انرژي در دوراهي سرمايه!
بازار گاز ايران در سال ۱۴۰۴، تصويري دوگانه و پيچيده دارد در يك‌سو، كشوري با دومين ذخاير گاز جهان و ظرفيت توليد روزانه بيش از ۱۰۰۰ ميليون مترمكعب و در سوي ديگر، مصرفي بي‌رويه، زيرساخت‌هاي فرسوده و صادراتي محدود كه فرصت‌هاي طلايي منطقه‌اي را به‌سختي لمس مي‌كند.
بازار گاز ايران در سال ۱۴۰۴، تصويري دوگانه و پيچيده دارد در يك‌سو، كشوري با دومين ذخاير گاز جهان و ظرفيت توليد روزانه بيش از ۱۰۰۰ ميليون مترمكعب و در سوي ديگر، مصرفي بي‌رويه، زيرساخت‌هاي فرسوده و صادراتي محدود كه فرصت‌هاي طلايي منطقه‌اي را به‌سختي لمس مي‌كند. در حالي كه همسايگان ايران در حال افزايش صادرات گاز مايع (LNG) و عقد قراردادهاي چند ده ميليارد دلاري‌اند، تهران هنوز ميان تامين نياز داخلي و ايفاي نقش صادركننده بزرگ، در رفت‌وآمد است. در زمستان ۱۴۰۳، بار ديگر مصرف خانگي گاز ركورد زد. در دي‌ماه، مصرف روزانه به بيش از ۷۰۰ ميليون مترمكعب رسيد...
بازار گاز ايران در سال ۱۴۰۴، تصويري دوگانه و پيچيده دارد در يك‌سو، كشوري با دومين ذخاير گاز جهان و ظرفيت توليد روزانه بيش از ۱۰۰۰ ميليون مترمكعب و در سوي ديگر، مصرفي بي‌رويه، زيرساخت‌هاي فرسوده و صادراتي محدود كه فرصت‌هاي طلايي منطقه‌اي را به‌سختي لمس مي‌كند.
در حالي كه همسايگان ايران در حال افزايش صادرات گاز مايع (LNG) و عقد قراردادهاي چند ده ميليارد دلاري‌اند، تهران هنوز ميان تامين نياز داخلي و ايفاي نقش صادركننده بزرگ، در رفت‌وآمد است.
در زمستان ۱۴۰۳، بار ديگر مصرف خانگي گاز ركورد زد. در دي‌ماه، مصرف روزانه به بيش از ۷۰۰ ميليون مترمكعب رسيد؛ در حالي كه كل توليد كشور در همان زمان حدود ۱۰۲۰ ميليون مترمكعب بود.
به‌دليل همين مصرف بالا، شركت ملي گاز ناچار شد دوباره صادرات گاز به تركيه و عراق را براي چند هفته كاهش دهد.
اين كاهش، نه‌تنها درآمد ارزي ايران را كم كرد، بلكه در برخي قراردادها موجب اعمال جريمه از سوي طرف مقابل شد.
با وجود وعده‌هاي تكراري براي افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي گاز، تنها دو مخزن اصلي (سرخس و شوريجه) به‌صورت محدود فعالند و حجم ذخيره‌شده كمتر از ۴ ميليارد مترمكعب است در حالي كه نياز واقعي كشور حداقل ۱۰ ميليارد مترمكعب ذخيره فصلي است.
در سال ۱۴۰۳، مجموع صادرات گاز طبيعي ايران حدود ۱۷ ميليارد مترمكعب برآورد شد كه نسبت به سال قبل حدود ۸ درصد كاهش داشت.
مقاصد اصلي همچنان تركيه و عراق بودند، اما مذاكرات براي صادرات به پاكستان و عمان هنوز به نتيجه عملي نرسيده است.
قرارداد با پاكستان بار ديگر در آستانه اجرا معلق مانده، چون هم طرف پاكستاني از فشارهاي تحريمي بيم دارد و هم ايران در تامين گاز پايدار ترديد دارد.
در مقابل، تركمنستان با استفاده از مسيرهاي جديد ترانزيت از طريق ازبكستان و قزاقستان، سهم خود از بازار چين را افزايش داده است.
به بيان ساده، در حالي كه ايران درگير تامين مصرف داخلي است، رقباي منطقه‌اي با سرعت در حال قبضه‌كردن بازارهاي صادراتي‌اند.
