سرنوشت طلاي جهاني
طلا همواره دماسنج اضطراب جهاني بوده است. در طول بيش از يك قرن، اين فلز گرانبها نه تنها دارايي امن، بلكه شاخصي براي سنجش ترس و نااطميناني جهاني محسوب شده است.
طلا همواره دماسنج اضطراب جهاني بوده است. در طول بيش از يك قرن، اين فلز گرانبها نه تنها دارايي امن، بلكه شاخصي براي سنجش ترس و نااطميناني جهاني محسوب شده است. هرگاه تنش‌هاي ژئوپليتيك يا بحران‌هاي مالي جهان رخ داده‌اند، سرمايه‌گذاران به سرعت به طلا پناه برده‌اند. در جنگ جهاني اول (۱۹۱8-۱۹۱4) دولت‌ها جريان تبديل ارز به طلا را محدود و ذخاير خود را احتكار كردند و قيمت طلا جهش يافت. در جنگ جهاني دوم (۱۹45-۱۹39) امريكا و متحدان براي تامين مالي جنگ، نرخ بهره را پايين نگه داشتند و با انتشار اوراق قرضه جنگي، نقدينگي را افزايش دادند كه موجب فشار تورمي شد و در جنگ ويتنام (۱۹7۵-۱۹55) نيز فدرال رزرو براي پوشش مخارج نظامي نرخ بهره را پايين نگه داشت و فشار تورمي ساختاري شكل گرفت. همچنين در ركود بزرگ دهه ۱۹۳۰ دولت امريكا براي مقابله با كاهش ارزش دلار، قيمت طلا را از ۲۰.۶۷ دلار به ۳۵ دلار افزايش داد. در دهه ۱۹۷۰ و شوك نفتي، با فروپاشي نظام برتون وودز و بحران انرژي، قيمت طلا از ۳۵ دلار به بيش از ۸۰۰ دلار رسيد. در جنگ اول خليج فارس (۱۹۹۱)، اشغال كويت توسط عراق موجب نوسانات موقت در قيمت نفت و طلا شد. در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تهاجم روسيه به اوكراين (۲۰۲۲) نيز طلا پيش از اثرات مالي ملموس، جهش چشمگيري را تجربه كرد. اين مرور تاريخي نشان مي‌دهد كه افزايش فشار ژئوپليتيك و كاهش نرخ بهره، همراه با رشد بدهي دولت، الگويي تكرارشونده است كه همواره با جهش طلا و ناپايداري اقتصادي همراه بوده است. قيمت طلا از نيمه دوم ۲۰۲۴ با شتاب قابل توجهي رشد كرد و در پاييز ۲۰۲۵ ركورد تاريخي بيش از ۴۳۰۰ دلار در هر اونس را ثبت كرد. اين افزايش فقط ناشي از تورم يا عوامل مالي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از ترس و آماده‌سازي جهاني براي دوره‌اي از بي‌ثباتي است. شاخص GPR كه ميزان ترس ژئوپليتيك جهان را اندازه مي‌گيرد، در سه ماهه اخير به بالاترين سطح پس از مارس ۲۰۲۲ رسيده است. هر افزايش ۱۰۰ واحدي GPR به‌طور ميانگين رشد دو تا سه درصدي قيمت طلا را در بازه يك تا سه ماهه به دنبال دارد. فدرال رزرو تا پايان سال ۲۰۲۵ احتمالا نرخ بهره را كاهش خواهد داد تا رشد اقتصادي را حمايت كرده و اثرات بحران‌هاي ژئوپليتيك را كاهش دهد. پيامدهاي اين اقدام را مي‌توان افزايش كوتاه‌مدت بازارهاي مالي و دارايي‌هاي پرريسك، احتمال تداوم يا تشديد تورم هسته‌اي مشابه تجربه دهه ۷۰ يا تضعيف نسبي دلار و رشد بيشتر قيمت طلا تحت تاثير فشارهاي ژئوپليتيك دانست. تركيب هسته تورم بالا، بدهي دولت امريكا و نسبت بدهي به GDP بيش از ۱۲۵ درصد، در كنار فشارهاي ژئوپليتيك، تصويري از يك هشدار زرد جهاني ارايه مي‌دهد و احتمال وقوع يك رخداد ژئوپليتيك بزرگ يا بحران تورمي در افق يكساله را افزايش مي‌دهد.
