زمین سست زیر پای آینده
كارشناسان هشدار ميدهند: ادامه روند كنوني يعني نابودي ۷۰ درصد دشتهاي كشور تا سال ۱۴۱۰
گلي ماندگار|
در سالهاي اخير، پديده فرونشست زمين در ايران به عنوان يكي از جديترين چالشهاي زيستمحيطي اقتصادي و زيرساختي مطرح شده است. اين پديده، ناشي از تركيبي از دلايل زمينشناختي و انساني است و پيامدهايي فراتر از فرو افتادن سطح زمين دارد؛ از كاهش ذخاير آب زيرزميني، تشديد خشكسالي، نابودي زيرساختهاي شهري و كشاورزي گرفته تا تهديد ايمني سكونتگاهها. فرونشست زمين يعني روند تدريجي يا گاهي ناگهاني پايينرفتن سطح زمين بر اثر تراكم لايههاي زيرين، كاهش سطح سفرههاي آب زيرزميني يا بهرهبرداري بيش از حد از منابع آب و خاك. پديدهاي كه در كشورهاي خشك و نيمه خشك يا مناطق با برداشت زياد از منابع زيرزميني به ويژه رايج است. در كشور ما، با توجه به اقليم خشك، كاهش شديد بارش و همچنين برداشت بيرويه از آبهاي زيرزميني، فرونشست به سرعت به يك معضل ملي بدل شده است. مساله اينجاست كه يكي از مهمترين دلايل فرونشست زمين در ايران به برداشت بيرويه آبهاي زيرزميني باز ميگردد و حالا اين اتفاق به فاجعهاي زيست محيطي تبديل شده است. در اكثر استانها و شهرهاي كشور مساله فرونشست زمين مطرح است. زلزلهاي خاموش كه ميتواند آسيبهاي مالي و جاني بسياري به شهروندان وارد كند.
مقايسه نرخ فرونشست جهاني با ايران؛ فاجعه ملي قابل انكار نيست
براساس آمارهاي رسمي نرخ فرونشست جهاني حدود يك سانتيمتر در سال است اما اين عدد در برخي مناطق ايران به 40 سانتيمتر هم ميرسد. بهطور مثال در مناطق جنوب غربي تهران نرخ فرونشست 15 تا 16 سانتيمتر در سال است. همچنين در استان اصفهان نرخ فرونشست بين ۱۵ تا ۱۸ سانتيمتر در سال بوده است. از سوي ديگر 360 دشت ايران درگير فرونشست هستند. اما نرخ مساحت درگير شده ايران با فرونشست در مطالعات مختلف تفاوتهاي چشمگيري دارد. طبق يكي از مطالعات، حدود ۳.۵درصد از مساحت ايران در شرايط فرونشست قرار دارند، اما در گزارش ديگري اين ميزان به حدود 11درصد از مساحت كشور رسيده است. گزارش ديگري از ميزان 5درصدي نرخ درگيري فرونشست خاك كشور خبر ميدهد. هر كدام از اين اعداد و ارقام كه درست باشد زنگ خطري جدي براي شهرها به شمار ميرود.
مناطق در معرض خطر
در ۱۸ استان كشور، نرخ فرونشست از ۱۰ سانتيمتر در سال فراتر رفته است. استانهايي كه بيشترين شدت را داشتهاند عبارتند از: استان اصفهان (دشت اصفهان/ برخوار)؛ استان كرمان؛ استان تهران (بخش جنوب و جنوب غرب شهر)؛ دشت قزوين. گزارشها حكايت از آن دارند كه در نزديكي شهر رفسنجان استان كرمان، فرونشست زمين بيش از ۳۴ سانتيمتر در سال گزارش شده است.
