فرشاد مومني، اقتصاددان مطرح كرد

مافیاها ستون فقرات اقتصاد را خرد کردند

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ - ۲۳:۲۹:۰۵
کد خبر: ۳۶۲۵۹۰
مافیاها ستون فقرات اقتصاد را خرد کردند

يك اقتصاددان با بيان اينكه بعد از جنگ ۱۲روزه مسوولان حرف‌هاي خود را درباره وفاداري و خوبي مردم فراموش كردند و قيمت كالاهاي اساسي چند بار افزايش پيدا كرده است،

يك اقتصاددان با بيان اينكه بعد از جنگ ۱۲روزه مسوولان حرف‌هاي خود را درباره وفاداري و خوبي مردم فراموش كردند و قيمت كالاهاي اساسي چند بار افزايش پيدا كرده است، درباره پيشنهاد خود براي اجراي برنامه هفتم توسعه گفت: رييس‌جمهور يك برنامه جايگزين قانون برنامه هفت ساله هفتم پيشرفت مبتني بر مشاركت دانايان، شفافيت و رعايت همه اصول يك برنامه‌ريزي در دستور كار قرار بدهد و لايحه جديد به مجلس ببرد. فرشاد مومني در نشستي با عنوان «رابطه دولت جديد و برنامه هفتم» كه توسط فرهنگستان علوم برگزار شد، اظهار كرد: رسانه‌ها در مهر ۱۴۰۴ خبري را درباره گزارش رييس‌جمهور درخصوص برنامه هفتم توسعه منتشر كردند كه ۱۳۷ حكم از مجموعه احكام برنامه هفتم توسعه غير قابل اجرا دانستند. در زمان احمدي‌نژاد نيز چنين موضوعي مطرح شده بود كه در همان زمان در سطح دانشگاه‌ها و بدنه تصميم‌گيري كشور به احمدي‌نژاد تذكر داده شد كه تو مجري قانون هستي و بايد از آن تمكين كني. وي افزود: پزشكيان در زمان انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم گفت: وقتي كشور قانون مصوب دارد ديگر نيازي به اينكه كانديداها برنامه مستقل ارائه بدهند، نيست. اين اظهارات باعث اميدواري شد و وقتي به مقام رياست‌جمهوري رسيد كارشناسان، دانشگاهيان و نخبگان و به ويژه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم با رييس‌جمهور درباره برنامه هفتم صحبت كردند. بيان شد اينكه به قانون پايبند هستند خيلي خوب است، اما نسبت برنامه هفتم با يك برنامه باكيفيت بسيار ناچيز است و از آقاي پزشكيان خواسته شد كه فوري‌ترين كار خود را روي يك بازنگري عالمانه درباره برنامه هفتم متمركز كنند تا راه كشور به سوي يك روش معقول براي رفع چالش‌ها و تهديدهاي داخلي و بيروني هموار شود. مومني درباره برنامه هفتم توسعه و مشكلاتي كه وجود دارد توضيح داد: براي اولين‌بار در تاريخ برنامه‌ريزي توسعه در ايران با يك سندي مواجه بوديم كه از ارائه يك تصوير جامع راجع به وضع موجود طفره رفت. ما در آن زمان اين تذكر را به رييس‌جمهور جديد داديم كه يكي از كارهاي ضروري رفع اين خلأ است كه هرچه سريع‌تر يك تصوير جامع و شفاف از واقعيت‌هاي موجود ارايه دهيد و توضيح بدهيد كه اگر وضع موجود تداوم پيدا كند چه چشم‌اندازهايي را براي كشور فراهم مي‌كند. اين اقتصاددان، يكي ديگر از بدعت‌هاي برنامه هفتم را نبود جداول منابع و مصارف ارزي و ريالي دانست و گفت: اين اتفاق هم براي اولين‌بار افتاد. از دريچه اقتصادي و سياسي كاملا روشن است كه وقتي چنين سندي ارائه مي‌شود برخي افراد حاضر نيستند خودشان را به تخصيص دارايي‌هاي بين نسلي كشور به اولويت‌ها ملزم بدانند. يعني مي‌گويند به هيچ‌وجه آماده پاسخگويي درباره چرايي و چگونگي انتخاب اولويت‌ها هم نيستند. يكي از عارضه‌هاي برنامه هفتم اين است كه هيچ تكليف عملي براي عمل به برنامه وجود ندارد. در برنامه هفتم دولت براي خودش ۵۰۰ حكم در نظر گرفته كه اين ۵۰۰ حكم در كميسيون تلفيق به ۱۰۱۳ حكم افزايش پيدا كرد. كساني كه منابع و مصارف را وضع مي‌كنند اگر حكمي بار مالي داشته باشد و نحوه تامين منابع آن مشخص نشده باشد مردود است. اين جدول حذف شده. در واقع رويه‌اي شبيه دوران دولت‌هاي نهم و دهم اتخاذ شده است. رييس‌جمهور بايد برنامه جايگزين را مطرح كند و آن را تبديل به احكام قابل اجرا كند كه ساختار قدرت خود را مكلف به اجراي آن بداند.

