اعتراف واشنگتن‌تايمز به بي‌اثر بودن اسنپ‌بك عليه ايران
رسانه امريكايي نوشته كارشناسان غربي درباره ميزان اثرگذاري تحريم‌ها بر درآمد نفتي ايران و تقويت شراكت‌هاي راهبردي آن با متحدان اصلي‌اش ابراز ترديد كرده‌اند.
رسانه امريكايي نوشته كارشناسان غربي درباره ميزان اثرگذاري تحريم‌ها بر درآمد نفتي ايران و تقويت شراكت‌هاي راهبردي آن با متحدان اصلي‌اش ابراز ترديد كرده‌اند.
به گزارش ايسنا، كارشناسان معتقدند تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل كه با سوءاستفاده ترویيكاي اروپايي (آلمان، فرانسه و انگليس) از اقدامات جبراني مقرر در توافق هسته‌اي ذيل «سازوكار ماشه» عليه ايران بازگردانده شد، تاثير چنداني بر فروش نفت ايران ندارند؛ موضوعي كه چندين سال است منبع اصلي درآمد اين كشور محسوب مي‌شود.
روزنامه واشنگتن‌تايمز در گزارشي درباره واكنش ايران به بازگرداني تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل نوشت: كارشناسان مي‌گويند بدون يك كارزار فشارچندجانبه، جمهوري اسلامي ايران ممكن است به طريقي تنبيه‌هاي در نظر گرفته شده براي آن را دور بزند.
چين يكي از متحدان اصلي ايران است كه روزانه حدود ۱.۵ ميليون بشكه نفت از ايران وارد مي‌كند و اين صادرات ميلياردها دلار براي تهران درآمد دارد.
امريكا و ديگر كشورها طي چند سال از تحريم‌ها براي كاهش درآمد نفتي ايران استفاده كرده‌اند اما كار چنداني براي قطع كردن آن انجام نداده‌اند. افزايش اخير فروش نفت ايران سوالات زيادي درباره چگونگي اثرگذاري تحريم‌هاي بازگرداني‌شده ايجاد كرده است.
«بهنام بن طالبلو» مدير ارشد برنامه ايران در لابي صهيونيستي «بنياد دفاع از دموكراسي‌ها» گفت: «در سپتامبر شاهد افزايش شديد (صادرات نفت ايران) بوديم كه نزديك به روزانه ۲ ميليون بشكه بود. مسلما اين نشانه‌اي از موفقيت‌آميز بودن تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران نيست. بنابراين، سوال من اين است كه اكنون با وجود در اختيار داشتن توجيه قانوني بين‌المللي براي اعمال فشار اقتصادي بيشتر عليه ايران، آيا اين موضوع اراده يا تمايل كافي در واشنگتن را براي اعمال قدرت واقعي در راستاي فشارحداكثري برمي‌انگيزد؟»
به گفته بن‌طالبلو، ايران به‌رغم افزايش فشارهاي تحريمي غرب، هيچ گونه عزم يا آمادگي براي تغيير دادن راهبرد صادرات نفتي خود نشان نداده است.
ايران ۵۸۷ ميليون بشكه در سال ۲۰۲۴ صادر كرد كه ۱۱ درصد از سال ۲۰۲۳ بشيتر بوده است و درآمد آن از اين طريق ۴۳ ميليارد دلار بوده است.
رسانه امريكايي در ادامه با ادعايي درباره همكاري‌هاي دفاعي ايران نوشت: «وزارت خزانه‌داري امريكا به عنوان بخشي از فشار حداكثري ترامپ عليه تهران، اخيرا در ماه اكتبر تحريم‌هاي تازه‌اي را عليه پالايشگاه‌هاي مستقر در چين و ناوگان سايه بين‌المللي يا كشتي‌هاي ثبت‌نشده‌اي اعمال كرد كه مواد و كالاهاي قاچاق را به كشورهاي تحريم‌شده منتقل مي‌كنند. درآمد ايران از طريق فروش نفت به چين مي‌تواند براي خريداري تسليحات و فناوري‌هاي دفاعي از روسيه يكي ديگر از شركاي بزرگ ايران استفاده شود.»
كارشناسان مي‌گويند با وجود اينكه سازوكار ماشه شامل تحريم‌هاي تسليحاتي سختگيرانه‌اي است كه كشورها را از فروش يا انتقال تسليحات به طرف‌هاي تحت تحريم منع مي‌كند، مسكو ممكن است به دليل تجاوزات مداوم در اوكراين احساس كند شكست‌ناپذير است.
