قوانين و بودجه‌هاي اقليمي كمرنگ مي‌شوند!

۱۴۰۴/۰۷/۲۹ - ۰۰:۳۷:۵۱
کد خبر: ۳۶۲۴۳۶

عقب‌نشيني از سياست‌هاي سبز در اروپا و امريكا با تضعيف قوانين اقليمي شدت گرفته است؛ روندي كه به نظر مي‌رسد اجراي تعهدات محيط‌زيستي را با چالشي جديد مواجه كند.

عقب‌نشيني از سياست‌هاي سبز در اروپا و امريكا با تضعيف قوانين اقليمي شدت گرفته است؛ روندي كه به نظر مي‌رسد اجراي تعهدات محيط‌زيستي را با چالشي جديد مواجه كند. به گزارش ايلنا به نقل از مديريت امور اوپك و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، احزابي كه اكثريت پارلمان اروپا را در اختيار دارند، به توافقي دست يافته‌اند تا ضوابط موجود در «دستورعمل دقت لازم در پايداري شركتي اتحاديه اروپا» (CSDDD) را كاهش بدهند. اين دستورعمل كه سال گذشته تصويب شد، شركت‌ها را ملزم مي‌كند مشكلات مربوط به حقوق بشر و محيط‌ زيست را در زنجيره‌هاي تأمين خود اصلاح كنند؛ در غير اين صورت، شركت‌ها با جريمه‌اي معادل ۵ درصد از گردش مالي جهاني‌شان مواجه خواهند شد.
اين تغييرات در اروپا همزمان با تصميم دولت امريكا براي لغو ميلياردها دلار از بودجه برنامه‌هاي انرژي پاك، از جمله كمك‌ها براي توليد خودروهاي برقي و پروژه‌هاي جذب كربن، در حال بررسي است. در همين حال، شركت مواد غذايي «نستله» اعلام كرده است كه از ائتلاف جهاني كاهش انتشار متان خارج شده است؛ ائتلافي كه هدف آن كاهش تأثير دامداري لبني بر گرمايش جهاني است. اصلاح اصلي در قانون «دستورعمل دقت لازم در پايداري شركتي» اين است كه الزامات آن تنها شامل شركت‌هايي مي‌شود كه بيش از ۵ هزار كارمند و حداقل ۱.۵ ميليارد يورو گردش مالي دارند. در حالي كه قانون فعلي شامل شركت‌هايي با بيش از يك هزار كارمند و گردش مالي بالاي ۴۵۰ ميليون يورو مي‌شود. يورگن واربورن، نماينده حزب مردم اروپا (EPP) و رهبر مذاكرات در اين خصوص مي‌گويد: اين گروه به عنوان بزرگ‌ترين گروه پارلمان اروپا، با نمايندگان سوسياليست و ليبرال به توافق رسيده است تا قانون را تضعيف و كوچك‌تر كند. اين دستورعمل يكي از بحث‌برانگيزترين بخش‌هاي دستوركار سبز اروپا به شمار مي‌رود. پس از فشارهايي از سوي آلمان، فرانسه، امريكا، قطر و شركت‌هايي مانند «اگزان‌موبيل»، كميسيون اروپا در حال مذاكره براي ساده‌سازي مقررات براي شركت‌هاي اروپايي است. در امريكا پروژه‌هاي انرژي پاك كه بودجه آنها قرار است لغو شود، شامل دو مركز بزرگ جذب مستقيم كربن از هوا است كه پيش‌تر از دولت «جو بايدن» كمك‌هاي ميليارد دلاري دريافت كرده بودند؛ از جمله پروژه‌اي كه شركت نفت و گاز «اكسيدنتال»  (Occidental) در آن مشاركت دارد. وزارت انرژي امريكا هفته گذشته اعلام كرد قصد دارد ۷ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار از تأمين مالي صدها پروژه انرژي پاك در اين كشور را لغو كند؛ پروژه‌هايي كه به گفته وزارتخانه، بازدهي كافي براي ماليات‌دهندگان نداشتند. راسل ووت، مدير بودجه كاخ سفيد نيز هفته گذشته در شبكه اجتماعي ايكس نوشت كه دولت قصد دارد تقريبا ۸ ميليارد دلار از بودجه‌هاي اقليمي را در ۱۶ ايالت تحت رهبري دموكرات‌ها، از جمله كاليفرنيا و نيويورك، حذف كند. و اما در تحول مهم ديگر، در حوزه همكاري‌هاي شركتي، شركت «نستله» از ائتلاف اقدام متان لبنيات خارج شده است. اين ائتلاف در دسامبر ۲۰۲۳ راه‌اندازي شد تا شركت‌هاي عضو، مقدار انتشار متان در زنجيره تأمين لبني خود را اندازه‌گيري و گزارش كنند و برنامه‌هايي براي كاهش آن ارائه بدهند. اعضاي اين ائتلاف شامل شركت‌هايي مانند «دانون»، «كرافت‌هينز» و «استارباكس»  هستند. «نستله» دليل خروج خود را  اعلام نكرده است، اما تأكيد دارد كه همچنان به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي از جمله متان در كل زنجيره تأمين خود ادامه مي‌دهد و متعهد به تحقق هدف خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ باقي مي‌ماند. در حالي كه رييس‌جمهوري امريكا، دونالد ترامپ، مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقليمي را برچيده است، اين اقدام تازه‌ترين ضربه به ائتلاف‌هاي شركتي براي مهار گرمايش جهاني محسوب مي‌شود. افزون بر اين، چندين بانك بزرگ امريكايي اخيرا از ائتلاف بانكي خالص انتشار صفر كه نقش محوري در كاهش سرمايه‌گذاري و تأمين مالي طرح‌هاي توسعه سوخت‌هاي فسيلي و كاهش انتشار داشت، خارج شده‌اند. عقب‌نشيني اروپا و امريكا از قوانين و بودجه‌هاي اقليمي، همراه با خروج شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ از ائتلاف‌هاي محيط‌زيستي، نشان مي‌دهد منافع اقتصادي كوتاه‌مدت هنوز بر تعهدات زيست‌محيطي غلبه دارند و اهداف جهاني كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را  تهديد مي‌كنند.