فاجعه فرونشست شهرها را تهديد ميكند
اميد شيرزادي، كارشناس زمينشناسي در اين باره به «تعادل» ميگويد: تاثير فرونشست بر زيرساختهاي شهري يكي از مهمترين خطراتي است كه امنيت ساكنان شهرها را به خطر مياندازد. جاده، ريل، تونل، ساختمانهاي شهري و صنعتي با افزايش فرونشست در معرض خطر قرار دارند و از آنجايي كه هيچ فرصتي براي پيشبيني وقوع اين اتفاق وجود ندارد، ميتواند به فاجعه ختم شود. او ميافزايد: شايد بتوان وقوع زلزله را به دليل توليد صدايي كه در لايههاي زمين ايجاد ميشود چند ثانيه زودتر تشخيص داد اما فرونشست اتفاقي است كه يكباره رخ ميدهد و هيچ احتمالي براي پيشبيني آن وجود ندارد مگر اينكه مطالعات دقيق زمينشناسي صورت گرفته و دقيقا مشخص شود كه چه مناطقي ممكن است با اين پديده مواجه شوند. اين كارشناس زمينشناسي در ادامه ميافزايد: تاثيرات فرونشست تنها به زيرساختها ختم نميشود، بلكه هم احتمال احياي منابع آبي زير زميني را از بين ميبرد هم به كشاورزي آسيب ميرساند و هم امنيت غذايي شهروندان را به خطر مياندازد. اين مساله ميتواند باعث مهاجرت از مناطقي كه در معرض اين پديده هستند انجاميده و برخي شهرها را خالي از سكنه كند كه منجر به از بين رفتن امنيت ملي هم ميشود.
اصليترين دليل فرونشست
تخليه و افت آبهاي زير زميني است
شيرزادي در پاسخ به اين سوال كه اصليترين دليل فرونشست زمين در ايران چه چيزي است، ميگويد: اصليترين دليل فرونشست در ايران، تخليه و افت سطح آب سفرههاي زيرزميني است. بسياري از مناطق خشك تا نيمهخشك كشور به آب زيرزميني وابستهاند و كشاورزي نيز عمدتاً از اين منابع استفاده ميكند. او ميافزايد: در واقع بزرگترين دليل فرونشست در ايران، ناترازي آبخوانها است كه اكنون به بيش از ۱۵۰ ميليارد متر مكعب رسيده است؛ يعني ايرانيان ۱۵۰ ميليارد متر مكعب بيشتر از آنچه در طول ۳ دهه اخير وارد آبخوانها شده برداشت داشتهاند.شيرزادي ادامه ميدهد: كاهش پيوسته بارش، افزايش تبخير و دورههاي طولاني خشكسالي، به افت سطح آبخوانها و كاهش توان تغذيه زيرسطحي كمك كرده است. اين عامل زمينه را براي فرونشست فراهم ساخته است. از سوي ديگر كشاورزي پرمصرف، الگوي كشت نامناسب و حفر چاههاي عميق شدت اين اتفاق را افزايش داده است. او ميگويد: در بسياري از دشتها، توسعه باغات و كشت گياهان آببر، همراه با حفر چاههاي عميق و غيرمجاز، موجب فشار مضاعف بر منابع زيرزميني شده است. براي مثال، در مورد استان اصفهان گزارش شده است كه مصرف آب در بالادست سهمي برابر با مصرف آب شرب شهر دارد.
ضعف مديريت منابع آب
اما در كنار تمام اين دلايلي كه گفته شد برخي متخصصان بر اين باورند كه پديده فرونشست، صرفاً يك مساله فني زمينشناختي نيست، بلكه عمدتاً ناشي از مديريت نادرست منابع است. خسرو ايزدي، كارشناس حوزه آب نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: فرونشست زمين در ايران امروز نه تنها نتيجه سوء مديريت بخش آب در پنجاه سال اخير، بلكه نشاندهنده سوء مديريت بهصورت كلي است. در واقع وجود زيرساختهاي شهري در نواحي با فرونشست بالا، ساختهاي مجاور گسلها، تراكم جمعيتي و عدم تطابق سازهها با شرايط ژئوتكنيكي، زمينهساز افزايش آسيبپذيري شده است. او ميافزايد: فرونشست ميتواند باعث تركخوردگي پي ساختمانها، شيب گرفتن جادهها، ريلها، خطوط انتقال نيرو، تغيير شيب شبكههاي فاضلاب و آب شود. براي مثال، گزارشها از آسيب به راهآهن تهران - مشهد، برجهاي انتقال نيرو و زيرساختهاي شهري خبر دادهاند.
تأثير بر منابع آب زيرزميني و كشاورزي
اين كارشناس حوزه آب اظهار ميدارد: فرونشست با كاهش ميزان ذخيره آب و كاهش ظرفيت تغذيه آبخوانها همراه است. وقتي خاك فشرده ميشود، آب كمتر ميتواند وارد سفرههاي زيرزميني شود كه اين خود شرايط را براي افت بيشتر منابع تشديد ميكند. همچنين كاهش توليدات كشاورزي، افزايش هزينههاي آبياري و تبديل دشتها به مناطق نيمهخشك يا بياباني، از ديگر پيامدهاست. ايزدي ميافزايد: فرونشست ميتواند خطر زلزله و خطر فروچالهها را افزايش دهد، به ويژه در نواحي شهري و حساس. از سوي ديگر، كاهش توان كشاورزي و منابع آب ميتواند موج جديدي از مهاجرت درونكشوري را به همراه داشته باشد.
