خواب توليد با «ماشه»
تحريم‌ها و نوسانات ارزي صنعت لوازم خانگي ايران را تحت فشار قرار داده و هزينه توليد تا ۳۰ درصد افزايش يافته است.
تعادل|
تحريم‌ها و نوسانات ارزي صنعت لوازم خانگي ايران را تحت فشار قرار داده و هزينه توليد تا ۳۰ درصد افزايش يافته است. توليدكنندگان هشدار مي‌دهند كه صف‌هاي طولاني تخصيص ارز و كمبود مواد اوليه باعث كاهش ۳۸ درصدي توليد و افت ۴۰ درصدي فروش در سال ۱۴۰۴ شده است و بدون اصلاح سياست‌هاي ارزي و انرژي، ركود فعلي ممكن است شديدتر شود. به گفته آنها با فعال شدن اسنپ بك، حلقه فعاليت براي آنها نيز تنگ‌تر، ركود عميق‌تر و هزينه عبور از تحريم افزايش مي‌يابد.
افت توليد و فروش در لوازم خانگي
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، در نشست خبري دیروز با اشاره به رشد چشمگير اين صنعت طي سال‌هاي اخير اظهار كرد: از سال ۱۳۹۶ تاكنون، ميزان توليد سالانه لوازم خانگي كشور از حدود ۶ ميليون قطعه به ۲۰ ميليون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسيده است. اين رشد قابل توجه طي حدود هفت سال، با وجود حمايت محدود دولت و عمدتاً به‌واسطه سرمايه‌گذاري گسترده بخش خصوصي حاصل شده است. نسرين اوجاقي، گفت: خوشبختانه امروز توليدكنندگان داخلي مي‌توانند كل نياز كشور را تأمين كنند و عملاً نيازي به واردات رسمي وجود ندارد؛ اگرچه هنوز بخشي از مصرف‌كنندگان تمايل به خريد برندهاي خارجي دارند. اوجاقي ادامه داد: با وجود رشد سال‌هاي گذشته، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ با كاهش حدود ۳۸ درصدي توليد مواجه شده‌ايم؛ البته اين افت در برخي زيرشاخه‌ها حدود ۱۲ درصد بوده است. به گفته او، در بخش فروش نيز پس از دوران جنگ تاكنون چنين ركودي سابقه نداشته و در برخي گروه‌ها تا ۶۰ درصد افت فروش ثبت شده و ميانگين كاهش حدود ۴۰ درصد است. اوجاقي درباره قيمت‌گذاري توضيح داد: براي حفظ كيفيت محصول نهايي، كالا بايد با قيمت منطقي عرضه شود. انجمن در قيمت‌گذاري دخالت نمي‌كند و توليدكنندگان تلاش دارند نرخ‌ها منصفانه باشد تا هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده منتفع شوند. او درباره آزادسازي واردات گفت: اين موضوع پيچيده است و بايد به‌گونه‌اي اجرا شود كه نه به توليدكننده آسيب برسد و نه به مصرف‌كننده. اگر قرار بر آزادسازي است، بايد با تعرفه‌گذاري و برنامه‌ريزي مشخص انجام شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي فعلي در معرض خطر قرار نگيرد.
چالش انرژي، مواد اوليه و قاچاق
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران درباره تأثير قطعي برق و گاز گفت: كمبود مواد اوليه و قطعات به تعطيلي برخي خطوط توليد انجاميده و مديريت ناكارآمد انرژي نيز فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده كه مستقيماً بر قيمت تمام‌شده تأثير مي‌گذارد. او درباره قاچاق نيز توضيح داد: برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگي كشور به‌صورت غيررسمي وارد مي‌شود. قوانين حمايتي از مرزنشينان و ته‌لنجي‌ها نيز تا ۱۰ درصد ظرفيت وارداتي ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند ضربه جدي به توليد بزند؛ ابتدا صنعت لوازم خانگي و سپس پوشاك متضرر مي‌شوند. اوجاقي افزود: آزادسازي واردات مي‌تواند بخشي از قاچاق را كاهش دهد اما بايد طوري اجرا شود كه توليد داخلي آسيب نبيند و قيمت‌ها كنترل‌شود. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا بهتر نيست به جاي قاچاق، واردات رسمي آزاد شود، گفت: وقتي ۳۰ درصد بازار در اختيار كالاي قاچاق است، محصول داخلي توان رقابت ندارد؛ چرا كه واردكننده رسمي بايد عوارض دولتي، ماليات بر ارزش افزوده و تعرفه مواد اوليه بپردازد كه حدود ۲۰ درصد هزينه اضافه ايجاد مي‌كند، در حالي كه كالاي قاچاق از همه اين هزينه‌ها معاف است. اگر مسير واردات قانوني و قيمت‌گذاري درست طراحي مي‌شد، شرايط متفاوت بود. او افزود: بسياري از كالاهاي قاچاق يا وارداتي فاقد گارانتي هستند و خريدار در صورت بروز مشكل امكان پيگيري