ايران از اوايل دهه ۱۳۸۰ چند پروژه براي توليد گاز طبيعي مايع (LNG) آغاز كرد از جمله «پارس ال‌ان‌جي» و «ايران ال‌ان‌جي» اما همه آنها به دليل تحريم و كمبود فناوري متوقف شدند. در سال ۱۴۰۴، هنوز ايران حتي يك واحد عملياتي LNG ندارد؛ در حالي كه روسيه، قطر، عمان و امارات در حال افزايش ظرفيت‌هاي خود هستند. بدون فناوري و سرمايه‌گذاري خارجي، ساخت واحدهاي LNG تقريبا غيرممكن است.
اما كارشناسان معتقدند ايران مي‌تواند با تمركز بر ميني‌ال‌ان‌جي‌ها (Mini LNG) براي صادرات منطقه‌اي و دريايي، بخشي از عقب‌ماندگي را جبران كند. تا چند سال پيش، ايران تصور مي‌كرد «مازاد گاز» دارد، اما واقعيت ۱۴۰۴ چيز ديگري است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در زمستان‌ها كشور با كسري روزانه ۲۵۰ ميليون مترمكعب گاز روبه‌رو است. اين كسري باعث شده صنايع فولاد، سيمان و پتروشيمي در برخي ماه‌ها با تعطيلي يا كاهش توليد مواجه شوند.
در نتيجه، بخش صنعتي در ۱۴۰۳ بيش از ۱۰ ميليارد دلار زيان غيرمستقيم از محل توقف توليد متحمل شد. در سوي ديگر، در تابستان كه مصرف خانگي كاهش مي‌يابد، شبكه انتقال گاز ايران آنقدر محدود است كه امكان صادرات بيشتر يا تزريق به مخازن ذخيره وجود ندارد.
اين يعني بخشي از گاز توليدي عملا بلااستفاده مي‌ماند، تناقضي تلخ در بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز جهان.
ميانگين قيمت فروش داخلي گاز به بخش خانگي كمتر از ۲ سنت به ازاي هر مترمكعب است، در حالي كه متوسط قيمت صادراتي بيش از ۲۵ سنت است.
اين تفاوت، نه‌تنها انگيزه صرفه‌جويي را از بين برده، بلكه بار مالي سنگيني بر بودجه دولت گذاشته است.
كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند كه در ۱۴۰۴، دولت بايد نظام قيمت‌گذاري پلكاني واقعي را اجرا كند تا مشتركان پرمصرف هزينه واقعي‌تري بپردازند.
اما تجربه نشان داده اجراي چنين سياست‌هايي بدون حمايت اجتماعي مي‌تواند به نارضايتي گسترده منجر شود؛ از همين رو، دولت‌ها معمولا از اجراي آن طفره مي‌روند. در سطح منطقه، بازار گاز خاورميانه در حال تغيير است. عراق، عمان و پاكستان نيازمند گاز مطمئن و نزديكند و ايران از نظر جغرافيايي بهترين گزينه است. با اصلاح تجهيزات خانگي، بهبود راندمان نيروگاه‌ها و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، مي‌توان مصرف داخلي را حداقل ۱۵ درصد كاهش داد، معادل آزادسازي سالانه ده‌ها ميليارد مترمكعب گاز براي صادرات.
در آستانه نيمه دوم دهه ۱۴۰۰، ايران در حالي دومين دارنده ذخاير گاز جهان است كه بخش قابل‌توجهي از توان صادراتي‌اش قفل شده است.
نه كمبود منابع، بلكه ضعف مديريت انرژي، افت سرمايه‌گذاري و نبود فناوري، مهم‌ترين موانعند. اگر سياست‌هاي كلان در سال جاري اصلاح شوند، ايران هنوز فرصت دارد تا ۱۴۰۶ دوباره به بازيگر مهم صادرات گاز در منطقه تبديل شود.
اما اگر روند فعلي ادامه يابد، ممكن است كشوري با عظيم‌ترين منابع زيرزميني، همچنان در زمستان‌ها با قطعي گاز دست‌وپنجه نرم كند تصويري كه نه با ظرفيت ايران همخوان است، نه با نياز آينده منطقه.