«جاناتان سايه» يك تحليلگر محقق در بنياد دفاع از دموكراسي‌ها در اين باره مي‌گويد: «روسيه معتقد است كه مي‌تواند اين جنگ را تحمل كند و ادامه بدهد. بنابراين، از نظرشان آنها به جنگ خود ادامه داده‌اند. آنها واقعا مذاكره نكرده يا حتي ذره‌اي به «ولوديمير زلنسكي» رييس‌جمهور اوكراين امتياز نداده‌اند. مهم‌تر از آن، آنها متحدان ناتو را تحريك مي‌كنند و در هر حال، با هيچ پيامد جدي‌اي مواجه نشده‌اند. بنابراين، فروشي چند سلاح به ايران در اين برهه زماني موضوع نگران‌كننده‌اي براي اروپا نخواهد بود.»
همكاري‌هاي آتي ايران - روسيه در ۲ اكتبر و با فعال شدن توافقنامه شراكت جامع راهبردي ميان تهران و مسكو تاييد شد. اين توافق شامل مفادي در زمينه برنامه‌هاي همكاري توسعه دفاعي و ابتكارهاي آموزشي مشترك است. اين توافقنامه شراكت راهبري همچنين شامل مفادي در زمينه همكاري در حوزه توسعه هسته‌اي است كه تحريم‌هاي بازگرداني‌شده با سازوكار ماشه به دنبال جلوگيري از آن است.
در ادامه اين مطلب با اشاره به ديدگاه «ريچارد نفيو» مدير مركز سياست انرژي جهاني در دانشگاه كلمبيا كه به «معمار تحريم‌هاي ايران» معروف است، مطرح شد: «نفيو مي‌گويد امريكا و اروپا اگر به جلوگيري از هسته‌اي شدن ايران اميد دارند، بايد راهبرد تحريمي خود را هماهنگ كنند.»
نفيو با اشاره به خارج شدن موضوع برنامه هسته‌اي ايران از دستوركار شوراي امنيت سازمان ملل با پايان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ كه سند قانوني توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ ميان ايران و گروه ۱+۵ بود، بيان كرد: «به گمانم تاثير بزرگ‌تر بر بخش اشاعه خواهد بود و احتمالا كار ايران را براي دست يافتن به قطعات و تجهيزات هسته‌اي دشوارتر خواهد كرد. اما اكنون ديگر مانند گذشته زيرساخت بزرگي در سازمان ملل وجود ندارد و تصور اينكه (اين تحريم‌ها) اثر چشمگيري داشته باشند، دشوار است، مگر اينكه امريكا، اروپايي‌ها و ديگران واقعا تمايل داشته باشند كه بر اجراي تحريم‌ها پافشاري كنند.»
واشنگتن‌تايمز در ادامه نوشت: «به‌رغم تلاش‌ها براي افزايش فشارها بر ايران پس از فعال‌سازي سازوكار ماشه، برخي نگرانند كه واشنگتن رويكرد خودفريبانه‌اي را نسبت به ايران در پيش گرفته و به آن بي‌توجه باشد.»
بن‌طالبلو در اين باره مي‌گويد: «نبود بحث عمومي درباره موضوع باعث نگراني من است، چون مي‌تواند حس پيروزي را تقويت كند و در بلندمدت متحدان را بلاتكليف بگذارد. سازوكار ماشه يك اقدام مقطعي و پايان‌يافته نيست. اكنون مساله اجراست. فكر مي‌كنم مطمئنا اراده قوي براي پيروز جلوه كردن و چندجانبه‌سازي دستاوردهاي فشار حداكثري وجود دارد اما درباره همسو كردن روش‌ها، ابزارها و اهداف براي محقق كردن اين امر، به‌ويژه در سمت امريكاي اقيانوس اطلس پرسش‌هاي بي‌پاسخ بيشتري وجود دارد.»
اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ به عنوان سند قانوني توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه ۱+۵ تصويب شد و زمينه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را فراهم كرد، در تاريخ ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ پايان يافت. اين قطعنامه از ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد و دوره ۱۰ ساله آن فردا (۲۶ مهرماه ۱۴۰۴) به پايان مي‌رسد.
در ماه‌هاي اخير، شماري از كشورهاي غربي از جمله تروئيكاي اروپايي (انگليس، فرانسه و آلمان) تلاش كرده‌اند از طريق تحريف بندهاي اين قطعنامه، برخي از محدوديت‌ها را با «سازوكار ماشه» عليه ايران حفظ كنند. اين در حالي است كه تروئيكاي اروپا به تعهدات خود طبق توافق مبني بر تلاش براي عادي‌سازي روابط تجاري با ايران عمل نكرده است.
ايران اين اقدام را «غيرقانوني و فاقد وجاهت حقوقي» دانسته و تاكيد كرده است كه با پايان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، تمامي محدوديت‌هاي تسليحاتي و موشكي مندرج در آن از نظر حقوق بين‌الملل منتفي مي‌شود.
