگ صادراتي، تسعير كامل ارز صادراتي‌شان در تالار دوم را تجربه نكرده‌اند.
فشار بر شركت‌هاي واردكننده و شركت‌هايي كه هزينه‌هاي ارزي دارند، در صورت افزايش نرخ ارز، ممكن است كاهش حاشيه سود شناسايي شود.
نتيجه اينكه، راه‌اندازي تالار دوم ارز در شرايط فعلي مي‌تواند نقطه عطفي براي بازار سرمايه ايران باشد؛ به ويژه اگر همراه با نظارت دقيق، شفافيت و اجراي كامل شود. بورس تهران حالا در شرايطي قرار گرفته كه تحركات مثبت ارزي ممكن است شروع تازه‌اي براي ورود نقدينگي و بازگشت اعتماد باشد. با اين حال، موفقيت نهايي اين سياست، به اجراي موثر آن و كاهش فاصله نرخ‌ها بستگي دارد.
در پايان، فعالان بازار سرمايه بايد اين موضوع را رصد كنند كه كدام شركت‌ها ارز صادراتي خود را از طريق تالار دوم عرضه كرده‌اند، چگونه اين موضوع در گزارش‌هاي مالي‌شان منعكس شده است و بازخورد بازار نسبت به آن چگونه خواهد بود. در صورتي كه بانك مركزي بتواند اين بازار را با سازوكار روشن و قابل اعتماد هدايت كند، تالار دوم ممكن است نه تنها بازار ارز را بلكه موتور رشد بورس را نيز روشن نمايد.