     دولت  درباره  اجراي  برنامه هفتم چهار عذر آورده   است
اين اقتصاددان با بيان اينكه اميدوارم اصحاب خرد و دانايي از موضع مصالح ملي به برنامه هفتم توجه كنند، گفت: براي اولين‌بار رييس قوه مجريه در گزارش رسمي چهار عذر آورده كه به گمان من بايد موضوع گفت‌وگوهاي ملي جدي شود. كاش مملكت يك رسانه به معناي واقعي كلمه ملي داشت تا اين چهار عذر رييس قوه مجريه را واكاوي و براي آن چاره‌انديشي مي‌كردند. مومني با بيان اين ادعا كه بخش زيادي از نظام رسانه‌اي كشور در دست مافيا است، گفت: بنابراين معمولا چيزهايي كه منافع مافيا را تامين مي‌كند، بيشتر در كشور مطرح مي‌شود. وي با اشاره به جنگ ۱۲ روزه يادآور شد: فهرست مسائلي كه توسط مافياي كشور پس از جنگ ۱۲ روزه دنبال مي‌شود را ببينيد كه اجتناب ناپذيري تن دادن به لوازم اين اقدامات بر سر كشور چه مي‌آورد. بعد از تجاوز در حيطه اقتصادي شاهد واردات نامربوط به توسعه يا واردات كالاهاي ضدتوسعه‌اي هستيم. همزمان مشاهده مي‌كنيد كه از يك طرف بعد از تجاوز اسراييل و امريكا همه مسوولان گفتند عجب مردم خوبي داريم و ديگر نبايد فشار بياوريم، ولي در چند ماه گذشته چند بار قيمت كالاهاي اساسي افزايش پيدا كرد؟ اينگونه مي‌خواهيد از مردم تشكر و قدرداني كنيد؟
مومني اظهار كرد: رييس‌جمهور مي‌گويد پيش نيازها و اقتضائات لازم براي اجراي اهداف برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. حالا بايد پرسيد شما كه مي‌گفتيد من برنامه ارائه نمي‌دهم و فقط اين برنامه را اجرا مي‌كنم، پس در مجلس به چه چيزي تعهد مي‌داديد؟ عذر سومي كه مطرح شده اين است كه ما كمبود منابع مالي داريم. اما براي يك اقتصاد خام‌فروش كه بدون زحمت مقادير زيادي ارز در اختيارش قرار مي‌گيرد اين عذر به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. فقط اندازه دلاري فساد چاي دبش معادل ۵۰ درصد كل بودجه ارزي كشور در بيش از نيمي از سال‌هاي دوره جنگ است.  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه بايد يك برنامه...  

پيشگيرانه از فساد ارائه شود، اظهار كرد: اگر اين اتفاق بيفتد در مملكتي با اين همه ثروت و دارايي هيچ عذري براي عدم اجراي برنامه وجود ندارد. وي عذر چهارم دولت را تغيير شرايط موجود در مقايسه با زمان اجراي برنامه هفتم دانست و گفت: بايد برنامه ارايه دهيد. بايد ساز و كار پيشنهادي خود را در قالب يك لايحه به مجلس بفرستيد نه اينكه اينها تبديل به عذري براي زير پا گذاشتن قانون شود. بنابراين مشفقانه‌ترين توصيه ما به آقاي رييس‌جمهور اين است كه در مقام مسوول قوه مجريه برنامه جايگزين خود را درباره برنامه هفتم توسعه ارائه بدهند و آن را در كانالي قرار دهند كه از دل آن يك قانون غير قابل عمل تبديل به قانون قابل عمل شود.