اثرات بلندمدت و برگشتناپذير
او تاكيد ميكند: مطالعات نشان ميدهند كه برخي فرونشستها در ايران بازگشتناپذير هستند، يعني وقتي كه ساختار زيرسطحي آبخوانها فروپاشيده باشد، بازيابي وضعيت پيشين به سختي انجام ميشود.
فرونشست در 30 استان كشور
ايزدي با اشاره به مصرف 150 ميليارد متر مكعب آب بيشتر از آنچه طي سه دهه وارد آبخوانها شده بود ميگويد: اين باعث فرونشست زمين در محدودهاي دستكم ۵۷ هزار كيلومتر مربع شده است. به اين ترتيب در هر ۳۰ استان كشور «رگههايي از فرونشست ديده شده است» و تا زماني كه مصرف آب در كشاورزي و صنعت با توان بومشناختي كشور هماهنگ نشود، نميتوان اميد داشت بحران مهار شود.
فرونشست يك بحران ملي است
آمارها نشان ميدهند كه شدت فرونشست در ايران از متوسط جهاني بسيار بالاتر است. وقتي صحبت از درگيري 350 دشت كشور با فرونشست ميشود در واقع مساله به يك بحران ملي تبديل شده و نميتوان به راحتي از كنار آن گذشت. ازسوي ديگر نرخهاي بالا، بازگشتناپذيري و اثرات زيرساختي، نشان ميدهد كه فرونشست ديگر يك پديده قابل كنترل ساده نيست بلكه به مرحله بحران وارد شده است. همچنين برداشت بيرويه از آبهاي زيرزميني، الگوي كشت نامناسب، و ضعف در مقررات و نظارت، از علل اصلي بروز اين بحران به حساب ميآيند. اما اين بحران عواقب بلندمدتي براي توسعه پايدار كشور نيز به همراه دارد. در واقع اگر براي رفع آن بهموقع مداخله نشود، هزينههاي سنگيني بر اقتصاد، زيرساختها، امنيت غذايي و مهاجرت داخلي وارد خواهد شد.
راهكارهاي مقابله با فرونشست
راهكارهاي مهندسي نيستند
خسرو ايزدي تاكيد ميكند: تا زماني كه مصرف آب را در بخش كشاورزي و صنعت با توان بومشناختي كشور هماهنگ نكنيم ... هرگز اميد نداشته باشيم كه بحران فرونشست را مهار كنيم. مساله اين است كه راهكارهاي مقابله با فرونشست راهكارهاي مهندسي نيستند؛ شرايط در كشور نيازمند تدوين و اجراي قوانين مديريتي و عزم راسخ جهت اجراي آنهاست. او ميافزايد: فرونشست زمين در ايران، با شدت بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني، در حال حاضر يكي از بزرگترين مخاطرات محيطزيستي و زيرساختي كشور است. بهواسطه تركيب خشكسالي، برداشت بيرويه از منابع زيرزميني، الگوي نامناسب كشاورزي، و ضعف در مديريت كلان آب، دشتهاي كشور با سرعتي چشمگير فرونشست را تجربه ميكنند. اين پديده فقط كاهش سطح زمين نيست؛ بلكه علامت كاهش ظرفيت زيستمحيطي، كاهش امنيت آب، تهديد زيرساختها و نهايتاً تهديد توسعه پايدار كشور است. اين كارشناس حوزه آب در پايان هشدار ميدهد: اگرچه دادههاي موجود نشان ميدهند كه برخي مناطق نرخ بسيار بالايي از فرونشست را تجربه ميكنند (مثلاً بيش از ۳۰ سانتيمتر در سال)، اما مهمتر از عدد، روند و جهت حركت است: عدم اقدام به موقع ميتواند منجر به وضعيت غيرقابل بازگشت شود. در اين ميان، دو مولفه حياتي براي مهار وضعيت وجود دارد: مديريت پايدار منابع آب و نظام پايش و سياستگذاري موثر. به هر حال زمان براي اقدام جدي تنگ است و هر تأخير، يعني افزايش هزينهها و گسترش خسارات؛ موضوعي كه بايد در سياستگذاريها و برنامههاي ملي، در اولويت قرار گيرد.