ندارد. بنابراين آزادسازي واردات تنها در صورتي كمك‌كننده است كه سازوكار خدمات پس از فروش و گارانتي الزامي شود تا رقابت منصفانه شكل بگيرد. اوجاقي درباره مشكلات بندر شهيد رجايي گفت: خسارت‌هاي وارده به كانتينرها هنوز جبران نشده است زيرا بيمه‌ها پوشش كافي ارايه نكرده‌اند. انجمن بارها با معاونت صنايع عمومي مذاكره كرده اما نبود ساختار مشخص مانع حل مشكلات شده است. او درباره صادرات نيز گفت: تمركز اصلي انجمن بر توسعه صادرات است تا توليدكنندگان بتوانند در شرايط فعلي محصولات خود را عرضه كنند. سند راهبردي صادرات تدوين شده و با سازمان توسعه تجارت براي ايجاد فروشگاه دايمي در كشورهاي مقصد در حال همكاري هستيم. از ۲۵ ارديبهشت امسال امكان عرضه در بازارهاي آسيايي فراهم شده و همايش توسعه صادرات اوراسيا نيز سوم آبان برگزار مي‌شود. دبير انجمن تأكيد كرد: از سال ۱۳۹۷ سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي انجام شده و كيفيت كالاي ايراني اكنون قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجي است؛ به شرط آنكه توليدكنندگان به فناوري‌هاي روز دسترسي داشته باشند. او توضيح داد: با اين حال، محدوديت در واردات ماشين‌آلات پيشرفته و كمبود امكانات تحقيق و توسعه مانع تنوع و بهينه‌سازي بيشتر محصولات شده است. همچنين تسهيلات حمايتي در همه نقاط كشور به‌طور برابر در دسترس نيست كه بر رقابت‌پذيري تأثير مي‌گذارد.
هزينه عبور از تحريم
در ادامه نشست، مهرداد محمدي، عضو هيات‌مديره انجمن، با انتقاد از قيمت‌گذاري دستوري گفت: اين سياست كاملاً غيرمنطقي است و آسيب زيادي به صنعت زده است. منشأ اصلي افزايش قيمت‌ها سياست‌هاي كلان دولت از جمله تحريم‌ها و سياست‌هاي ارزي بانك مركزي است. بسياري از توليدكنندگان در مرز زيان قرار دارند. او با اشاره به صف طولاني تخصيص ارز تا ۱۶۰ روز گفت: نوسان ارز، مشكلات ترخيص كالا و تأخير در تخصيص ارز باعث شده توليدكنندگان ناچار به استفاده از ارز آزاد شوند و اين موضوع هزينه توليد را افزايش مي‌دهد. اگر سياست‌هاي بانك مركزي و ناترازي انرژي ادامه پيدا كند، جهش جديد قيمت دور از انتظار نيست. محمدي درپاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر اثر فعال شدن شدن مكانيسم ماشه و تحريم‌ها بر صنعت لوزام خانگي تصريح كرد: تحريم‌ها باعث شده كه هزينه واردات كالا در شرايط فعلي تا ۳۰ درصد بالاتر از حالت استاندارد باشد. اين هزينه مازاد را ما به عنوان توليدكننده و واردكننده براي هر كالا كه وارد كشور مي‌كنيم پرداخت مي‌كنيم و رقم آن بسيار هنگفت است، به‌طوري كه تأثير واقعي آن طول مي‌كشد تا در بازار ديده شود. فضاي فعلي نيز شفاف نيست و بسياري به دنبال راهكارهاي غير استاندارد براي دور زدن تحريم‌ها هستند، بنابراين آثار اين اتفاق را به سختي مي‌توان برآورد كرد، اما به‌طور خلاصه اين موضوع تأثير منفي قابل توجهي بر افزايش قيمت تمام‌شده واردات دارد و پيچيدگي‌هاي بازار را بيشتر مي‌كند. او درپاسخ به اينكه آيا تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت همچنان از چين وارد مي‌شود، نيز گفت: بله، چين همچنان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران محسوب مي‌شود. محمدي درباره وضعيت انرژي گفت: سوءمديريت انرژي خسارت‌هاي گسترده‌اي ايجاد كرده است. از توليدكننده انتظار مي‌رود در حوزه انرژي سرمايه‌گذاري كند، در حالي كه خود توليد انرژي براي صنايع ممكن نيست. ما در سال گذشته حدود ۵ درصد فروش خود را صرف خريد ژنراتور و گازوئيل (حتي قاچاق) كرده‌ايم كه عملاً هزينه توليد را بالا برده است. محمدي درباره فروش اقساطي گفت: بيشتر شركت‌هاي خصوصي خودشان فروش اقساطي انجام مي‌دهند و با استفاده از اعتبارسنجي و چك‌هاي صيادي، ريسك را مديريت مي‌كنند. بانك‌ها نيز تا حدي همكاري داشته‌اند، اما مشكل اصلي بي‌اعتمادي مصرف‌كننده است. او افزود: بازگشت ارز صادراتي نيز چالش مهمي است و سياست‌هاي سختگيرانه دولت مانع صادرات شده است. كمبود مواد اوليه و محدوديت عرضه نيز مشكلات را تشديد كرده است.