     نظام تصميمات كشور از بنيه لازم
براي مواجهه با شرايط كنوني ايران برخوردار نيست
مومني تاكيد كرد: بارها توسط كارشناسان و دلسوزان هشدار داده شد كه در اين ساختار نظام تصميمات كشور از بنيه لازم براي مواجهه با شرايط كنوني ايران برخوردار نيست. ما از اولين روزهاي انتخاب آقاي رييس‌جمهور همراه با اكثريت قاطع كارشناسان كشور گفتيم كه ريل اداره كشور بايد تغيير كند و اگر روي ريل قبلي باقي بمانيد دائما با تناقض‌ها و بحران‌هاي جديد مواجه مي‌شويد. اين اقتصاددان گفت: الان پيشنهاد مشخص ما به آقاي رييس‌جمهور و همكارانش اين است كه اين توصيه مشفقانه را جدي بگيريد. يك برنامه جايگزين مبتني بر مشاركت دانايان، مبتني بر شفافيت و رعايت همه اصول يك برنامه‌ريزي در دستور كار قرار بدهيد.
 نه اينكه يك نامه بنويسيد و بگوييد نمي‌توانم اين برنامه را اجرا كنم. به گفته مومني، ساختار قدرت كنوني ايران با يك تناقض بزرگ مواجه است. از يك طرف تمام شواهد حكايت از اين دارد كه حل و فصل عالمانه مسائل كنوني پرشمار ايران با شيوه برخوردي مورد به مورد امكان‌پذير نيست. ما راه نجاتي جز اهتمام و طراحي يك برنامه باكيفيت ميان مدت نداريم. وجه ديگر اين تناقض اين است كه ما با يك بي‌رغبتي در ساختار قدرت در زمينه تن دادن به لوازم اين برنامه مواجهيم.

     بانك‌ها كمر مردم را در پشتيباني از واردات  و دلالي سكه و ارز شكستند
وي با انتقاد از ساختار نظام بانكي كشور گفت: بانك‌هاي خصوصي كشور فاجعه آميزترين سرنوشت را براي كشور رقم زدند و كمر مردم و توليدكنندگان را با پشتيباني از واردات و دلالي مسكن و ارز و سكه شكستند. اين مسائل بازتاب بي‌برنامه بودن است. يك مقام مسوول كليدي اجرايي كشور در جمع مردم در يك استان حاضر مي‌شود و مي‌گويد در زمينه مسووليت‌هاي حاكميتي دولت فرض كنيد اصلا ما نيستيم. اين سطح از حرف‌هاي بي‌ضابطه و نسنجيده و غيرمتعارف در شرايطي كه مسووليت‌شناسي حكومت در امور حاكميتي مثل چسبي است كه بايد مردم را به حكومت بيشتر پيوند بزند.  به گفته مومني، مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره برنامه هفتم توسعه گزارش‌هايي منتشر كرده كه با سقوط كيفيتي در مقايسه با گزارش‌هاي قبلي مركز روبرو است، ولي در عين حال در همين گزارش اخير نكته‌هاي قابل اعتنايي وجود دارد. از جمله اينكه خيلي صميمانه، مشفقانه، لطيف و محتاطانه به دولت نشان داده اينكه تو برخي احكام را قابل اجرا نمي‌داني يك بحث است؛ اما اينكه در بسياري از زمينه‌هاي حياتي در جهت عكس مسائل كشور حركت مي‌كني يك بحث ديگري است. وي تصريح كرد: رييس‌جمهور به لحاظ فردي وجوه قابل احترامي دارد. اما قسم خورده كه اگر انتخاب شود هرگز دنبال شوك درماني نرود، اما مي‌بينيم كه عملكردها به گونه ديگري است. يكي از حياتي‌ترين مصوبه‌هاي مجلس مساله بحران حاد فقر شديد غذايي در بين چندين ميليون انسان است كه به ويژه از دوره پس از آتش بس به صورت لاينقطع هزينه‌هاي زندگي افزايش يافته است. گزارش‌هاي روزمره در سطح رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي درمان در حال افزايش است.