چرا فعال‌سازي اسنپ‌بك نگران‌كننده نيست؟
پس از فعال‌سازي مكانيسم ماشه، روسيه و چين اعلام كردند بازگشت تحريم‌ها از منظر حقوقي بلاموضوع است
پس از فعال‌سازي مكانيسم ماشه، روسيه و چين اعلام كردند بازگشت تحريم‌ها از منظر حقوقي بلاموضوع است و اين كشورها تحريم‌هايي كه عليه ايران وضع شده را نمي‌پذيرند. پرسش مهم براي بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران، تاثير مواضع چين و روسيه در مناسبات تجاري آينده و فرآيند فروش نفت ايران است. ازسوي ديگر ايران طي روزهاي اخير لايحه CFT را هم تصويب كرده تا از این طريق پيوستن به FATF فراهم سازد.
1) موضوع مكانيسم ماشه يا اسنپ بك و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل و نقض قطعنامه 2231 يك موضوع حقوقي و سياسي است، ضمن اينكه عكس‌العمل‌هاي چين و روسيه نيز حقوقي و سياسي محسوب مي‌شوند. در واقع از 19 اكتبر 2025، موعد 10 ساله برجام پايان يافته و قطعنامه‌هاي مرتبط با آن ديگر نمي‌تواند عملياتي شود. اينها همه از منظر سياسي و حقوقي هستند و مقوله اقتصاد در آن نقشي ندارد.
چرا اقتصاد نقشي ندارد؟ چون اصل معادله اسنپ بك و بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل يك موضع سياسي است نه يك مقوله اقتصادي. حتي تحريم‌ها هم تحريم‌هايي است بر فعاليت‌هاي مرتبط با صنايع هسته‌اي و بخشي از فعاليت‌هاي موشكي ايران. شوراي امنيت سازمان ملل در هيچ بخش اقتصادي و تجاري ايران تحريمي وضع نكرده است. اگر اعلام شده سيستم بانكي ايران تحريم شده، منظور تحريم بانكي است كه مبادلات هسته‌اي يا موشكي ايران را ساپورت كند. اگر اشخاصي تحريم شده‌اند، كساني هستند كه به اين نوع صنايع هسته‌اي و موشكي مرتبط باشند. همه گزاره‌ها منوط و متصل به صنايع هسته‌اي و بخشي از صنايع موشكي ايران است، بنابراين نگراني كه براي بخشي از افكار عمومي با فعالان اقتصادي درباره تجارت خارجي با روند فروش نفت ايران ايجاد شده، اساسا موضوعيتي ندارد. فرادي كه در خارج اين نگراني را ايجاد مي‌كنند قابل فهم است اما اينكه برخي افراد و جريانات در داخل بر اين نگراني‌ها دامن بزنند، قابل قبول نيست. مثلا گفته مي‌شود كشتي‌هاي ايران را مي‌گردند! هر كشوري كه جرات بازرسي از كشتي‌هاي ايران را ندارد! تنها امريكاست كه يك چنين اجازه‌اي به خود مي‌دهد. امريكا هم امروز و هم قبل از آن يك چنين اقداماتي را در دستور كار داشت، بنابراين اقتصاد ايران نبايد نگران اسنپ بك باشد.
2) بحث مهم بعدي تلاش‌هايي است كه براي پيوستن ايران به FATF صورت مي‌گيرد. شخصا معتقدم ايران بايد با برنامه‌ريزي هوشمندانه‌تري به بحث پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جنس FATF ورود مي‌كرد. تصويب اين دو لايحه در زمان نادرستي انجام شده و ايران زمان زيادي را از دست داده است. لوايحي كه بايد 8 الي 10 سال قبل تصويب مي‌شدند، در شرايطي نهايي شدند كه امتياز خاصي براي ايران به ارمغان نياورده است. يعني ايران مي‌توانست از اين برگ در مذاكرات با غرب استفاده كند و از آن بهره‌برداري راهبردي كند. مي‌شد اين مصوبه را در ازاي دريافت امتيازاتي نهايي كرد، ضمن اينكه مساله ايران با FATF مساله روز نيست. مساله امروز ايران در حوزه مسائل بانكي اين است كه امريكا هر بانكي كه در جهان با ايران كار كند را تحريم مي‌كند. ما مثل پرنده‌اي هستيم كه آن را در داخل قفس تحريم قرار داده‌اند. شاه بال اين پرونده هم توسط FATF بريده شده است. حتي اگر فرض بگيريم مشكل بال‌هاي پرنده حل شود، بازهم قادر به پرواز نيست، چون در قفس تحريم‌ها قرار دارد، اما در مجموع اينكه ايران مشكلاتش را با نهادهاي بين‌المللي حل و فصل كند، اقدام مناسبي است. اگر به فرض محال ايران با امريكا به نتيجه رسيد و تحريم‌ها رفع شدند، براي حل مشكل FATF چند ماه زمان نياز است؛ خوب است كه ايران زودتر اين معضل كليدي را حل كند.
البته معتقدم نبايد به اين دعوت و مذاكره با FATF در كوتاه‌مدت خوش‌بين باشيم؛ چون ايران تحفظاتي را در مصوبات خود لحاظ كرده كه بعيد است FATF اين تحفظات را بپذيرد. براي رفع سوءتفاهم‌ها، ايران ناچار به مذاكره خواهد بود و مشخص نيست آيا درنهايت دوطرف به يك درك مشترك مي‌رسند يا نه؟
در كل اينكه ايران به فكر حل و فصل مشكلات حقوقي و سياسي خود با نهادها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي باشد، اتفاق مناسبي است كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد.
